بركان
11-09-2010, 01:15 AM
أحد زملائه يجمع التواقيع على كتاب إلى رئيس الوزراء لمنعه من الكتابة بالصحف
وليد بو رباع: هرم «الفتوى» انقلب.. واطلب التحقيق في جمع التواقيع ضدي
2010/11/08
http://alwatan.kuwait.tt/resources/media/images/67227_e.png
وليد بو رباع (Alwatan)
يجب على الرئيس عدم التنازل عن واجباته وعليه القيام بدوره
تدخلات نيابية شقت النسيج المهني للادارة وحولتها إلى جماعات
كتبت ابتسام سعيد:
كشف المستشار وليد بو رباع عضو المكتب الفني في ادارة الفتوى والتشريع عن تدخلات نيابية حذر من ان تؤدي الى شق النسيج المهني في الادارة بما ادت اليه حتى الان من اثر بتحريك مجموعة لجمع توقيعات على عريضة تطالب بوقفه «بو رباع» عن ابداء رأيه في الصحف.
وعليه طلب بو رباع الذي اكد حقه في ابداء رايه وفقا لنص المادة 36 من الدستور من رئيس الفتوى والتشريع التحقيق في هذه الواقعة وذلك من خلال كتاب رسمي وجهه الى الرئيس امس.
وقال بورباع في كتاب طلب التحقيق انه: وبناء على اتصال هاتفي من الاستاذ علي فهاد الجافور العازمي اخطرني فيه بقيام الزميل (ج..ج) نائب اول – قطاع القضايا بالاستئناف والتمييز الاداري – بأعداد مذكرة لتجميع توقيعات عليها بغية رفعها لسمو رئيس مجلس الوزراء لاصدار قرار يحرمني من ممارسة ابداء الرأي المنصوص عليه بالمادة 36 من الدستور وبمنعي من النشر بالصحف وهي افكار تقفز خارج اسوار الفتوى وتناهض نظامها المؤسسي.
واستطرد بو رباع في كتابه يقول وحيث ان ما يقوم به الزميل المذكور ينطوي على تدخل في حريتي الشخصية بتقييدها بلجام الصمت لا يملكه باعتبار ما اقوم به من نشر في الصحف يتضمن الرأي الشخصي المكفول لي دستورياً لبيان نواحي النقص والتقصير لتقويمها واصلاحها ولتلافيها في ظلال النقد البناء.
واضاف المستشار بو رباع قائلا ان قيامي بالنشر لا يعد اخلالاً بواجبات الوظيفة ولا يعد سلوكاً معيبا ولا ينطوي على خروج عن مقتضيات الوظيفة او اخلالا بكرامتها او الثقة الواجب توافرها فيمن يتقلدها سيما وان هذه المقالات لم تتضمن الاشارة من قريب او بعيد للمذكور وهي تتناول الشأن العام المطروق للكافة.
وعليه اكد بقوله ان ما صدر عن الزميل المذكور من اقوال تنطوي على «اتهام لي» بخروجي عن واجبات الوظيفة وسلوكي سلوكا معيبا يخل بكرامة الوظيفة وبالثقة الواجبة فيمن يتقلدها.
وفي ختام كتابه الى رئيس الفتوى والتشريع قال بو رباع وحيث انكم تتقلدون منصب رئاسة هذا الجهاز وعليه اطلب اجراء التحقيق – لبيان الحقيقة – مع المذكور بالوقائع فيما نسب اليه من اقوال ومع كل من شارك في اعداد مثل هذه المذكرة المزعومة او من حرض عليها او تنادى بافكارها وترويجها منتهياً بالتوقيع عليها بالاساءة او التشوية بهويتي كعضو من اعضاء هذه الادارة عينت فيها منذ 1986 ووصولاً الى ترقيتي بدرجة مستشار بالمكتب الفني مع ابلاغي بالنتائج التي انتهى اليها التحقيق بهذه الوقائع.
وفي تصريح ادلى به لـ «الوطن» قال المستشار بو رباع ان الامور في الفتوى والتشريع صارت مقلوبة راسا على عقب حتي صارت القاعدة في رأس الهرم مشيراً الى انه طلب من رئيس الفتوى هذا التحقيق بعد ان سادت ظاهرة التوقيع على العرائض تحت سقف الادارة لحشد الفكر ولاقصائي تحت تأثير تدخلات نيابية!!
اضاف بو رباع يقول اتمنى على الرئيس ان يحمل كتابي على محمل الجد ولا يتهاون وليتنازل عن واجباته الرئاسية بعد ان سلك سلكاً وظيفيا في طلب التحقيق في هذه الواقعة.
ولفت بو رباع الى بروز ظاهر جمع التوقيعات على العرائض بروز قضية نواب الرئيس التي خلفت انشقاقاً في النسيج المهني بدعم من اطراف نيابية عرفت بارتباطها بهذه القضية وهو ما كان يستوجب من الرئيس التصدي لها منذ البداية لا ان يسكت عليها حتي تحولت الادارة الى جماعات وفي ختام تصريحه شدد بو رباع على رفضه ان تكون اراؤه مجالاً للتكسب السياسي او الوظيفي وانه لم يخالف القانون الذي يعمل به ويسهم في حراسته.
وليد بو رباع: هرم «الفتوى» انقلب.. واطلب التحقيق في جمع التواقيع ضدي
2010/11/08
http://alwatan.kuwait.tt/resources/media/images/67227_e.png
وليد بو رباع (Alwatan)
يجب على الرئيس عدم التنازل عن واجباته وعليه القيام بدوره
تدخلات نيابية شقت النسيج المهني للادارة وحولتها إلى جماعات
كتبت ابتسام سعيد:
كشف المستشار وليد بو رباع عضو المكتب الفني في ادارة الفتوى والتشريع عن تدخلات نيابية حذر من ان تؤدي الى شق النسيج المهني في الادارة بما ادت اليه حتى الان من اثر بتحريك مجموعة لجمع توقيعات على عريضة تطالب بوقفه «بو رباع» عن ابداء رأيه في الصحف.
وعليه طلب بو رباع الذي اكد حقه في ابداء رايه وفقا لنص المادة 36 من الدستور من رئيس الفتوى والتشريع التحقيق في هذه الواقعة وذلك من خلال كتاب رسمي وجهه الى الرئيس امس.
وقال بورباع في كتاب طلب التحقيق انه: وبناء على اتصال هاتفي من الاستاذ علي فهاد الجافور العازمي اخطرني فيه بقيام الزميل (ج..ج) نائب اول – قطاع القضايا بالاستئناف والتمييز الاداري – بأعداد مذكرة لتجميع توقيعات عليها بغية رفعها لسمو رئيس مجلس الوزراء لاصدار قرار يحرمني من ممارسة ابداء الرأي المنصوص عليه بالمادة 36 من الدستور وبمنعي من النشر بالصحف وهي افكار تقفز خارج اسوار الفتوى وتناهض نظامها المؤسسي.
واستطرد بو رباع في كتابه يقول وحيث ان ما يقوم به الزميل المذكور ينطوي على تدخل في حريتي الشخصية بتقييدها بلجام الصمت لا يملكه باعتبار ما اقوم به من نشر في الصحف يتضمن الرأي الشخصي المكفول لي دستورياً لبيان نواحي النقص والتقصير لتقويمها واصلاحها ولتلافيها في ظلال النقد البناء.
واضاف المستشار بو رباع قائلا ان قيامي بالنشر لا يعد اخلالاً بواجبات الوظيفة ولا يعد سلوكاً معيبا ولا ينطوي على خروج عن مقتضيات الوظيفة او اخلالا بكرامتها او الثقة الواجب توافرها فيمن يتقلدها سيما وان هذه المقالات لم تتضمن الاشارة من قريب او بعيد للمذكور وهي تتناول الشأن العام المطروق للكافة.
وعليه اكد بقوله ان ما صدر عن الزميل المذكور من اقوال تنطوي على «اتهام لي» بخروجي عن واجبات الوظيفة وسلوكي سلوكا معيبا يخل بكرامة الوظيفة وبالثقة الواجبة فيمن يتقلدها.
وفي ختام كتابه الى رئيس الفتوى والتشريع قال بو رباع وحيث انكم تتقلدون منصب رئاسة هذا الجهاز وعليه اطلب اجراء التحقيق – لبيان الحقيقة – مع المذكور بالوقائع فيما نسب اليه من اقوال ومع كل من شارك في اعداد مثل هذه المذكرة المزعومة او من حرض عليها او تنادى بافكارها وترويجها منتهياً بالتوقيع عليها بالاساءة او التشوية بهويتي كعضو من اعضاء هذه الادارة عينت فيها منذ 1986 ووصولاً الى ترقيتي بدرجة مستشار بالمكتب الفني مع ابلاغي بالنتائج التي انتهى اليها التحقيق بهذه الوقائع.
وفي تصريح ادلى به لـ «الوطن» قال المستشار بو رباع ان الامور في الفتوى والتشريع صارت مقلوبة راسا على عقب حتي صارت القاعدة في رأس الهرم مشيراً الى انه طلب من رئيس الفتوى هذا التحقيق بعد ان سادت ظاهرة التوقيع على العرائض تحت سقف الادارة لحشد الفكر ولاقصائي تحت تأثير تدخلات نيابية!!
اضاف بو رباع يقول اتمنى على الرئيس ان يحمل كتابي على محمل الجد ولا يتهاون وليتنازل عن واجباته الرئاسية بعد ان سلك سلكاً وظيفيا في طلب التحقيق في هذه الواقعة.
ولفت بو رباع الى بروز ظاهر جمع التوقيعات على العرائض بروز قضية نواب الرئيس التي خلفت انشقاقاً في النسيج المهني بدعم من اطراف نيابية عرفت بارتباطها بهذه القضية وهو ما كان يستوجب من الرئيس التصدي لها منذ البداية لا ان يسكت عليها حتي تحولت الادارة الى جماعات وفي ختام تصريحه شدد بو رباع على رفضه ان تكون اراؤه مجالاً للتكسب السياسي او الوظيفي وانه لم يخالف القانون الذي يعمل به ويسهم في حراسته.