لمياء
11-03-2010, 04:03 PM
خمسة أهداف تحملها أجندته.. أبرزها إسقاط الحكومة وحلّ مجلس الأمة واستثارة الشارع باتجاه «العرقنة»
محمد الهندال وبلقيس مجيد:
سلط سمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد في نطقه السامي خلال افتتاح دور الانعقاد الثالث في الفصل التشريعي الثالث عشر الضوء على التجاوزات والممارسات غير المسؤولة في المشهد السياسي العام واستنكرها، مشيرا الى ان هذه لممارسات «يصعب استبعادها او تحييدها عن مخططات خبيثة تستهدف الأسس الراسخة لأمننا واستقرارنا»، وسموه العارف ببواطن الأمور يستشعر الضرر من مستصغر الشرر، فكيف اذا كان مما يحاك في العتمة حتى عدا اصحابه طابورا خامسا له صولته وجولته وصوته المرتفع.
ويؤكد مصدر برلماني لـ«الدار» ان اي عاقل يدرك ان اجندة الطابور الخامس في مجلس الامة واضحة، من خلال ممارسة البعض في سياق ثابت مرسوم خدمة لاجندة باتت واضحة وأهمها نسف الديمقراطية الكويتية، والعمل على تقسيم اعضاء مجلس الامة الى كتل ومجموعات متنافرة، وكذلك اسقاط ادب الخلاف والحوار وهو من اسس الخطاب الديمقراطي لصالح لغة خارجة تشكل البنيان التحتي للاستبداد اضافة الى زرع الفتن بين مكونات المجتمع بين سنة وشيعة وبدو وحضر، وصولا الى هدم مرحلي مهم من اهداف هذا الطابور، وهو حل مجلس الامة بغية اعادة الانتخابات على امل الاستحواذ على اغلبية في المجلس تمكنهم من التأثير في البلاد ومستقبلها.
ويضيف المصدر: ليس بعيدا عن ذلك العمل على مواجهة الحكومة بشكل دائم واعاقة اي انجاز وتعكير اي سلاسة في العمل الحكومي، وكذلك العمل على تحطيم بعض الرموز الوطنية القوية سواء في الحكومة او في الاسرة نفسها، بالمواجهة المباشرة البعيدة عن الاعراف والتقاليد او بتوظيف الحق الدستوري في غير مجاله الرقابي بهدف تنفيذ اجندات سياسية اخرى.
ويوضح المصدر ان افراد هذا الطابور الخامس يعملون بشكل دائم عكس التوجهات السامية، وعكس ما تقتضيه المصلحة العامة للبلاد، فتراهم يقيمون الندوات في الوقت الذي تقتضي فيه المصلحة قصر النقاش على المؤسسات الرسمية واهمها مجلس الامة، ويلجأون الى الشارع في الوقت الذي تقتضي المصلحة تقليل الاحتقان الفئوي بين ابناء الشعب الواحد.
ويؤكد المصدر ان هؤلاء يعملون وفق منهج مدروس بهدف «عرقنة» الكويت، خدمة منهم لأجندات غاية في الخطورة لا يعلم بابعادها السياسية سوى الله.
وفي هذا المجال كشف مصدر على مستوى عال من الاطلاع لـ«الدار» ان نائبين حاليين زارا في العشر الاواخر من سبتمبر الماضي، وعقب شهر رمضان المبارك، عاصمة دولة خليجية، حيث التقيا فيها مسؤولا من دولة ثالثة اتفق معهما على اللقاء في هذه العاصمة الخليجية، وعقد النائبان مع المسؤول الخليجي سلسلة اجتماعات حول تحركات ينبغي القيام بها مع بداية دور الانعقاد الجديد لمجلس الامة وابرزها تصعيد الشارع الشعبي الى اعلى مستوياته، حول القضايا التي يثيرها النائبان ومن يتفق معهما في مجلس الامة، كما تداول الاطراف الثلاثة (النائبان الكويتيان والمسؤول الخليجي) في التدابير المطلوب اتخاذها على عجل بشأن الانتخابات التي جرت في البحرين بغية التأثير على نتائجها لكن هذا التخطيط لم يلق طريقه الى التنفيذ.
ومارس النائبان خطة تمويهية على لقاءاتهما بالمشاركة في عدد من المحاضرات والندوات الشعبية والنقابية التي اقيمت في العاصمة الخليجية.
وفي المواقف النيابية من تحركات «الطابور الخامس»، اوضح النائب ناجي العبدالهادي انه لكي نعري «الطابور الخامس» علينا ان نعرف انه طابور متغير على حسب الحدث، وهو طابور يسعى للاستفادة من التناقضات ويلعب على الاختلاف بل ويعيش على الاختلاف، لان من صالحه الا يكون هناك توافق ويعمل على ان تكون هناك فوضى حتى تتحقق مصالحهم.
وحذر العبدالهادي من هذا الطابور، مؤكدا انه متواجد وفي كل قضية له موقف وله صوت وله سعي وان اختلفت الوجوه لكن المواقف واحدة، وهي العيش على زيادة الاختلاف واشعال الفتن لان وقود استمرارهم التناقضات والاختلافات.
وقال موضحا: ان هؤلاء لا يصنعون دولة ولا يمكن ان يعززوا الولاء والمواطنة لانهم يفرقون ولا يجمعون.
من جانبه اكد النائب عدنان المطوع ان ما يحدث مؤخرا من احداث على الساحة السياسية
والنيابية يشير الى ان البعض من النواب لم يتأثر بكلام صاحب السمو، والدليل ان الجلسة الاولى للبرلمان بدأت بالتعدي على الشخصيات بشخوصهم واسمائهم دون اعتبار لما طلبه سمو الامير، بالمزيد من التعاون بين السلطتين بهدف اعطاء مجال للتنمية والعمل، وهو امر ينعكس سلبا على التنمية وعلى الشارع السياسي، كما ينعكس سلبا على التعاون بين السلطتين ويزيد من تأجيج المواقف، وهناك البعض الاخر ممن يقتات على هذه الاختلافات تنفيذا لاجندات خاصة ولرؤية غير ظاهرة، وختم المطوع مؤكدا ان الحل هو بالاصرار على الديمقراطية والسعي الى التمسك بالدستور كحل مطلق وشامل للازمات، وناشد الجميع بتطبيق ما جاء في خطاب سمو الامير والقبول بنتائج الديمقراطية مهما كانت ضد رغباتنا.
والعمل على التعاون مع السلطة التنفيذية دون النظر الى الشخوص سعيا وراء الانجاز الذي ينتظره الشعب.
على صعيد متصل علق النائب فيصل الدويسان قائلا: ربما يكون هناك طابور خامس ونحن لا نعلم ما في النفوس، وربما ان هناك من يريد الاساءة للعلاقة بين السلطتين بدوافع خبيثة، واخرون على العكس يسيئون للعلاقات، ولكن لاسباب ودوافع وطنية وللمصلحة العامة، فليس كل خلاف معناه ان هؤلاء جميعا طابور خامس، مشيرا الى انه من الممكن الاستفادة من كلام سمو الأمير الذي اكد ان هناك من لا يريد للحياة الديمقراطية ان تستمر، وان هناك خنقا للحريات وسعيا لاسكات صوت الديمقراطية واخماد شعلتها لمنع العبث والمساس بالديمقراطية والدستور.
واكد ان حل الخلافات البرلمانية يجب ان يكون تحت قبة عبد الله السالم، لان تناول القضايا الخلافية ونقلها للشارع دليل على الضعف، وقال: ان من يلجأ الى الشارع هو من لا يؤمن بالديمقراطية والضعيف العاجز عن اقناع النواب بوجهة نظره، لان الاخرين ايضا لديهم شارع وجمهور، لكن استخدام الشارع هو اساءة للديمقراطية وعجز عن اقناع النواب بوجهات نظرهم.
واضاف: انا لست ضد تثقيف الشعب وعقد الندوات والتواصل مع الجمهور، ولكن انا ضد استغلال هذه الندوات لايصال رسائل غير مباشرة للحكومة، بأنني املك القوة والضغط، فالقوة هي باقناع النواب الآخرين داخل قبة عبد الله السالم.
من جهته قال النائب دليهي الهاجري ان النطق السامي أكد على ضرورة الحفاظ على الوحدة الوطنية ودرء الفتنة الطائفية بين ابناء البلد الواحد.
واضاف: هناك اطراف خفية تحاول زعزعة الأمن، وفق اجندات خاصة لا تراعي مصلحة البلد.
وطالب الهاجري الحكماء في هذا البلد بضرورة التحلي بضبط النفس وعدم الانجراف وراء بعض التيارات التي تؤجج الخلافات للتكسب الانتخابي.
وحث على ضرورة الاستعجال والانتهاء من قانون «المرئي والمسموع» وعرضه على مجلس الامة، مؤكدا ان غالبية النواب تؤيد زيادة الغرامة المالية بدلا من عقوبة السجن التي تتعارض مع الحريات.
بدوره اكد النائب مخلد العازمي ان هناك اطرافا لا تريد استقرار البلد والحفاظ على أمنه، مشيرا الى ان الكويت محسودة بما انعم الله عليها من خيرات، ونسأل الله ان يبطل المخططات الخبيثة التي تدبر وتحاك ضد الكويت واهلها.
واضاف: ان الامور في البلد ليست طيبة لاننا نخرج من مشكلة لندخل في مشكلة اخرى، مشددا على ضرورة درء الفتن، ومؤكدا وجود أياد خفية تعمل لزعزعة أمن البلد.
محمد الهندال وبلقيس مجيد:
سلط سمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد في نطقه السامي خلال افتتاح دور الانعقاد الثالث في الفصل التشريعي الثالث عشر الضوء على التجاوزات والممارسات غير المسؤولة في المشهد السياسي العام واستنكرها، مشيرا الى ان هذه لممارسات «يصعب استبعادها او تحييدها عن مخططات خبيثة تستهدف الأسس الراسخة لأمننا واستقرارنا»، وسموه العارف ببواطن الأمور يستشعر الضرر من مستصغر الشرر، فكيف اذا كان مما يحاك في العتمة حتى عدا اصحابه طابورا خامسا له صولته وجولته وصوته المرتفع.
ويؤكد مصدر برلماني لـ«الدار» ان اي عاقل يدرك ان اجندة الطابور الخامس في مجلس الامة واضحة، من خلال ممارسة البعض في سياق ثابت مرسوم خدمة لاجندة باتت واضحة وأهمها نسف الديمقراطية الكويتية، والعمل على تقسيم اعضاء مجلس الامة الى كتل ومجموعات متنافرة، وكذلك اسقاط ادب الخلاف والحوار وهو من اسس الخطاب الديمقراطي لصالح لغة خارجة تشكل البنيان التحتي للاستبداد اضافة الى زرع الفتن بين مكونات المجتمع بين سنة وشيعة وبدو وحضر، وصولا الى هدم مرحلي مهم من اهداف هذا الطابور، وهو حل مجلس الامة بغية اعادة الانتخابات على امل الاستحواذ على اغلبية في المجلس تمكنهم من التأثير في البلاد ومستقبلها.
ويضيف المصدر: ليس بعيدا عن ذلك العمل على مواجهة الحكومة بشكل دائم واعاقة اي انجاز وتعكير اي سلاسة في العمل الحكومي، وكذلك العمل على تحطيم بعض الرموز الوطنية القوية سواء في الحكومة او في الاسرة نفسها، بالمواجهة المباشرة البعيدة عن الاعراف والتقاليد او بتوظيف الحق الدستوري في غير مجاله الرقابي بهدف تنفيذ اجندات سياسية اخرى.
ويوضح المصدر ان افراد هذا الطابور الخامس يعملون بشكل دائم عكس التوجهات السامية، وعكس ما تقتضيه المصلحة العامة للبلاد، فتراهم يقيمون الندوات في الوقت الذي تقتضي فيه المصلحة قصر النقاش على المؤسسات الرسمية واهمها مجلس الامة، ويلجأون الى الشارع في الوقت الذي تقتضي المصلحة تقليل الاحتقان الفئوي بين ابناء الشعب الواحد.
ويؤكد المصدر ان هؤلاء يعملون وفق منهج مدروس بهدف «عرقنة» الكويت، خدمة منهم لأجندات غاية في الخطورة لا يعلم بابعادها السياسية سوى الله.
وفي هذا المجال كشف مصدر على مستوى عال من الاطلاع لـ«الدار» ان نائبين حاليين زارا في العشر الاواخر من سبتمبر الماضي، وعقب شهر رمضان المبارك، عاصمة دولة خليجية، حيث التقيا فيها مسؤولا من دولة ثالثة اتفق معهما على اللقاء في هذه العاصمة الخليجية، وعقد النائبان مع المسؤول الخليجي سلسلة اجتماعات حول تحركات ينبغي القيام بها مع بداية دور الانعقاد الجديد لمجلس الامة وابرزها تصعيد الشارع الشعبي الى اعلى مستوياته، حول القضايا التي يثيرها النائبان ومن يتفق معهما في مجلس الامة، كما تداول الاطراف الثلاثة (النائبان الكويتيان والمسؤول الخليجي) في التدابير المطلوب اتخاذها على عجل بشأن الانتخابات التي جرت في البحرين بغية التأثير على نتائجها لكن هذا التخطيط لم يلق طريقه الى التنفيذ.
ومارس النائبان خطة تمويهية على لقاءاتهما بالمشاركة في عدد من المحاضرات والندوات الشعبية والنقابية التي اقيمت في العاصمة الخليجية.
وفي المواقف النيابية من تحركات «الطابور الخامس»، اوضح النائب ناجي العبدالهادي انه لكي نعري «الطابور الخامس» علينا ان نعرف انه طابور متغير على حسب الحدث، وهو طابور يسعى للاستفادة من التناقضات ويلعب على الاختلاف بل ويعيش على الاختلاف، لان من صالحه الا يكون هناك توافق ويعمل على ان تكون هناك فوضى حتى تتحقق مصالحهم.
وحذر العبدالهادي من هذا الطابور، مؤكدا انه متواجد وفي كل قضية له موقف وله صوت وله سعي وان اختلفت الوجوه لكن المواقف واحدة، وهي العيش على زيادة الاختلاف واشعال الفتن لان وقود استمرارهم التناقضات والاختلافات.
وقال موضحا: ان هؤلاء لا يصنعون دولة ولا يمكن ان يعززوا الولاء والمواطنة لانهم يفرقون ولا يجمعون.
من جانبه اكد النائب عدنان المطوع ان ما يحدث مؤخرا من احداث على الساحة السياسية
والنيابية يشير الى ان البعض من النواب لم يتأثر بكلام صاحب السمو، والدليل ان الجلسة الاولى للبرلمان بدأت بالتعدي على الشخصيات بشخوصهم واسمائهم دون اعتبار لما طلبه سمو الامير، بالمزيد من التعاون بين السلطتين بهدف اعطاء مجال للتنمية والعمل، وهو امر ينعكس سلبا على التنمية وعلى الشارع السياسي، كما ينعكس سلبا على التعاون بين السلطتين ويزيد من تأجيج المواقف، وهناك البعض الاخر ممن يقتات على هذه الاختلافات تنفيذا لاجندات خاصة ولرؤية غير ظاهرة، وختم المطوع مؤكدا ان الحل هو بالاصرار على الديمقراطية والسعي الى التمسك بالدستور كحل مطلق وشامل للازمات، وناشد الجميع بتطبيق ما جاء في خطاب سمو الامير والقبول بنتائج الديمقراطية مهما كانت ضد رغباتنا.
والعمل على التعاون مع السلطة التنفيذية دون النظر الى الشخوص سعيا وراء الانجاز الذي ينتظره الشعب.
على صعيد متصل علق النائب فيصل الدويسان قائلا: ربما يكون هناك طابور خامس ونحن لا نعلم ما في النفوس، وربما ان هناك من يريد الاساءة للعلاقة بين السلطتين بدوافع خبيثة، واخرون على العكس يسيئون للعلاقات، ولكن لاسباب ودوافع وطنية وللمصلحة العامة، فليس كل خلاف معناه ان هؤلاء جميعا طابور خامس، مشيرا الى انه من الممكن الاستفادة من كلام سمو الأمير الذي اكد ان هناك من لا يريد للحياة الديمقراطية ان تستمر، وان هناك خنقا للحريات وسعيا لاسكات صوت الديمقراطية واخماد شعلتها لمنع العبث والمساس بالديمقراطية والدستور.
واكد ان حل الخلافات البرلمانية يجب ان يكون تحت قبة عبد الله السالم، لان تناول القضايا الخلافية ونقلها للشارع دليل على الضعف، وقال: ان من يلجأ الى الشارع هو من لا يؤمن بالديمقراطية والضعيف العاجز عن اقناع النواب بوجهة نظره، لان الاخرين ايضا لديهم شارع وجمهور، لكن استخدام الشارع هو اساءة للديمقراطية وعجز عن اقناع النواب بوجهات نظرهم.
واضاف: انا لست ضد تثقيف الشعب وعقد الندوات والتواصل مع الجمهور، ولكن انا ضد استغلال هذه الندوات لايصال رسائل غير مباشرة للحكومة، بأنني املك القوة والضغط، فالقوة هي باقناع النواب الآخرين داخل قبة عبد الله السالم.
من جهته قال النائب دليهي الهاجري ان النطق السامي أكد على ضرورة الحفاظ على الوحدة الوطنية ودرء الفتنة الطائفية بين ابناء البلد الواحد.
واضاف: هناك اطراف خفية تحاول زعزعة الأمن، وفق اجندات خاصة لا تراعي مصلحة البلد.
وطالب الهاجري الحكماء في هذا البلد بضرورة التحلي بضبط النفس وعدم الانجراف وراء بعض التيارات التي تؤجج الخلافات للتكسب الانتخابي.
وحث على ضرورة الاستعجال والانتهاء من قانون «المرئي والمسموع» وعرضه على مجلس الامة، مؤكدا ان غالبية النواب تؤيد زيادة الغرامة المالية بدلا من عقوبة السجن التي تتعارض مع الحريات.
بدوره اكد النائب مخلد العازمي ان هناك اطرافا لا تريد استقرار البلد والحفاظ على أمنه، مشيرا الى ان الكويت محسودة بما انعم الله عليها من خيرات، ونسأل الله ان يبطل المخططات الخبيثة التي تدبر وتحاك ضد الكويت واهلها.
واضاف: ان الامور في البلد ليست طيبة لاننا نخرج من مشكلة لندخل في مشكلة اخرى، مشددا على ضرورة درء الفتن، ومؤكدا وجود أياد خفية تعمل لزعزعة أمن البلد.