فاطمي
10-01-2010, 07:04 AM
أكد أن أكبر خدمة تقدم للقضية هي كشف ملابسات شهود الزور
بيروت - النهار
الدوحة الوكالات: حذر المدير العام الاسبق للأمن العام اللبناني اللواء جميل السيد من أن «الدولة ستسقط إذا صدر القرار الظني بحق حزب الله من قبل المحكمة الدولية»، مؤكداً أن ما يجري في لبنان مرفوض والطبقة السياسية تخرب البلاد».
ورأى السيد في تصريحات نشرت في قطر أن «لبنان بحاجة لثورة تضع حداً وانضباطاً للانفلات السياسي لافتا الى أن «بلدنا مشرذم قبل وأثناء وبعد اتفاق الدوحة» واعتبر أن «لبنان في ظل السلطة الحالية هو بمنزلة وطن الظروف وحيثما تأخذه العاصفة فسيصطدم». وشدد السيد على أن «السجال الدائر في لبنان ليس على تمويل المحكمة الدولية بل على قانونية التمويل» مطالباً بـ«حق حصري اسمه محاسبة شهود الزور» وقال «بقضية شهود الزور أصابوا رفيق الحريري وأصابوا سورية وأصابوا الضباط الأربعة وأصابوا الاستقرار اللبناني على حد سواء» مشددا على أن «أكبر خدمة تقدم لقضية اغتيال الحريري هي بكشف ملابسات شهود الزور» واضاف «لم يلزمني السوري ولا اللبناني بأن أغير قناعاتي».
ووصف اللواء السيد النائب عقاب صقر بأنه من «نواب الأنابيب» معتبراً أن الكلام الأخير للمدير العام لقوى الأمن الداخلي اللواء أشرف ريفي «لايدل على لهجته بل لهجة أحد مستشاري الحريري». وأشار الى أنه إذا أرادت قوى «14 آذار» وضعي في منافسة مع (رئيس المجاس النيابي نبيه ) بري فموقفي أن يظل بري رئيساً لمجلس النواب في وجههم، موضحاً أن لا أزمة بين لبنان ومصر بسبب موقفي الأخير».
وعما إذا كان يتوقع أن يقدم وزير العدل إبراهيم نجار شيئا جديداً في ملف شهود الزور، لفت الى أنه «وإنصافاً للعدالة إن هذا الشخص كأستاذ للقانون في الجامعة يحاول قدر الامكان أن يحترم علمه» مشيرا الى أنه «لديه عدة وقائع يحاول فيها ولكن هو مغلوب على أمره لأنه يمثل جهة سياسية ألزمته في عدة محطات أن يقف موقفا مخالفا لعلمه».
الى ذلك اكد الخبير الدستوري والقانوني اللبناني حسن الرفاعي ان «لاصلاحية لمناقشة مجلس النواب مسألة تمويل المحكمة الدولية الخاصة بلبنان باعتبار ان الدولة الزمت بكامل سلطاتها بأحكام الاتفاقية والتي يشكل التمويل احد ابرز بنودها».
وشدد على ان بند التمويل لا يجب ابدا ان يطرح للتصويت ، لانه لم يعد للدولة حق المناقشة بأمر هي التزمت به.
بيروت - النهار
الدوحة الوكالات: حذر المدير العام الاسبق للأمن العام اللبناني اللواء جميل السيد من أن «الدولة ستسقط إذا صدر القرار الظني بحق حزب الله من قبل المحكمة الدولية»، مؤكداً أن ما يجري في لبنان مرفوض والطبقة السياسية تخرب البلاد».
ورأى السيد في تصريحات نشرت في قطر أن «لبنان بحاجة لثورة تضع حداً وانضباطاً للانفلات السياسي لافتا الى أن «بلدنا مشرذم قبل وأثناء وبعد اتفاق الدوحة» واعتبر أن «لبنان في ظل السلطة الحالية هو بمنزلة وطن الظروف وحيثما تأخذه العاصفة فسيصطدم». وشدد السيد على أن «السجال الدائر في لبنان ليس على تمويل المحكمة الدولية بل على قانونية التمويل» مطالباً بـ«حق حصري اسمه محاسبة شهود الزور» وقال «بقضية شهود الزور أصابوا رفيق الحريري وأصابوا سورية وأصابوا الضباط الأربعة وأصابوا الاستقرار اللبناني على حد سواء» مشددا على أن «أكبر خدمة تقدم لقضية اغتيال الحريري هي بكشف ملابسات شهود الزور» واضاف «لم يلزمني السوري ولا اللبناني بأن أغير قناعاتي».
ووصف اللواء السيد النائب عقاب صقر بأنه من «نواب الأنابيب» معتبراً أن الكلام الأخير للمدير العام لقوى الأمن الداخلي اللواء أشرف ريفي «لايدل على لهجته بل لهجة أحد مستشاري الحريري». وأشار الى أنه إذا أرادت قوى «14 آذار» وضعي في منافسة مع (رئيس المجاس النيابي نبيه ) بري فموقفي أن يظل بري رئيساً لمجلس النواب في وجههم، موضحاً أن لا أزمة بين لبنان ومصر بسبب موقفي الأخير».
وعما إذا كان يتوقع أن يقدم وزير العدل إبراهيم نجار شيئا جديداً في ملف شهود الزور، لفت الى أنه «وإنصافاً للعدالة إن هذا الشخص كأستاذ للقانون في الجامعة يحاول قدر الامكان أن يحترم علمه» مشيرا الى أنه «لديه عدة وقائع يحاول فيها ولكن هو مغلوب على أمره لأنه يمثل جهة سياسية ألزمته في عدة محطات أن يقف موقفا مخالفا لعلمه».
الى ذلك اكد الخبير الدستوري والقانوني اللبناني حسن الرفاعي ان «لاصلاحية لمناقشة مجلس النواب مسألة تمويل المحكمة الدولية الخاصة بلبنان باعتبار ان الدولة الزمت بكامل سلطاتها بأحكام الاتفاقية والتي يشكل التمويل احد ابرز بنودها».
وشدد على ان بند التمويل لا يجب ابدا ان يطرح للتصويت ، لانه لم يعد للدولة حق المناقشة بأمر هي التزمت به.