المهدى
10-04-2004, 10:27 AM
اعلن مسؤول رفيع المستوى في مجلس الوزراء العراقي عن تشكيل هيئة لاجتثاث اثار البعث من المجتمع العراقي وازالة الفكر البعثي من المناهج الدراسية.
وقال المسؤول الذي فضل عدم الكشف عن اسمه لوكالة الانباء الكويتية (كونا) ان المجلس قرر تشكيل هيئة ازالة اثار البعث والتي تهدف الى ازالة الفكر البعثي من المناهج الدراسية وسياسات العراق الخارجية والداخلية والاقتصادية.
واوضح ان قرار مجلس الوزراء بتأسيس هذه الهيئة يأتي استنادا الى قانون ادارة الدولة المؤقت مضيفا ان قرار التأسيس رفع الى مجلس الرئاسة لغرض المصادقة عليه ليصبح ساري المفعول .
واكد ان مجلس الوزراء رفع الى مجلس الرئاسة عدة قرارات من بينها قانون انشاء صندوق الاسكان الذي يهدف الى تمكين العراقيين من تأمين مسكن لائق وكذلك قانون الغاء التمييز في تملك الاراضي بين العراقيين .
واوضح ان قرارا ينتظر المصادقة عليه هو تشكيل هيئة للحجز على الاموال المنقولة وغير المنقولة لصدام حسين وافراد عائلته وكبار قادته .
وسيشمل قرار المصادقة اموال صدام وزوجاته وابنائه وبناته واحفاده وجميع اقاربه وحتى الدرجة الرابعة.
كما يشمل القرار مصادرة اموال 57 شخصا من اركان النظام السابق من وزراء واعضاء قيادة قطرية .
كذلك سيشمل القرار اعضاء الفروع في حزب البعث المنحل ومنتسبي الاجهزة الامنية القمعية (المخابرات الامن العام) من درجة مدير عام او عقيد فما فوق ممن استملكوا اموالا عامة بغير وجه حق.
وقال المسؤول الذي فضل عدم الكشف عن اسمه لوكالة الانباء الكويتية (كونا) ان المجلس قرر تشكيل هيئة ازالة اثار البعث والتي تهدف الى ازالة الفكر البعثي من المناهج الدراسية وسياسات العراق الخارجية والداخلية والاقتصادية.
واوضح ان قرار مجلس الوزراء بتأسيس هذه الهيئة يأتي استنادا الى قانون ادارة الدولة المؤقت مضيفا ان قرار التأسيس رفع الى مجلس الرئاسة لغرض المصادقة عليه ليصبح ساري المفعول .
واكد ان مجلس الوزراء رفع الى مجلس الرئاسة عدة قرارات من بينها قانون انشاء صندوق الاسكان الذي يهدف الى تمكين العراقيين من تأمين مسكن لائق وكذلك قانون الغاء التمييز في تملك الاراضي بين العراقيين .
واوضح ان قرارا ينتظر المصادقة عليه هو تشكيل هيئة للحجز على الاموال المنقولة وغير المنقولة لصدام حسين وافراد عائلته وكبار قادته .
وسيشمل قرار المصادقة اموال صدام وزوجاته وابنائه وبناته واحفاده وجميع اقاربه وحتى الدرجة الرابعة.
كما يشمل القرار مصادرة اموال 57 شخصا من اركان النظام السابق من وزراء واعضاء قيادة قطرية .
كذلك سيشمل القرار اعضاء الفروع في حزب البعث المنحل ومنتسبي الاجهزة الامنية القمعية (المخابرات الامن العام) من درجة مدير عام او عقيد فما فوق ممن استملكوا اموالا عامة بغير وجه حق.