وليد الطبطبائي: مجلس الأمة الحالي من أسوأ المجالس [الأرشيف] - منتدى منار للحوار .... الرأى والرأى الآخر

الفتى الذهبي

11-06-2010, 11:41 PM

أبدى خشيته في برنامج «اليوم السابع» من تعديله او تنقيحه للدستور واصفاً إياه بالمثالي لتمرير ما يضر البلد

طعنت بالتصويت في «لجنة حقوق الانسان» لاعتقادي بمؤامرة من الدويسان وعبدالصمد

2010/11/06

(Alwatan)

قانون الخصخصة تفويض ببيع البلد

الحكومة اشترت مواقف نواب للسنوات الأربع

اقترحنا «بنك التنمية» وموجود في كثير من الدول وهو الحل الأفضل

أيدت «لجنة الشباب والرياضة» وخروجي لأداء الصلاة وأعضاء الكتلة صوتوا معها

http://alwatan.kuwait.tt/resources/media/images/66571_e.png

* النائب د. الطبطبائي متحدثاً للزميل أحمد الفهد في برنامج «اليوم السابع»

كتب محمد عاطف:

وصف النائب وليد الطبطبائي مجلس الامة الحالي بانه واحد من اسوأ المجالس النيابية في تاريخ الكويت داعياً ان يقصر عمر هذا المجلس وتنتهي المسرحية لانه لا يوجد انسجام داخله بين الاعضاء وكثير منهم نجح بطرق غير صحيحة متهماً اعضاءه بأن كلا منهم يخدم اجندته الخاصة ومصالحه الفئوية او الطائفية ومصلحة البلد اخر ما يفكر فيها.

وأكد الطبطبائي للزميل الكاتب الصحافي أحمد الفهد في «برنامج اليوم السابع» على «تلفزيون الوطن» انه يقدم على الاستقالة وترك المجلس اذا وجد حركة نيابية تدعو للاستقالة ولكن يكون لها تأثيرها لتصحيح المسار وتنبيه الناس عما يحدث داخل مجلس الامة.

واشار الى ان مقترح انشاء «بنك الكويت للتنمية» لتمويل مشروعات خطة التنمية في اطار الشريعة الاسلامية خرج بعد مناقشة مستفيضة مع علماء الشريعة والقانون وكتلة التنمية لم تستعجله مبيناً ان هذا المقترح ذو اهداف استراتيجية وسيكون خاضعاً لرقابة البنك المركزي وهو ما لم يكن متاحا لصندوق التنمية.

وذكر الطبطبائي انه لم يتعمد عدم التصويت على لجنة الشباب بل وقع على تأييد طلبها، والموجودون من كتلة التنمية ايدوها ولكنه خرج من الجلسة لاداء الصلاة مستغربا حشد الحكومة ل35 عضواً ضد اللجنة لاسقاطها.

ولفت الطبطبائي الى وجود مؤامرة عليه في لجنة حقوق الانسان مبيناً انه فوجئ باجراء الانتخابات في غيابه رغم وجوده في مكتبه لانتظار اكتمال النصاب، واصفا الذي حدث بمحاولة لسرقة اللجنة والتعدي عليها مع انها لجنة انسانية من المتفرض ان لا يحدث فيها عراك.

واكد الطبطبائي وجود نواب ونائبات استفادوا من عضويتهم في المجلس قائلاً من المعروف ان النائب يدخل فقيراً او عادياً ويطلع مليونيراً متسائلاً من اين كل هذا؟ باحثاً في ذاكرته عن النواب الذين لهم وزنهم مثل احمد الخطيب ومبارك الدويلة وصالح الفضالة مرجعا المسؤلية في ذلك على الناس بسلبيتها وخراب الذمم في الفترة الاخيرة.
وهذه التفاصيل:

مقترح «بنك التنمية»

* قضية «بنك التنمية» البعض يعتقد انها مؤامرة على البلد وعلى القطاع الخاص، هل انت مقتنع بمشروع «بنك التنمية»؟

- بداية نحن في كتلة «التنمية والاصلاح» بحكم اهتمامنا بشكل عام وبحكم اسم الكتلة «التنمية» لم ندل بأي آراء في الموضوع المثار حاليا بخصوص تمويل المشاريع التنموية المقدر ب31 ملياراً تقريبا، ودار جدل بين الصندوق الكويتي للتنمية الذي طرح من قبل فريق الشيخ احمد الفهد لتمويل المشاريع التنموية ولكن اعترضت عليه البنوك خوفا من سحب البساط من تحتها و«الكيكة الكبيرة تروح منها»، وبعد عودة رئيس الوزراء من جولته الخارجية قام بالغاء فكرة الصندوق وخرج وزير المالية ومحافظ البنك المركزي مصرحا «ما عندنا تمويل الا من خلال البنوك» وهي جهة التمويل والكل يعلم ذلك في الكويت..وجاءت فكرة صندوق التنمية لان مشاريع التنمية مثل المدن العمالية منخفضة التكاليف ولا يوجد بها جدوى اقتصادية مربحة فتحتاج الى تمويل ميسر، مثل ما يفعل صندوق التنمية الكويتي بإعطاء الدول تمويلاً طويل الاجل على 12 سنة بفائدة محدودة وتسهيلات في الدفع، فجاءت الفكرة «كيف الكويت تعطي تسهيلات لمشاريع تنمية الموانئ والطرق والكهرباء خارج الكويت ولا تعطي تسهيلات للشركات المؤسسة لخطة التنمية داخلها؟!.
* لماذا تقول ان هناك عدم انسجام وتصريح وزير المالية في كفة وتصريح احمد الفهد في كفة اخرى لماذا لا تقول انه تفكير بصوت مرتفع؟
- اكيد لا يوجد انسجام بين مجلس الوزراء.. ومجموعة البنوك لهم رأي اخر لانهم شعروا انهم همشوا، وفي خضم هذا الصراع الذي حدث نحن التزمنا الصمت ولم نقف مع الصندوق ولا البنوك، وطبعا البنك المركزي قال انه لايمكن ان يتم الا من خلال البنوك لوجود الرقابه، ففكرنا جيدا في هذا المشروع واستشرنا الخبراء والمختصين وجلسنا مع البنوك في وجود الاخ حمد المرزوق امين عام اتحاد المصارف وجلسنا مع فريق الشيخ احمد الفهد وسمعنا للطرفين بدون ان نخرج برأي محدد، وجلسنا مع المختصين والخبراء اخرهم فريق تطوير المشروعات الاسلامية في رابطة علماء الشريعة بدول مجلس التعاون الخليجي وهم الدكتور عجيل النشمي والدكتور احمد الملا والدكتور رياض الخليفي ونخبة اخرى من الاساتذه الافاضل وكونهم يشتغلون في الاقتصاد الاسلامي اقترحوا علينا بنك التنمية على غرار ما هو موجود في كثير من دول العالم بما فيها دول الخليج.
* هل عندهم بنك التنمية؟
- موجود في البحرين والامارات وقطر وعمان
* هل تعتمد على النظام الاسلامي؟
- لا بل تعتمد على النظام الداخلي المتبع في كل دولة ونحن اضفنا ان يكون اسلامياً ورأس ماله مليار على ان يكون 40% تملكه الحكومة و40% للاكتتاب و20% للبنوك حتى لا تكون مهمشة. الذي يميز البنك انه يمول المشاريع التنموية تحت رقابة البنك المركزي وهذا لم يكن متاحاً لصندوق التنمية الذي تم طرحه حيث كان من الصعب ان تضعه تحت رقابة البنك المركزي لانه يحتاج الى الية محددة، انما هذا البنك سيكون تحت رقابة البنك المركزي وسيعطي لتمويل المشاريع التنموية.
* من الذي اقترح فكرة البنك التنموي وهل له علاقة مباشرة بالبنوك الاسلامية؟
- نعم الذي كتبه اخوان اعضاء من الرقابة الشرعية بناء على تجارب سابقة في الانظمة الخليجية والعربية ومن خلال العمل في البنوك واختصاصهم بالاقتصاد الاسلامي وآليات عمل البنوك فاقترحوا هذا الامر وتناقشنا معهم فيه وادخلنا عليه بعض التعديلات وعرضناه على بعض المختصين الى ان وصلنا الى هذه الفكرة.

دراسة جدوى

* هل يوجد مشروع كبير مثل هذا المشروع لا يحتاج الى دراسة جدوى؟
- دراسة الجدوى لبنك تنموي كبير ستكلف الكثير هل كتلة التنمية تقوم بدراسة جدوى تدفع عليها 300 الف.بل نحن قدمناه كمشروع اقتراح بقانون في اللجنة المالية، والحكومة هي التي تقوم بعمل دراسة الجدوى وتقوم بتكليف المختصين وليس عندنا مانع في ادخال تعديلات على المقترح حتى لو طرح «وربة» يتحول الى بنك للتنمية مع انه بنك تجاري وفق الشريعة الاسلامية، واقترحنا ان البنك الصناعي الكويتي كونه بنكاً متخصصاً وعنده خبراء ومختصون في اعداد دراسات جدوى المشاريع الصناعية انه يكون نواة بنك التنمية وحولت مشاريع التنمية الى البنك الصناعي.
* بهذه الطريقة حرمت البنوك الثانية؟
- البنوك الثانية تساهم بطريقتين في المساهمة في 20% من رأسماله كحملة اسهم ويساهمون في كل مشروع تنموي مثلا محطة كهرباء يتكلف انشاؤها مليار دينار، تقوم بأنشاء محفظة تشارك فيها البنوك لتمويل المشروع فتستفيد البنوك مرتين مرة كحملة اسهم ومرة في المحافظ لانه يتم تمويل المشاريع عن طريق المحافظ الخاصة بكل مشروع.
* هل مشروع بهذا الحجم الكبير يتكون من 6 مواد فقط؟
- لانك لا تستطيع ان تعطي تفاصيل لانه يحال الى اللائحة التنفيذية وهي التي تصدر القرارات ولكن يوجد مذكرة تفسيرية واضحة ومحددة التفاصيل.
* هذا المقترح وقّع عليه 29 عضواً ما الآلية التي سيمر بها؟
- اول شيء اللجنة التشريعية لدراسته من الناحية الدستورية وعدم تعارضه مع الدستور ثم اللجنة المالية للنقاش الفني وبعدها المجلس يقرر.ونحن وضعنا اصوات استعجال ونحاول ندرجه في موعد ونتوقع ان ينجز في شهر او اثنين او ثلاثة.ولكن ليس شرط ان يلحق على اول العام لانه من الممكن ان ننشئ بعض المشاريع غير ان عند تأسيسه ممكن يحتاج إلى عام او اثنين لجلب الخبرات لاننا نريده بنكاً استراتيجياً، والبحرين بها بنك تنموي من عام 92م وقطر من 2007م والامارات قبل 2004م وكل دولة وضعت بنكاً متخصصاً للتنمية...وهو بنك يشتغل على مجموعة خبرات لتمويل المشروعات التنموية وبنك متخصص مثل بنك زراعي يهتم بالزارعة وبنك صناعي وبنك اسكاني وهو مهم جدا ومن المفروض ان يكون هنا بنكاً متخصصاً اسكاني يعطي قروضا اسكانية على 15 و20 عاماً، اضف الى ذلك ان كل مكان في العالم فيه بنك اسكاني ولكن لوجود رعاية سكانية فالحاجة لم تكن ملحة لبنك اسكاني ولكن مع ذلك يجب ان يكون هناك بنك لتسهيل تمويل الاسكان.
كتلة التنمية تتكون من النائب وليد الطبطائي والنائب جمعان الحربش والنائب فيصل المسلم والنائب فلاح الصواغ ولا يوجد منكم واحد متخصص في الاقتصاد حتى كلامك يخلو من لغة الارقام وجميع المؤيدين ايضا لا يوجد فيهم متخصص؟
نعم نحن غير متخصصين ولا يفترض في العضو ان يكون مختصاً ومع ذلك نحن في كتلة التنمية لم نبد رأينا سواء في تأييد الصندوق او معارضته ولا تأييد البنوك ولا معارضتها بل استمعنا لكل وجهات النظر، وقال احد وكلاء الوزراء ان افضل وزير مر عليهم في وزارة الكهرباء كان جاسم العون وهو لم يكن متخصصاً في الكهربا.

لجنة الشباب والرياضة

* لماذا تم الغاء لجنة الشباب والرياضة وما اللجان المؤقتة؟
- مبدأ اللجان المؤقتة حق اصيل للمجلس ولا اعرف اسباب اعتراض الحكومة على اللجان بل كان موجود لجان في مجلس الوزراء، ولجاننا لا يوجد بها مكافآت «ببلاش» بل تعتمد على الجهد ومن صميم عمل المجلس والحكومة لا تتدخل في عضوية اللجان ولا تريد لجاناً مؤقتة وصوتت ضدها ولكن ما اسباب تصويتها ضد اللجان بـ 16 صوتاً مقفولة..حيث تفاجئنا هذه المرة من وجود حشد حكومي ضد اللجان المؤقتة وكل واحد كان خائف على اللجان التي تهمه، فأنا كنت خائفاً على لجنة حقوق الانسان ولجنة الظواهر السلبية، وكل واحد منا قدم طلباً على ابقاء لجنته، وقدمنا الطلبات وجاء التصويت من حيث المبدأ على وجود اللجان واقرت وصادف لجنة الشباب والرياضة ان ترتيبها اول لجنة وكنا لا ندري ترتيبها بالامانه العامة وفي وقت اقرار الاقتراح اقيمت الصلاة، وهناك من خرج للصلاة ولم يحضر الجلسة وكان معارضاً للجنة والبعض كان مؤيداً لها، الذي حصل ان الحكومة حشدت 35 صوتاً ضد اللجنة واسقطتها.ولكن من المفترض اذا اقيمت الصلاة ترفع الجلسة واذكر ان الاخ محمد هايف قدم اقتراحاً العام الماضي ان ترفع الجلسة لمدة ربع ساعة للصلاة.وهذا مهم جدا لانك اذا خرجت من الجلسة للصلاة ستفوتك واحدة من اللجان وهناك اعضاء غير مهتمين بلجنة الشباب والرياضية.
* ما موقفك منها؟
- انا موقع على تأييد طلب اللجنة وكتلة التنمية حضروا والموجودون ايدوا اللجنة.
* هل شعرت ان لها فائدة؟
- في الفترة الماضية كانت طرفاً في الازمة الرياضية ومشكلة الرياضة في الكويت واعتقد وجودها مهم يخفف الحدة.
* السيد القلاف صرح انه مع اللجنة واذا شككتم فينا سأقف ضدها، مارأيك بهذا الموقف؟
- اتهم الذين كانوا خارج الجلسة بانهم غابوا لغرض وانهم السبب في اسقاطها ولكن الذين حضروا هم الذين اسقطوها والذين لم يحضروا منهم ما هو معارض، غير ذلك لم يكن تصويت على قانون مهم بل لجنة من الممكن ان تتعوض بقرار او قانون وممكن ان يطرح مرة اخرى.

لجنة الظواهر السلبية

* لكن انت عندك لجنة الظواهر السلبية ولجنة حقوق الانسان اذا خرجت لاداء فريضة الصلاة في وقت مناقشتها ماذا تفعل؟
- وقتها ممكن تروح علينا لجنة الظواهر السلبية لاننا اردنا اداء الصلاة ثم الدخول للجان ولكن صادف ان لجنة الشباب والرياضة اول لجنة مع انها غير موجودة في الجدول على انها الاولى.
* لجنة حقوق الانسان صار عليها شوشرة وانت طعنت في انتخابات الرئاسة؟
- كنت في المكتب في انتظار اكتمال النصاب او استدعائي وتفاجأت باجراء الانتخابات بغيابي على الرغم من وجودي في المكتب لذلك اعتقد ان اللائحة ستنصفني واتمنى ان تعاد الانتخابات واتمنى من الاخوة النواب يحترمون زملاءهم وكأن الذي حدث محاولة لسرقة اللجنة وتعد عليها وهي لجنة انسانية من المفترض ألا يحدث فيها عراك وكنت عضواً فيها لمده 10 سنوات تقريبا.
واعتقد انها مؤامرة على وليد الطبطبائي واطرافها من اسقطوني وهم عدنان عبد الصمد وفيصل الدويسان ولكن صالح الملا اعطاني كلمة انه سيصوت معي كرئيس..وهي لجنة مكونة من 5 اعضاء وأنا كنت في المكتب في انتظار اكتمال النصاب وفي انتظار من اعطاني كلمة صالح الملا ومحمد هايف ودخلت اللجنة وجدتهم مصوتين وانا مقرر فقلت كيف مقرر وانا اريد الرئاسة فقالوا تأخرت.
* هل يحق لك الطعن؟
- في البداية تكلمت معهم كلاماً منطقياً وقلت انها لجنة انسانية عمره ما حدث فيها انتخابات وانا عضو فيها من 10 سنين ودائما الكبير والخبرة يكون هو الرئيس لانه عمل انساني.وفي رمضان الماضي كنا في السجن المركزي نزور المساجين والموقوفين للابعاد في وقت ما كان الاخ فيصل يقول ان الاجواء الرمضانية في كربلاء جيدة ومعتكف هناك.كما قمت بعرض اللجنة على السيد عدنان لانه اكبر مني في السن ولكن قال انه لا يريدها لانه في لجنة الميزانية، غير هذا الاخ فيصل اول مرة يدخل في اللجنة يريد ان يكون رئيساً لها وانا على مدى العشر سنين تدرجت سنتين عضواً ثم مقرراً ثم رئيساً.

مؤامرة

* بعد هذه المؤامرة التي تم فيها التصويت لفيصل الدويسان في غيابك هل لك حق الطعن؟
- نعم قدمت طعناً وتبين انه معي حق لان الذي حدث خطأ والمفروض ان تعقد اللجنة في الموعد المحدد لها وعند اكتمال النصاب ولكن لم يكتمل النصاب فتؤجل نصف ساعة.
* لماذا تقول انها مؤامرة؟
- دخول اثنين جديدين صالح الملا وفيصل الدويسان ليأخذا اللجنة، وقلت لفيصل ادخل اللجنة مقرراً واكتسب خبرة وبعدها الرئاسة لانها وجع دماغ ومشاكلها كثيرة ولكن فيصل عضو جديد لم يلم بكل امور اللجنة ويحتاج الى سنة كاملة، فهي لجنة تهتم بقضايا المواطنين وغير مسيسة ولها انجازات كثيرة.وصالح الفضالة دخل اللجنة واصبح رئيساً لها لعامل السن والخبرة لكن يأتي واحد داخل اللجنة الآن ويريد الرئاسة.
* حقوق الانسان مبادئها الدولية من ضمنها حقوق المثليين؟
- المثليون ثبت ان العلاقات المثلية سبب رئيسي لانتشار امراض الايدز وهي اضحوكة ان تعطيهم حقوقاً ومخالف للفطرة البشرية.
- وطلبنا من الوزير وجود لجنة ادارة لحقوق الانسان في الداخلية وطلبنا هيئة حكومية لحقوق الانسان موجودة في قطر والسعودية والاردن ومصر اسمها المجلس الوطني لحقوق الانسان وهو مثل ديوان المحاسبة تكون حكومية ولكن عندها استقلالية يراعي فيها تطبيق المعايير الدولية لحقوق الانسان.

مسرحية بايخة

* صرحت من قبل ان مجلس الامة مسرحية لماذا؟
- واضح من المجلس انه طويل العمر وسيكون الكويتيون على مشهد ومسرحية كبيرة وبايخة اسمها مجلس الامة الحالي الذي يعتبر واحداً من اسوأ المجالس النيابية في تاريخ الكويت من خلال العجائب التي تخرج منه نسأل الله ان يقصر عمر هذا المجلس وتنتهي المسرحية لانه لا يوجد انسجام داخله بين الاعضاء وكثير منهم نجح بطرق غير صحيحة وكل يخدم اجندته الخاصة ومصالحه الفئوية او الطائفية ومصلحة البلد اخر ما يفكر فيها.والمجلس الحالي قاعد على قلب الكويت.وصرحت بهذا اول ما انعقد المجلس وقلت انه المجلس المزور الثاني في تاريخ الكويت اذا كان مجلس عام 67 هو المزور وهو الثاني مزور الارادة وبعض الاعضاء استقالوا بسبب التزوير.
اذا وجد حركة نيابية تدعو للاستقالة انا معهم نستقيل ونترك المجلس ولكن يكون لها تأثيرها لتصحيح المسار وتنبيه الناس عما يحدث داخل مجلس الامة.فعندما تذهب الى مسرحية وتشاهد سباً وشتماً هذا دليل على فقر المسرحية وانها غير هادفة.وكل اسبوع او اسبوعين يوجد خروج عن النص واسبابه وجود فراغ، واخشى ما اخشاه ان يصير المجلس لتعديل او تنقيح الدستور ويكون مجلساً مثالياً لتمرير اشياء تضر البلد وهذا ما شاهدناه في موضوع منع الندوات المجلس كان ميتاً ومن الممكن ان نقول انه مجلس طويل العمر على قلوب الشعب والله يعين الامة.
ويفترض ان يكون في اصلاح داخل المجلس للاعضاء انفسهم وطلبت من قبل ان يكون في زيادة للرواتب وتصل الى 5000 لكل نائب والان اقول لكل نائب 10 الاف بشرط ان يغلق مكتب المحاماة وشركاته التجارية والاستثمارية ولا يدخل في اي تجارة لعدم تضارب المصالح..هناك نواب ونائبات استفادوا من عضويتهم في المجلس..والمعروف ان النائب يدخل فقيراً او عادياً ويطلع مليونيراً من اين كل هذا؟

الحكومة غير مؤتمنة على قانون الخصخصة

* اذا كان المجلس مسرحية من بطلها؟
- الخمسون نائباً لا يوجد كومبارس وكل واحد يريد اسمه على الافيش، وهدفي من هذا الكلام ان الناس تراقب اداء النواب وتحاسبهم لانهم يأخذون من وقت الامة ويقرون قوانين تضرك منها قانون الخصخصة الذي يعتبر من أخطر القوانين وتفويض مجلس اعلى يبيع البلد.حتى ولو استثنوا بعض الانشطة منها انتاج النفط والكهرباء، وانا مع الخصخصة وفق ضوابط معينة ولكن الذي حدث خصخصة بدون ضوابط وفي توقيت غير مناسب فوض الحكومة..وصراحة انا لا أأتمن الحكومة على قانون الخصخصة ممكن يبيعون قطاعات مهمة والكويتية ممكن تباع بأبخس الاثمان.
وتصريح البصيري يقول العدد الموجود معنا يكفي للقضاء على اي استجواب مما يعني انه ضامن مواقف النواب مسبقا.
* اتفق معك انها مسرحية ولكن هل هذه المسرحية تختلف عن المسرحيات السابقة؟
- وصفتها انها مسرحية بايخة الذي يحضر مجلس الامة يضيق خلقة حتى النواب لا يحضرون والجلسات والجمهور انصرف عنها، اين النواب الذين لهم وزنهم مثل احمد الخطيب ومبارك الدويلة وصالح الفضالة اليوم لا يوجد وان وجد يعدون على الاصابع.
* من الذي أوصلنا الى هذه المرحلة؟
- الناس لا تشجع لانها تغيرت وهي المسؤولة عن هذا المجلس بسلبيتها وخراب الذمم في الفترة الاخيرة.
* انت مع الديموقراطية او ضدها؟
- لابديل عن الوضع الحالي ولكن نريد من الناس ان يصحوا وينتبهوا لهذا الخطر.
* كتلة التنمية امام مأزق وهو قضية الشيكات ضد النائب فيصل المسلم اذا تمت ادانته ما موقفكم وهل يتم فصله من اللجنة؟
- نحن واثقون من موقف الدكتور فيصل المسلم والموضوع كيف تم تسريب الشيك وناقشناها ولا يصل الى حد الفصل، والقضية رفعها البنك من باب ابراء الذمة على الذي سرب صورة الشيك للنائب من باب الحفاظ على مصداقيته امام العملاء.

فيثاغورس

11-07-2010, 11:33 PM

جريدة الصبــــاح تكشف ازدواجية مواقفهم وتناقضاتهم بالحقائق والمستندات الدامغة

هؤلاء هم الساعون لحل المجلس وتخريب الديمقراطية!

http://www.alsabahpress.com/SPress/ArticleImages/مسلم%20البراك%202VMDVOYIBVNPIXVHOQONBPLXZ.JPG

> كتب المحرر السياسي
خمسة نواب اقترحوا سجن من يدعو لحل مجلس الأمة ثم انقلبوا ليصبحوا في صدارة المروجين لحله

البراك احتج مراراً على حل المجلس «لأنه ليس بقالة» وعاد ليطالب بحله ويصف زملاءه بأنهم «متواطئون وانبطاحيون»

كيف يجرؤ نائب على اتهام أحد أبطال حرب تحرير الكويت بالطائفية؟

الطبطبائي يهين البرلمان ويعتبره «مسرحية بايخة» واستمراره «كارثة»

الحربش دعا لانتخابات مبكرة ووصف البرلمان الحالي بأنه «أسوأ من غزو صدام للكويت»
> لسنوات عدة، ظل بعض النواب «يتصايحون» بتهمة محددة يوجهونها إلى الحكومة، مؤداها أنها تسعى - بل وتخطط - لحل مجلس الأمة... وانساق وراء هذا الادعاء من انساق من الكتاب والصحافيين، فراحوا يروجون للأمر في الديوانيات ولدى الشارع الكويتي عموماً... لكن المواطنين كانوا يرون باستمرار أنهم أمام ادعاء مغلوط، فالحكومة - كما يلمسون من ممارساتها - حريصة على الالتزام التام بتوجيهات صاحب السمو أمير البلاد الذي أكد مراراً وتكراراً على أنه لا عودة من مسار الديمقراطية، ولا توجه لحل مجلس الأمة، وهو الأمر الذي شدد عليه صاحب السمو مجددا خلال لقائه منذ أيام رئيس مجلس الأمة جاسم الخرافي وأعضاء مكتب المجلس.

ورغم ذلك كله فقد استمرت تلك الحملة الضارية التي تقودها قلة نيابية، سبق لها أن تبنت اقتراحا بقانون، لم يكتب له الظهور، لأنه مصادم للطبيعة والواقع، حيث كان يطالب بمعاقبة من يدعو إلى حل مجلس الأمة حلاً غير دستوري، بالسجن خمس سنوات!.

المفارقة المدهشة الآن، والتي لاتكاد تصدق أن هؤلاء النواب أنفسهم هم من يدعون صراحة إلى «وأد الديمقراطية، ويدفعون باتجاه حل مجلس الأمة، بل أكثر من ذلك فهم «يسفّهون» الممارسة البرلمانية تسفيهاً لم يسبقهم إليه أحد، ويسبغون على مجلس الأمة من الأوصاف، ما لا يجترئ على مثله سواهم... وعلى سبيل المثال فقد تلفظ النائب د.وليد الطبطبائي بألفاظ ضد المجلس في ندوة عقدت قبل أيام، يفترض ألا تمر دون حساب، وهو ما يستدعي مجدداً فكرة الدعوة لإنشاء لجنة للقيم البرلمانية، تسائل النائب المتجاوز وتحاسبه وتوقع عليه عقوبات تردعه وتردع غيره عن التطاول على الحياة البرلمانية، والإطاحة بكثير من القيم والأعراف التي تعتبر موضع احترام وتقدير الجميع... في ندوته تلك قال الطبطبائي: «إن الشعب الكويتي سيكون على موعد طويل مع مسرحية بايخة اسمها مجلس الأمة، وأسأل الله أن يقصر عمر هذا المجلس، لأن بقاءه أربع سنوات كارثة، والمجلس الحالي هو مجلس تعديل الدستور».

هذه الدعوة «الطبطبائية» تلقى احتفاء وترحيبا من كتلته النيابية «الإصلاح والتنمية»، حيث يروج لها زملاؤه في الكتلة، عبر الهجوم المتواصل على المجلس الحالي واتهام أعضائه بـ«موالاة» الحكومة في كل صغيرة وكبيرة، والزعم بأنه يراد له أن يكون جسراً لـ«الإجهاز على الديمقراطية الكويتية».

عضو آخر في كتلة التنمية والاصلاح «هو النائب د. جمعان الحربش، دعا أيضاً إلى إجراء انتخابات مبكرة، بدعوى إنقاذ البلد من أسوأ حقبة في تاريخه»، وقال: «إن ما يفعل اليوم بالكويت، لم ينجح في فعله صدام حسين، والأمة الكويتية ستجبر ممثليها من النواب الداعمين للحكومة على تغيير مواقفهم المستقبلية».

إلى هذا الحد يصل الأمر بأحد النواب للمقارنة بين ما يحدث في البلاد الآن، والكل يعلم أنه يعني به تصدي الأغلبية في مجلس الأمة لتأزيم الأقلية، يقارن بينه وبين جريمة الغزو الصدامي للكويت، وهي الجريمة التي اعتبرت في تقدير مؤرخين كويتيين وعرب، أكبر الجرائم العربية في القرن العشرين.

بدوره يكرر الناطق باسم «التكتل الشعبي» النائب مسلم البراك مطالبته إجراء «انتخابات مبكرة»، بدعوى «إتاحة الفرصة للشعب الكويتي لإعادة رؤيته وتقييمه بعد هذه التجربة، ومحاسبة المتواطئ».. ويخطر للمراقب أن يتساءل في هذا الصدد عن توصيف «المتواطئ» هنا، وضد من يمكن أن تتواطأ أغلبية نيابية قررت احترام عملها ودورها واحترام بلادها ووقف ذلك «الانحدار الرهيب» في الممارسة البرلمانية، الذي نشأ عن تحكم الأقلية في عمل المجلس و«اختطافه» لحسابها، ولصالح أجندتها الشخصية والفئوية، وآلت هذه الأغلبية على نفسها أن تفعل ما تراه صوابا، مهما نالها من الأذى بسبب تصديها لمسؤولياتها، ورفض التخلي عن مهامها وواجباتها، لأنها تملك ضميرا حيا يحتم القيام بما ترى فيه مصلحة لوطنها ومواطنيها.

اللافت للانتباه كذلك أن النائب مسلم البراك ذاته سبق أن هاجم الحكومة بقوة، على خلفية ما اعتبره تلميحاً منها بإمكانية حل مجلس الأمة، مالم يتم تمرير أحد القوانين، وقال في تصريح إلى الصحافيين نشر بتاريخ 28/12/2007: «إن هذا نوع من أنواع العبث الذي تمارسه الحكومة، لأن مجلس الأمة ليس بقالة أو سوبر ماركت يُسكر متى ما أرادت الحكومة حل المجلس».. وكرر البراك هذا الكلام في تصريحات مماثلة، وفي ندوات جماهيرية أيضاً.

فهل هناك تناقض أكثر من ذلك؟ وهل يحق للبراك بعد ذلك أن يصف زملاءه النواب المتمسكين باستمرارية مجلس الأمة بـ «الانبطاحيين»؟ وهل ثمة وصف أسوأ من هذا الوصف الذي لا يليق إطلاقه على أي شخص، فضلاً عن كونه ممثلاً للأمة تحت القبة؟!.

هكذا يتبين بجلاء أن ممارسة هذه القلة النيابية لم تكن سوى نوع من التضليل المتعمد للشارع الكويتي، ومحاولة الإيهام بأنها المدافع الأول عن الدستور والديمقراطية، وأنها تقف في وجه من يريدون الإطاحة بهما. كان ذلك كله - كما أشرنا - «محض تضليل»، بعدما انكشفت النوايا، وظهر ممثلو هذه القلة على حقيقتهم وأسفروا عن رغبتهم الملحة في «قتل الديمقراطية»، والتحريض على كل ما هو دستوري وقانوني ولعل نظرة متأملة لما حدث في الجلستين الأوليين لمجلس الأمة في دور انعقاده الثالث تكشف إلى أي مدى تواصل تلك القلة النيابية بدأب شديد محاولاتها لـ«تخريب» الحياة البرلمانية، وتنفير الناس منها، والوصول بهم إلى مرحلة النفور من الديمقراطية برمتها، عندما يرون مثل هذا «الإضراب» على قضايا ثانوية وهامشية، والاجتراء غير المسبوق على الطعن في ثوابت الوحدة الوطنية، من دون أدنى مبالاة بالظروف والملابسات الإقليمية والدولية التي باتت تحتم على كل الدول والمجتمعات أن تعمل ألف حساب لخطواتها وسياساتها، ولا تندفع في أي اتجاه يجلب لها التهديدات والقلاقل، ويضر بأمنها واستقرارها.

وإذا كان كل بلد مطالبا بالوعي الدقيق بالظروف المحيطة، فإن الكويت هي أولى البلاد بذلك، ويكفي أن سمو الأمير الشيخ صباح الأحمد قد نبّه غير مرة إلى أننا «بلد صغير في مساحته وسكانه»، ويجدر به أن يراعي أنه ليس وحده في هذا العالم، وليس معزولاً عما يجري حوله من صراعات وفتن... ومن الغريب حقاً أن تكون الكويت متمتعة بكل عوامل التماسك والوحدة والتآلف، ومع ذلك نجد من يصر على الإطاحة بكل أسباب ألفتنا ووحدتنا، وافتعال الفتنة حتى تحت قبة البرلمان، وما تفوه به أحد النواب في الجلسة الأخيرة، وتهجمه على سفير كويتي هو في أعين كل الكويتيين بطل من أبطال حرب التحرير وقادتها الميامين، ومع ذلك لا يتورع ذلك النائب عن اتهامه بـ«الطائفية» في عمله، ولا يكتفي بذلك، وإنما يتطاول أيضا على رمز إسلامي كبير يجمع على احترامه الشيعة والسنة معاً، فضلاً عما مثله هذا التطاول من إساءة للعلاقات المتينة والجيدة بين الكويت ودولة جارة صديقة كإيران... فهل هذا هو ما تدعو إليه الديمقراطية؟!».

ما أحوجنا إلى أن نعيد النظر في مجمل حياتنا السياسية، وفي ممارساتنا البرلمانية بشكل خاص، وألا ندع قلة نيابية تقودنا إلى الدمار، وقد آتانا الله سبحانه كل أسباب المنعة والقوة والتماسك الوطني والمجتمعي