فاطمي
10-25-2010, 08:12 AM
الحكومة جادة في التخلص من العبء الكبير بعد التجربة السيئة
25/10/2010
استياء حكومي من توظيف البعض الوزراة لأهداف شخصية في معالجة قضايا عامة
تثبيت هيبة الدولة يكون في إقفال كل المنافذ التي يمكن أن يستفيد منها تجار السياسة
قوانين الإعلام تتضمن آلية للتقاضي صالحة بعد تفكيك الوزارة وتريح الحكومة من صداع القضايا
كتب - أحمد الجارالله:
وضع مشروع تفكيك وزارة الاعلام على نار التنفيذ لان الحكومة جادة في التخلص من"العبء الكبير الذي تمثله هذه الوزارة" وفقا لما قالته اوساط حكومية عليا, والتي اكدت ان تجارب العديد من الدول في هذا المجال نجحت, ومن المعلوم ان الكثير من دول العالم تخلصت من وزارات الاعلام فيها, وتحولت قطاعاتها الى هيئات ومؤسسات مستقلة, وانيط بعضها بوزارات اخرى, بينما تحول وزير الاعلام الى وزير دولة كناطق رسمي باسم الحكومة .
هذا المشروع كانت بدأته الحكومات السابقة,واتخذت اجرءات تمهيدية فيه كنقل تبعية قطاع السياحة الى وزارة التجارة, الا ان المشروع ككل وضع على الرف في السنوات الماضية, ولكنه عاد الى دائرة الاهتمام في الاسابيع الاخيرة, بعد المشكلات التي اثيرت في عدد من وسائل الاعلام, ودور الوزارة السلبي في هذا الشأن, لا سيما ان بعضها كاد ان يتسبب في إحداث لا تحمد عقباها, ولم تستطع الوزارة حسم الامر استنادا الى القانون والصلاحيات الموكولة اليها, وفي هذا المجال قالت الاوساط المطلعة :"ان ورشة تحديث القوانين التي بدأتها الحكومة يجب ان ترافقها خطوات تنفيذية في ما يتعلق بالمؤسسات المعنية, ولان الحكومة جادة في هذا الامر فهي لن تترك اي ثغرة يمكن ان تعرقل عملها, وبخاصة في شأن له اهميته كالاعلام بعد مرحلة الانفتاح التي بدأتها الكويت منذ سنوات قليلة, باعتبار ان تعدد المنابر الاعلامية احد اسس الممارسة الديمقراطية".
وللتأكيد على الجدية في معالجة كل القضايا وما يمس منها الشأن العام بعامة, والاعلام بخاصة, رأت الاوساط في" الاجراء الذي اتخذته الحكومة ضد احد ابناء الاسرة على خلفية حادثة
قناة"سكوب" مثالا على عدم التهاون في تطبيق القانون على الجميع, وعلى الكبير قبل الصغير, لان الجميع امام القانون سواسية, وكل ذي حق يأخذ حقه امام القضاء, كما ان حرية الرأي والتعبير لا تعني المس بكرامات الاخرين او النبش بما يمكن ان يثير نعرات وحساسيات في المجتمع, ومنع اي كان من استثمار الثوابت الوطنية من اجل تحقيق اهداف شخصية".
وذكرت الاوساط: "ان تثبيت هيبة الدولة يكون في اقفال كل المنافذ التي يمكن ان يستفيد منها تجار السياسة في عرقلة عمل المؤسسات, لا سيما ان سمو رئيس مجلس الوزراء يعمل على ارساء اخلاق جديدة للحراك السياسي, وعلى المساواة بين كل ابناء المجتمع".
ولم تكتف الاوساط بعرض السلبيات المترتبة على اداء وزارة الاعلام, بل عرضت للعبء السياسي الذي تتحمله الحكومة جراء مطالبة البعض للوزارة في رفع قضايا امام القضاء من دون وجه حق, او شكاوى بعض رعايا الدول او ممثليها في الكويت مما ينشر في صحف كويتية او عبر وسائل الاعلام الاخرى وتعتبره تلك الاطراف مسا بها او بدولها, وتعليقا على ذلك قالت :" ان الدولة وضعت قوانين لتنظيم كل وسائل الاعلام, كقانون المرئي والمسموع, وقانون المطبوعات والنشر, وفيها الآلية المتبعة للتقاضي امام السلطات المختصة من اي ضرر يلحق بفرد او مؤسسة, والقانون هو الحكم في هذا الشأن, وبالتالي عندما تتفكك وزراة الاعلام, لن تقع الحكومة تحت هذا العبء, بل ان هذا الامر يعني التأكيد على فصل السلطات, ويساعد على نيل الفرد حقه امام السلطة المخولة من دون تدخل سلطات اخرى في صلاحياتها, ومن دون اي اعتبارات اخرى, كما ان ذلك يريح الحكومة مما يمكن اعتباره صداعا تتسبب به الوزارة في هذه القضايا".
وبالعودة الى مشروع تفكيك وزارة الاعلام اوضحت "ان الاذاعة والتلفزيون سيتحولان الى هيئة مستقلة قادرة على منافسة القطاع الخاص, مع الابقاء على الحيز الرسمي المتعلق بالنشاط اليومي للدولة, وهذا يزيل الكثير من الاعباء المالية والسياسية عن كاهل الحكومة, وخصوصا ما يتعلق منها بالتدخلات السياسية في الشؤون الفنية البحتة في الوزارة".
وفي ما يتعلق بوكالة الانباء الكويتية, قالت الاوساط:" الوكالة شبه مستقلة, ولا تمارس عليها وزراة الاعلام الا سلطة الوصاية كما هي الحال مع عدد من المؤسسات المستقلة في البلاد, وعند تفكيك الوزارة ستزداد مساحة حرية الوكالة بالمنافسة الخبرية, وخصوصا ان بنيتها التحتية تؤهلها لذلك وهي قادرة مستقبلا ان تتوسع في خدماتها الاخبارية".
وعن المشكلات الادارية المتوقعة اذ ان الوزارة تضم بضعة الاف من الموظفين اوضحت" لن تكون هناك مشكلة في هذا الامر, اذ ان بعض القطاعات يمكن ان تستفيد من موظفيها الحاليين, كما ان هناك عددا لا بأس به ممن دخلوا مرحلة التقاعد وبالتالي ستجري احالتهم للتقاعد, كما ان هناك قطاعات لم تعد لها اي اهمية تذكر في الوزارة كمطبعة الحكومة التي يمكن الاستعاضة عنها بتحويل كل المطبوعات الى القطاع الخاص, كما يجري حاليا, وهذا الامر سينسحب على القطاعات الاخرى, مع الاخذ بعين الاعتبار امكانية توزيع الموظفين الذين يزيدون عن الحاجة الى الوزارات الاخرى".
وختمت الاوساط بالقول:" ان التجربة السابقة في وزارة الاعلام لم تكن موفقة, بل انها كانت في بعض جوانبها مسيئة لان تقاعس بعض الموظفين عن اداء واجبهم, او توظيف صلاحياتهم لاهداف شخصية اساء للكويت كلها وليس فقط للوزارة, وهذا ما دفع الى جعل موضوع التفكيك اولوية مرة اخرى, ولن تخضع الحكومة في هذا المجال لاي ابتزاز سياسي من اي طرف او كتلة نيابية".
25/10/2010
استياء حكومي من توظيف البعض الوزراة لأهداف شخصية في معالجة قضايا عامة
تثبيت هيبة الدولة يكون في إقفال كل المنافذ التي يمكن أن يستفيد منها تجار السياسة
قوانين الإعلام تتضمن آلية للتقاضي صالحة بعد تفكيك الوزارة وتريح الحكومة من صداع القضايا
كتب - أحمد الجارالله:
وضع مشروع تفكيك وزارة الاعلام على نار التنفيذ لان الحكومة جادة في التخلص من"العبء الكبير الذي تمثله هذه الوزارة" وفقا لما قالته اوساط حكومية عليا, والتي اكدت ان تجارب العديد من الدول في هذا المجال نجحت, ومن المعلوم ان الكثير من دول العالم تخلصت من وزارات الاعلام فيها, وتحولت قطاعاتها الى هيئات ومؤسسات مستقلة, وانيط بعضها بوزارات اخرى, بينما تحول وزير الاعلام الى وزير دولة كناطق رسمي باسم الحكومة .
هذا المشروع كانت بدأته الحكومات السابقة,واتخذت اجرءات تمهيدية فيه كنقل تبعية قطاع السياحة الى وزارة التجارة, الا ان المشروع ككل وضع على الرف في السنوات الماضية, ولكنه عاد الى دائرة الاهتمام في الاسابيع الاخيرة, بعد المشكلات التي اثيرت في عدد من وسائل الاعلام, ودور الوزارة السلبي في هذا الشأن, لا سيما ان بعضها كاد ان يتسبب في إحداث لا تحمد عقباها, ولم تستطع الوزارة حسم الامر استنادا الى القانون والصلاحيات الموكولة اليها, وفي هذا المجال قالت الاوساط المطلعة :"ان ورشة تحديث القوانين التي بدأتها الحكومة يجب ان ترافقها خطوات تنفيذية في ما يتعلق بالمؤسسات المعنية, ولان الحكومة جادة في هذا الامر فهي لن تترك اي ثغرة يمكن ان تعرقل عملها, وبخاصة في شأن له اهميته كالاعلام بعد مرحلة الانفتاح التي بدأتها الكويت منذ سنوات قليلة, باعتبار ان تعدد المنابر الاعلامية احد اسس الممارسة الديمقراطية".
وللتأكيد على الجدية في معالجة كل القضايا وما يمس منها الشأن العام بعامة, والاعلام بخاصة, رأت الاوساط في" الاجراء الذي اتخذته الحكومة ضد احد ابناء الاسرة على خلفية حادثة
قناة"سكوب" مثالا على عدم التهاون في تطبيق القانون على الجميع, وعلى الكبير قبل الصغير, لان الجميع امام القانون سواسية, وكل ذي حق يأخذ حقه امام القضاء, كما ان حرية الرأي والتعبير لا تعني المس بكرامات الاخرين او النبش بما يمكن ان يثير نعرات وحساسيات في المجتمع, ومنع اي كان من استثمار الثوابت الوطنية من اجل تحقيق اهداف شخصية".
وذكرت الاوساط: "ان تثبيت هيبة الدولة يكون في اقفال كل المنافذ التي يمكن ان يستفيد منها تجار السياسة في عرقلة عمل المؤسسات, لا سيما ان سمو رئيس مجلس الوزراء يعمل على ارساء اخلاق جديدة للحراك السياسي, وعلى المساواة بين كل ابناء المجتمع".
ولم تكتف الاوساط بعرض السلبيات المترتبة على اداء وزارة الاعلام, بل عرضت للعبء السياسي الذي تتحمله الحكومة جراء مطالبة البعض للوزارة في رفع قضايا امام القضاء من دون وجه حق, او شكاوى بعض رعايا الدول او ممثليها في الكويت مما ينشر في صحف كويتية او عبر وسائل الاعلام الاخرى وتعتبره تلك الاطراف مسا بها او بدولها, وتعليقا على ذلك قالت :" ان الدولة وضعت قوانين لتنظيم كل وسائل الاعلام, كقانون المرئي والمسموع, وقانون المطبوعات والنشر, وفيها الآلية المتبعة للتقاضي امام السلطات المختصة من اي ضرر يلحق بفرد او مؤسسة, والقانون هو الحكم في هذا الشأن, وبالتالي عندما تتفكك وزراة الاعلام, لن تقع الحكومة تحت هذا العبء, بل ان هذا الامر يعني التأكيد على فصل السلطات, ويساعد على نيل الفرد حقه امام السلطة المخولة من دون تدخل سلطات اخرى في صلاحياتها, ومن دون اي اعتبارات اخرى, كما ان ذلك يريح الحكومة مما يمكن اعتباره صداعا تتسبب به الوزارة في هذه القضايا".
وبالعودة الى مشروع تفكيك وزارة الاعلام اوضحت "ان الاذاعة والتلفزيون سيتحولان الى هيئة مستقلة قادرة على منافسة القطاع الخاص, مع الابقاء على الحيز الرسمي المتعلق بالنشاط اليومي للدولة, وهذا يزيل الكثير من الاعباء المالية والسياسية عن كاهل الحكومة, وخصوصا ما يتعلق منها بالتدخلات السياسية في الشؤون الفنية البحتة في الوزارة".
وفي ما يتعلق بوكالة الانباء الكويتية, قالت الاوساط:" الوكالة شبه مستقلة, ولا تمارس عليها وزراة الاعلام الا سلطة الوصاية كما هي الحال مع عدد من المؤسسات المستقلة في البلاد, وعند تفكيك الوزارة ستزداد مساحة حرية الوكالة بالمنافسة الخبرية, وخصوصا ان بنيتها التحتية تؤهلها لذلك وهي قادرة مستقبلا ان تتوسع في خدماتها الاخبارية".
وعن المشكلات الادارية المتوقعة اذ ان الوزارة تضم بضعة الاف من الموظفين اوضحت" لن تكون هناك مشكلة في هذا الامر, اذ ان بعض القطاعات يمكن ان تستفيد من موظفيها الحاليين, كما ان هناك عددا لا بأس به ممن دخلوا مرحلة التقاعد وبالتالي ستجري احالتهم للتقاعد, كما ان هناك قطاعات لم تعد لها اي اهمية تذكر في الوزارة كمطبعة الحكومة التي يمكن الاستعاضة عنها بتحويل كل المطبوعات الى القطاع الخاص, كما يجري حاليا, وهذا الامر سينسحب على القطاعات الاخرى, مع الاخذ بعين الاعتبار امكانية توزيع الموظفين الذين يزيدون عن الحاجة الى الوزارات الاخرى".
وختمت الاوساط بالقول:" ان التجربة السابقة في وزارة الاعلام لم تكن موفقة, بل انها كانت في بعض جوانبها مسيئة لان تقاعس بعض الموظفين عن اداء واجبهم, او توظيف صلاحياتهم لاهداف شخصية اساء للكويت كلها وليس فقط للوزارة, وهذا ما دفع الى جعل موضوع التفكيك اولوية مرة اخرى, ولن تخضع الحكومة في هذا المجال لاي ابتزاز سياسي من اي طرف او كتلة نيابية".