فاطمي
11-13-2010, 01:35 AM
«الجمارك» وضعت اليد على مزيد من الشحنات... و«أمن الدولة» يدخل فجأة على خط القضية
«نجوم» اللحوم الفاسدة ... نواب أيضا!
| كتب حسين الحربي |
هل أقفل «المحضر» على قرار سحب ترخيص إحدى شركات اللحوم الفاسدة وفروعها التسعة؟
الأمر أكبر من مجرد شركة وحفنة من التجار الفاسدين، على ما أكدت مصادر مطلعة لـ «الراي». إنها أشبه بـ «المافيا» على ما تقول، داعية وزارة التجارة وبلدية الكويت إلى «فتح» العيون أكثر وأكثر على ما يدخل في بطون المستهلكين، خصوصاً والعيد على الأبواب، والملاذ الوحيد لكثير من الأسر والأفراد هو قضاء وقت ممتع في بعض المطاعم لتناول ما لذ وطاب من لحوم قد يكون الكثير منها فاسدا دخل في غفلة من عين القانون والمختبر، أو ربما كان مما لا يؤكل.
وأشارت المصادر إلى أن ما تم الكشف عنه من لحوم فاسدة ليس سوى رأس جبل الجليد، وإن كان وزن ما كُشف عنه بالأطنان، فهناك عشرات وربما مئات من الأطنان تنتظر دورها لـ «تتسلل» إلى جوف المستهلكين ليستقر ربحها الوفير بمئات آلاف الدنانير في «جوف» التجار الفاسدين.
وأضافت المصادر ان الادارة العامة للجمارك أوقفت أخيرا شحنات عدة من اللحوم الفاسدة وتمت إحالة قضيتها إلى أمن الدولة على اعتبار انها تشكل جناية، معلنة أن غير نائب مشارك في هذه «الجريمة» على خلفية امتلاكهم شركات وقعت تحت طائلة المخالفة، فيما يصدحون تحت قبة عبدالله السالم بضرورة حماية المستهلك، مواطنا أو مقيما من الفساد والمفسدين والفاسدين.
وأشارت المصادر إلى أن «أمن الدولة» الذي دخل فجأة على خط القضية باشر تحقيقاته في موضوع الشحنات الفاسدة، وطلب الكثير من بيانات الرخص التجارية وعقود الشراكة.
وأكدت ان الآتي من الأيام سيشهد سحب مجاميع من الرخص التجارية وان عقوبة المشاركين في «الجريمة» من الوافدين ستكون الابعاد الاداري.
وقالت المصادر إن موضوع الفساد لا يكمن فقط في قضية اللحوم الفاسدة التي لم تنته فصولها بعد، وإن الكثير من القضايا برسم أن يطل برأسه، معلنة ان الأزمة طاولت برأسها لتطول حتى الفواكه والخضراوات، مذكرة بما حدث أخيرا من ارتفاع محموم في أسعار الخضراوات والطماطم منها على وجه التحديد.
ولم تبرئ المصادر ذمة نواب من مسؤولية رفع الأسعار المصطنع، على خلفية مساهمتهم في بعض الشركات المتخصصة في الانتاج والتصدير، خصوصاً وأن كميات كبيرة من المنتجات يتم تصديرها الى العراق على حساب تزويد السوق الكويتي مما يحتاجه، خصوصاً في ظل عدم وجود قانون يلزم بالبيع في الكويت.
«نجوم» اللحوم الفاسدة ... نواب أيضا!
| كتب حسين الحربي |
هل أقفل «المحضر» على قرار سحب ترخيص إحدى شركات اللحوم الفاسدة وفروعها التسعة؟
الأمر أكبر من مجرد شركة وحفنة من التجار الفاسدين، على ما أكدت مصادر مطلعة لـ «الراي». إنها أشبه بـ «المافيا» على ما تقول، داعية وزارة التجارة وبلدية الكويت إلى «فتح» العيون أكثر وأكثر على ما يدخل في بطون المستهلكين، خصوصاً والعيد على الأبواب، والملاذ الوحيد لكثير من الأسر والأفراد هو قضاء وقت ممتع في بعض المطاعم لتناول ما لذ وطاب من لحوم قد يكون الكثير منها فاسدا دخل في غفلة من عين القانون والمختبر، أو ربما كان مما لا يؤكل.
وأشارت المصادر إلى أن ما تم الكشف عنه من لحوم فاسدة ليس سوى رأس جبل الجليد، وإن كان وزن ما كُشف عنه بالأطنان، فهناك عشرات وربما مئات من الأطنان تنتظر دورها لـ «تتسلل» إلى جوف المستهلكين ليستقر ربحها الوفير بمئات آلاف الدنانير في «جوف» التجار الفاسدين.
وأضافت المصادر ان الادارة العامة للجمارك أوقفت أخيرا شحنات عدة من اللحوم الفاسدة وتمت إحالة قضيتها إلى أمن الدولة على اعتبار انها تشكل جناية، معلنة أن غير نائب مشارك في هذه «الجريمة» على خلفية امتلاكهم شركات وقعت تحت طائلة المخالفة، فيما يصدحون تحت قبة عبدالله السالم بضرورة حماية المستهلك، مواطنا أو مقيما من الفساد والمفسدين والفاسدين.
وأشارت المصادر إلى أن «أمن الدولة» الذي دخل فجأة على خط القضية باشر تحقيقاته في موضوع الشحنات الفاسدة، وطلب الكثير من بيانات الرخص التجارية وعقود الشراكة.
وأكدت ان الآتي من الأيام سيشهد سحب مجاميع من الرخص التجارية وان عقوبة المشاركين في «الجريمة» من الوافدين ستكون الابعاد الاداري.
وقالت المصادر إن موضوع الفساد لا يكمن فقط في قضية اللحوم الفاسدة التي لم تنته فصولها بعد، وإن الكثير من القضايا برسم أن يطل برأسه، معلنة ان الأزمة طاولت برأسها لتطول حتى الفواكه والخضراوات، مذكرة بما حدث أخيرا من ارتفاع محموم في أسعار الخضراوات والطماطم منها على وجه التحديد.
ولم تبرئ المصادر ذمة نواب من مسؤولية رفع الأسعار المصطنع، على خلفية مساهمتهم في بعض الشركات المتخصصة في الانتاج والتصدير، خصوصاً وأن كميات كبيرة من المنتجات يتم تصديرها الى العراق على حساب تزويد السوق الكويتي مما يحتاجه، خصوصاً في ظل عدم وجود قانون يلزم بالبيع في الكويت.