مقتل أبو عطا الكويتي في أفغانستان [الأرشيف] - منتدى منار للحوار .... الرأى والرأى الآخر

غفوري

10-01-2010, 06:19 AM

«الداخلية» على علم بوجوده وتابعت نشاطه وتراقب تحركات كويتيين آخرين متورطين

أبو عطا الكويتي.. يفتح ملف «القاعدة» !

http://www.aldaronline.com/Dar/UploadAlDar/Article%20Pictures/2010/10/1/صالح%20عاشور.jpg_thumb2.jpg

صالح عاشور

محمد الهندال وبلقيس مجيد وسليمان ثابت وعبدالرحمن العجمي وعبدالله الشايع:

• عاشور: لتراقبهم «الداخلية» وتتابعهم في المساجد والمخيمات.. فالأسماء معروفة
• العبدالهادي: الأمن العام في الكويت يحتاج لمزيد من العمل لضبط هؤلاء
• المطوّع: لم نطلب سحب جناسيهم.. ولكن على الحكومة معرفة من وراءهم
• الشطي: حذار من اختطاف البلد والاستيلاء على مقدراته
• الشايع: هناك أطراف تغسل أدمغة الشباب تحت مسمى «الجهاد»
• الطباخ: لنقض على الفكر التكفيري ونعدّل المناهج التربوية

شكل الإعلان عن مقتل ابو عطا الكويتي احد عناصر تنظيم القاعدة في افغانستان نوعا من تنبيه الجميع الى خطورة الارهاب في مجتمعاتنا، وفتح ملف خلايا «القاعدة» في الكويت ودول الخليج بشكل عام، وضرورة تقويم الجهود المبذولة للتصدّي لهذه الآفة وتحديث بياناتها ورسم الخطط المناسبة والاحترازية لاستباق هذه الجماعات قبل ان تتحول الى معضلة يصعب التصدي لها وتشكل خطرا حقيقيا على الوطن الكويتي والاوطان الخليجية بكاملها.

وقالت مصادر نيابية لـ«الدار»: ان المطلوب الان من الجهات الامنية المختلفة إعادة فتح ملفات بعض الناشطين القريبين من هذه الجماعات، والذين يعترفون بوجود روابط بينهم وبين «القاعدة»، ومثل أحد النواب الذي اعلن افتخاره بالانتماء لمدرسة «طالبان»، واشار المصدر الى وجود ناشط سياسي يجاهر بانتسابه لـ«القاعدة» مع ابنائه، واحدهم معتقل في العراق وسبق ان اطلق سلسلة تهديدات لنواب وسياسيين.

وتساءلت المصادر ألا ينبغي على الحكومة ان تبدأ بالتفكير بسحب جنسيات هؤلاء الارهابيين بوصفهم يشكلون خطرا على البلاد؟

وفي هذا السياق كشف مصدر مسؤول في وزارة الداخلية لـ«الدار» تعليقا على مقتل ابو عطا الكويتي شرق افغانستان ان الداخلية كانت على علم بوجوده، واضاف تابعنا نشاطه وتحركاته بالتنسيق الامني المستمر مع جهات امنية، كما نعلم بوجود عناصر من «القاعدة» يحملون الجنسية الكويتية، ولهم صلة مع عائلاتهم في الكويت، ونعمل على متابعة اي نشاط يقومون به،

مؤكدا ان هناك تواصلا مستمرا بين جهاز امن الدولة وبعض العائلات الكويتية التي قامت بنفسها بالابلاغ عن ابنائها وتحركاتهم، وعن وجهة سفرهم في الخارج لدعم بعض الجماعات الارهابية وتنفيذ مخططاتها، واضاف: نعمل بصفة مباشرة على متابعتها وعلاج مشكلات العائلات الكويتية، بسبب تورط ابنائها عن طريق مركز السلام الذي تديره الادارة العامة للمؤسسات الاصلاحية بوجود متخصصين بتلك الحالات.

وتابع المصدر: ان وزارة الداخلية والاجهزة الامنية الاخرى في البلاد على اطلاع مستمر وتتبادل المعلومات مع الدول المجاورة بشأن جميع العناصر الارهابية، سواء كانت من القاعدة او غيرها وتقوم بتجديد بياناتها، وتضع قوائم سوداء لحظر دخول الاسماء الواردة فيها الى البلاد بمجرد ان تتأكد من علاقتهم بتلك الجماعات الارهابية.

وفي المواقف النيابية طالب النائب صالح عاشور الحكومة ممثلة بوزارة الداخلية بالتعامل بجدية بموضوع رصد ومتابعة الخلايا الارهابية النائمة في الكويت، والتي توهم الشباب الكويتي وتغسل ادمغته.

وأضاف عاشور انه بعد مقتل احد القياديين في القاعدة والمسمى «ابو عطا الكويتي» يجب فتح ملف الخلايا الارهابية مرة اخرى ولطالما حذرنا من خطورة هذا الملف. وأضاف: على الحكومة مراقبة اماكن تمركزهم في البلاد سواء في بعض المساجد او المخيمات ومتابعة انتماءاتهم الحزبية والتنظيمية، وذلك من خلال الكثير من الاسماء التي يتم تداولها بين فترة واخرى، سواء بوسائل الاعلام او التي رصدتها اجهزة الامن او التي وردت في التقارير الدولية التي تضم قائمة طويلة من الاسماء التي لها علاقة مباشرة او غير مباشرة مع القاعدة او التنظيمات الارهابية الاخرى.
وشدد عاشور على اننا لن نقبل بان يرتبط اسم الكويت بالارهاب بسبب تصرفات غير مسؤولة تضر بسمعة الكويت وتغرر بشبابها للانخراط في مثل هذه التنظيمات المشبوهة، ويجب على السلطة التنفيذية بكافة اجهزتها متابعة هذا الملف لخطورته وحساسيته على امن الكويت وحماية الشباب من خطر الارهاب.

من جانبه أكد النائب ناجي العبدالهادي ان القبض على ارهابي كويتي او مقتل احدهم كما نشر في وكالات الانباء، لا يعني ان الكويت تدعم وترعى الارهاب، بل الجميع يعلم ان الكويتيين من الشعوب المسالمة والمحبة للعدالة والحق، وبالتالي خبر مقتل قيادي كويتي في القاعدة يؤكد ان هؤلاء لا يمثلون اهل الكويت بل يبقون افرادا خرجوا عن امرهم وحكومتهم وهم عاصون لها.
وطالب العبدالهادي وزارة الداخلية بمزيد من العمل ومزيد من الجهد لضبط ومراقبة هؤلاء وجميع من يسعى للاساءة للكويت.

واوضح ان الامن العام في الكويت بحاجة الى انضباطية اكبر والوضع الحالي لا يمكن ان يستمر على ماهو عليه ويجب تطبيق واحترام القوانين بدءا من وزارة الداخلية وانطلاقا الى باقي الوزارات واجهزة الدولة.

واكد العبدالهادي على الحاجة الماسة الى انتفاضة دولية تعمل على هذه الجماعات، وتحدد مصادرها وكيفية معالجتها لان اغلب هؤلاء لديهم ارهاب فكري ناتج عن دافع انتقامي او ضغوط ادت الى تطرفه.

كما طالب بتفعيل دور دول مجلس التعاون لمكافحة هؤلاء وقال: يجب ان تلتفت دول مجلس التعاون وتتنبه لان شعوبنا بحاجة لمزيد من ثقافة قبول الاخر وثقافة ان هذه الدول هي دولنا وعلينا مسؤولية بنائها لاننا سنتركها لابنائنا ولذا لابد ان نترك لهم الافضل.

من جانبه اوضح النائب عدنان المطوع ان مشاركة مواطنين كويتيين في اعمال ارهابية تسيء لسمعة الكويت وتشوه الصورة الديمقراطية فيها ورغم تأكيدها ان هؤلاء افراد ولا يمثلون سوى انفسهم فإن من المهم الحفاظ على سمعة واسم الكويت لذا نطالب وزير الداخلية والحكومة باجراءات حاسمة للحيلولة دون تكرار هذا الامر.

واضاف نحن لن نكون كغيرنا ولن نطالب بسحب جناسي هؤلاء رغم اساءتهم الكبيرة لسمعة بلدهم وذويهم لاننا نعلم اننا في دولة قانون ودستور ولن نلجأ لشريعة الغاب التي نعيبها على من يستخدمها لكن نطالب الحكومة باستخدام كافة صلاحياتها لمعرفة من وراء هذا الفكر وهذه العقيدة المريضة التي راح ضحيتها مئات وألوف من شبابنا وهذا امر يتطلب اجراء دراسات دقيقة عن الخلايا النائمة وكيفية وصول هولاء الى مثل هذه العقيدة المدمرة والمرفوضة محليا وعالميا، كما ان على الحكومة ان لا تكتفي بالدراسات بل بوضع خطة شاملة متكاملة تشمل التعليم والداخلية والاوقاف ومؤسسات المجتمع المدني لاحتضان هؤلاء الشباب واعادتهم الى حضن الدولة حتى لا يمكن لاحد ان يستغلهم، ويشوه عقائدهم المعتدلة ويحولهم الى هدف سهل للارهابيين لاستغلالهم في الاساءة للكويت والاسلام، الامر الذي يجعلنا عرضة للمساءلة من قبل المجتمع الدولي الذي بدأ بوضعنا في اطار وصورة معينة كداعمين ومصدرين للارهاب وهو ما يريده الغرب واعلامه الامر الذي ساهم بزيادة عدد مهاجمي الدين الاسلامي والساعين الى تشويه صورته السمحة،

وقال المطوع أنا اؤيد ما قاله وزير الداخلية السعودي الامير خالد السلطان حين قال ان اغلب هؤلاء يتم تخريجهم من الدول العربية وخاصة دول الخليج وهذا امر يجعلنا تحت طائلة نظر الدول الغربية والعالمية ولذا علينا ان نتخذ اجراءات مسبقة قبل ان تفرض علينا من الخارج. وختم المطوع بالمطالبة بمزيد من التعاون بين دول مجلس التعاون لمعالجة هذه القضية لانها سترتد في النهاية على بلداننا كما حصل في احداث اسود الجزيرة وفي احداث المملكة العربية السعودية لان هؤلاء لا يمكن السيطرة عليهم او التنبؤ بما يمكن ان يقوموا به لان التعصب الفكري لن يقود الا الى الدمار وهو مرض لابد من علاجه.

من جهته اعرب النائب السابق فيصل الشايع عن اسفه لزج اسم الكويت مع القاعدة وقال الشايع: للاسف الاعلام سيتناوله كونه كويتيا، مع العلم بأنه بهذه الافعال والتصرفات ينتمي لشخصه وليس للكويت. وطالب الشايع الحكومة بألا تغفل عن هؤلاء الارهابيين، وعليها التحري عن من يدبر لهم داخل الكويت لمحاسبتهم، مشيرا الى وجود بعض الاطراف التي تسعى الى غسل ادمغة الشباب تحت مسمى «الجهاد» وارسالهم الى الجماعات الارهابية.

كما طالب الشايع وزارة الداخلية بتفعيل دورها لمحاصرة تلك الخلايا ومعرفة تحركاتها داخل البلاد سواء في الخيام او الجواخير وغيرها من المناطق البعيدة، ومحاسبتها اشد الحساب، فضلا عن دور وزارة الاوقاف بالتصدي لمن يستخدم منابر المساجد او المواقع الاخرى للمناداة لمثل هذه العمليات.

وبدوره طالب الناشط السياسي المحامي جليل الطباخ الحكومة بالقضاء على الفكر التكفيري، وفتح المجال للحوار واعطاء الحقوق للاطراف الاخرى من الشيعة واخوتنا المسيحيين حتى لا يقترن اسم الكويت بأفعال مع الارهابيين التكفيريين، وتابع: لابد من تعديل المناهج التربوية المسيئة للعقائد لتظهر الحقائق التاريخية للاسلام دون تزييف وتزوير، مؤكدا ان الطائفة التكفيرية داخل الكويت لا تمثل اهل السنة، لافتا الى ان اهل الكويت سنة وشيعة جبلوا على المحبة واشار الطباخ الى ان هذا الفكر التكفيري وصل الى الكويت من خلال بعض الدول الخليجية المجاورة التي عملت على دمار العالم بفكرها المتطرف، فضلا عن اجهزة الاستخبارات المركزية كما نشرت جريدتكم قبل ايام.
وشدد الطباخ على ضرورة تطويق الخلايا من قبل وزارة الداخلية والتحرك السريع لقمع هذه الافكار، مبينا ان هناك بعض افراد الداخلية ينتمون لهذا الفكر، واضاف:

بالاضافة الى دور وزارة الاعلام في نشر ثقافة التسامح والتآخي. واردف الطباخ ان اسباب تكرار هذه الحالات يرجع الى عدم تفعيل القانون، معربا عن اسفه ان بعض النواب يتبنون هذا الفكر، ويتضح ذلك جليا عند القبض على احد المتطرفين حيث يسعى النواب ويتوسطون لاخراجه.

وقال المحامي والناشط السياسي خالد حسين الشطي ان العالم اليوم في ذهول ممايحصل في الكويت هذا البلد المسالم والوديع وشعبه المعروف عنه السماحة يتحول إلى بؤرة لتفريخ ارهابيين يتبوأون مناصب قيادية في الارهاب الدولي ووقود لتنظيم القاعدة وخبراء للمتفجرات وانتحاريين بالمفخخات والاحزمة الناسفة ضد شعوب وحكومات تنشد الكرامة والحق والعدالة والمساواة والديمقراطية

كما ان العالم الحر يسجل بمرارة الدور الذي تنهض به الحركات الدينية المتطرفة بمصادرتها الدور التاريخي والمسؤول للحكومة والشعب وسيطرتها على مراكز مهمة في الدولة واختطافها للهوية الكويتية التي ترسمها وزارات التربية والتعليم العالي والاعلام والأوقاف وغيرها من مراكز حساسة ذات أهمية قصوى لاسيما ان هذه الحركات المتطرفة تستغل الذين وتعزف على وتر الحرية والديمقراطية في الكويت وتدفع في الساحة السياسية شخصيات نافذه مهمتها الدفاع عن أجندتها التكفيرية وحماية العناصر الارهابية وأداء سياسي متقن لاتجده حتى في المافيا وعصابات المخدرات في كولومبيا، وختم الشطي تصريحه قائلا

ان حكامنا من أفضل الحكام في المنطقة وشعبنا من اطيب الشعوب ولكن حذار حذار من اختطاف البلد والاستيلاء على مقدراته والعبث في هويته من حثالة الارهابيين وطرائد الافغان وذيول البعث واعداء الحرية والقيم الاسلامية والكرامة الانسانية.

كويتي في غوانتنامو يعترض على المحكمة الفيدرالية

تقدم المعتقل الكويتي في غوانتنامو فوزي خالد القدح بشكوى أمام المحكمة العليا في الولايات المتحدة احتجاجا على قرار المحاكم الفيدرالية، وخصوصا محكمة استئناف واشنطن برفض حق المعتقلين في الاعتراض على احتجازهم، واعتبر القدح المعتقل منذ تسعة اعوام في غوانتنامو أن المحكمة الفيدرالية أفرغت قرار المحكمة العليا من مضمونه بعدما أكد حق المحتجز في التحقق من المسوغات القانونية لاحتجازه.

تاريخ النشر: الجمعة, أكتوبر 01, 2010