السيد حسن نصر الله يدعو اللبنانيين الى مقاطعة المحكمة الدولية

[المراسل]

http://www.google.com/hostednews/afp/media/ALeqM5gDWzu1YGz6BbGcGgeS5Re0jkcFhQ?docId=photo_128 8290043017-1-0&size=l

لقطة عن التلفزيون لامين عام حزب الله حسن نصرالله في 28 تشرين الاول/اكتوبر 2010


بيروت (ا ف ب) - دعا الامين العام لحزب الله حسن نصر الله مساء الخميس اللبنانيين الى "مقاطعة" المحكمة الدولية المكلفة النظر في اغتيال رئيس الحكومة السابق رفيق الحريري و"عدم التعاون معها"، معتبرا ان اي تعاون مع المحققين الدوليين هو "اعتداء على المقاومة".

وكان نصر الله يتحدث غداة الاشكال الذي وقع الاربعاء في عيادة نسائية في الضاحية الجنوبية لبيروت والذي هاجمت خلاله مجموعة من النسوة بالشتم والدفع والسباب فريق تحقيق دولي قصد صاحبة العيادة للاطلاع على ملفات وارقام هواتف عدد من مريضاتها.

وقال نصر الله في كلمة مقتضبة وجهها عبر تلفزيون "المنار" التابع لحزبه "امام هذا التطور الفضائحي في سلوك المحققين (...) اطالب كل مسؤول وكل مواطن لبناني بمقاطعة هؤلاء المحققين وعدم التعاون معهم". واضاف ان "كل ما يقدم لهؤلاء يصل الى الاسرائيليين. فكفى استباحة!".

وتابع ان "استمرار التعاون مع هؤلاء يساعد على مزيد من استباحة البلد وفي الاعتداء على المقاومة"، مؤكدا ان "كل تعاون مع المحققين الدوليين مساعدة لهم في الاعتداء على المقاومة".

وقال نصر الله " لقد وصلنا الى نقطة حساسة وخطيرة جدا تتصل باعراضنا وكرامتنا وشرفنا وتتطلب منا جميعا موقفا مختلفا".

واعلن محامي الطبيبة ايمان شرارة، صاحبة العيادة النسائية حيث وقع الاشكال، ان فريق التحقيق الدولي تعرض ل"هجوم" من جانب نساء لا احد يعرفهن في العيادة، بينما ذكرت مصادر امنية ان النساء تمكن من انتزاع حقيبة من احد المحققين قبل ان يهرب اعضاء الفريق الثلاثة من العيادة.

ودانت المحكمة الدولية الحادث، مؤكدة ان "العنف لن يردعها من انجاز مهمتها".

[بهلول]

سفير ايران في بيروت : محكمة الحريري سيف صهيوني مسلط على لبنان


http://media.farsnews.com/Media/8903/Images/jpg/A0865/A0865930.jpg

وكالة فارس : ذكر السفير الايراني في بيروت ان محكمة التحقيق في اغتيال رفيق الحريري هي سيف صهيوني مسلط على لبنان لاذكاء الفتنة .وقال غضنفر ركن ابادي في حوار مع مجلة - منبر التوحيد - اللبنانية ان الزيارة التي قام بها الرئيس احمدي نجاد الى لبنان كانت بهدف دعم المقاومة والشعب اللبناني .

وذكر بان لهذه الزيارة اهداف سياسية واقتصادية وان ايران اردت بذلك اثبات مواقفها في الدفاع عن اهل الحق والمظلومين في العالم امام اي اعتداء .

وشدد السفير الايراني في بيروت ان وجود المشتركات بين دول المنطقة على ضرورة دعم شعوبها لمبدا المقاومة لمواجهة الاعتداءات الصهيونية وكلما كثرت الحوارات والمباحثات بين هذه الدول كانت السيطرة على الازمات قضية سهلة وهو ما يعبر عنه الزيارات المتبادلة بين قادة ايران وزعماء المنطقة .

واكد ركن ابادي خلال اللقاء على ان الكيان الصهيوني وحلفائه يرفضون اي استباب للامن والاستقرار السياسي في لبنان ولذا فهم يسعون على الدوام لبث الفرقة و الازمات بين الكتل السياسية لاهداف تصب في مصلحة الكيان الصهيوني الذي يعمل على الدوام لان يكون سيفا مسلطا على لبنان عبر ذريعة المحكمة الدولية لاغتيال الحريري .

/ نهاية الخبر/

[بهلول]

لا ادري ما هذه اللجنة التي تطلب مخططات الجامعات الخاصة ومعلومات الطلبة في لبنان وملفات الاتصالات والمستشفيات !!

واضح انها جهاز يعمل للإسرائيلين ويوصل لهم كل المعلومات الخاصة في لبنان والبنية التحتية الخدماتية

[القمر الاول]

يجب انهاء العهد الحريري والزمرة السعودية التي تحكم من خلاله

فليذهب بعيدا ليبحث عن قتلة والده

وليحكم لبنان اهله ومحبوه وليس من يريد ارتهانه الى الصهيوني بحجة البحث عن قتلة والده

[مقاتل]

مراسلات سرية للمحكمة تؤكّد: القرار الظني في نهاية العام






http://www.al-akhbar.com/files/images/p02_20101101_pic1.full.jpg



نسخة عن الوثيقة الموجهة من بلمار إلى وزارة العدل السويديةبخلاف ما أبلغه رئيس الحكومة سعد الحريري للنائب وليد جنبلاط وللمعاون السياسي للأمين العام لحزب اللّه، حسين الخليل، بأنّ معلوماته تفيد بتأجيل القرار الاتهامي إلى آذار من العام المقبل، حصلت «الأخبار» على وثائق ذات طابع سرّي هي عبارة عن مراسلات بين المحكمة الدولية ووزارة العدل السويدية وسفارة السويد في لاهاي، تظهر أنّ صدور القرار الاتهامي بات وشيكاً



استوكهولم ــ قاسم حمادي


تكشف وثائق سرية حصلت «الأخبار» على نسخ منها أن القرار الاتهامي بحق المتهمين باغتيال رئيس الوزراء اللبناني الراحل رفيق الحريري سيصدر قبل نهاية العام الجاري. الوثائق السرية هي عبارة عن مراسلات بين المحكمة الدولية الخاصة باغتيال رفيق الحريري ووزارتي العدل والخارجية في السويد. بينما ذكر مصدر قضائي في المحكمة أن القرار الاتهامي سيصدر في «الأسبوع الثاني أو الثالث من هذا الشهر».

وكانت هيئة المحكمة قد تقدمت بطلب رسمي إلى وزارة العدل السويدية، في شهر آذار الماضي، تطلب فيه موافقة الوزارة على تعيين ضابطين من الشرطة السويدية خبيري تحقيق في الأدلة ومختصين في علم الجنائيات.

وتحت عنوان «أمر مستعجل» تكتب السفارة السويدية في لاهاي إلى وزارتي الخارجية والعدل في استوكهولم: «تنوي المحكمة إصدار قرار اتهامي في نهاية العام الجاري.

التحقيق بحاجة إلى خبرات إضافية بأسرع وقت ممكن.

طلبت المحكمة عموماً محققين من دول عدة، لكنها تقدمت خصوصاً من السويد بإرسال الشخصين المذكورين، وأبدت اهتماماً بالغاً بهما. سفارتنا أبلغت المحكمة أنّ الموضوع يتابَع في استوكهولم، وأن وزارة الخارجية تنتظر جواباً من وزارة العدل. وحصلت المحكمة على وعد من السفارة بمتابعة الموضوع للإسراع فيه».

على الرغم من أن المحكمة وضعت شرط الحصول على جواب من السويد قبل تاريخ ٢٦ آذار الماضي. فإن وثائق المحكمة تشير إلى أنه «منذ تأسيسه في الأول من شهر آذار ٢٠٠٩، حقق مكتب المدعي العام خطوات متقدمة»، وأنه «الآن وصل إلى نقطة مفصلية في قضية التحقيق». لكن على الرغم من أن مكتب الادعاء يؤكد في هذه الوثيقة أن التحقيق قد وصل إلى نهايته وأنه في مرحلة متقدمة جدّاً، فالسويد لم ترسل أيّ جواب وقتذاك لأسباب مجهولة.
لكن عدم إرسال السويد جواباً لم يمنع المحكمة من معاودة الاتصال بالسويد والإصرار على إرسال الضابطين الذين طلبتهما. وفي التاسع عشر من الشهر الماضي وصلت موافقة رسمية من وزارة العدل السويدية إلى المحكمة على طلب الأخيرة إرسال ضابطي الشرطة اللذين أبقت اسميهما سريين.

ومن المعروف أنه عندما أنشئت المحكمة الدولية عُيّن ضابط تحقيق ميداني سويدي يدعى بو اوستروم، اتهمه شاهد الزور هسام هسام بأنه حاول رشوته ليُدلي بمعلومات غير صحيحة. والضابط بوستروم كان مسؤولاً عن متابعة شاهد الزور الإسرائيلي من أصل عربي عبد الباسط بني عودة الذي يعيش الآن في السويد وعن حمايته.

إضافةً إلى ضابطي الشرطة اللذين عيّنتهما المحكمة الدولية، عين قاضي استئناف سويدي قبل عام ونصف عام ضمن فريق قضاة المحكمة. وطلبت المحكمة من الدول التي لها موظفون ضمن إطار فريق عمل المحكمة إعفاءهم من ضريبة الدخل على الرواتب وإبقاءها سرية، ولم تحصل المحكمة سوى على موافقة من لبنان وهولندا. كذلك تقدمت المحكمة بطلب إلى دول عدة، منها السويد والدنمارك، لاستضافة الشهود وعوائلهم ممن يحتاجون إلى حماية خاصة، واستقبال من يدان باغتيال الحريري لإمضاء عقوبة السجن لديها.

يشار إلى أن لعبة المواعيد والحديث عن التأجيل أو التثبيت، ظلت مرتبطة بمناقشات تولّتها الجهات العربية والدولية التي تقوم بوساطات سياسية.

وكان رئيس الحكومة سعد الحريري قد أبلغ في آخر اجتماع بينه وبين الحاج حسين خليل (المعاون السياسي للأمين العام لحزب الله) أن معلوماته تفيد بتأجيل القرار الاتهامي إلى آذار من العام المقبل، وهو كلام قاله الحريري أيضاً للنائب وليد جنبلاط بحضور الوزير غازي العريضي. ليتبين لاحقاً ومن متابعين في العاصمة الفرنسية، أن لا وجود لأي تأكيد بشأن هذه المعلومة، بينما كانت الولايات المتحدة الأميركية تشدد على أن القرار سيصدر قبل نهاية السنة الجارية وأنها ستعارض كل محاولة لتأجيله.



عدد الاثنين ١ تشرين الثاني ٢٠١٠

[لا يوجد]

ندعو سماحة السيد نصر الله الى حسم الامور واستلام زمام الحكم في بيروت وعدم اتاحة الفرصة الى الطوائف المتحالفة مع الصهاينة لاستنزاف لبنان اكثر مما حدث


شاكر الموسوي الحسيني