سمير
11-04-2010, 10:18 AM
خالد الدوسري
دخلت صفقة التسوية بين النائب فيصل الدويسان ووزير الإعلام الشيخ أحمد العبدالله مرحلة متقدمة ليتفادى الاثنان، المقدم والمستجوب، صعود المنصة. إذ كشفت مصادر حكومية أن العبدالله سيحيل مطلع الأسبوع المقبل ثلاثة وكلاء مساعدين في 'الإعلام' إلى النيابة العامة على خلفية نتائج لجنة تحقيق ديوان المحاسبة بشأن ملاحظات نيابية تضمنت وجود تجاوزات إدارية ومالية طوال السنوات الماضية.
وأشارت المصادر إلى تأجيل قرار الإحالة لحين الانتهاء من الاجتماعات التحضيرية لاجتماع وزراء إعلام دول مجلس التعاون الخليجي المقرر عقده صباح اليوم، مؤكدة أن قرار الإحالة نتج عن ضغط نيابي على العبدالله لاتخاذ قرار إزاء التجاوزات الواردة في تقرير ديوان المحاسبة الذي أرسله إلى مجلس الأمة الشهر الماضي.
وهل سيتم تجميد الوكلاء المحالين إلى النيابة لحين الانتهاء من التحقيقات؟ أجابت المصادر: 'مثل هذا القرار يعود إلى تقدير الوزير حول ما إذا كان الأمر يتطلب تجميدهم وسحب الصلاحيات منهم لحين بت القضاء الكويتي في هذه التجاوزات أو استمرارهم في مناصبهم واستمرار صلاحياتهم رغم ما تضمنه التقرير من فضح لتجاوزات مالية وإدارية'، لافتة إلى حرص وزارة الإعلام على تقديم جميع الأوراق والمستندات التي سيطلبها القضاء الكويتي.
يذكر أن النائب الدويسان أعلن مساء أمس الأول عن عزمه سحب استجواب العبدالله من أجندته بعد أن وعده الأخير بإحالة تقرير ديوان المحاسبة إلى النيابة العامة، دون أن يوضح هل انتفت مطالبه الأخرى من إقالة وكيل الوزارة الشيخ فيصل المالك وقيادات أخرى بعد إحالة التقرير أم لا.
دخلت صفقة التسوية بين النائب فيصل الدويسان ووزير الإعلام الشيخ أحمد العبدالله مرحلة متقدمة ليتفادى الاثنان، المقدم والمستجوب، صعود المنصة. إذ كشفت مصادر حكومية أن العبدالله سيحيل مطلع الأسبوع المقبل ثلاثة وكلاء مساعدين في 'الإعلام' إلى النيابة العامة على خلفية نتائج لجنة تحقيق ديوان المحاسبة بشأن ملاحظات نيابية تضمنت وجود تجاوزات إدارية ومالية طوال السنوات الماضية.
وأشارت المصادر إلى تأجيل قرار الإحالة لحين الانتهاء من الاجتماعات التحضيرية لاجتماع وزراء إعلام دول مجلس التعاون الخليجي المقرر عقده صباح اليوم، مؤكدة أن قرار الإحالة نتج عن ضغط نيابي على العبدالله لاتخاذ قرار إزاء التجاوزات الواردة في تقرير ديوان المحاسبة الذي أرسله إلى مجلس الأمة الشهر الماضي.
وهل سيتم تجميد الوكلاء المحالين إلى النيابة لحين الانتهاء من التحقيقات؟ أجابت المصادر: 'مثل هذا القرار يعود إلى تقدير الوزير حول ما إذا كان الأمر يتطلب تجميدهم وسحب الصلاحيات منهم لحين بت القضاء الكويتي في هذه التجاوزات أو استمرارهم في مناصبهم واستمرار صلاحياتهم رغم ما تضمنه التقرير من فضح لتجاوزات مالية وإدارية'، لافتة إلى حرص وزارة الإعلام على تقديم جميع الأوراق والمستندات التي سيطلبها القضاء الكويتي.
يذكر أن النائب الدويسان أعلن مساء أمس الأول عن عزمه سحب استجواب العبدالله من أجندته بعد أن وعده الأخير بإحالة تقرير ديوان المحاسبة إلى النيابة العامة، دون أن يوضح هل انتفت مطالبه الأخرى من إقالة وكيل الوزارة الشيخ فيصل المالك وقيادات أخرى بعد إحالة التقرير أم لا.