المراسل
12-10-2010, 01:08 AM
الكويتي عبدالله العجمي والعائدون إلى حمل السلاح دفعوا «النواب الأميركي» لقطع الطريق أمام إغلاق «غوانتانامو»
الجمعة 10 ديسمبر 2010 الأنباء
واشنطن ـ أحمد عبدالله والوكالات
اغلق مجلس النواب الاميركي ملف الجدل حول مستقبل معتقل غوانتانامو بصورة نهائية بقرار يمنع تمويل نقل المعتقلين الى الولايات المتحدة او اي مكان آخر ومواصلة تمويل المعتقل في موقعه الحالي.وجاء القرار الذي تضمنته الموازنة العامة الاميركية الجديدة بالتزامن مع صدور تقرير جديد يؤكد ان ربع المعتقلين الذين يفرج عنهم من غوانتانامو يعودون الى العمل المسلح ضد الولايات المتحدة ومصالحها في انحاء العالم بعد فترة قصيرة من خروجهم.وجاء التصويت على الموازنة الجديدة تحت ضغط التأثير المتزايد للجمهوريين على المسرح السياسي في واشنطن، وليس من المتوقع مراجعة هذا القرار في المستقبل القريب اذ سيتولى الجمهوريون قيادة مجلس النواب بداية من الشهر المقبل، ويتولى المجلس الدور الاساسي في صياغة الموازنة العامة للبلاد، وسيظل المجلس تحت السيطرة الجمهورية حتى يناير 2013.
وأفادت صحيفة «واشنطن تايمز» الأميركية أن مجلس النواب أقر أمس الأول مشروع قانون الإنفاق للعام 2011 بغالبية 212 صوتا مقابل 206 وتضمن المشروع فقرة تمنع الإدارة من إنفاق الأموال على أي سجن بديل لمعتقل غوانتانامو أو نقل أي سجناء منه.في غضون ذلك، كشفت مصادر في الكونغرس لأجهزة الإعلام الأميركية عن تقرير قدمه مدير الاستخبارات الوطنية جيمس كلابر الى المجلس الثلاثاء الماضي قال فيه ان احصائيات أجهزة الاستخبارات الأميركية تدل على ان ربع المعتقلين الذين يفرج عنهم من غوانتانامو يعودون الى السلاح بعد فترة قصيرة من مغادرتهم المعتقل.وقال التقرير ان السلطات الأميركية أفرجت عن 600 معتقل من غوانتانامو منذ انشائه وان 81 من المفرج عنهم عادوا بصفة مؤكدة الى القتال فيما توجد معلومات غير مؤكدة عن عودة 68 آخرين الى العمل المسلح.ومن بين المفرج عنهم ستة نقلوا بعد وفاتهم من بينهم خمسة قيل انهم انتحروا.وقال التقرير ان من بين ابرز حالات العودة الى العمل المسلح حالة المعتقل الكويتي السابق عبدالله العجمي الذي أفرج عنه في عام 2005 ثم قتل في عملية مسلحة ضد قيادة القوات الأميركية في الموصل في مارس 2008.
الجمعة 10 ديسمبر 2010 الأنباء
واشنطن ـ أحمد عبدالله والوكالات
اغلق مجلس النواب الاميركي ملف الجدل حول مستقبل معتقل غوانتانامو بصورة نهائية بقرار يمنع تمويل نقل المعتقلين الى الولايات المتحدة او اي مكان آخر ومواصلة تمويل المعتقل في موقعه الحالي.وجاء القرار الذي تضمنته الموازنة العامة الاميركية الجديدة بالتزامن مع صدور تقرير جديد يؤكد ان ربع المعتقلين الذين يفرج عنهم من غوانتانامو يعودون الى العمل المسلح ضد الولايات المتحدة ومصالحها في انحاء العالم بعد فترة قصيرة من خروجهم.وجاء التصويت على الموازنة الجديدة تحت ضغط التأثير المتزايد للجمهوريين على المسرح السياسي في واشنطن، وليس من المتوقع مراجعة هذا القرار في المستقبل القريب اذ سيتولى الجمهوريون قيادة مجلس النواب بداية من الشهر المقبل، ويتولى المجلس الدور الاساسي في صياغة الموازنة العامة للبلاد، وسيظل المجلس تحت السيطرة الجمهورية حتى يناير 2013.
وأفادت صحيفة «واشنطن تايمز» الأميركية أن مجلس النواب أقر أمس الأول مشروع قانون الإنفاق للعام 2011 بغالبية 212 صوتا مقابل 206 وتضمن المشروع فقرة تمنع الإدارة من إنفاق الأموال على أي سجن بديل لمعتقل غوانتانامو أو نقل أي سجناء منه.في غضون ذلك، كشفت مصادر في الكونغرس لأجهزة الإعلام الأميركية عن تقرير قدمه مدير الاستخبارات الوطنية جيمس كلابر الى المجلس الثلاثاء الماضي قال فيه ان احصائيات أجهزة الاستخبارات الأميركية تدل على ان ربع المعتقلين الذين يفرج عنهم من غوانتانامو يعودون الى السلاح بعد فترة قصيرة من مغادرتهم المعتقل.وقال التقرير ان السلطات الأميركية أفرجت عن 600 معتقل من غوانتانامو منذ انشائه وان 81 من المفرج عنهم عادوا بصفة مؤكدة الى القتال فيما توجد معلومات غير مؤكدة عن عودة 68 آخرين الى العمل المسلح.ومن بين المفرج عنهم ستة نقلوا بعد وفاتهم من بينهم خمسة قيل انهم انتحروا.وقال التقرير ان من بين ابرز حالات العودة الى العمل المسلح حالة المعتقل الكويتي السابق عبدالله العجمي الذي أفرج عنه في عام 2005 ثم قتل في عملية مسلحة ضد قيادة القوات الأميركية في الموصل في مارس 2008.