jameela
12-15-2010, 01:14 AM
المعارضة تعتبر الحادثة دليل سهولة الحصول على الجنسية
http://www.aldaronline.com/Dar/UploadAlDar/Article%20Pictures/2010/12/14/P21-01.jpg_thumb2.jpg
المنامة- «الدار»:
• المبلغ «مجنس» من أصل يمني قام بتهريب الطفل إلى خارج البلاد مع والده الأصلي
• النائب الأسود: ليس هناك من يطمح للجنسية إخلاصاً للبحرين وشعبها إنما لمآرب خاصة
شُغل الرأي العام البحريني طوال الأيام الفائتة بمتابعة أخبار فقدان طفل اسمه حمد إبراهيم، فيما أعلنت وزارة التنمية الاجتماعية البحرينية عن حملة للبحث عنه.
وقدم بلاغ اختفاء الطفل رجل ادعى أنه والده، وبعد أسبوع من متابعة أخبار هذا الاختفاء الغريب، أعلنت الأجهزة الأمنية في البحرين أن تحرياتها قادت إلى أن البلاغ كاذب، وأن الطفل ليس ابن المبلغ وإنما جلبه للبحرين بغرض اكتساب الجنسية البحرينية، وبغية تعاطف المسؤولين معه. وتبين لاحقاً أن المبلغ وهو يحمل الجنسية البحرينية، من أصول يمنية «مجنس»، أنه قام بتهريب الطفل بواسطة بطاقة أحد أبنائه إلى خارج البحرين مع والده الأصلي، ثم ذهب لتقديم بلاغ باختفائه.
وقالت النيابة العامة إن المبلغ قام باستقدام الطفل إلى البحرين زاعماً أنه ابنه، بغرض منحه الجنسية البحرينية، وقام بتسفيره خارج مملكة البحرين وإعادته إلى والده الحقيقي خشية كشف أمره.
واستجوبت النيابة المتهم واعترف بأنه اتفق مع والد الطفل الحقيقي، الذي يحمل جنسية إحدى الدول العربية، على جلب الطفل إلى مملكة البحرين، بزعم أنه ابنه واتخاذ الإجراءات لدى السلطات لمنحه الجنسية البحرينية، وبناءً على ذلك الاتفاق قام المتهم بتزوير شهادة ميلاد الطفل وجواز سفره، وأثبت فيهما على خلاف الحقيقة أنه والده، ومن ثم تمكن من إدخاله البلاد باستعمال هذين المحررين المزورين، ثم تقدم بعد ذلك إلى الإدارة العامة للجنسية والجوازات والإقامة بطلب لمنح الطفل الجنسية البحرينية.
وبسبب تخوف المتهم من افتضاح أمره، تفتق ذهنه إلى الادعاء كذباً بغياب الطفل، بغرض إيقاف الإجراءات والحيلولة دون استكمال الجهة المختصة فحص طلبه.
وذكرت النيابة العامة أنها وجهت للمتهم تهمة البلاغ الكاذب والتزوير في محررات خاصة واستعمالها، وإدخال شخص إلى البلاد وإخراجه منها بطرق غير مشروعة، وأمرت بحبسه احتياطياً على ذمة التحقيق، تمهيداً لإحالته للمحاكمة الجنائية.
وأعادت هذه القضية للأذهان البحرينية قضية التجنيس السياسي، إذ اعتبر المواطنون أن هذه الحادثة نتيجة لسياسة التجنيس التي جلبت معها العديد من العادات والحوادث الغريبة على المجتمع البحريني.
من ناحيته، قال النائب علي الأسود عن كتلة الوفاق الشيعية التي تضم 18 نائباً، ان «الجنسية البحرينية أصبحت محل تلاعب وذلك لسهولة الحصول عليها، وأن هذه الحادثة وغيرها من الحوادث التي يتم التكتم عليها تكشف بوضوح أنه ليس هناك من يطمح للجنسية البحرينية إخلاصاً للبحرين وشعبها، إنما لمآرب خاصة وإن كان ذلك بطرق غير مشروعة».
تاريخ النشر: الاثنين, ديسمبر 13, 2010
http://www.aldaronline.com/Dar/UploadAlDar/Article%20Pictures/2010/12/14/P21-01.jpg_thumb2.jpg
المنامة- «الدار»:
• المبلغ «مجنس» من أصل يمني قام بتهريب الطفل إلى خارج البلاد مع والده الأصلي
• النائب الأسود: ليس هناك من يطمح للجنسية إخلاصاً للبحرين وشعبها إنما لمآرب خاصة
شُغل الرأي العام البحريني طوال الأيام الفائتة بمتابعة أخبار فقدان طفل اسمه حمد إبراهيم، فيما أعلنت وزارة التنمية الاجتماعية البحرينية عن حملة للبحث عنه.
وقدم بلاغ اختفاء الطفل رجل ادعى أنه والده، وبعد أسبوع من متابعة أخبار هذا الاختفاء الغريب، أعلنت الأجهزة الأمنية في البحرين أن تحرياتها قادت إلى أن البلاغ كاذب، وأن الطفل ليس ابن المبلغ وإنما جلبه للبحرين بغرض اكتساب الجنسية البحرينية، وبغية تعاطف المسؤولين معه. وتبين لاحقاً أن المبلغ وهو يحمل الجنسية البحرينية، من أصول يمنية «مجنس»، أنه قام بتهريب الطفل بواسطة بطاقة أحد أبنائه إلى خارج البحرين مع والده الأصلي، ثم ذهب لتقديم بلاغ باختفائه.
وقالت النيابة العامة إن المبلغ قام باستقدام الطفل إلى البحرين زاعماً أنه ابنه، بغرض منحه الجنسية البحرينية، وقام بتسفيره خارج مملكة البحرين وإعادته إلى والده الحقيقي خشية كشف أمره.
واستجوبت النيابة المتهم واعترف بأنه اتفق مع والد الطفل الحقيقي، الذي يحمل جنسية إحدى الدول العربية، على جلب الطفل إلى مملكة البحرين، بزعم أنه ابنه واتخاذ الإجراءات لدى السلطات لمنحه الجنسية البحرينية، وبناءً على ذلك الاتفاق قام المتهم بتزوير شهادة ميلاد الطفل وجواز سفره، وأثبت فيهما على خلاف الحقيقة أنه والده، ومن ثم تمكن من إدخاله البلاد باستعمال هذين المحررين المزورين، ثم تقدم بعد ذلك إلى الإدارة العامة للجنسية والجوازات والإقامة بطلب لمنح الطفل الجنسية البحرينية.
وبسبب تخوف المتهم من افتضاح أمره، تفتق ذهنه إلى الادعاء كذباً بغياب الطفل، بغرض إيقاف الإجراءات والحيلولة دون استكمال الجهة المختصة فحص طلبه.
وذكرت النيابة العامة أنها وجهت للمتهم تهمة البلاغ الكاذب والتزوير في محررات خاصة واستعمالها، وإدخال شخص إلى البلاد وإخراجه منها بطرق غير مشروعة، وأمرت بحبسه احتياطياً على ذمة التحقيق، تمهيداً لإحالته للمحاكمة الجنائية.
وأعادت هذه القضية للأذهان البحرينية قضية التجنيس السياسي، إذ اعتبر المواطنون أن هذه الحادثة نتيجة لسياسة التجنيس التي جلبت معها العديد من العادات والحوادث الغريبة على المجتمع البحريني.
من ناحيته، قال النائب علي الأسود عن كتلة الوفاق الشيعية التي تضم 18 نائباً، ان «الجنسية البحرينية أصبحت محل تلاعب وذلك لسهولة الحصول عليها، وأن هذه الحادثة وغيرها من الحوادث التي يتم التكتم عليها تكشف بوضوح أنه ليس هناك من يطمح للجنسية البحرينية إخلاصاً للبحرين وشعبها، إنما لمآرب خاصة وإن كان ذلك بطرق غير مشروعة».
تاريخ النشر: الاثنين, ديسمبر 13, 2010