الناصع الحسب
11-21-2010, 11:50 AM
قطاع الصرافة غير منزعج بالمرة من تعليمات «المركزي» بشأن العقوبات الدولية عليها
الزلزلة : شركات صرافة صغيرة لا تزيد على أربع لديها تعاملات مالية مع إيران
أحمد حسن: الدار
• شركات الصرافة ستتعامل مع التعليمات كونها ملزمة ولن تضرها
• التعليمات لن تؤثر على القطاع ولن تكون هناك مخاوف من تطبيقها لأنها مطبقة بالفعل
• التحويلات إلى ايران لا تمثل الإ نسبة ضئيلة جداً في السوق
قلل عدد من قيادات قطاع الصرافة المحلي من تأثير التعليمات الصادرة مؤخرا من قبل البنك المركزي بشأن تطبيق العقوبات الدولية الجديدة بحق إيران، في تعاملاتها مع المؤسسات المالية الإيرانية لاسيما ان شركات الصرافة الكبري بالسوق المحلي لا ترتبط بحجم كبير من التعاملات المالية مع المؤسسات المالية والبنوك الإيرانية الأمر الذي يمكن أن يتأثر معه حجم نشاط هذه الشركات التي يتعين عليها الانصياع السريع الى قرارات «المركزي» تجنبا لخرق هكذا قرار من قبل الشركات والتعرض للعقوبات التي ينص عليها القانون
وأضافوا لـ «الدار» أن البنك المركزي معني ومطالب بتطبيق هذه العقوبات في إطار الشرعية الدولية ولا مناص من تعميمها على القطاع المصرفي والاستثماري والصرافة وأية قطاعات ترتبط بها سواء أكانت هناك تعاملات بأحجام كبيرة ام صغيرة مع الشركات والبنوك الإيرانية.
في حين اكد نائب رئيس مجلس ادارة الشركة الكويتية البحرينية للصرافة علي الزلزلة عدم وجود اية تعاملات مالية للشركة مع بنوك او مؤسسات مالية في إيران مسبقا وقبل صدور تعليمات من قبل البنك المركزي.
وأشار الزلزلة الى انه وعلى الرغم من ان شركات الصرافة الكبرى العاملة بالسوق المحلي لا تمارس اية نشاط مالي او تحويلات من البنوك الإيرانية واليها على حد علمه إلا إنها ستأخذ الأمر على محمل الجد وستتعامل معه بكل وضوح لان الأمر يتعلق بنواح سياسية حساسة جدا فضلا عن تعلقه بنواح مالية وخارج عن منظمة دولية لقراراتها صفة الإلزام وتجنيب الكويت اية ضغوط دولية محتملة في هذا الإطار.
وبين الزلزلة ان هناك نحو 3 - 4 شركات صرافة صغيرة تقوم بإجراء التحويلات فيما بينها وبين البنوك الإيرانية وتخدم فئة التجار الايرانين على مدار العام ، حيث لا توجد تحويلات وبمبالغ مالية كبرى ما بين شركات الصرافة والبنوك الايرانية.
فيما يرى مدير عام احدى شركات الصرافة المعروفة بالسوق المحلي ان صدور هكذا تعليمات من قبل البنك المركزي لن تؤثر على القطاع ولن يكون هناك مخاوف من تطبيقها لانها بالفعل مطبقة من قبل الشركات اذ لا توجد تعاملات مالية لغالبية الشركات الكبرى ان لم يكن كلها مع المؤسسات المالية الإيرانية وبالتالي فان صدور هذه التعليمات لن يشكل صدمة لقطاع الصرافة ولن يكون له اية تداعيات سلبية فضلا عن ان التحويلات المالية من ايران واليها لا تمثل سوى نسبة ضئيلة جدا من إجمالي تحويلات العمالة الوافدة ومن ثم فان حذر التعاملات مع البنوك الإيرانية لن يساهم في تراجع إجمالي حجم التحويلات السنوية للقطاع فضلا عن ان ايران لا تعد ضمن الدول التي لديها عمالة وافدة تقوم بإجراء التحويلات المالية بمبالغ كبيرة تشكل مغريات أمام قطاع الصرافة.
مشيرا الى ان التعليمات الصادرة فيما يبدو تركز على التعاملات المالية مع شركات الطاقة النووية وكل ما من شانه ان يخدم التوجهات النووية الإيرانية وشركات الصرافة بعيدة تماما عن هذا الجانب.
اذ تدعو في ظاهرها الى منع شركات الدول الأجنبية من انجاز بنى تحتية ضخمة في إيران خاصة فيما يتعلّق بقطاع الطاقة، على أن يتم معاقبة الشركات المخالفة بحرمانها إما من بيع منتجاتها أو من الدخول الى السوق الايراني فضلا عن حظر كل صادرات منتجات البترول المصفّى المتجهة إلى إيران واستهداف القطاع المصرفي الإيراني بعقوبات أقصى من تلك التي سبق وفرضت عليه في السابق.
مبينا ان تحويلات الشركات لا تمثل نسبة كبيرة بصفة عامة من حجم التحويلات سنويا فيما تسيطر تحويلات الافراد على الحصة الاكبر من حجم التحويلات وبالتالي تكون شركات الصرافة في مأمن تام وبعيدة عن هذه التعليمات بدرجة كبيرة تدعوها الى عدم الهلع او الجذع بشان هذه التعليمات.
تاريخ النشر: الاثنين, نوفمبر 15, 2010
الزلزلة : شركات صرافة صغيرة لا تزيد على أربع لديها تعاملات مالية مع إيران
أحمد حسن: الدار
• شركات الصرافة ستتعامل مع التعليمات كونها ملزمة ولن تضرها
• التعليمات لن تؤثر على القطاع ولن تكون هناك مخاوف من تطبيقها لأنها مطبقة بالفعل
• التحويلات إلى ايران لا تمثل الإ نسبة ضئيلة جداً في السوق
قلل عدد من قيادات قطاع الصرافة المحلي من تأثير التعليمات الصادرة مؤخرا من قبل البنك المركزي بشأن تطبيق العقوبات الدولية الجديدة بحق إيران، في تعاملاتها مع المؤسسات المالية الإيرانية لاسيما ان شركات الصرافة الكبري بالسوق المحلي لا ترتبط بحجم كبير من التعاملات المالية مع المؤسسات المالية والبنوك الإيرانية الأمر الذي يمكن أن يتأثر معه حجم نشاط هذه الشركات التي يتعين عليها الانصياع السريع الى قرارات «المركزي» تجنبا لخرق هكذا قرار من قبل الشركات والتعرض للعقوبات التي ينص عليها القانون
وأضافوا لـ «الدار» أن البنك المركزي معني ومطالب بتطبيق هذه العقوبات في إطار الشرعية الدولية ولا مناص من تعميمها على القطاع المصرفي والاستثماري والصرافة وأية قطاعات ترتبط بها سواء أكانت هناك تعاملات بأحجام كبيرة ام صغيرة مع الشركات والبنوك الإيرانية.
في حين اكد نائب رئيس مجلس ادارة الشركة الكويتية البحرينية للصرافة علي الزلزلة عدم وجود اية تعاملات مالية للشركة مع بنوك او مؤسسات مالية في إيران مسبقا وقبل صدور تعليمات من قبل البنك المركزي.
وأشار الزلزلة الى انه وعلى الرغم من ان شركات الصرافة الكبرى العاملة بالسوق المحلي لا تمارس اية نشاط مالي او تحويلات من البنوك الإيرانية واليها على حد علمه إلا إنها ستأخذ الأمر على محمل الجد وستتعامل معه بكل وضوح لان الأمر يتعلق بنواح سياسية حساسة جدا فضلا عن تعلقه بنواح مالية وخارج عن منظمة دولية لقراراتها صفة الإلزام وتجنيب الكويت اية ضغوط دولية محتملة في هذا الإطار.
وبين الزلزلة ان هناك نحو 3 - 4 شركات صرافة صغيرة تقوم بإجراء التحويلات فيما بينها وبين البنوك الإيرانية وتخدم فئة التجار الايرانين على مدار العام ، حيث لا توجد تحويلات وبمبالغ مالية كبرى ما بين شركات الصرافة والبنوك الايرانية.
فيما يرى مدير عام احدى شركات الصرافة المعروفة بالسوق المحلي ان صدور هكذا تعليمات من قبل البنك المركزي لن تؤثر على القطاع ولن يكون هناك مخاوف من تطبيقها لانها بالفعل مطبقة من قبل الشركات اذ لا توجد تعاملات مالية لغالبية الشركات الكبرى ان لم يكن كلها مع المؤسسات المالية الإيرانية وبالتالي فان صدور هذه التعليمات لن يشكل صدمة لقطاع الصرافة ولن يكون له اية تداعيات سلبية فضلا عن ان التحويلات المالية من ايران واليها لا تمثل سوى نسبة ضئيلة جدا من إجمالي تحويلات العمالة الوافدة ومن ثم فان حذر التعاملات مع البنوك الإيرانية لن يساهم في تراجع إجمالي حجم التحويلات السنوية للقطاع فضلا عن ان ايران لا تعد ضمن الدول التي لديها عمالة وافدة تقوم بإجراء التحويلات المالية بمبالغ كبيرة تشكل مغريات أمام قطاع الصرافة.
مشيرا الى ان التعليمات الصادرة فيما يبدو تركز على التعاملات المالية مع شركات الطاقة النووية وكل ما من شانه ان يخدم التوجهات النووية الإيرانية وشركات الصرافة بعيدة تماما عن هذا الجانب.
اذ تدعو في ظاهرها الى منع شركات الدول الأجنبية من انجاز بنى تحتية ضخمة في إيران خاصة فيما يتعلّق بقطاع الطاقة، على أن يتم معاقبة الشركات المخالفة بحرمانها إما من بيع منتجاتها أو من الدخول الى السوق الايراني فضلا عن حظر كل صادرات منتجات البترول المصفّى المتجهة إلى إيران واستهداف القطاع المصرفي الإيراني بعقوبات أقصى من تلك التي سبق وفرضت عليه في السابق.
مبينا ان تحويلات الشركات لا تمثل نسبة كبيرة بصفة عامة من حجم التحويلات سنويا فيما تسيطر تحويلات الافراد على الحصة الاكبر من حجم التحويلات وبالتالي تكون شركات الصرافة في مأمن تام وبعيدة عن هذه التعليمات بدرجة كبيرة تدعوها الى عدم الهلع او الجذع بشان هذه التعليمات.
تاريخ النشر: الاثنين, نوفمبر 15, 2010