بركان
10-02-2010, 06:40 AM
«البلد يمر بأسوأ حقبة فساد في تاريخه ... والشعب سيجبر النواب الحكوميين على تغيير مواقفهم»
الحربش لتلفزيون «الراي»: أتمنى الإسراع بحل المجلس ... ما يُفعل اليوم بالكويت لم ينجح في فعله صدّام
http://www.alraimedia.com/Alrai/Resources/ArticlesPictures/2010/10/02/4.2_main.jpg
الحربش متحدثاً عبر تلفزيون «الراي»
|متابعة باسم عبدالرحمن|
انضم النائب الدكتور جمعان الحربش إلى ركب النواب الداعين إلى «انتخابات مبكرة لمجلس الامة، لانقاذ البلد من اسوأ حقبة فساد في تاريخه»، مؤكدا «ان الشعب الكويتي اصبح اكثر فطنة وعلما بمن يمثله حقيقة تحت قبة البرلمان ومن يمثل مصلحته ومصلحة شيخ ما».
واعتبر الدكتور الحربش في حديثه عبر تلفزيون «الراي» مساء اول من امس ان «ما يفعل اليوم بالكويت لم ينجح في فعله صدام، فالفساد يضرب اطنابه في العديد من قطاعات الدولة»، مشددا على ان «الامة الكويتية ستجبر ممثليها من النواب الداعمين للحكومة على تغيير مواقفهم المستقبلية»، متوقعا ان يشهد دور الانعقاد المقبل مواجهة سياسية ساخنة، وهنا تفاصيل اللقاء:
• كيف تقيم دور الانعقاد الماضي لمجلس الامة؟
- لم يكن دور الانعقاد الماضي طويلا لانه يجب ان لا يقل عن 8 اشهر بل قد يزيد عن ذلك وكان من الممكن ان نستمر لـ10 اشهر لانجاز الكثير من القوانين والتشريعات لكن بالنهاية الحكومة وبعض النواب حسموا هذا الموضوع، لكن دور الانعقاد الماضي شهد رفض ميزانية الدولة من قبل اكثر من21 نائبا في سابقة هي الاولى من نوعها بسبب ملاحظات عليها، كما شهد دور الانعقاد الماضي تفعيل الاداة الرقابية في عدة استجوابات احدها لرئيس الوزراء واربعة لكل من وزير الداخلية ووزير الدفاع ووزير الاعلام ووزير الاشغال كسرت بموجبها حاجز الخوف من انهاء الحياة السياسية بسبب هذه الاستجوابات، وكان جواز مرور هذه الاستجوابات هو تحالف كتل نيابية مع الحكومة ثمنه مناصب ووزارات واخشى ان يكون اكثر من ذلك رغم ان كثيرا من القضايا التي تم الاستجواب عليها جددت في فترة الصيف مما يمهد لدور انعقاد مقبل يشهد مواجهة سياسية مع الحكومة.
• ما اولوياتك خلال دور الانعقاد المقبل؟ وهل هي اجندة خاصة لك ام لكتلة التنمية والاصلاح التي تحظى بعضويتها ام الحركة الدستورية الاسلامية؟
- من خلال التجربة خلال 3 ادوار انعقاد لمجلس الامة ارى انه بالنهاية سواء كان النائب منتميا لكتلة او حركة فلديه هدف الرقابة والتشريع في مجلس الامة وتأتي القضايا الاخلاقية وقضايا المال العام اول جوانب الرقابة وجانب التشريع يخدم القضيتين، ونحن في كتلة التنمية والاصلاح وازنا بين القضيتين وكانت لنا مواقف واضحة منها ردا على الاسطوانة التي يرددها خصوم التيار الاسلامي انه لا يعنينا في المجلس سوى القضايا الشرعية لكن الحمد لله تولينا قضايا المال العام بجدارة سواء في ملف وزارة الدفاع او مصروفات ديوان سمو رئيس الوزراء او المصروفات السرية التي شهدت قفزة كبيرة من دون اي مبرر منطقي.
ونود الاشادة بوزارة الدفاع في ايقاف صفقة الرافال واتمنى ان يكون الايقاف نهائيا ونناشد وزير الدفاع عرض خطة التسليح العسكري للاربع سنوات القادمة على مجلس الامة حتى نسير على هدى في هذا الملف فهناك تناقض غريب في بلد به برلمان ويسجل معدلات مرتفعة في الفساد.
وبخصوص الملفات القادمة لي مصادري التي تثق في للقيام بامانتي ومنها ملف وزارة التربية وملف القياديين في الدولة الى جانب اننا في كتلة التنمية والاصلاح سنطلب من الحكومة كشف وثائق المفاعل النووي ونقول للحكومة بوضوح لا تخفون عنا اي معلومات بل اعرضوها في المجلس وان اقتنعنا بها سنؤيدها لكننا لا نقبل ان تدار هذه الملفات الخطيرة بعيدا عن المجلس.
كما كلفنا اللجنة المالية بملف التحقيق في غلاء الاسعار بعد ان فقدت الدولة القدرة المهنية على الرقابة على الاسعار وبعد ان وصل ثمن كرتون الطماطم الى 4 دنانير.
• ما آلية تحديد هذه الملفات؟
- في الحركة الدستورية نطرح كثيرا من الملفات ونرى اولويات عرضها ونتبناها لكن بعض هذه الملفات وصلني عنها معلومات حملتها للحركة وكتلة التنمية والاصلاح كما ان هناك ملفات بادر بها اعضاء كتلة التنمية والاصلاح، ونؤكد ان هذه الملفات ليست معروضة للصراع والمساءلة الا ان ابى الطرف الاخر وكثير ما يأبى.
> هل هناك تعارض بين ما تراه من قضايا مع الحركة الدستورية الاسلامية؟ ولمن يكون القرار النهائي؟
- القضايا المبدئية لا يوجد بيننا خلاف حولها مع الحركة الدستورية اما القضايا الاجتهادية التي بها تقدير سياسي خلال العام الماضي اصبحت هناك ثقة في تقدير المصلحة السياسية بالتعاون مع كتلة التنمية والاصلاح لذلك لا اعيش هذا الصراع سواء في الملفات او ادوات الرقابة والخط الذي نلتزم به خط شرعي ووطني. وخلال الاستجوابات السابقة يعرف الناس ان وجود اي شخص في الحكومة لن يغير قناعاتنا.
• صرحت بأن وزيرة التربية تعمل وفق اجندة فكرية ليبرالية في الفترة الاخيرة خصوصا في موضوع التعيينات... لماذا كل هذا التحامل على الوزيرة؟
- اعتقد ان وزيرة التربية هي التي اختارت المواجهة وعليها ان تتحمل النتائج، فمع كل تشكيل حكومي نعلن موقفنا برفض ان يتولى وزارة التربية شخصية (مؤدلجة) صاحبة توجه فكري وكنا نقول للحكومة ان لا تعيين لوزير اسلامي او ليبرالي لكنها كانت تعمل بعكس هذه النصيحة ومع ذلك ان تم تعيين مثل هذه الشخصية لا اسارع بالاصطدام بها بل التقي معها واراقب افعالها ولا تكون ردة الفعل من اول قرار الا بعد التأكد من ان الوزير استمرأ الاخلال بمعايير الكفاءة كما فعلت الدكتورة موضي الحمود.
• قلت ان التعيينات في الوزارة من خلال الوزير السابق والمستشار الحالي؟
- نعم فهناك ادلة وشواهد لكن المشكلة الاساسية في السنوات الاخيرة ان كل وزير يمسك بالوزارة يتصرف فيها وكأنها ملكه الشخصي وانها حق للمعارف والاقارب والتيار الذي ينتمي اليه، ووزيرة التربية بعدما انتهت اللجان من اختيار نواب المدير العام للهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتي اختارت 3 قياديين الى وقتنا هذا لم تخرج قراراتهم، اضف الى ذلك انها عهدت بادارة المركز الوطني لتطوير التعليم الى دكتور متخصص بالخدمات المصرفية تاركة كل التخصصات التربوية ثم اخرجت قرارا بتكليفه بالمجلس الاعلى للتعليم.
• هل هو من نفس التوجه السياسي لوزيرة التربية؟
- انا لا افهم الا ذلك، لكن لا يوجد تسجيل بالقائمة حتى اقول ان هذا هو الدليل فما هي المعايير التي بموجبها تم تعيين متخصص بالدراسات المصرفية حتى يدير مركزا متخصصا في المناهج التربوية، ايضا الوزيرة شكلت لجنة لتعيين شواغر المناطق التعليمية وقابلت المتقدمين وانتهت من النتائج وتكتمت عليها واتاها بعض النواب لمحاباة فلان وعلان، ومنذ 8 اشهر والوزيرة متكتمة على النتيجة لتعيد اللجنة مرة اخرى.
• هل القانون يلزم الوزيرة الالتزام بما تصدره هذه اللجنة؟
- الوزيرة هي التي الزمت نفسها كما ان القانون يلزمها ذلك فعندما يصرح رئيس الوزراء بأن الدستور دوماً في جيبه وتدار العملية بهذه الطريقة فانها نكسة بلا شك في ادارة مؤسسات الدولة، وكان رد الدكتورة موضي الحمود نصفه متعلق بي والنصف الاخر متعلق بالتمديد للدكتور عبدالله الفهيد الذي لا ينتمي لاي تيار اسلامي، لكننا ابلغناها بعمل لجنة لتختار مديرا للجامعة وتركت الفهيد طوال مدة كبيرة لا يعلم ان كان سيمدد له ام لا، والان الجامعة تعاني من عدم وجود ادارة لها كما ان هناك 3 نواب للمدير انتهت مدتهم وانا اتساءل هل كان الدكتور عبدالله الفهيد خلال الفترة الماضية عرضة لمساومات نيابية لكي يستمر في منصبه من عدمه؟ وهل استخدم كورقة لكسب الاصوات وقت استجواب وزير الاعلام الشيخ احمد العبدالله؟
• لكن كان رد الوزيرة عليك بان الكفاءة هي المعيار في التعيين في المناصب القيادية لا رضوخا لاي تيارات سياسية؟
انا رددت على ذلك انه ان كانت الكفاءة هي المعيار فلماذا لم تعتمد نتائج لجان تعيين نواب المدير العام في هيئة التعليم التطبيقي والمناطق التعليمية والاخطر من ذلك سؤال في التربية الاسلامية بماذا تنصح زميلا لك يسب الصحابة وجاء الرد مهذبا مع سب الزنديق ياسر الحبيب للسيدة عائشة رضي الله عنها وقام احد النواب وطالب الوزيرة باقصاء التكفيريين من المناهج ووصف اساتذة في الجهاز التدريسي بانهم تكفيريون دون ان تدافع الوزيرة عن مرؤوسيها وانا سألتها ان كانوا ورقة سياسية تقدم للبعض ام ان عليها واجبا دستوريا ووطنيا ان اخطأوا تحاسبهم؟
• وماذا كان رد الوزيرة؟
- قالت انها لا تريد اثارة الساحة لكن عدم قيام الوزيرة بمسؤولياتها هو الاثارة الحقيقية، لذلك مسلك الوزيرة اعتقد انها سبقت فيه كل الوزراء السابقين.
• حتى مع تأكيد الوزيرة ان اختيار مدير الجامعة سيتم وفق لجنة متخصصة؟
- نحن ليست لدينا موانع لكن لماذا اختارت اللجنة منذ 4 أشهر حتى لا يحدث فراغ سياسي واؤكد للدكتورة موضي الحمود اننا سنراقب هذه اللجنة واعتقد انها تتبع توجها فكريا ولن نسمح بتسييس هذه المؤسسات بهذا النهج، واتحدى الوزيرة ان كنا طلبنا منها وضع قيادي بعينه.
• رد وزيرة التربية على تصريحاتك بأن معيار تعيين القياديين وفق الكفاءة يمكن ان يكون ردا لمن يقولون ان الخلاف بينكما بسبب خلافات في التوجهات السياسية؟
- ذكرت اننا نتحفظ على وجود شخصية ليبرالية في وزارة التربية، لكن هذا ليس دافعا للاستجواب حتى تقع المخالفات والدكتورة موضي الحمود هي اخت فاضلة كموقف شخصي منها لكنها اليوم في سدة مسؤولية وهناك تجاوزات خطيرة في وزارة التربية والجامعة وهيئة التعليم التطبيقي وهذه التجاوزات خلال اكثر من سنة.
• هل تعتبر ان هذا المنصب ولاية عامة كونها امرأة؟
- انا لا استهدفها كونها امرأة في ولاية عامة لأنه ان اردت الغاء الولاية العامة لابد لي من تشريع رغم تحفظنا على هذا الموضوع في السابق لكنني اتكلم عن اداء الوزيرة ولو كان جيدا لن استهدفها كما انني لو استهدفتها لأجل الولاية العامة فانه من الممكن ان تأتي خلفها امرأة اخرى في هذا المنصب، لكن الصراع ليس صراعا اسلاميا ليبراليا فهذه قضية وطنية وهناك معايير محددة وللمرة الاولى يحدث في تاريخ الجامعة ان تعاني من فراغ قيادي.
• لكن الوزيرة قالت ان الفهيد يرغب في التفرغ للتعليم والابحاث؟
- هي قالت ذلك لكن انا لا اعتقد ذلك وان كان يرغب في التفرغ من عدمه يجب ان يعلن مسبقا وبالنهاية لماذا التأجيل والمماطلة وهل كان الفهيد عرضة لمساومات واذا كان هذا هو التوجه لماذا لم تشكل الوزيرة اللجنة مسبقا، واذا كانت بصدد تشكيل لجنة حاليا لماذا لم تحترم لجنة تعيين قياديي هيئة التعليم التطبيقي التي انتهت من الاختيار من سنة واعتقد ان ذلك لضمان عدم السقوط عند اي مساءلة، الى جانب اخضاع كل شيء في الوزارة للضغط السياسي والمساومة وكل ذلك مسؤوليتها اما مسألة اننا نستهدفها لانها تخالفنا فكريا فنحن لا نريد ان يبقى صاحب توجه في هذا المنصب ولن نظلمها اذا كان اداؤها جيدا.
* النائب صالح الملا استغرب الهجوم على وزيرة التربية... ما ردك؟
- الاخ صالح الملا له الحق في ابداء رأيه لكن من الذي تسلم هذه الوزارة من التيار الاسلامي؟ أليس من تسلم هذه الوزارة من نفس خطك الفكري؟ أليست اكثر صراعات الاسلاميين مع وزراء ينتمون للتيار الليبرالي المنحازة اليه الحكومة في هذه الوزارة التوجيهية؟ لكن ان اراد الاخ صالح الملا أن استخدم نفس الاسلوب فنستطيع استخدامه في ملف الرياضة لكنني ارفض هذا الاستخدام ويذكر الملا انه عندما حضرت كتلته عندنا على خلفية استجواب رئيس الوزراء على ملف الرياضة قلنا لهم اننا معهم ان اثبتوا ادانة رئيس الوزراء. فهل يرضي الاخ صالح الملا ما يحدث من تجاوزات في وزارة التربية؟
• ما الذي يشجع الوزيرة على المضي قدما في هذا الامر رغم حديثك معها اكثر من مرة؟
- اعتقد ان الحقبة التي نعيشها اليوم تشجع على تجاوز القانون والفساد وضرب معايير الكفاءة عرض الحائط لأن المجلس هكذا الذي جاء نتاج حملة اسقطت البعض من التيارات المعارضة وانجحت الاخرين وفي النهاية احترمنا اختيار الناس لكن اقول للنواب الذين اعطوا للحكومة الدعم الهائل لتتجاوز 7 استجوابات ان ما حدث في فترة الصيف من ضرب للوحدة الوطنية وخلل في تعيينات المناصب القيادية والمحسوبيات مرده ان الحكومة قرأت انكم ورقة في جيبها وليس الدستور.
• قلت انكم ستراقبون الموقف خلال الايام المقبلة في مسألة اختيار مدير الجامعة... في حال لم يكن من ذوي الكفاءة... ما موقفكم عندئذ؟
- اعتقد ان التجاوزات موجودة حتى قبل اختيار مدير الجامعة، والوزيرة سلكت مسلك المواجهة، وفي هذا المنصب... لا نقول اختاروا شخصا بعينه واللجنة ستبين موقفنا فان تم الاختيار وفق الكفاءة، فاننا سندعم صاحب الكفاءة لكن ان كانت النتيجة وفق تخوفاتنا فان الوزيرة تحت المجهر واقول لها انها فوتت فرصا كثيرة لتدارك الاخطاء ولن نسمح لتيار تغريبي بأن يختطف وزارة التربية.
• هل ما زالت هناك اي فرصة لوزيرة التربية في مواجهة المساءلة او الاستجواب؟
- الوزيرة سلكت مسلك المواجهة اذا سنحدد الموعد والموضوع ولم انفرد بذلك الا بعد مشاورة بقية اعضاء كتلة التنمية والحركة الدستورية لأنني ارى ان مسلك الوزيرة مدمر لهذه الوزارة ومؤسساتها واحذر من بعد اخر الى جانب التوجه الفكري اخشى ان تكون هناك مصالح في كثير من العقود والاجهزة تم بناء عليها نقل بعض الاشخاص لتولي بعض المناصب وهو ما سنضع عليه المجهر ايضا.
• ألا يؤلمك ان الوزيرة لا تهتم لهذا الامر بموجب ان الحكومة لديها اغلبية نيابية؟
- بالنهاية سأقوم بدوري لكنني احذر الحكومة ألا تأمن الاغلبية السابقة فالحسبة من الممكن ان تقلب الطاولة، فالشارع به ضغط كبير وتململ من الواقع الموجود، فقائمة التعيينات الاخيرة يعرف عنها الشارع الكويتي بعد ان جاءت المناصب نتيجة الولاءات في ظل تغييب الكفاءات، وليس فقط سنتولى المساءلة في وزارة التربية انما سنضم اليها القطاع النفطي والمناصب في الوزارات الاخرى.
• هل اتخذ القرار باستجواب وزيرة التربية؟
- عندما نجتمع مع الاخوان ونقدر الوقت المناسب سنعلن ذلك لأننا نعتقد ان التجاوزات كبيرة منذ عام ونصف العام والوزيرة ليس في مسلكها ان تراجع نفسها لدرجة ان الواحد يتساءل هل ان الوزيرة لديها علم بانها ستغادر لكي تعمل لها اجندة قبل مغادرتها، فما هو موجود يستحق الاستجواب ويبقى فقط تحديد التوقيت والمحاور.
• تجاوزات القطاع النفطي التي تنوي كتلة التنمية والاصلاح فتحها في المرحلة المقبلة... ما الجديد في هذا الشأن؟
- اعتقد اننا في كتلة التنمية لم نتناول موضوع النفط في السابق لأنه لم تكن لدينا معلومات حوله باستثناء الغاء مشروع الداوكيميكال، وعقب تولي الشيخ احمد العبدالله لوزارة النفط علمنا ان هناك لجنة منذ عام تقوم بتقييم القياديين بالتعاون مع مستشار خارجي لتكون لجنة حيادية لكن بعد ان انتهت اللجنة من تقريرها قام الوزير بتعيين رئيس لمؤسسة البترول رغم ان التقرير يقضي باستبعاده وهي بمثابة الضربة لخطة التنمية التي تنادي بها الحكومة، وهذه رسالة خطيرة قضت على المهنية في القطاع النفطي واشعرتنا ان البلد يدار بأجندات تريد ان تقتطع من الكيكية ونسأل سمو رئيس الوزراء هل هذا هو الاصلاح؟ ومن هو التأزيمي... النواب ام الحكومة؟
• هل قام وزير النفط بذلك لايمانه بعدم قدرة المعارضة النيابية على التغيير في هذه القضايا؟
- من الواضح ان هذه الرسالة والفلسفة التي يتعاملون بها في البلد لكننا ان تحدثنا عن الجانب المهني ماذا سنقول لابنائنا ... ان الفاشل سيصل لا الكفاءة؟!، القضية اخلاقية في الاساس، فالجانب الاخلاقي ذبح على مقصلة المصالح والعلاقات الشخصية التي قدمت على مصلحة الكويت، وهذه القضية مستقبلا ستعصف بالحكومة والشارع سيجبر النواب على تغيير مواقفهم في المستقبل.
• هل هذه تمنيات ام وقائع؟
- لقد وصلنا الى مرحلة في سوء الادارة لم نشهدها في تاريخ ادارة البلد، لذلك انا متفائل ان الناس اليوم عرفت من يمثلها ومن يمثل مصلحته او مصلحة شيخ ما فنحن لسنا ضد الاسرة الكريمة لكن اليوم نحن امام مسؤوليات ومصلحة البلد، كما ان هناك الكثير من ابناء الاسرة الحاكمة من العقلاء الذين يتململون من طريقة الادارة الموجودة في الحكومة وحتى داخل الحكومة نحن نطالب من نتوسم من فيهم خير من الوزراء بان يقفوا وقفة امام هذه الاختيارات التي ضربت بالكفاءة عرض الحائط.
• هل التقرير الذي وصلك كان بالسر ام كان بطريقة معلنة؟
- التقرير وصلني بأي طريقة لا يهم لكنه وصل لأكثر من نائب ولدينا خلال الاسبوع المقبل في كتلة التنمية مؤتمر صحافي سنعلن فيه حقائق اكثر في ملف القياديين سواء في التربية او النفط او جهات اخرى.
• اذا كانت هناك قطاعات كبيرة في مؤسسات الدولة تعاني من الفساد فمحاربته مسؤولية من؟
- النواب عليهم مسؤولية الرقابة لكن لسنا رقباء على اناس ليس لديهم رقابة ذاتية، لكن الاشكالية في الكويت اليوم انه اصبحت هناك ثقافة فساد فالفساد استشرى في جميع الطبقات واصبح حلقات متعددة ومحاربتها يكون عبر سلطة تنفيذية قوية يكون لديها النية في الاصلاح لا ان تعقد صفقات على حساب البلد يكون هدفها اقامة دولة مؤسسات لا تسديد فواتير وزير لمن اوصله لمنصبه.
المواطنون اليوم يسمعون خطبا رنانة للحفاظ على الدستور والقانون والمال العام لكن كل هذه دعاوى ليس لها بينة، فالبلد يحتاج الى نفضة لوضع الرجل المناسب في المكان المناسب لا بعائلته او انتمائه.
• بحكم عضويتك في لجنة التحقيق في قضية ابعاد الوافدين الايرانيين ماذا كانت ردود وزير الداخلية حول هذه القضية؟
- لا يمكن ان افشي ما جاء في لجنة التحقيق لان هذا التحقيق سري وما زال مستمرا لكن اللجنة ستنتهي الى حقيقة وموقف واضح يرفع للمجلس في دور الانعقاد المقبل، وفي ما يخص قضية ضابطي سلوى كنت اول من طالب بتشكيل لجنة تحقيق في هذه القضية وان ثبت صحة هذا الكلام ان لم يتخذ وزير الداخلية قرارا بعزل من قام بحبس الضابطين فانه يستحق المساءلة لكن لا اريد ان استبق التحقيق حتى نصل الى حقيقة ما حدث.
هناك ملاحظات كثيرة على وزارة الداخلية واستعراض للقوة امام الناس وحشد القوات الخاصة عند كل ندوة اعتقد انه تصرف سيئ ومحاولة لارهاب الناس والاخطر من ذلك فرزهم وكشف هوياتهم وعناوينهم، ورغم انني ضد اتهام قيادات الداخلية بالفساد لأن بها كفاءات لكن هناك بعض القيادات لديها تجاوزات ان ثبتت سنحاسب بموجبها الوزير في النهاية فالخلاف مع قيادة الوزير لهذه الوزارة، والشيء الخطير خروج بعض الوثائق الخاصة بالناس في الفضائيات ايا كان جنسيتهم كيف نقبل بوضع صورهم وصور جنسياتهم على هذه القنوات فوزير الداخلية مؤتمن على اسرار الناس واعراضهم، فهل وصلنا الى هذه المرحلة؟
• هل وصلك عبر «الراي» ان ضابطي سلوى تم ايقافهما بسبب تطبيقهما للقانون؟
- الموجود انه تم ايقافهما بسبب عصيانهما الاوامر بموجب بيان وزارة الداخلية لأنهما خرجا بدورية واحدة وتركا المخفر لكن ما هو موجود في الاوراق انه بسبب عصيانهما الاوامر ومسؤوليتنا ان نحقق المقصود بهذه الاوامر هل هو الكف عن عدم ضبط هذه الجريمة ام شيء اخر لا نعلمه، وقد شكلت لجنة تحقيق ان انتهت الى ادانة فيجب ان يتحمل وزير الداخلية المسؤولية وان كان العكس فيجب ان ينصر لكن الصورة المبدئية مخيفة ان هناك ضابطين اكتشفا فعلا فاضحا فتم حجزهما، واجمالا اقول لوزير الداخلية الادارة سيئة واستعراض القوة وحشد القوات الخاصة عند كل محاضرة سيستوجب منا موقفا من الحكومة. وعرض صور واسرار الناس في الفضائيات ستسأل عنه امام المولى عز وجل وامامنا عليها وكذلك تسييس العلاج في الخارج، فما يحدث في وزارة الداخلية جزء مما يحدث في وزارات اخرى ونتمنى ان يتغير هذا المسار اما بالمحاسبة وإما انتخابات جديدة، واتمنى ان يحل هذا المجلس حتى يحدث هناك حراك شعبي بما يحدث الان لأن الحكومة فهمت رسالة الاغلبية المؤيدة لها خطأ.
• الواقع الحالي يشير الى ان الحكومة مرتاحة الى الاغلبية النيابية الحالية وان المجلس سيكمل دورته، ما رأيك؟
- انتقدت النائب وليد الطبطبائي على تصريحه بان استمرار المجلس الحالي نكبة وقلت له تفاءل رغم انني ارى اننا ذاهبون الى طريق مسدود لكن في نفس الوقت نحن نثق بالله وفي الناس وبعض المسؤولين والوزراء ان يقفوا وقفة جادة وان يكون القادم للكويت وشعبها افضل من الواقع الحالي غير المسبوق بالفساد والذي يشهد تآكلاً من الداخل فما يفعل اليوم في الكويت لم ينجح في فعله صدام.
• هل ترى ان هناك خطرا على الوحدة الوطنية؟
- بالفعل هناك خطر على الوحدة الوطنية وانا ارفض كلام بعض الناس ان الوحدة الوطنية لا يؤثر فيها جاهل او سفيه لأن كل الفتن يشعلها اما جاهل وإما سفيه، وما يحدث في ضرب مكونات المجتمع الكويتي غير مسبوق والحكومة تركت هذا الموضوع واخشى ان تكون قد شجعت عليه والسبب اللعبة السياسية غير النزيهة والغاء الولاء للبلد وتقسيمه الى ولاءات، فالدول التي تريد البناء تقوم على معيار الصدق والامانة اما معيار الطائفة والقبيلة لا يبني الدولة بل يهدمها، ولهذا البلد ثوابت حافظ عليها الكويتيون على مر التاريخ ومنها احترام اصول الدين ونحن من زمان فينا شيعة وسنة لم نعهد ان يخرج منهم من يقوم بالطعن في عرض النبي عليه الصلاة والسلام بهذه الطريقة الاستفزازية وغياب دور الدولة في وأد الفتنة من بدايتها شجع على التشرذم، ففي تطبيق قانون المرئي والمسموع هناك بعض القنوات التي تصدر من الكويت تردد ما قاله ياسر الحبيب وسلم وزير الاعلام ملفاً كاملاً عن ذلك من دون ان يفعل شيئاً.
• اذا كان الهدف هو احداث فتنة، في المقابل ما دوركم في اخمادها؟
- نحن سلكنا كل السبل وكلمنا رئيس الوزراء وذهبنا الى القيادة السياسية وحذرنا من مغبة ما يحدث في البلد وسمعنا كلاماً جميلاً من جميع الاطراف واجتمعنا مع وزير الاعلام وسلمناه المخالفات ورغم ان القانون يسمح له بايقاف القنوات التي تدعو الى ازدراء واحتقار فئة بعينها لم يرد علينا الوزير وقام وكيل الوزارة الشيخ فيصل المالك بالرد علينا بان هناك احالات للنيابة وترك الايقاف، لكن بالنهاية خطاب سمو الامير كان واضحا والتزام رئيس الحكومة ايضا واضحا وقد فعلنا الادوات الدستورية لكن المستقبل يؤكد ان لم يكن هناك ايقاف للفتنة فانها ستعصف بالبلد لأن البلد اصبح يتآكل من الداخل مما يهدد بقاء الكويت ووجودها، وهذا الملف سيفتح في المستقبل واخشى ان تكون طريقة فتحه مؤلمة.
الحربش لتلفزيون «الراي»: أتمنى الإسراع بحل المجلس ... ما يُفعل اليوم بالكويت لم ينجح في فعله صدّام
http://www.alraimedia.com/Alrai/Resources/ArticlesPictures/2010/10/02/4.2_main.jpg
الحربش متحدثاً عبر تلفزيون «الراي»
|متابعة باسم عبدالرحمن|
انضم النائب الدكتور جمعان الحربش إلى ركب النواب الداعين إلى «انتخابات مبكرة لمجلس الامة، لانقاذ البلد من اسوأ حقبة فساد في تاريخه»، مؤكدا «ان الشعب الكويتي اصبح اكثر فطنة وعلما بمن يمثله حقيقة تحت قبة البرلمان ومن يمثل مصلحته ومصلحة شيخ ما».
واعتبر الدكتور الحربش في حديثه عبر تلفزيون «الراي» مساء اول من امس ان «ما يفعل اليوم بالكويت لم ينجح في فعله صدام، فالفساد يضرب اطنابه في العديد من قطاعات الدولة»، مشددا على ان «الامة الكويتية ستجبر ممثليها من النواب الداعمين للحكومة على تغيير مواقفهم المستقبلية»، متوقعا ان يشهد دور الانعقاد المقبل مواجهة سياسية ساخنة، وهنا تفاصيل اللقاء:
• كيف تقيم دور الانعقاد الماضي لمجلس الامة؟
- لم يكن دور الانعقاد الماضي طويلا لانه يجب ان لا يقل عن 8 اشهر بل قد يزيد عن ذلك وكان من الممكن ان نستمر لـ10 اشهر لانجاز الكثير من القوانين والتشريعات لكن بالنهاية الحكومة وبعض النواب حسموا هذا الموضوع، لكن دور الانعقاد الماضي شهد رفض ميزانية الدولة من قبل اكثر من21 نائبا في سابقة هي الاولى من نوعها بسبب ملاحظات عليها، كما شهد دور الانعقاد الماضي تفعيل الاداة الرقابية في عدة استجوابات احدها لرئيس الوزراء واربعة لكل من وزير الداخلية ووزير الدفاع ووزير الاعلام ووزير الاشغال كسرت بموجبها حاجز الخوف من انهاء الحياة السياسية بسبب هذه الاستجوابات، وكان جواز مرور هذه الاستجوابات هو تحالف كتل نيابية مع الحكومة ثمنه مناصب ووزارات واخشى ان يكون اكثر من ذلك رغم ان كثيرا من القضايا التي تم الاستجواب عليها جددت في فترة الصيف مما يمهد لدور انعقاد مقبل يشهد مواجهة سياسية مع الحكومة.
• ما اولوياتك خلال دور الانعقاد المقبل؟ وهل هي اجندة خاصة لك ام لكتلة التنمية والاصلاح التي تحظى بعضويتها ام الحركة الدستورية الاسلامية؟
- من خلال التجربة خلال 3 ادوار انعقاد لمجلس الامة ارى انه بالنهاية سواء كان النائب منتميا لكتلة او حركة فلديه هدف الرقابة والتشريع في مجلس الامة وتأتي القضايا الاخلاقية وقضايا المال العام اول جوانب الرقابة وجانب التشريع يخدم القضيتين، ونحن في كتلة التنمية والاصلاح وازنا بين القضيتين وكانت لنا مواقف واضحة منها ردا على الاسطوانة التي يرددها خصوم التيار الاسلامي انه لا يعنينا في المجلس سوى القضايا الشرعية لكن الحمد لله تولينا قضايا المال العام بجدارة سواء في ملف وزارة الدفاع او مصروفات ديوان سمو رئيس الوزراء او المصروفات السرية التي شهدت قفزة كبيرة من دون اي مبرر منطقي.
ونود الاشادة بوزارة الدفاع في ايقاف صفقة الرافال واتمنى ان يكون الايقاف نهائيا ونناشد وزير الدفاع عرض خطة التسليح العسكري للاربع سنوات القادمة على مجلس الامة حتى نسير على هدى في هذا الملف فهناك تناقض غريب في بلد به برلمان ويسجل معدلات مرتفعة في الفساد.
وبخصوص الملفات القادمة لي مصادري التي تثق في للقيام بامانتي ومنها ملف وزارة التربية وملف القياديين في الدولة الى جانب اننا في كتلة التنمية والاصلاح سنطلب من الحكومة كشف وثائق المفاعل النووي ونقول للحكومة بوضوح لا تخفون عنا اي معلومات بل اعرضوها في المجلس وان اقتنعنا بها سنؤيدها لكننا لا نقبل ان تدار هذه الملفات الخطيرة بعيدا عن المجلس.
كما كلفنا اللجنة المالية بملف التحقيق في غلاء الاسعار بعد ان فقدت الدولة القدرة المهنية على الرقابة على الاسعار وبعد ان وصل ثمن كرتون الطماطم الى 4 دنانير.
• ما آلية تحديد هذه الملفات؟
- في الحركة الدستورية نطرح كثيرا من الملفات ونرى اولويات عرضها ونتبناها لكن بعض هذه الملفات وصلني عنها معلومات حملتها للحركة وكتلة التنمية والاصلاح كما ان هناك ملفات بادر بها اعضاء كتلة التنمية والاصلاح، ونؤكد ان هذه الملفات ليست معروضة للصراع والمساءلة الا ان ابى الطرف الاخر وكثير ما يأبى.
> هل هناك تعارض بين ما تراه من قضايا مع الحركة الدستورية الاسلامية؟ ولمن يكون القرار النهائي؟
- القضايا المبدئية لا يوجد بيننا خلاف حولها مع الحركة الدستورية اما القضايا الاجتهادية التي بها تقدير سياسي خلال العام الماضي اصبحت هناك ثقة في تقدير المصلحة السياسية بالتعاون مع كتلة التنمية والاصلاح لذلك لا اعيش هذا الصراع سواء في الملفات او ادوات الرقابة والخط الذي نلتزم به خط شرعي ووطني. وخلال الاستجوابات السابقة يعرف الناس ان وجود اي شخص في الحكومة لن يغير قناعاتنا.
• صرحت بأن وزيرة التربية تعمل وفق اجندة فكرية ليبرالية في الفترة الاخيرة خصوصا في موضوع التعيينات... لماذا كل هذا التحامل على الوزيرة؟
- اعتقد ان وزيرة التربية هي التي اختارت المواجهة وعليها ان تتحمل النتائج، فمع كل تشكيل حكومي نعلن موقفنا برفض ان يتولى وزارة التربية شخصية (مؤدلجة) صاحبة توجه فكري وكنا نقول للحكومة ان لا تعيين لوزير اسلامي او ليبرالي لكنها كانت تعمل بعكس هذه النصيحة ومع ذلك ان تم تعيين مثل هذه الشخصية لا اسارع بالاصطدام بها بل التقي معها واراقب افعالها ولا تكون ردة الفعل من اول قرار الا بعد التأكد من ان الوزير استمرأ الاخلال بمعايير الكفاءة كما فعلت الدكتورة موضي الحمود.
• قلت ان التعيينات في الوزارة من خلال الوزير السابق والمستشار الحالي؟
- نعم فهناك ادلة وشواهد لكن المشكلة الاساسية في السنوات الاخيرة ان كل وزير يمسك بالوزارة يتصرف فيها وكأنها ملكه الشخصي وانها حق للمعارف والاقارب والتيار الذي ينتمي اليه، ووزيرة التربية بعدما انتهت اللجان من اختيار نواب المدير العام للهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتي اختارت 3 قياديين الى وقتنا هذا لم تخرج قراراتهم، اضف الى ذلك انها عهدت بادارة المركز الوطني لتطوير التعليم الى دكتور متخصص بالخدمات المصرفية تاركة كل التخصصات التربوية ثم اخرجت قرارا بتكليفه بالمجلس الاعلى للتعليم.
• هل هو من نفس التوجه السياسي لوزيرة التربية؟
- انا لا افهم الا ذلك، لكن لا يوجد تسجيل بالقائمة حتى اقول ان هذا هو الدليل فما هي المعايير التي بموجبها تم تعيين متخصص بالدراسات المصرفية حتى يدير مركزا متخصصا في المناهج التربوية، ايضا الوزيرة شكلت لجنة لتعيين شواغر المناطق التعليمية وقابلت المتقدمين وانتهت من النتائج وتكتمت عليها واتاها بعض النواب لمحاباة فلان وعلان، ومنذ 8 اشهر والوزيرة متكتمة على النتيجة لتعيد اللجنة مرة اخرى.
• هل القانون يلزم الوزيرة الالتزام بما تصدره هذه اللجنة؟
- الوزيرة هي التي الزمت نفسها كما ان القانون يلزمها ذلك فعندما يصرح رئيس الوزراء بأن الدستور دوماً في جيبه وتدار العملية بهذه الطريقة فانها نكسة بلا شك في ادارة مؤسسات الدولة، وكان رد الدكتورة موضي الحمود نصفه متعلق بي والنصف الاخر متعلق بالتمديد للدكتور عبدالله الفهيد الذي لا ينتمي لاي تيار اسلامي، لكننا ابلغناها بعمل لجنة لتختار مديرا للجامعة وتركت الفهيد طوال مدة كبيرة لا يعلم ان كان سيمدد له ام لا، والان الجامعة تعاني من عدم وجود ادارة لها كما ان هناك 3 نواب للمدير انتهت مدتهم وانا اتساءل هل كان الدكتور عبدالله الفهيد خلال الفترة الماضية عرضة لمساومات نيابية لكي يستمر في منصبه من عدمه؟ وهل استخدم كورقة لكسب الاصوات وقت استجواب وزير الاعلام الشيخ احمد العبدالله؟
• لكن كان رد الوزيرة عليك بان الكفاءة هي المعيار في التعيين في المناصب القيادية لا رضوخا لاي تيارات سياسية؟
انا رددت على ذلك انه ان كانت الكفاءة هي المعيار فلماذا لم تعتمد نتائج لجان تعيين نواب المدير العام في هيئة التعليم التطبيقي والمناطق التعليمية والاخطر من ذلك سؤال في التربية الاسلامية بماذا تنصح زميلا لك يسب الصحابة وجاء الرد مهذبا مع سب الزنديق ياسر الحبيب للسيدة عائشة رضي الله عنها وقام احد النواب وطالب الوزيرة باقصاء التكفيريين من المناهج ووصف اساتذة في الجهاز التدريسي بانهم تكفيريون دون ان تدافع الوزيرة عن مرؤوسيها وانا سألتها ان كانوا ورقة سياسية تقدم للبعض ام ان عليها واجبا دستوريا ووطنيا ان اخطأوا تحاسبهم؟
• وماذا كان رد الوزيرة؟
- قالت انها لا تريد اثارة الساحة لكن عدم قيام الوزيرة بمسؤولياتها هو الاثارة الحقيقية، لذلك مسلك الوزيرة اعتقد انها سبقت فيه كل الوزراء السابقين.
• حتى مع تأكيد الوزيرة ان اختيار مدير الجامعة سيتم وفق لجنة متخصصة؟
- نحن ليست لدينا موانع لكن لماذا اختارت اللجنة منذ 4 أشهر حتى لا يحدث فراغ سياسي واؤكد للدكتورة موضي الحمود اننا سنراقب هذه اللجنة واعتقد انها تتبع توجها فكريا ولن نسمح بتسييس هذه المؤسسات بهذا النهج، واتحدى الوزيرة ان كنا طلبنا منها وضع قيادي بعينه.
• رد وزيرة التربية على تصريحاتك بأن معيار تعيين القياديين وفق الكفاءة يمكن ان يكون ردا لمن يقولون ان الخلاف بينكما بسبب خلافات في التوجهات السياسية؟
- ذكرت اننا نتحفظ على وجود شخصية ليبرالية في وزارة التربية، لكن هذا ليس دافعا للاستجواب حتى تقع المخالفات والدكتورة موضي الحمود هي اخت فاضلة كموقف شخصي منها لكنها اليوم في سدة مسؤولية وهناك تجاوزات خطيرة في وزارة التربية والجامعة وهيئة التعليم التطبيقي وهذه التجاوزات خلال اكثر من سنة.
• هل تعتبر ان هذا المنصب ولاية عامة كونها امرأة؟
- انا لا استهدفها كونها امرأة في ولاية عامة لأنه ان اردت الغاء الولاية العامة لابد لي من تشريع رغم تحفظنا على هذا الموضوع في السابق لكنني اتكلم عن اداء الوزيرة ولو كان جيدا لن استهدفها كما انني لو استهدفتها لأجل الولاية العامة فانه من الممكن ان تأتي خلفها امرأة اخرى في هذا المنصب، لكن الصراع ليس صراعا اسلاميا ليبراليا فهذه قضية وطنية وهناك معايير محددة وللمرة الاولى يحدث في تاريخ الجامعة ان تعاني من فراغ قيادي.
• لكن الوزيرة قالت ان الفهيد يرغب في التفرغ للتعليم والابحاث؟
- هي قالت ذلك لكن انا لا اعتقد ذلك وان كان يرغب في التفرغ من عدمه يجب ان يعلن مسبقا وبالنهاية لماذا التأجيل والمماطلة وهل كان الفهيد عرضة لمساومات واذا كان هذا هو التوجه لماذا لم تشكل الوزيرة اللجنة مسبقا، واذا كانت بصدد تشكيل لجنة حاليا لماذا لم تحترم لجنة تعيين قياديي هيئة التعليم التطبيقي التي انتهت من الاختيار من سنة واعتقد ان ذلك لضمان عدم السقوط عند اي مساءلة، الى جانب اخضاع كل شيء في الوزارة للضغط السياسي والمساومة وكل ذلك مسؤوليتها اما مسألة اننا نستهدفها لانها تخالفنا فكريا فنحن لا نريد ان يبقى صاحب توجه في هذا المنصب ولن نظلمها اذا كان اداؤها جيدا.
* النائب صالح الملا استغرب الهجوم على وزيرة التربية... ما ردك؟
- الاخ صالح الملا له الحق في ابداء رأيه لكن من الذي تسلم هذه الوزارة من التيار الاسلامي؟ أليس من تسلم هذه الوزارة من نفس خطك الفكري؟ أليست اكثر صراعات الاسلاميين مع وزراء ينتمون للتيار الليبرالي المنحازة اليه الحكومة في هذه الوزارة التوجيهية؟ لكن ان اراد الاخ صالح الملا أن استخدم نفس الاسلوب فنستطيع استخدامه في ملف الرياضة لكنني ارفض هذا الاستخدام ويذكر الملا انه عندما حضرت كتلته عندنا على خلفية استجواب رئيس الوزراء على ملف الرياضة قلنا لهم اننا معهم ان اثبتوا ادانة رئيس الوزراء. فهل يرضي الاخ صالح الملا ما يحدث من تجاوزات في وزارة التربية؟
• ما الذي يشجع الوزيرة على المضي قدما في هذا الامر رغم حديثك معها اكثر من مرة؟
- اعتقد ان الحقبة التي نعيشها اليوم تشجع على تجاوز القانون والفساد وضرب معايير الكفاءة عرض الحائط لأن المجلس هكذا الذي جاء نتاج حملة اسقطت البعض من التيارات المعارضة وانجحت الاخرين وفي النهاية احترمنا اختيار الناس لكن اقول للنواب الذين اعطوا للحكومة الدعم الهائل لتتجاوز 7 استجوابات ان ما حدث في فترة الصيف من ضرب للوحدة الوطنية وخلل في تعيينات المناصب القيادية والمحسوبيات مرده ان الحكومة قرأت انكم ورقة في جيبها وليس الدستور.
• قلت انكم ستراقبون الموقف خلال الايام المقبلة في مسألة اختيار مدير الجامعة... في حال لم يكن من ذوي الكفاءة... ما موقفكم عندئذ؟
- اعتقد ان التجاوزات موجودة حتى قبل اختيار مدير الجامعة، والوزيرة سلكت مسلك المواجهة، وفي هذا المنصب... لا نقول اختاروا شخصا بعينه واللجنة ستبين موقفنا فان تم الاختيار وفق الكفاءة، فاننا سندعم صاحب الكفاءة لكن ان كانت النتيجة وفق تخوفاتنا فان الوزيرة تحت المجهر واقول لها انها فوتت فرصا كثيرة لتدارك الاخطاء ولن نسمح لتيار تغريبي بأن يختطف وزارة التربية.
• هل ما زالت هناك اي فرصة لوزيرة التربية في مواجهة المساءلة او الاستجواب؟
- الوزيرة سلكت مسلك المواجهة اذا سنحدد الموعد والموضوع ولم انفرد بذلك الا بعد مشاورة بقية اعضاء كتلة التنمية والحركة الدستورية لأنني ارى ان مسلك الوزيرة مدمر لهذه الوزارة ومؤسساتها واحذر من بعد اخر الى جانب التوجه الفكري اخشى ان تكون هناك مصالح في كثير من العقود والاجهزة تم بناء عليها نقل بعض الاشخاص لتولي بعض المناصب وهو ما سنضع عليه المجهر ايضا.
• ألا يؤلمك ان الوزيرة لا تهتم لهذا الامر بموجب ان الحكومة لديها اغلبية نيابية؟
- بالنهاية سأقوم بدوري لكنني احذر الحكومة ألا تأمن الاغلبية السابقة فالحسبة من الممكن ان تقلب الطاولة، فالشارع به ضغط كبير وتململ من الواقع الموجود، فقائمة التعيينات الاخيرة يعرف عنها الشارع الكويتي بعد ان جاءت المناصب نتيجة الولاءات في ظل تغييب الكفاءات، وليس فقط سنتولى المساءلة في وزارة التربية انما سنضم اليها القطاع النفطي والمناصب في الوزارات الاخرى.
• هل اتخذ القرار باستجواب وزيرة التربية؟
- عندما نجتمع مع الاخوان ونقدر الوقت المناسب سنعلن ذلك لأننا نعتقد ان التجاوزات كبيرة منذ عام ونصف العام والوزيرة ليس في مسلكها ان تراجع نفسها لدرجة ان الواحد يتساءل هل ان الوزيرة لديها علم بانها ستغادر لكي تعمل لها اجندة قبل مغادرتها، فما هو موجود يستحق الاستجواب ويبقى فقط تحديد التوقيت والمحاور.
• تجاوزات القطاع النفطي التي تنوي كتلة التنمية والاصلاح فتحها في المرحلة المقبلة... ما الجديد في هذا الشأن؟
- اعتقد اننا في كتلة التنمية لم نتناول موضوع النفط في السابق لأنه لم تكن لدينا معلومات حوله باستثناء الغاء مشروع الداوكيميكال، وعقب تولي الشيخ احمد العبدالله لوزارة النفط علمنا ان هناك لجنة منذ عام تقوم بتقييم القياديين بالتعاون مع مستشار خارجي لتكون لجنة حيادية لكن بعد ان انتهت اللجنة من تقريرها قام الوزير بتعيين رئيس لمؤسسة البترول رغم ان التقرير يقضي باستبعاده وهي بمثابة الضربة لخطة التنمية التي تنادي بها الحكومة، وهذه رسالة خطيرة قضت على المهنية في القطاع النفطي واشعرتنا ان البلد يدار بأجندات تريد ان تقتطع من الكيكية ونسأل سمو رئيس الوزراء هل هذا هو الاصلاح؟ ومن هو التأزيمي... النواب ام الحكومة؟
• هل قام وزير النفط بذلك لايمانه بعدم قدرة المعارضة النيابية على التغيير في هذه القضايا؟
- من الواضح ان هذه الرسالة والفلسفة التي يتعاملون بها في البلد لكننا ان تحدثنا عن الجانب المهني ماذا سنقول لابنائنا ... ان الفاشل سيصل لا الكفاءة؟!، القضية اخلاقية في الاساس، فالجانب الاخلاقي ذبح على مقصلة المصالح والعلاقات الشخصية التي قدمت على مصلحة الكويت، وهذه القضية مستقبلا ستعصف بالحكومة والشارع سيجبر النواب على تغيير مواقفهم في المستقبل.
• هل هذه تمنيات ام وقائع؟
- لقد وصلنا الى مرحلة في سوء الادارة لم نشهدها في تاريخ ادارة البلد، لذلك انا متفائل ان الناس اليوم عرفت من يمثلها ومن يمثل مصلحته او مصلحة شيخ ما فنحن لسنا ضد الاسرة الكريمة لكن اليوم نحن امام مسؤوليات ومصلحة البلد، كما ان هناك الكثير من ابناء الاسرة الحاكمة من العقلاء الذين يتململون من طريقة الادارة الموجودة في الحكومة وحتى داخل الحكومة نحن نطالب من نتوسم من فيهم خير من الوزراء بان يقفوا وقفة امام هذه الاختيارات التي ضربت بالكفاءة عرض الحائط.
• هل التقرير الذي وصلك كان بالسر ام كان بطريقة معلنة؟
- التقرير وصلني بأي طريقة لا يهم لكنه وصل لأكثر من نائب ولدينا خلال الاسبوع المقبل في كتلة التنمية مؤتمر صحافي سنعلن فيه حقائق اكثر في ملف القياديين سواء في التربية او النفط او جهات اخرى.
• اذا كانت هناك قطاعات كبيرة في مؤسسات الدولة تعاني من الفساد فمحاربته مسؤولية من؟
- النواب عليهم مسؤولية الرقابة لكن لسنا رقباء على اناس ليس لديهم رقابة ذاتية، لكن الاشكالية في الكويت اليوم انه اصبحت هناك ثقافة فساد فالفساد استشرى في جميع الطبقات واصبح حلقات متعددة ومحاربتها يكون عبر سلطة تنفيذية قوية يكون لديها النية في الاصلاح لا ان تعقد صفقات على حساب البلد يكون هدفها اقامة دولة مؤسسات لا تسديد فواتير وزير لمن اوصله لمنصبه.
المواطنون اليوم يسمعون خطبا رنانة للحفاظ على الدستور والقانون والمال العام لكن كل هذه دعاوى ليس لها بينة، فالبلد يحتاج الى نفضة لوضع الرجل المناسب في المكان المناسب لا بعائلته او انتمائه.
• بحكم عضويتك في لجنة التحقيق في قضية ابعاد الوافدين الايرانيين ماذا كانت ردود وزير الداخلية حول هذه القضية؟
- لا يمكن ان افشي ما جاء في لجنة التحقيق لان هذا التحقيق سري وما زال مستمرا لكن اللجنة ستنتهي الى حقيقة وموقف واضح يرفع للمجلس في دور الانعقاد المقبل، وفي ما يخص قضية ضابطي سلوى كنت اول من طالب بتشكيل لجنة تحقيق في هذه القضية وان ثبت صحة هذا الكلام ان لم يتخذ وزير الداخلية قرارا بعزل من قام بحبس الضابطين فانه يستحق المساءلة لكن لا اريد ان استبق التحقيق حتى نصل الى حقيقة ما حدث.
هناك ملاحظات كثيرة على وزارة الداخلية واستعراض للقوة امام الناس وحشد القوات الخاصة عند كل ندوة اعتقد انه تصرف سيئ ومحاولة لارهاب الناس والاخطر من ذلك فرزهم وكشف هوياتهم وعناوينهم، ورغم انني ضد اتهام قيادات الداخلية بالفساد لأن بها كفاءات لكن هناك بعض القيادات لديها تجاوزات ان ثبتت سنحاسب بموجبها الوزير في النهاية فالخلاف مع قيادة الوزير لهذه الوزارة، والشيء الخطير خروج بعض الوثائق الخاصة بالناس في الفضائيات ايا كان جنسيتهم كيف نقبل بوضع صورهم وصور جنسياتهم على هذه القنوات فوزير الداخلية مؤتمن على اسرار الناس واعراضهم، فهل وصلنا الى هذه المرحلة؟
• هل وصلك عبر «الراي» ان ضابطي سلوى تم ايقافهما بسبب تطبيقهما للقانون؟
- الموجود انه تم ايقافهما بسبب عصيانهما الاوامر بموجب بيان وزارة الداخلية لأنهما خرجا بدورية واحدة وتركا المخفر لكن ما هو موجود في الاوراق انه بسبب عصيانهما الاوامر ومسؤوليتنا ان نحقق المقصود بهذه الاوامر هل هو الكف عن عدم ضبط هذه الجريمة ام شيء اخر لا نعلمه، وقد شكلت لجنة تحقيق ان انتهت الى ادانة فيجب ان يتحمل وزير الداخلية المسؤولية وان كان العكس فيجب ان ينصر لكن الصورة المبدئية مخيفة ان هناك ضابطين اكتشفا فعلا فاضحا فتم حجزهما، واجمالا اقول لوزير الداخلية الادارة سيئة واستعراض القوة وحشد القوات الخاصة عند كل محاضرة سيستوجب منا موقفا من الحكومة. وعرض صور واسرار الناس في الفضائيات ستسأل عنه امام المولى عز وجل وامامنا عليها وكذلك تسييس العلاج في الخارج، فما يحدث في وزارة الداخلية جزء مما يحدث في وزارات اخرى ونتمنى ان يتغير هذا المسار اما بالمحاسبة وإما انتخابات جديدة، واتمنى ان يحل هذا المجلس حتى يحدث هناك حراك شعبي بما يحدث الان لأن الحكومة فهمت رسالة الاغلبية المؤيدة لها خطأ.
• الواقع الحالي يشير الى ان الحكومة مرتاحة الى الاغلبية النيابية الحالية وان المجلس سيكمل دورته، ما رأيك؟
- انتقدت النائب وليد الطبطبائي على تصريحه بان استمرار المجلس الحالي نكبة وقلت له تفاءل رغم انني ارى اننا ذاهبون الى طريق مسدود لكن في نفس الوقت نحن نثق بالله وفي الناس وبعض المسؤولين والوزراء ان يقفوا وقفة جادة وان يكون القادم للكويت وشعبها افضل من الواقع الحالي غير المسبوق بالفساد والذي يشهد تآكلاً من الداخل فما يفعل اليوم في الكويت لم ينجح في فعله صدام.
• هل ترى ان هناك خطرا على الوحدة الوطنية؟
- بالفعل هناك خطر على الوحدة الوطنية وانا ارفض كلام بعض الناس ان الوحدة الوطنية لا يؤثر فيها جاهل او سفيه لأن كل الفتن يشعلها اما جاهل وإما سفيه، وما يحدث في ضرب مكونات المجتمع الكويتي غير مسبوق والحكومة تركت هذا الموضوع واخشى ان تكون قد شجعت عليه والسبب اللعبة السياسية غير النزيهة والغاء الولاء للبلد وتقسيمه الى ولاءات، فالدول التي تريد البناء تقوم على معيار الصدق والامانة اما معيار الطائفة والقبيلة لا يبني الدولة بل يهدمها، ولهذا البلد ثوابت حافظ عليها الكويتيون على مر التاريخ ومنها احترام اصول الدين ونحن من زمان فينا شيعة وسنة لم نعهد ان يخرج منهم من يقوم بالطعن في عرض النبي عليه الصلاة والسلام بهذه الطريقة الاستفزازية وغياب دور الدولة في وأد الفتنة من بدايتها شجع على التشرذم، ففي تطبيق قانون المرئي والمسموع هناك بعض القنوات التي تصدر من الكويت تردد ما قاله ياسر الحبيب وسلم وزير الاعلام ملفاً كاملاً عن ذلك من دون ان يفعل شيئاً.
• اذا كان الهدف هو احداث فتنة، في المقابل ما دوركم في اخمادها؟
- نحن سلكنا كل السبل وكلمنا رئيس الوزراء وذهبنا الى القيادة السياسية وحذرنا من مغبة ما يحدث في البلد وسمعنا كلاماً جميلاً من جميع الاطراف واجتمعنا مع وزير الاعلام وسلمناه المخالفات ورغم ان القانون يسمح له بايقاف القنوات التي تدعو الى ازدراء واحتقار فئة بعينها لم يرد علينا الوزير وقام وكيل الوزارة الشيخ فيصل المالك بالرد علينا بان هناك احالات للنيابة وترك الايقاف، لكن بالنهاية خطاب سمو الامير كان واضحا والتزام رئيس الحكومة ايضا واضحا وقد فعلنا الادوات الدستورية لكن المستقبل يؤكد ان لم يكن هناك ايقاف للفتنة فانها ستعصف بالبلد لأن البلد اصبح يتآكل من الداخل مما يهدد بقاء الكويت ووجودها، وهذا الملف سيفتح في المستقبل واخشى ان تكون طريقة فتحه مؤلمة.