jameela
11-12-2010, 02:48 PM
المركزي» أصدر تعميماً إلى البنوك وشركات الاستثمار والصرافة يطلب الالتزام بالقرار 1929
| كتب علاء السمان |
طلب بنك الكويت المركزي من جميع البنوك المحلية وشركات الاستثمار وشركات الصرافة الكويتية تطبيق العقوبات الدولية الجديدة بحق إيران، في تعاملاتها مع المؤسسات المالية الإيرانية، بما في ذلك «تجميد اي أصول أو موارد مالية أو غيرها لها صلة» بالبرامج او الأنشطة النووية الإيرانية «الحساسة».
وجاء القرار في تعميم تسلمته البنوك والمؤسسات المالية أمس، مرفقاً بكتاب من وزارة الخارجية إلى البنك المركزي توضح فيه «ما يتعين اتخاذه من قبل دولة الكويت» تجاوباً مع قرار مجلس الامن رقم 1929، الذي صدر بموجب الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة».
وأوضحت وزارة الخارجية في كتابها أن القرار «يتصف بالإلزام للدول»، واقترحت «اتخاذ كافة الإجراءات المناسبة تماشياً مع معطيات هذا القرار، بأخذ الحيطة والحذر في التعامل مع المؤسسات المالية الإيرانية».
وعرضت وزارة الخارجية الفقرات المتعلقة بالمؤسسات المصرفية والمالية في القرار الدولي، ومنها تلك المتعلقة بـ «منع جميع الدول تزويد ايران من قبل رعاياها او من اراضيها بالتدريب التقني والموارد او الخدمات المالية والمشورة وغير ذلك من الخدمات او المساعدة في ما يتعلق بتوريد الاسلحة وما يتصل بها من أعتدة».
وبينت كذلك أن القرار الدولي ينص على «منع الدول تقديم الخدمات المالية بما فيها خدمات التأمين واعادة التأمين او تحويل اي اصول او موارد مالية او غيرها الى اراضيها او عبرها او منها الى رعاياها او الى كيانات منظمة بموجب قوانينها بما في ذلك فروعها بالخارج او الى اشخاص او المؤسسات المالية في اراضيها او من جانب هؤلاء اذا كان لديها معلومات توفر اساسا معقولا للاعتقاد بأن تلك الخدمات أو الاصول او الموارد يمكن ان تسهم في انشطة ايران النووية الحساسة، من حيث الانتشار او في تطوير منظومات ايصال الاسلحة النووية وذلك بوسائل منها تجميد اي أصول أو موارد مالية أو غيرها لها صلة بتلك البرامج او الأنشطة تكون موجودة في أراضيها او تدخل اراضيها بعد الآن، او تكون خاضعة لولايتها أو تصبح خاضعة لها بعد الآن، وتعزيز الرقابة لمنع جميع تلك المعاملات وفقا لسلطاتها وتشريعاتها الوطنية».
وأشار كتاب «الخارجية» المرفق بتعميم «المركزي» إلى أن القرار الدولي يلزم السلطات الكويتية والمؤسسات المالية بجملة ممارسات توفر اساسا معقولا للاعتقاد بأن تلك الخدمات او الاصول او الموارد يمكن ان تسهم في انشطة ايران النووية الحساسة، منها:
- اليقظة عند اجرائهما معاملات تجارية مع الكيانات المنشأة في ايران او الخاضعة لولايتها، بما فيها التابعة لقوات حرس الثورة الاسلامية وشركة جمهورية ايران الاسلامية للنقل البحري، واي افراد او كيانات يعملون باسمها او بتوجيه منها، والكيانات التي تمتلكها او التي تسيطر عليها بطرق من بينها السبل غير المشروعة.
- حظر افتتاح فروع او مكاتب تابعة او مكاتب تمثيل جديدة لمصارف ايرانية على الأراضي الكويتية، وكذلك حظر قيام المصارف الايرانية بإنشاء مشاريع مشتركة جديدة مع مصارف خاضعة لولايتها او الحصول على مصلحة ملكية فيها او اقامة او تعهد علاقات مراسلة معها من اجل منع التزويد بالخدمات المالية.
- حظر قيام المؤسسات المالية الكويتية بفتح مكاتب تمثيل او مكاتب تابعة او حسابات مصرفية في ايران.
http://www.alraimedia.com/alrai/Article.aspx?id=237992&date=12112010
| كتب علاء السمان |
طلب بنك الكويت المركزي من جميع البنوك المحلية وشركات الاستثمار وشركات الصرافة الكويتية تطبيق العقوبات الدولية الجديدة بحق إيران، في تعاملاتها مع المؤسسات المالية الإيرانية، بما في ذلك «تجميد اي أصول أو موارد مالية أو غيرها لها صلة» بالبرامج او الأنشطة النووية الإيرانية «الحساسة».
وجاء القرار في تعميم تسلمته البنوك والمؤسسات المالية أمس، مرفقاً بكتاب من وزارة الخارجية إلى البنك المركزي توضح فيه «ما يتعين اتخاذه من قبل دولة الكويت» تجاوباً مع قرار مجلس الامن رقم 1929، الذي صدر بموجب الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة».
وأوضحت وزارة الخارجية في كتابها أن القرار «يتصف بالإلزام للدول»، واقترحت «اتخاذ كافة الإجراءات المناسبة تماشياً مع معطيات هذا القرار، بأخذ الحيطة والحذر في التعامل مع المؤسسات المالية الإيرانية».
وعرضت وزارة الخارجية الفقرات المتعلقة بالمؤسسات المصرفية والمالية في القرار الدولي، ومنها تلك المتعلقة بـ «منع جميع الدول تزويد ايران من قبل رعاياها او من اراضيها بالتدريب التقني والموارد او الخدمات المالية والمشورة وغير ذلك من الخدمات او المساعدة في ما يتعلق بتوريد الاسلحة وما يتصل بها من أعتدة».
وبينت كذلك أن القرار الدولي ينص على «منع الدول تقديم الخدمات المالية بما فيها خدمات التأمين واعادة التأمين او تحويل اي اصول او موارد مالية او غيرها الى اراضيها او عبرها او منها الى رعاياها او الى كيانات منظمة بموجب قوانينها بما في ذلك فروعها بالخارج او الى اشخاص او المؤسسات المالية في اراضيها او من جانب هؤلاء اذا كان لديها معلومات توفر اساسا معقولا للاعتقاد بأن تلك الخدمات أو الاصول او الموارد يمكن ان تسهم في انشطة ايران النووية الحساسة، من حيث الانتشار او في تطوير منظومات ايصال الاسلحة النووية وذلك بوسائل منها تجميد اي أصول أو موارد مالية أو غيرها لها صلة بتلك البرامج او الأنشطة تكون موجودة في أراضيها او تدخل اراضيها بعد الآن، او تكون خاضعة لولايتها أو تصبح خاضعة لها بعد الآن، وتعزيز الرقابة لمنع جميع تلك المعاملات وفقا لسلطاتها وتشريعاتها الوطنية».
وأشار كتاب «الخارجية» المرفق بتعميم «المركزي» إلى أن القرار الدولي يلزم السلطات الكويتية والمؤسسات المالية بجملة ممارسات توفر اساسا معقولا للاعتقاد بأن تلك الخدمات او الاصول او الموارد يمكن ان تسهم في انشطة ايران النووية الحساسة، منها:
- اليقظة عند اجرائهما معاملات تجارية مع الكيانات المنشأة في ايران او الخاضعة لولايتها، بما فيها التابعة لقوات حرس الثورة الاسلامية وشركة جمهورية ايران الاسلامية للنقل البحري، واي افراد او كيانات يعملون باسمها او بتوجيه منها، والكيانات التي تمتلكها او التي تسيطر عليها بطرق من بينها السبل غير المشروعة.
- حظر افتتاح فروع او مكاتب تابعة او مكاتب تمثيل جديدة لمصارف ايرانية على الأراضي الكويتية، وكذلك حظر قيام المصارف الايرانية بإنشاء مشاريع مشتركة جديدة مع مصارف خاضعة لولايتها او الحصول على مصلحة ملكية فيها او اقامة او تعهد علاقات مراسلة معها من اجل منع التزويد بالخدمات المالية.
- حظر قيام المؤسسات المالية الكويتية بفتح مكاتب تمثيل او مكاتب تابعة او حسابات مصرفية في ايران.
http://www.alraimedia.com/alrai/Article.aspx?id=237992&date=12112010