فاطمي
11-13-2010, 01:29 AM
في اشارة الى شاهد الزور زهير الصديق وتمويله من قبل الملك عبدالله .. حسن نصرالله يهدد بفضح رؤوس عربية كبيرة وهيلاري كلينتون تحذره
November 12 2010
عرب تايمز - خاص
هدد الامين العام لحزب الله حسن نصرالله بـ"قطع اليد التي ستمتد" الى اي من عناصر حزب الله لتوقيفهم في قضية اغتيال رئيس الحكومة السابق رفيق الحريري مشيرا الى ان فتح ملف شهود الزور سيقود الى رؤوس كبيرة عربية في اشارة الى الملك السعودي الذي تردد انه امر بتوفير الحماية والانفاق على شاهد الزور زهير الصديق
وقال نصر الله في كلمة ألقاها عبر شاشة عملاقة في احتفال في الضاحية الجنوبية لبيروت لمناسبة "يوم شهيد حزب الله": "يخطئ من يتصور ان المقاومة يمكن ان تقبل او تسلم باي اتهام لاي من مجاهديها او قيادييها ايا تكن التهويلات والتهديدات والضغوط".واضاف "يخطئ من يتصور اننا سنسمح بتوقيف او اعتقال احد من مجاهدينا"، مؤكدا ان "اليد التي ستمتد الى اي واحد منهم ستقطع".ووجه نصرالله هذا الكلام لكل "من هو مستعجل لصدور القرار الظني" عن المحكمة الدولية المكلفة النظر في اغتيال الحريري والذي تتحدث تقارير عن احتمال تضمينه اتهاما الى الحزب بتنفيذ الجريمة
وتابع الامين العام لحزب الله "يخطئ من يتصور ان المقاومة، امام اي اتهام، لن تدافع عن نفسها وعن كرامتها اذا اعتدي عليها، وبالطريقة التي ستختارها مع حلفائها.. في المعارضة الوطنية اللبنانية".وأكد "يخطئ من يتصور ان التهويل علينا بحرب اسرائيلية يمكن ان يجدي نفعا".واضاف "بالعكس من يتكلم عن حرب يبشرنا ولا يهددنا. ننتظر ذلك اليوم بقرار ظني وبغيره، نحن جاهزون لاي حرب اسرائيلية على لبنان لنصنع ان شاء الله انتصارنا العظيم والكبير".واتهم نصرالله خصومه في الداخل، بأنهم مشاركون مع الاميركيين والاسرائيليين في "استهداف المقاومة".ووضع في ختام خطابه الطويل الذي استمر اكثر من ساعة ونصف الساعة "اللبنانيين امام فرصة ذهبية لانقاذ بلدهم مما يخطط له الاميركي والاسرائيلي".وقال "اللبنانيون بين خيارين: بين ان يسلموا بلدهم الى فيلتمان وكلينتون، واما تكون لدينا كلبنانيين ارادة وعزم وشجاعة ان نجلس الى الطاولة ونتصارح بالحقيقة ونتعاون مع السعودي والسوري للوصول الى معالجة
وجدد نصر الله تشكيكه بالمحكمة الخاصة بلبنان، داعيا الى "التعاون للوصول الى الحقيقة" حول اغتيال الحريري العام 2005، ومتسائلا "هل هذه المحكمة وهذا التحقيق يوصلان الى الحقيقة ... ردا على نصرالله حذرت وزيرة الخارجية الأميركية هيلاري كلينتون الحزب من اللجوء الى العنف لتقويض المحكمة الدولية التي تنظر بقضية اغتيال رئيس الحكومة اللبناني الأسبق رفيق الحريري.وقالت كلينتون في مقابلة مع صحيفة "النهار" اللبنانية " يجب ان يدرك حزب الله ان اللجوء الى العنف في لبنان يتعارض كليا مع مصالح لبنان، ومصالح الشعب اللبناني، ومصالح المنطقة ومصالح الولايات المتحدة".وأضافت "يجب عليهم ان يعلموا أيضا انه إذا كان هدف العنف هو وقف المحكمة، فان هذا لن يتحقق. والأمر الأهم من ذلك هو انه بكل بساطة ليس هناك أي عذر لعنف سياسي أكثر. هذا هو موقف الولايات المتحدة، ولن يتغير".وأضافت نريد ان نبعث برسالة قوية الى جميع من يحاولون تقويض أمن لبنان، بأننا لن نتسامح مع ذلك
واعتبرت كلينتون" إن التأييد الأميركي للبنان سيد ومستقل ومستقر هو صلب مثل الصخور وغير قابل للاهتزاز. نحن ملتزمون شراكة قوية مع لبنان ومستقبله، ونحن على اتصال وثيق مع قادة لبنان ونتشاور معهم دوريا. ولهذا السبب سنواصل التحدث ضد الذين يقوضون استقرار لبنان وسيادته. وسنواصل تشجيع الأطراف داخل لبنان وفي المنطقة ليتحركوا بشكل مسؤول لخدمة مصالح الشعب اللبناني".وأضافت عندما " تصدر عن طرف مواقف مثيرة للفوضى وتنتهك الأعراف الدولية، نشعر انه من المهم ان نقول علنا ما نعتقد انه صحيح:
أي ان اللاعبين المسؤولين على المسرح الدولي يجب ان يعملوا للمساعدة على حل النزاعات، لا إعادة تأجيجها. وعليهم تنفيذ التزاماتهم وتحمل مسؤولياتهم وليس السعي الى التهرب منها".وأشارت الى ما وصفته بـ"الهجوم " الأخير الذي تعرض له محققو المحكمة الدولية في ضاحية بيروت الجنوبية وقالت " يجب ان يكون مقلقا جدا لجميع أصدقاء لبنان ومؤيديه".وقالت كلينتون المشكلة في لبنان ليست في المحكمة الخاصة بلبنان. المشكلة هي ان البعض في لبنان يهدد باستخدام العنف لوقف العدالة .. عمل المحكمة شرعي وضروري
وكانت الحكومة اللبنانية قد ارجأت البحث في مسألة "الشهود الزور" المرتبطة بملف اغتيال رئيس الحكومة السابق رفيق الحريري، الى الاسبوع المقبل من دون موعد محدد، بعد مناقشة طويلة في مجلس الوزراء الاربعاء.وقال وزير الاعلام طارق متري للصحافيين بعد انتهاء جلسة مجلس الوزراء التي انعقدت برئاسة رئيس الجمهورية العماد ميشال سليمان، "بعد مناقشة طويلة، لخص رئيس الجمهورية اراء مجلس الوزراء بقوله: ارى من مجمل النقاش، ان لا جدوى من التصويت في مسالة كهذه لان من شان التصويت ان يعمق الخلاف بيننا".
واضاف "نحن بحاجة الى مزيد من البحث عن التوافق على حل مرض".وتطالب قوى 8 آذار وابرز اركانها حزب الله، باحالة مسألة "الشهود الزور" على المجلس العدلي، وهو محكمة تنظر في قضايا استثنائية تهدد امن الدولة وقراراتها غير قابلة للتمييز، بحجة ان هؤلاء الشهود تسببوا بتسييس التحقيق الدولي في اغتيال الحريري
في المقابل، تؤكد قوى 14 آذار بزعامة رئيس الحكومة سعد الحريري ان لا وجود لملف "شهود زور" قبل صدور القرار الاتهامي عن المحكمة الدولية المكلفة النظر في جريمة الاغتيال التي وقعت العام 2005، والتأكد من الوقائع ومن الشهادات التي يستند اليها الاتهام.ويرى فريق رئيس الحكومة في الاصرار على البت بمسالة "الشهود الزور" محاولة لعرقلة عمل المحكمة التي يتهمها حزب الله بانها مسيسة على خلفية تقارير تتحدث عن توجيه الاتهام اليه في القرار الظني المنتظر صدوره.وتمسك حزب الله وحلفاؤه خلال الجلسة بالتصويت على احالة قضية "الشهود الزور" الى المجلس العدلي، بينما رفض فريق رئيس الحكومة ذلك. واكد رئيس الجمهورية الذي يعود له، كرئيس للجلسة، ان يطرح المسألة على التصويت ام لا، عدم جدوى التصويت في ظل الانقسام الحاصل
وقال متري ان سليمان "طرح على مجلس الوزارء افكارا جديدة راى عدد كبير من الوزراء انها تحتاج الى وقت لدراستها"، ما دفعه الى رفع الجلسة "على ان تبحث هذه الافكار وقضية الشهود الزور عموما في جلسة لاحقة لم يحدد موعدها لكن ستكون على الارجح الاسبوع المقبل".واشار الى ان رئيسي الجمهورية والحكومة سيتفقان على موعد الجلسة "في انتظار اتفاق"، لا سيما مع مصادفة الموعد الاسبوعي العادي لمجلس الوزراء الاربعاء مع عطلة عيد الاضحى.واوضح وزراء بعد خروجهم من الاجتماع ان رئيس الجمهورية طرح تأليف لجنة برلمانية للتحقيق في قضية "الشهود الزور" رفضها البعض وطلب البعض الآخر دراستها.
ولا يعلم ما ستكون نتيجة اي تصويت محتمل في مجلس الوزراء على ملف "الشهود الزور" في ظل تغير خريطة الانتماءات السياسية منذ تأليف الحكومة قبل سنة، علما ان قرار الاحالة يحتاج الى الاكثرية المطلقة، اي 16 صوتا من ثلاثين هو عدد اعضاء الحكومة
وكانت الحكومة تألفت بعد مخاض عسير من 15 وزيرا للاكثرية النيابية بزعامة الحريري وعشرة لقوى 8 آذار وخمسة من حصة رئيس الجمهورية التوافقي. الا ان الزعيم الدرزي وليد جنبلاط اعلن في وقت لاحق خروجه من قوى 14 آذار الى موقع وسطي، وانتهج مواقف اقرب الى حزب الله.ولا يعرف ما ستكون عليه مواقف الوزراء الثلاثة المحسوبين على جنبلاط ووزراء رئيس الجمهورية عند التصويت
وكان جنبلاط عاد الاربعاء من زيارة الى دمشق التقى خلالها معاون الرئيس السوري اللواء محمد ناصيف.وافاد بيان لمفوضية الاعلام في الحزب التقدمي الاشتراكي الذي يرئسه جنبلاط، ان "وجهات النظر كانت متطابقة لناحية تأكيد أهمية الاستفادة القصوى من التواصل السوري - السعودي من خلال حماية حكومة الوحدة وتمكينها من مواجهة التحديات الكبرى، ولناحية التنبه للمساعي الغربية المستمرة لتخريب هذا التقارب السوري - السعودي".واشار البيان الى ان هذا التخريب "يتبين يوميا من خلال ايفاد المندوبين الغربيين الى لبنان والتمسك بالمحكمة الدولية من دون أدنى اعتبار للاستقرار".وزار لبنان خلال الاسبوع الماضي وزير الخارجية الفرنسي برنار كوشنير، ثم زاره السناتور الاميركي جون كيري. واكد المسؤولان الغربيان دعمهما للمحكمة الدولية وتاكيدهما ان لا لبنان ولا غيره يمكنهما التاثير على مسارها
وفي اول رد فعل على ارجاء الجلسة الحكومية حول "الشهود الزور"، اتهم النائب ميشال عون، ابرز حلفاء حزب الله المسيحيين في مقابلة مع تلفزيون "او تي في" التابع للتيار الوطني الحر الذي يرئسه، فريق رئيس الحكومة ب"اسقاط قضية الشهود الزور لانها لا تريدها".وقال عون ان "تأجيل الجلسة الليلة هدفه المماطلة"، معتبرا ان "من يرفض محاكمة شاهد زور يريد الحكم على بريء".واضاف "ان الهدف من شاهد الزور تحويل المسار القضائي عن خطه، وبالتالي كل من يغطي شاهد زور يكون متورطا".وقال عون "عندما يرفض رئيس الحكومة احالة شاهد زور الى القضاء، يجب ان يستقيل"، مشيرا الى ان "المعارضة ستجتمع وتقرر الخطوة المقبلة" بعد جلسة مجلس الوزراء الاربعاء
November 12 2010
عرب تايمز - خاص
هدد الامين العام لحزب الله حسن نصرالله بـ"قطع اليد التي ستمتد" الى اي من عناصر حزب الله لتوقيفهم في قضية اغتيال رئيس الحكومة السابق رفيق الحريري مشيرا الى ان فتح ملف شهود الزور سيقود الى رؤوس كبيرة عربية في اشارة الى الملك السعودي الذي تردد انه امر بتوفير الحماية والانفاق على شاهد الزور زهير الصديق
وقال نصر الله في كلمة ألقاها عبر شاشة عملاقة في احتفال في الضاحية الجنوبية لبيروت لمناسبة "يوم شهيد حزب الله": "يخطئ من يتصور ان المقاومة يمكن ان تقبل او تسلم باي اتهام لاي من مجاهديها او قيادييها ايا تكن التهويلات والتهديدات والضغوط".واضاف "يخطئ من يتصور اننا سنسمح بتوقيف او اعتقال احد من مجاهدينا"، مؤكدا ان "اليد التي ستمتد الى اي واحد منهم ستقطع".ووجه نصرالله هذا الكلام لكل "من هو مستعجل لصدور القرار الظني" عن المحكمة الدولية المكلفة النظر في اغتيال الحريري والذي تتحدث تقارير عن احتمال تضمينه اتهاما الى الحزب بتنفيذ الجريمة
وتابع الامين العام لحزب الله "يخطئ من يتصور ان المقاومة، امام اي اتهام، لن تدافع عن نفسها وعن كرامتها اذا اعتدي عليها، وبالطريقة التي ستختارها مع حلفائها.. في المعارضة الوطنية اللبنانية".وأكد "يخطئ من يتصور ان التهويل علينا بحرب اسرائيلية يمكن ان يجدي نفعا".واضاف "بالعكس من يتكلم عن حرب يبشرنا ولا يهددنا. ننتظر ذلك اليوم بقرار ظني وبغيره، نحن جاهزون لاي حرب اسرائيلية على لبنان لنصنع ان شاء الله انتصارنا العظيم والكبير".واتهم نصرالله خصومه في الداخل، بأنهم مشاركون مع الاميركيين والاسرائيليين في "استهداف المقاومة".ووضع في ختام خطابه الطويل الذي استمر اكثر من ساعة ونصف الساعة "اللبنانيين امام فرصة ذهبية لانقاذ بلدهم مما يخطط له الاميركي والاسرائيلي".وقال "اللبنانيون بين خيارين: بين ان يسلموا بلدهم الى فيلتمان وكلينتون، واما تكون لدينا كلبنانيين ارادة وعزم وشجاعة ان نجلس الى الطاولة ونتصارح بالحقيقة ونتعاون مع السعودي والسوري للوصول الى معالجة
وجدد نصر الله تشكيكه بالمحكمة الخاصة بلبنان، داعيا الى "التعاون للوصول الى الحقيقة" حول اغتيال الحريري العام 2005، ومتسائلا "هل هذه المحكمة وهذا التحقيق يوصلان الى الحقيقة ... ردا على نصرالله حذرت وزيرة الخارجية الأميركية هيلاري كلينتون الحزب من اللجوء الى العنف لتقويض المحكمة الدولية التي تنظر بقضية اغتيال رئيس الحكومة اللبناني الأسبق رفيق الحريري.وقالت كلينتون في مقابلة مع صحيفة "النهار" اللبنانية " يجب ان يدرك حزب الله ان اللجوء الى العنف في لبنان يتعارض كليا مع مصالح لبنان، ومصالح الشعب اللبناني، ومصالح المنطقة ومصالح الولايات المتحدة".وأضافت "يجب عليهم ان يعلموا أيضا انه إذا كان هدف العنف هو وقف المحكمة، فان هذا لن يتحقق. والأمر الأهم من ذلك هو انه بكل بساطة ليس هناك أي عذر لعنف سياسي أكثر. هذا هو موقف الولايات المتحدة، ولن يتغير".وأضافت نريد ان نبعث برسالة قوية الى جميع من يحاولون تقويض أمن لبنان، بأننا لن نتسامح مع ذلك
واعتبرت كلينتون" إن التأييد الأميركي للبنان سيد ومستقل ومستقر هو صلب مثل الصخور وغير قابل للاهتزاز. نحن ملتزمون شراكة قوية مع لبنان ومستقبله، ونحن على اتصال وثيق مع قادة لبنان ونتشاور معهم دوريا. ولهذا السبب سنواصل التحدث ضد الذين يقوضون استقرار لبنان وسيادته. وسنواصل تشجيع الأطراف داخل لبنان وفي المنطقة ليتحركوا بشكل مسؤول لخدمة مصالح الشعب اللبناني".وأضافت عندما " تصدر عن طرف مواقف مثيرة للفوضى وتنتهك الأعراف الدولية، نشعر انه من المهم ان نقول علنا ما نعتقد انه صحيح:
أي ان اللاعبين المسؤولين على المسرح الدولي يجب ان يعملوا للمساعدة على حل النزاعات، لا إعادة تأجيجها. وعليهم تنفيذ التزاماتهم وتحمل مسؤولياتهم وليس السعي الى التهرب منها".وأشارت الى ما وصفته بـ"الهجوم " الأخير الذي تعرض له محققو المحكمة الدولية في ضاحية بيروت الجنوبية وقالت " يجب ان يكون مقلقا جدا لجميع أصدقاء لبنان ومؤيديه".وقالت كلينتون المشكلة في لبنان ليست في المحكمة الخاصة بلبنان. المشكلة هي ان البعض في لبنان يهدد باستخدام العنف لوقف العدالة .. عمل المحكمة شرعي وضروري
وكانت الحكومة اللبنانية قد ارجأت البحث في مسألة "الشهود الزور" المرتبطة بملف اغتيال رئيس الحكومة السابق رفيق الحريري، الى الاسبوع المقبل من دون موعد محدد، بعد مناقشة طويلة في مجلس الوزراء الاربعاء.وقال وزير الاعلام طارق متري للصحافيين بعد انتهاء جلسة مجلس الوزراء التي انعقدت برئاسة رئيس الجمهورية العماد ميشال سليمان، "بعد مناقشة طويلة، لخص رئيس الجمهورية اراء مجلس الوزراء بقوله: ارى من مجمل النقاش، ان لا جدوى من التصويت في مسالة كهذه لان من شان التصويت ان يعمق الخلاف بيننا".
واضاف "نحن بحاجة الى مزيد من البحث عن التوافق على حل مرض".وتطالب قوى 8 آذار وابرز اركانها حزب الله، باحالة مسألة "الشهود الزور" على المجلس العدلي، وهو محكمة تنظر في قضايا استثنائية تهدد امن الدولة وقراراتها غير قابلة للتمييز، بحجة ان هؤلاء الشهود تسببوا بتسييس التحقيق الدولي في اغتيال الحريري
في المقابل، تؤكد قوى 14 آذار بزعامة رئيس الحكومة سعد الحريري ان لا وجود لملف "شهود زور" قبل صدور القرار الاتهامي عن المحكمة الدولية المكلفة النظر في جريمة الاغتيال التي وقعت العام 2005، والتأكد من الوقائع ومن الشهادات التي يستند اليها الاتهام.ويرى فريق رئيس الحكومة في الاصرار على البت بمسالة "الشهود الزور" محاولة لعرقلة عمل المحكمة التي يتهمها حزب الله بانها مسيسة على خلفية تقارير تتحدث عن توجيه الاتهام اليه في القرار الظني المنتظر صدوره.وتمسك حزب الله وحلفاؤه خلال الجلسة بالتصويت على احالة قضية "الشهود الزور" الى المجلس العدلي، بينما رفض فريق رئيس الحكومة ذلك. واكد رئيس الجمهورية الذي يعود له، كرئيس للجلسة، ان يطرح المسألة على التصويت ام لا، عدم جدوى التصويت في ظل الانقسام الحاصل
وقال متري ان سليمان "طرح على مجلس الوزارء افكارا جديدة راى عدد كبير من الوزراء انها تحتاج الى وقت لدراستها"، ما دفعه الى رفع الجلسة "على ان تبحث هذه الافكار وقضية الشهود الزور عموما في جلسة لاحقة لم يحدد موعدها لكن ستكون على الارجح الاسبوع المقبل".واشار الى ان رئيسي الجمهورية والحكومة سيتفقان على موعد الجلسة "في انتظار اتفاق"، لا سيما مع مصادفة الموعد الاسبوعي العادي لمجلس الوزراء الاربعاء مع عطلة عيد الاضحى.واوضح وزراء بعد خروجهم من الاجتماع ان رئيس الجمهورية طرح تأليف لجنة برلمانية للتحقيق في قضية "الشهود الزور" رفضها البعض وطلب البعض الآخر دراستها.
ولا يعلم ما ستكون نتيجة اي تصويت محتمل في مجلس الوزراء على ملف "الشهود الزور" في ظل تغير خريطة الانتماءات السياسية منذ تأليف الحكومة قبل سنة، علما ان قرار الاحالة يحتاج الى الاكثرية المطلقة، اي 16 صوتا من ثلاثين هو عدد اعضاء الحكومة
وكانت الحكومة تألفت بعد مخاض عسير من 15 وزيرا للاكثرية النيابية بزعامة الحريري وعشرة لقوى 8 آذار وخمسة من حصة رئيس الجمهورية التوافقي. الا ان الزعيم الدرزي وليد جنبلاط اعلن في وقت لاحق خروجه من قوى 14 آذار الى موقع وسطي، وانتهج مواقف اقرب الى حزب الله.ولا يعرف ما ستكون عليه مواقف الوزراء الثلاثة المحسوبين على جنبلاط ووزراء رئيس الجمهورية عند التصويت
وكان جنبلاط عاد الاربعاء من زيارة الى دمشق التقى خلالها معاون الرئيس السوري اللواء محمد ناصيف.وافاد بيان لمفوضية الاعلام في الحزب التقدمي الاشتراكي الذي يرئسه جنبلاط، ان "وجهات النظر كانت متطابقة لناحية تأكيد أهمية الاستفادة القصوى من التواصل السوري - السعودي من خلال حماية حكومة الوحدة وتمكينها من مواجهة التحديات الكبرى، ولناحية التنبه للمساعي الغربية المستمرة لتخريب هذا التقارب السوري - السعودي".واشار البيان الى ان هذا التخريب "يتبين يوميا من خلال ايفاد المندوبين الغربيين الى لبنان والتمسك بالمحكمة الدولية من دون أدنى اعتبار للاستقرار".وزار لبنان خلال الاسبوع الماضي وزير الخارجية الفرنسي برنار كوشنير، ثم زاره السناتور الاميركي جون كيري. واكد المسؤولان الغربيان دعمهما للمحكمة الدولية وتاكيدهما ان لا لبنان ولا غيره يمكنهما التاثير على مسارها
وفي اول رد فعل على ارجاء الجلسة الحكومية حول "الشهود الزور"، اتهم النائب ميشال عون، ابرز حلفاء حزب الله المسيحيين في مقابلة مع تلفزيون "او تي في" التابع للتيار الوطني الحر الذي يرئسه، فريق رئيس الحكومة ب"اسقاط قضية الشهود الزور لانها لا تريدها".وقال عون ان "تأجيل الجلسة الليلة هدفه المماطلة"، معتبرا ان "من يرفض محاكمة شاهد زور يريد الحكم على بريء".واضاف "ان الهدف من شاهد الزور تحويل المسار القضائي عن خطه، وبالتالي كل من يغطي شاهد زور يكون متورطا".وقال عون "عندما يرفض رئيس الحكومة احالة شاهد زور الى القضاء، يجب ان يستقيل"، مشيرا الى ان "المعارضة ستجتمع وتقرر الخطوة المقبلة" بعد جلسة مجلس الوزراء الاربعاء