أمير الدهاء
09-25-2010, 04:24 AM
دعا عبر تلفزيون «الراي» إلى ضرورة تعديله «حتى لا تبقى نصوصه محجوبة عن رقابة القضاء»
http://www.alraimedia.com/Alrai/Resources/ArticlesPictures/2010/09/25/07.07.01_main.jpg
الفيلي متحدثاً عبر تلفزيون «الراي»
| كتب باسم عبدالرحمن |
جدد الخبير القانوني الدكتور محمد الفيلي دعوته الى ضرورة اعادة النظر في قانون الجنسية الكويتية الذي وصفه بانه احدى الخلايا النائمة في البلاد المطلوب مجابهة صحوتها عبر تعديل بعض مواد القانون حتى لا تبقى محجوبة عن رقابة القضاء.
واعتبر الفيلي في حديثه عبر تلفزيون «الراي» مساء اول من امس ان «ثمة خللا في المناهج الاسلامية الدراسية يجب تداركه منعا لاستشراء مفاهيم ترسل الناس الى النار بذنب الاختلاف معك... فالدين الذي درسته في السابق كان اكثر تسامحا، اما ما يدرسه ابنائي الآن لا يعدو كونه تبطينا لرأي واحد مطلق».
وعاب الدكتور الفيلي على الحكومة تسرعها في سحب جنسية ياسر الحبيب من دون عرضه على محاكمة، مشيرا الى ان السلطة التنفيذية تذرعت - للاسف - بالحفاظ على سيادية الدولة على حساب وأد الحق الدستوري للسلطتين التشريعية والقضائية، قائلا «القضاء ليس اقل غيرة على مصلحة الوطن من الحكومة».
ولفت الى ان «لامسطرة قانونية في اجراء سحب جنسية الحبيب، الذي اتخذ بموجب ردة فعل لا اكثر ولا اقل، منبها الى ان الكويتيين اكثر نضجا من ان يتقاتلوا بسبب اقوال شخص مهووس».
وفي ما يلي تفاصيل لقاء تلفزيون «الراي» مع الدكتور محمد الفيلي:
• دعوت خلال لقاء مع جريدة «الراي» الى اعادة النظر في قانون الجنسية الكويتي خاصة بعد التوسع الحكومي في تفسير النصوص العقابية، اليست النصوص واضحة ولا تحتاج الى تفسير؟
- هذا القانون صدر قبل صدور الدستور ويجب ان يأتي مطابقا للمعايير الدستورية فقانون الجنسية يتضمن نصوصا جزائية وحتى لو تسمى في قانون الجزاء فهي عقوبات على افعال موصوفة بانها مرفوضة وعندما نتكلم عن عقاب وفق المادة 34 من الدستور يجب ان يكون هناك حكم قضائي ومحاكمة تتوافر فيها ضمانات الدفاع.
كما ان هذا القانون بشكل عام محجوب عن رقابة القضاء مما يبين ان هناك اخلالاً بحق التقاضي ومبدأ الفصل بين السلطات كما انه في بعض مواقعه يخالف مبدأ شخصية العقوبة، والقانون بالفعل احدى الخلايا النائمة في الكويت.
• انت تعني بأن الاتهام وما يتبعه من عقوبة او محاكمة؟
- قد تمتلك الادارة دليلاً لكن هل عمل الادارة توقيع العقوبة ام عمل القاضي، والدستور الكويتي اخذ بالمعايير الدولية في هذه المسألة ومن ضمنها ان كل متهم يجب ان يعرض على محاكمة تكفل فيها ضمانات الدفاع والقضاء ليس اقل غيرة على مصلحة الوطن من السلطة التنفيذية.
• لماذا لم يتم عرض هذا الامر على القضاء وتُرك للحكومة القرار فيه بحسب ما ورد في القانون؟
- القانون صدر عام 1959 اي قبل الدستور وكل قانون سابق على الدستور الاصل فيه الصحة ما لم يثبت مخالفته للدستور وهنا نلجأ الى حظيرة الدستور ونحن امام قانون من هذا النوع كما ان موضوع الجنسية ولظروف متصلة ببداية الدولة اضطر المشرع لوضع المعيار التقليدي لمنح الجنسية بالتواجد في الكويت منذ عام 1920 حتى يبني جنسية المؤسسين وهي فكرة قريبة من فكرة النسب كأنما هذا الجو الذي عاش به المشرع جعل السلطة التنفيذية هي الحكم المطلق في الموضوع، ولكن آن الاوان بعد ان وجد لدينا الدستور والقانون ان نحدد مراكز قانونية مهمة تستحق ان ينظر بها قاض او على الاقل يراقب سلامة تنفيذ الادارة ان كان الامر بيدها.
• لكن هناك من يرى ان قانون الجنسية يمس سيادية الدولة؟
- يجب التفريق بين السيادية في موضوع الجنسية وحق الدولة في اسلوب التنظيم والسيادية هنا للدولة وليس للحكومة فقط بمعنى انه لا يمكن الاحتجاج بسيادية الدولة في مواجهة السلطة التشريعية او السلطة القضائية، فهذا الامر عندما ينظم بقانون يحكمه حق التقاضي واذا كانت مسألة الجنسية تتصل بقرارات ادارية فهي لا تنصرف لجمهور محدود انما لكافة المواطنين بل قد يستخدم في بعض مواده العقوبة التبعية، ودرء للشبهة فكما تقوم الادارة بفحص الاوراق للتأكد من الجنسية يجب ان تكون هناك جهة تراقب ذلك وهذا ادعى لحماية الادارة من اي ظلمة.
• لكن هناك امورا تتعلق بالامن وتقويض النظام العام للدولة في ما يخص قانون الجنسية يكون المسؤولون عن الامن ادرى من غيرهم بذلك؟
- المسؤول عن الامن يسجل الحالة لكن هل مسؤوليته تنتقص اذا قام القاضي بفحص تقديره؟ وهل يعلم ما لا يعلمه احد فلا تجوز الرقابة عليه، فهذا اصبح لا يناسب الواقع الراهن، فحتى من الناحية الدستورية، فان سحب الجنسية من اجل المصلحة العامة هناك غياب لوصف الفعل المؤدي للجزاء لأننا دولة يحكمها قانون.
• ما الامتياز الذي تحصل عليه الحكومة بأن قانون الجنسية حق سيادي لها؟
- السيادية تعني حق الدولة في مواجهة الدول الاخرى في اختيار نظامها القانوني واصدار قرارتها وللامانة فان سيادية الدولة في موضوع الجنسية لا تتعدى سيادتها في مواضيع اخرى والعبارة استخدمت لابعاد هذا الملف عن مجلس الامة وهناك نواب قالوا ان ذلك مسألة سيادية للدولة ليبتعدوا عن مسؤولية الرقابة.
• نعم سيادية للدولة المكونة من حكومة وبرلمان وقضاء وليس اي طرف منهم باقل من الاخر في هذه المسألة.
• هل تستطيع الدولة ان تنتظر القاضي في الحكم في قضية تخص الجنسية وتحتاج الدولة الاسراع فيها؟
- هناك فرق بين القرار العقابي ونوع اخر من القرارات عندما نكتشف ان هناك اوراقاً غير سليمة مقدمة هنا يخرج القرار الاداري ثم يخضع القرار لرقابة القضاء، وحاليا لا توجد رقابة على القرار، وعندما اكون بصدد عقوبة فالنص الدستوري يحكمني ويجب ان احترمه لكن قانون الجنسية لم يوضع مع تصور واضح للتشريعات الكويتية والمادة 14 من قانون الجنسية مثال على التناقض التشريعي في مسألة الخيانة العظمى او الانتماء الى الاقامة في الخارج بشكل مستمر.
هناك اتفاق واضح على استبعاد رقابة القضاء في مسألة الجنسية الكويتية الحق في التقاضي ومبدأ فصل السلطات، ولكن يجب ان تمر القرارات وفق المادة 34 من الدستور.
• اذا ما الذي تراه في قضية الحبيب من اجراء قانوني؟
- نحن لم نحاول تحريك الدعوى قضائيا في الخارج كما انه وفق المواثيق الدولية للحقوق المدنية والسياسية الخاصة بحرية الرأي والدعوة الى الكراهية وتحقير جماعات قابلة للتجريم كان يمكن التمسك بها امام القضاء البريطاني فهناك استنتاج مسبب بفشل هذه المحاولة وكنت اتمنى صدور حكم داخلي على الحبيب.
• استند مجلس الوزراء في سحبه لجنسية ياسر الحبيب على المادة 13 الخاصة بمصلحة الدولة العليا لماذا ترى ان هذه المادة لا تنطبق عليه؟
- انا قلت ان من ولد لاب كويتي لا يعتبر وفق قانون الجنسية متجنسا اي لم تمنحه السلطة التنفيذية جنسية لتسحبها صحيح ان التطبيق السيئ لقانون الجنسية جعل ادارة الوثائق لا تعطي الجنسية الاصيلة الا وفق المادة الاولى وبالتالي ابطلت المادة الثانية وعقب تحرير الكويت تأثرت من النقد الدولي ونبه امير الكويت الراحل الشيخ جابر الاحمد رحمه الله إلى ان هذا الامر لا يمكن ان يستمر ويحتاج الى التغيير، واعتقد ان المشرع الان رجع الى الصواب فقال ان من ولد لاب كويتي متجنس يعتبر كويتيا بصفة اصلية، واعتقد انه اساء ايضا لانه خلق 3 حالات للجنسية الكويتية بصفة اصلية بالتأسيس وابن بالتأسيس وابن متجنس، وتحفظي انه ان كان كويتي لانه ولد لاب كويتياً فلا تنطبق عليه المادة 13 فهناك غموض بهذا الملف واسمع شهادات متناقضة وكلامي كان جملة تحفظية اخشى ان تكون السلطة التنفيذية ذهبت الى هذه المادة بفهم خاطئ.
• هل تفترض حسن النية بان الحكومة فهمت هذه المادة خطأ؟
- انا لا افترض سوء الظن بأحد ولكن في نفس الوقت اجيب بما اعلم، واذا كان الحبيب منح الجنسية بعد جنسية والده وكان مولودا عند تجنس والده فان التصرف سيكون سليماً فهناك فرق بين تطبيق المادة 13 والمادة 14، وفي المسائل الخطيرة مثل هذا النوع من القضايا لا يجوز التعامل معه بنوع من الخفة في تطبيق القانون خاصة وان لدينا تجارب بعمل الادارة تحت ضغط من المطالبات السياسية قد يفوت هذا الامر على الفنيين.
• هل تتهم الحكومة بانها سحبت جنسية الحبيب بموجب ضغط سياسي؟
- عندما اتهم احدى لابد ان يكون لدّي دليل لكن ما قلته انني اخشى ان الاعتبارات السياسية غلبت الاعتبارات القانونية.
• لماذا ترى ذلك؟
- فكرة المصلحة العامة هل تعني ان مصالح الدولة مهددة في الخارج ام ان النظام العام في الداخل مهدد؟ فان كنا نتكلم عن الداخل يجب ان نفرق بين النظام العام بالمعنى المنضبط وبين القلق والاحتجاجات فمن الممكن ان تكون هناك احتجاجات والنظام العام يكون مهددا عندما يكون هناك خطر حقيقي داهم بانفراط الامن دون ان تمتلك السلطة التنفيذية وسيلة لاعادة الامن فهل كنا امام صيحات احتجاجات ام حالة من الخطر الداهم للامن العام؟
ايضا نؤكد ان التعرض للسيدة عائشة مدان بشتى الطرق لكن هل فكرة المصلحة العليا هنا موجودة وكأنما نؤكد ان شخصا في مكان ما خلق حالة غير عادية وبهذا المنطق فان كل من يتكلم بالخارج مع عدم تحديد منضبط للمصلحة العامة يمكن سحب جنسيته.
• لكن في قضية ياسر الحبيب كان هناك اجماع على ادانته؟
- هذا بدوره يؤكد انه لا يوجد خطر على النظام العام بل هناك اجماع على الادانة، فشخص مهووس لديه مادة عفنة لا يلتفت لها احد الا قلة من المهووسين فكان الموقف اشبه بمن جمع الناس حول هذه المادة العفنة، وهذا الموضوع كان فيه رغبة بخلق قضية خاصة وان ما يبيضه الحبيب من بيض فاسد مستمر منذ 4 سنوات فماذا لم نتحدث عنه منذ هذه السنوات؟
• لكن مرور الزمن ليس معناه ترك هذا الامر يمر هكذا؟
- لا اقصد ذلك بالطبع لكن اقصد ان انتاج الحبيب مستمر منذ فترة وكان من الممكن ان يأتى بهذا الطرح في اي وقت ولا اعلم لماذا جئنا للحديث عنه في الوقت الراهن فهل مقام السيدة عائشة نخاف على هدمه من مجرد شخص في مكان ما؟
• كان التخوف ان يسبب ذلك فتنة يجب اخمادها؟
- بعد النظر الى الندوات التي ظهرت عقب هذه القضية وما صاحبها من ادانات ان تتحول الى خطر حقيقي على النظام العام، فنحن متفقون على انه مهووس وتجريم لما فعله فاين تهديد النظام العام والكل مجمع على الادانة.
• لكن الكل مجمع ان هناك فتنة بسبب الاجواء المشحونة؟
- الاجواء مشحونة منذ فترة بسبب العديد من القضايا لكن الواقع اراه ان هناك من يحاول التوتير دوما في اي موضوع وليس قضية سب الحبيب لزوجة النبي فقط وهي مسألة خطيرة لأن هناك وسائل اعلام في الخارج تروج لذلك فلا يجب ان ننساق وراء مثل هؤلاء المهاويس.
لذا يجب التفريق بين تهديد النظام العام بالمعنى المنضبط وبين التصعيد فمنع الندوات لم يكن اجراء سليماً سياسيا ولا دستوريا، صحيح كان هناك تصعيد لفظي لكن لم يكن هناك تهديد للنظام العام ومن حق الناس ان تجتمع وتستنكر.
• لكن قبل ان تلغي الحكومة الندوات كان يجب عليها اتخاذ اجراء ضد ياسر الحبيب حتى تبرر الغاءها؟
- الحكومة لم تتخذ اجراء في البداية وكنت اتمنى ان تتخذه او تصدر حكما قضائيا كما ان حكم المحكمة الدستورية اعتبر قانون التجمعات كأن لم يكن ووفق القانون الحكومة تملك وسيلتين للتدخل ان رأت ان هناك خطرا حقيقيا يواجه النظام العام اما باعلان حالة الطوارئ وهذا اجراء قانوني او التنفيذ المباشر وفق مقتضيات النظام العام بوجود خطر محدق لا يمكن منعه الا بمنع النشاط وهذا الامر لم يتم.
• هل كان على الدولة ان تنتظر حدوث الفتنة حتى تتحرك؟
- يفترض في اي سلطة تنفيذية لديها ادوات رصد حقيقية وفي تقديري ان الكويتيين لن يصلوا الى هذه الدرجة من البلاهة لكي يقتتلوا بسبب الفعل الذي قام به شخص مهووس، واعتقد ان هذا الكلام يذهب بنا الى وقفة حول خطر الاقتتال وهذا ما يعني ان لدينا مشكلة في النظام التعليمي والبناء الثقافي والتوجيه وهذا ما يستحق ان نتحدث عنه اكثر من سحب جنسية الحبيب.
• اشرت مسبقا إلى ان الحكومة انقادت في سحب جنسية الحبيب بموجب ردة الفعل؟
- انا ارى ان هذه المسألة كانت هناك رغبة للبعض في الزعامة فاستخدم السيدة عائشة رضي الله عنها في التكسب السياسي واستخدم الامر كقميص عثمان، فهناك خلاف بين المسيحيين وبعضهم وكذلك بين اليهود، فهناك من يبحث عن تأجيج لكن هل علينا ان ننساق وراءه لنحقق غرضه، فهذه هي المشكلة الحقيقية.
• برأيك ما الذي كان واجبا على الحكومة في هذه القضية؟
الحكومة ظلت منقادة بردود الفعل ووقفت صامتة في بداية الامر ولم تصدر اي توجهات ثم تعالت الصيحات فانقادت في رد الفعل ولو كانت منذ البداية تعاملت بوضوح مع ادانتنا لما قام به الحبيب وحذرت الناس من مغبة ذلك لكانت بالفعل ادت دورها.
• الخيانة العظمى تعد من شروط سحب الجنسية التي تنطبق على حالة علاء حسين الذي دين بهذه التهمة ابان غزو الكويت بعدم تنفيذه للأوامر الصادرة اليه كيف تم تطبيقها عليه؟
- لم اطلع على هذه القضية حتى احدد الرأي القانوني لها، لكن نص قانون الجنسية لم يحدد مفهوم الخيانة العظمى ولا توجد جريمة واضحة بهذا الشكل في قانون الجزاء وهذا يدعونا الى البحث في وجود اساس قانوني في سحبها بموجب المادة 14 لأن البلد وقتها كان في فترة حرب وكنت اتمنى ان يحكم بالعقوبة قاض لتقرير الخيانة وليس السياسيون.
• ما دمت تعتقد ان الحكومة سارعت في سحب جنسية الحبيب بناء على ردات فعل فهل هناك حالات مشابهة سابقا لم يتم التعامل معها على غرار هذه القضية؟
- بالتأكيد الدولة مرت بأحداث فيها مخاطر عليها وردود الفعل لم تكن دائما في نفس الاتجاه، فمثلا هناك مجموعة من الكويتيين صدرت عليهم احكام بتهمة المساس باموال الدولة اثناء الغزو الغاشم لم تسحب جنسياتهم او تسقط، اي اننا في قضية الحبيب امام قرار اتخذ وفق تقدير سياسي ولا توجد مسطرة قانونية موحدة وهو امر بالنسبة لي مقلق.
• ألم يحدث رد فعل حيال هذه القضية؟
- على الاقل لم نفتح ملف سحب او اسقاط الجنسية حيالها.
• لماذا لم تتم معاملتها من خلال سحب الجنسية برأيك؟
- لأنه تم اتخاذ اجراءات قانونية اخرى وكان من الممكن في قضية الحبيب محاولة اتخاذ هذه الاجراءات. وكان يمكن اللجوء الى العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية الذي يجرم اثارة النعرات العدائية بين الشعوب ويكفي فقط المحاولة وهو ما لم تقم به الحكومة واستغرب من يصف الحبيب بالمعتوه ورغم ذلك نجد انه نجح في خلق بلبلة.
• لماذا تعتبر ذلك انه نجاح للحبيب ولا تعتبره تهديداً لمن يحاول تكرار هذا الفعل مستقبلا؟
- اعتقد ان من يحاول فعل ما قام به الحبيب مستقبلا سيجد تشجيعا، فأي مهووس بحب الظهور وجد مكافأة بان ركزت عليه وسائل الاعلام وهناك من في الخارج من يرى انه عبر عن رأيه وبالتالي نكون حققنا لاي باحث عن الشهرة المرضية غرضه وهذا يفتح الباب امام مهووسين مثله لأنه لا يوجد عاقل في الدنيا يذهب ليسب زوجة النبي المتوفاة منذ اكثر من 1400 عام.
• ما اثاره ياسر الحبيب اعاد للاذهان صور تفكك الوحدة الوطنية فهل المجتمع الكويتي بهذه الهشاشة بحيث تؤثر فيه اي قضية عابرة؟
- بالتأكيد هناك شحن طائفي لعدة اسباب داخلية وخارجية ومحاولة استقطاب طائفي من الخارج مقدمة لخلق زعامات اقليمية ونحن في الكويت غير معنيين لا من هذا ولا من ذاك، الى جانب عدم وجود برنامج سياسي واضح يدفع البعض في الداخل ممن يبحثون عن الزعامة السياسية بوسيلة سهلة علاوة على ان النظام التعليمي يوجه لتسطيح الفكر وتغييب الفكر الموضوعي ليكون ذلك مناسبا لمثل هذا الطرح وعلينا ان ننتبه انه من مصلحة الجميع ألا ننقاد الى مثل ذلك الشرك وان ننتبه الى خطة التنمية بعيدا عن الانفعالية كي تتحقق هذه التنمية، لذا لابد ان نؤكد ان الفئوية والطائفية تقوى اما بسبب الشعور بعدم المساواة وإما ان الدولة لا تريد ان تقوم بوظائفها بالاتصال بالناس وتزرع وسيطا بينها وبينهم اما بزعامات طائفية وإما قبلية، لذا لابد ان تخلق الدولة مزجا بين الناس وبعضهم يعتمد على المصارحة ولعل ما حدث يفتح الباب لتلك المصارحة وتنبيه من يبحث عن الزعامة الى ان يبحث عنها بعيدا عن هذا الامر.
• لكن الحديث عن تعديل المفاهيم والمناهج بدوره يثير فتنة حولها؟
- نعم هذا صحيح، فالدين الذي درسته في السابق كان اكثر تسامحا اما الان ما يدرسه ابنائي تبطين لرأي واحد مطلق لذا يجب ان يدرس الدين بابتعاد عن ان الدولة تخلق عقيدة دينية ومن خلال المناهج نفهم ان هناك تعددا وان الدين هو الاخلاق المعاملة، لا ان ترسل الناس الى النار لانهم مختلفون معك، لذا يجب ادخال مفاهيم جديدة في المناهج تركز على الوحدة الوطنية.
http://www.alraimedia.com/Alrai/Resources/ArticlesPictures/2010/09/25/07.07.01_main.jpg
الفيلي متحدثاً عبر تلفزيون «الراي»
| كتب باسم عبدالرحمن |
جدد الخبير القانوني الدكتور محمد الفيلي دعوته الى ضرورة اعادة النظر في قانون الجنسية الكويتية الذي وصفه بانه احدى الخلايا النائمة في البلاد المطلوب مجابهة صحوتها عبر تعديل بعض مواد القانون حتى لا تبقى محجوبة عن رقابة القضاء.
واعتبر الفيلي في حديثه عبر تلفزيون «الراي» مساء اول من امس ان «ثمة خللا في المناهج الاسلامية الدراسية يجب تداركه منعا لاستشراء مفاهيم ترسل الناس الى النار بذنب الاختلاف معك... فالدين الذي درسته في السابق كان اكثر تسامحا، اما ما يدرسه ابنائي الآن لا يعدو كونه تبطينا لرأي واحد مطلق».
وعاب الدكتور الفيلي على الحكومة تسرعها في سحب جنسية ياسر الحبيب من دون عرضه على محاكمة، مشيرا الى ان السلطة التنفيذية تذرعت - للاسف - بالحفاظ على سيادية الدولة على حساب وأد الحق الدستوري للسلطتين التشريعية والقضائية، قائلا «القضاء ليس اقل غيرة على مصلحة الوطن من الحكومة».
ولفت الى ان «لامسطرة قانونية في اجراء سحب جنسية الحبيب، الذي اتخذ بموجب ردة فعل لا اكثر ولا اقل، منبها الى ان الكويتيين اكثر نضجا من ان يتقاتلوا بسبب اقوال شخص مهووس».
وفي ما يلي تفاصيل لقاء تلفزيون «الراي» مع الدكتور محمد الفيلي:
• دعوت خلال لقاء مع جريدة «الراي» الى اعادة النظر في قانون الجنسية الكويتي خاصة بعد التوسع الحكومي في تفسير النصوص العقابية، اليست النصوص واضحة ولا تحتاج الى تفسير؟
- هذا القانون صدر قبل صدور الدستور ويجب ان يأتي مطابقا للمعايير الدستورية فقانون الجنسية يتضمن نصوصا جزائية وحتى لو تسمى في قانون الجزاء فهي عقوبات على افعال موصوفة بانها مرفوضة وعندما نتكلم عن عقاب وفق المادة 34 من الدستور يجب ان يكون هناك حكم قضائي ومحاكمة تتوافر فيها ضمانات الدفاع.
كما ان هذا القانون بشكل عام محجوب عن رقابة القضاء مما يبين ان هناك اخلالاً بحق التقاضي ومبدأ الفصل بين السلطات كما انه في بعض مواقعه يخالف مبدأ شخصية العقوبة، والقانون بالفعل احدى الخلايا النائمة في الكويت.
• انت تعني بأن الاتهام وما يتبعه من عقوبة او محاكمة؟
- قد تمتلك الادارة دليلاً لكن هل عمل الادارة توقيع العقوبة ام عمل القاضي، والدستور الكويتي اخذ بالمعايير الدولية في هذه المسألة ومن ضمنها ان كل متهم يجب ان يعرض على محاكمة تكفل فيها ضمانات الدفاع والقضاء ليس اقل غيرة على مصلحة الوطن من السلطة التنفيذية.
• لماذا لم يتم عرض هذا الامر على القضاء وتُرك للحكومة القرار فيه بحسب ما ورد في القانون؟
- القانون صدر عام 1959 اي قبل الدستور وكل قانون سابق على الدستور الاصل فيه الصحة ما لم يثبت مخالفته للدستور وهنا نلجأ الى حظيرة الدستور ونحن امام قانون من هذا النوع كما ان موضوع الجنسية ولظروف متصلة ببداية الدولة اضطر المشرع لوضع المعيار التقليدي لمنح الجنسية بالتواجد في الكويت منذ عام 1920 حتى يبني جنسية المؤسسين وهي فكرة قريبة من فكرة النسب كأنما هذا الجو الذي عاش به المشرع جعل السلطة التنفيذية هي الحكم المطلق في الموضوع، ولكن آن الاوان بعد ان وجد لدينا الدستور والقانون ان نحدد مراكز قانونية مهمة تستحق ان ينظر بها قاض او على الاقل يراقب سلامة تنفيذ الادارة ان كان الامر بيدها.
• لكن هناك من يرى ان قانون الجنسية يمس سيادية الدولة؟
- يجب التفريق بين السيادية في موضوع الجنسية وحق الدولة في اسلوب التنظيم والسيادية هنا للدولة وليس للحكومة فقط بمعنى انه لا يمكن الاحتجاج بسيادية الدولة في مواجهة السلطة التشريعية او السلطة القضائية، فهذا الامر عندما ينظم بقانون يحكمه حق التقاضي واذا كانت مسألة الجنسية تتصل بقرارات ادارية فهي لا تنصرف لجمهور محدود انما لكافة المواطنين بل قد يستخدم في بعض مواده العقوبة التبعية، ودرء للشبهة فكما تقوم الادارة بفحص الاوراق للتأكد من الجنسية يجب ان تكون هناك جهة تراقب ذلك وهذا ادعى لحماية الادارة من اي ظلمة.
• لكن هناك امورا تتعلق بالامن وتقويض النظام العام للدولة في ما يخص قانون الجنسية يكون المسؤولون عن الامن ادرى من غيرهم بذلك؟
- المسؤول عن الامن يسجل الحالة لكن هل مسؤوليته تنتقص اذا قام القاضي بفحص تقديره؟ وهل يعلم ما لا يعلمه احد فلا تجوز الرقابة عليه، فهذا اصبح لا يناسب الواقع الراهن، فحتى من الناحية الدستورية، فان سحب الجنسية من اجل المصلحة العامة هناك غياب لوصف الفعل المؤدي للجزاء لأننا دولة يحكمها قانون.
• ما الامتياز الذي تحصل عليه الحكومة بأن قانون الجنسية حق سيادي لها؟
- السيادية تعني حق الدولة في مواجهة الدول الاخرى في اختيار نظامها القانوني واصدار قرارتها وللامانة فان سيادية الدولة في موضوع الجنسية لا تتعدى سيادتها في مواضيع اخرى والعبارة استخدمت لابعاد هذا الملف عن مجلس الامة وهناك نواب قالوا ان ذلك مسألة سيادية للدولة ليبتعدوا عن مسؤولية الرقابة.
• نعم سيادية للدولة المكونة من حكومة وبرلمان وقضاء وليس اي طرف منهم باقل من الاخر في هذه المسألة.
• هل تستطيع الدولة ان تنتظر القاضي في الحكم في قضية تخص الجنسية وتحتاج الدولة الاسراع فيها؟
- هناك فرق بين القرار العقابي ونوع اخر من القرارات عندما نكتشف ان هناك اوراقاً غير سليمة مقدمة هنا يخرج القرار الاداري ثم يخضع القرار لرقابة القضاء، وحاليا لا توجد رقابة على القرار، وعندما اكون بصدد عقوبة فالنص الدستوري يحكمني ويجب ان احترمه لكن قانون الجنسية لم يوضع مع تصور واضح للتشريعات الكويتية والمادة 14 من قانون الجنسية مثال على التناقض التشريعي في مسألة الخيانة العظمى او الانتماء الى الاقامة في الخارج بشكل مستمر.
هناك اتفاق واضح على استبعاد رقابة القضاء في مسألة الجنسية الكويتية الحق في التقاضي ومبدأ فصل السلطات، ولكن يجب ان تمر القرارات وفق المادة 34 من الدستور.
• اذا ما الذي تراه في قضية الحبيب من اجراء قانوني؟
- نحن لم نحاول تحريك الدعوى قضائيا في الخارج كما انه وفق المواثيق الدولية للحقوق المدنية والسياسية الخاصة بحرية الرأي والدعوة الى الكراهية وتحقير جماعات قابلة للتجريم كان يمكن التمسك بها امام القضاء البريطاني فهناك استنتاج مسبب بفشل هذه المحاولة وكنت اتمنى صدور حكم داخلي على الحبيب.
• استند مجلس الوزراء في سحبه لجنسية ياسر الحبيب على المادة 13 الخاصة بمصلحة الدولة العليا لماذا ترى ان هذه المادة لا تنطبق عليه؟
- انا قلت ان من ولد لاب كويتي لا يعتبر وفق قانون الجنسية متجنسا اي لم تمنحه السلطة التنفيذية جنسية لتسحبها صحيح ان التطبيق السيئ لقانون الجنسية جعل ادارة الوثائق لا تعطي الجنسية الاصيلة الا وفق المادة الاولى وبالتالي ابطلت المادة الثانية وعقب تحرير الكويت تأثرت من النقد الدولي ونبه امير الكويت الراحل الشيخ جابر الاحمد رحمه الله إلى ان هذا الامر لا يمكن ان يستمر ويحتاج الى التغيير، واعتقد ان المشرع الان رجع الى الصواب فقال ان من ولد لاب كويتي متجنس يعتبر كويتيا بصفة اصلية، واعتقد انه اساء ايضا لانه خلق 3 حالات للجنسية الكويتية بصفة اصلية بالتأسيس وابن بالتأسيس وابن متجنس، وتحفظي انه ان كان كويتي لانه ولد لاب كويتياً فلا تنطبق عليه المادة 13 فهناك غموض بهذا الملف واسمع شهادات متناقضة وكلامي كان جملة تحفظية اخشى ان تكون السلطة التنفيذية ذهبت الى هذه المادة بفهم خاطئ.
• هل تفترض حسن النية بان الحكومة فهمت هذه المادة خطأ؟
- انا لا افترض سوء الظن بأحد ولكن في نفس الوقت اجيب بما اعلم، واذا كان الحبيب منح الجنسية بعد جنسية والده وكان مولودا عند تجنس والده فان التصرف سيكون سليماً فهناك فرق بين تطبيق المادة 13 والمادة 14، وفي المسائل الخطيرة مثل هذا النوع من القضايا لا يجوز التعامل معه بنوع من الخفة في تطبيق القانون خاصة وان لدينا تجارب بعمل الادارة تحت ضغط من المطالبات السياسية قد يفوت هذا الامر على الفنيين.
• هل تتهم الحكومة بانها سحبت جنسية الحبيب بموجب ضغط سياسي؟
- عندما اتهم احدى لابد ان يكون لدّي دليل لكن ما قلته انني اخشى ان الاعتبارات السياسية غلبت الاعتبارات القانونية.
• لماذا ترى ذلك؟
- فكرة المصلحة العامة هل تعني ان مصالح الدولة مهددة في الخارج ام ان النظام العام في الداخل مهدد؟ فان كنا نتكلم عن الداخل يجب ان نفرق بين النظام العام بالمعنى المنضبط وبين القلق والاحتجاجات فمن الممكن ان تكون هناك احتجاجات والنظام العام يكون مهددا عندما يكون هناك خطر حقيقي داهم بانفراط الامن دون ان تمتلك السلطة التنفيذية وسيلة لاعادة الامن فهل كنا امام صيحات احتجاجات ام حالة من الخطر الداهم للامن العام؟
ايضا نؤكد ان التعرض للسيدة عائشة مدان بشتى الطرق لكن هل فكرة المصلحة العليا هنا موجودة وكأنما نؤكد ان شخصا في مكان ما خلق حالة غير عادية وبهذا المنطق فان كل من يتكلم بالخارج مع عدم تحديد منضبط للمصلحة العامة يمكن سحب جنسيته.
• لكن في قضية ياسر الحبيب كان هناك اجماع على ادانته؟
- هذا بدوره يؤكد انه لا يوجد خطر على النظام العام بل هناك اجماع على الادانة، فشخص مهووس لديه مادة عفنة لا يلتفت لها احد الا قلة من المهووسين فكان الموقف اشبه بمن جمع الناس حول هذه المادة العفنة، وهذا الموضوع كان فيه رغبة بخلق قضية خاصة وان ما يبيضه الحبيب من بيض فاسد مستمر منذ 4 سنوات فماذا لم نتحدث عنه منذ هذه السنوات؟
• لكن مرور الزمن ليس معناه ترك هذا الامر يمر هكذا؟
- لا اقصد ذلك بالطبع لكن اقصد ان انتاج الحبيب مستمر منذ فترة وكان من الممكن ان يأتى بهذا الطرح في اي وقت ولا اعلم لماذا جئنا للحديث عنه في الوقت الراهن فهل مقام السيدة عائشة نخاف على هدمه من مجرد شخص في مكان ما؟
• كان التخوف ان يسبب ذلك فتنة يجب اخمادها؟
- بعد النظر الى الندوات التي ظهرت عقب هذه القضية وما صاحبها من ادانات ان تتحول الى خطر حقيقي على النظام العام، فنحن متفقون على انه مهووس وتجريم لما فعله فاين تهديد النظام العام والكل مجمع على الادانة.
• لكن الكل مجمع ان هناك فتنة بسبب الاجواء المشحونة؟
- الاجواء مشحونة منذ فترة بسبب العديد من القضايا لكن الواقع اراه ان هناك من يحاول التوتير دوما في اي موضوع وليس قضية سب الحبيب لزوجة النبي فقط وهي مسألة خطيرة لأن هناك وسائل اعلام في الخارج تروج لذلك فلا يجب ان ننساق وراء مثل هؤلاء المهاويس.
لذا يجب التفريق بين تهديد النظام العام بالمعنى المنضبط وبين التصعيد فمنع الندوات لم يكن اجراء سليماً سياسيا ولا دستوريا، صحيح كان هناك تصعيد لفظي لكن لم يكن هناك تهديد للنظام العام ومن حق الناس ان تجتمع وتستنكر.
• لكن قبل ان تلغي الحكومة الندوات كان يجب عليها اتخاذ اجراء ضد ياسر الحبيب حتى تبرر الغاءها؟
- الحكومة لم تتخذ اجراء في البداية وكنت اتمنى ان تتخذه او تصدر حكما قضائيا كما ان حكم المحكمة الدستورية اعتبر قانون التجمعات كأن لم يكن ووفق القانون الحكومة تملك وسيلتين للتدخل ان رأت ان هناك خطرا حقيقيا يواجه النظام العام اما باعلان حالة الطوارئ وهذا اجراء قانوني او التنفيذ المباشر وفق مقتضيات النظام العام بوجود خطر محدق لا يمكن منعه الا بمنع النشاط وهذا الامر لم يتم.
• هل كان على الدولة ان تنتظر حدوث الفتنة حتى تتحرك؟
- يفترض في اي سلطة تنفيذية لديها ادوات رصد حقيقية وفي تقديري ان الكويتيين لن يصلوا الى هذه الدرجة من البلاهة لكي يقتتلوا بسبب الفعل الذي قام به شخص مهووس، واعتقد ان هذا الكلام يذهب بنا الى وقفة حول خطر الاقتتال وهذا ما يعني ان لدينا مشكلة في النظام التعليمي والبناء الثقافي والتوجيه وهذا ما يستحق ان نتحدث عنه اكثر من سحب جنسية الحبيب.
• اشرت مسبقا إلى ان الحكومة انقادت في سحب جنسية الحبيب بموجب ردة الفعل؟
- انا ارى ان هذه المسألة كانت هناك رغبة للبعض في الزعامة فاستخدم السيدة عائشة رضي الله عنها في التكسب السياسي واستخدم الامر كقميص عثمان، فهناك خلاف بين المسيحيين وبعضهم وكذلك بين اليهود، فهناك من يبحث عن تأجيج لكن هل علينا ان ننساق وراءه لنحقق غرضه، فهذه هي المشكلة الحقيقية.
• برأيك ما الذي كان واجبا على الحكومة في هذه القضية؟
الحكومة ظلت منقادة بردود الفعل ووقفت صامتة في بداية الامر ولم تصدر اي توجهات ثم تعالت الصيحات فانقادت في رد الفعل ولو كانت منذ البداية تعاملت بوضوح مع ادانتنا لما قام به الحبيب وحذرت الناس من مغبة ذلك لكانت بالفعل ادت دورها.
• الخيانة العظمى تعد من شروط سحب الجنسية التي تنطبق على حالة علاء حسين الذي دين بهذه التهمة ابان غزو الكويت بعدم تنفيذه للأوامر الصادرة اليه كيف تم تطبيقها عليه؟
- لم اطلع على هذه القضية حتى احدد الرأي القانوني لها، لكن نص قانون الجنسية لم يحدد مفهوم الخيانة العظمى ولا توجد جريمة واضحة بهذا الشكل في قانون الجزاء وهذا يدعونا الى البحث في وجود اساس قانوني في سحبها بموجب المادة 14 لأن البلد وقتها كان في فترة حرب وكنت اتمنى ان يحكم بالعقوبة قاض لتقرير الخيانة وليس السياسيون.
• ما دمت تعتقد ان الحكومة سارعت في سحب جنسية الحبيب بناء على ردات فعل فهل هناك حالات مشابهة سابقا لم يتم التعامل معها على غرار هذه القضية؟
- بالتأكيد الدولة مرت بأحداث فيها مخاطر عليها وردود الفعل لم تكن دائما في نفس الاتجاه، فمثلا هناك مجموعة من الكويتيين صدرت عليهم احكام بتهمة المساس باموال الدولة اثناء الغزو الغاشم لم تسحب جنسياتهم او تسقط، اي اننا في قضية الحبيب امام قرار اتخذ وفق تقدير سياسي ولا توجد مسطرة قانونية موحدة وهو امر بالنسبة لي مقلق.
• ألم يحدث رد فعل حيال هذه القضية؟
- على الاقل لم نفتح ملف سحب او اسقاط الجنسية حيالها.
• لماذا لم تتم معاملتها من خلال سحب الجنسية برأيك؟
- لأنه تم اتخاذ اجراءات قانونية اخرى وكان من الممكن في قضية الحبيب محاولة اتخاذ هذه الاجراءات. وكان يمكن اللجوء الى العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية الذي يجرم اثارة النعرات العدائية بين الشعوب ويكفي فقط المحاولة وهو ما لم تقم به الحكومة واستغرب من يصف الحبيب بالمعتوه ورغم ذلك نجد انه نجح في خلق بلبلة.
• لماذا تعتبر ذلك انه نجاح للحبيب ولا تعتبره تهديداً لمن يحاول تكرار هذا الفعل مستقبلا؟
- اعتقد ان من يحاول فعل ما قام به الحبيب مستقبلا سيجد تشجيعا، فأي مهووس بحب الظهور وجد مكافأة بان ركزت عليه وسائل الاعلام وهناك من في الخارج من يرى انه عبر عن رأيه وبالتالي نكون حققنا لاي باحث عن الشهرة المرضية غرضه وهذا يفتح الباب امام مهووسين مثله لأنه لا يوجد عاقل في الدنيا يذهب ليسب زوجة النبي المتوفاة منذ اكثر من 1400 عام.
• ما اثاره ياسر الحبيب اعاد للاذهان صور تفكك الوحدة الوطنية فهل المجتمع الكويتي بهذه الهشاشة بحيث تؤثر فيه اي قضية عابرة؟
- بالتأكيد هناك شحن طائفي لعدة اسباب داخلية وخارجية ومحاولة استقطاب طائفي من الخارج مقدمة لخلق زعامات اقليمية ونحن في الكويت غير معنيين لا من هذا ولا من ذاك، الى جانب عدم وجود برنامج سياسي واضح يدفع البعض في الداخل ممن يبحثون عن الزعامة السياسية بوسيلة سهلة علاوة على ان النظام التعليمي يوجه لتسطيح الفكر وتغييب الفكر الموضوعي ليكون ذلك مناسبا لمثل هذا الطرح وعلينا ان ننتبه انه من مصلحة الجميع ألا ننقاد الى مثل ذلك الشرك وان ننتبه الى خطة التنمية بعيدا عن الانفعالية كي تتحقق هذه التنمية، لذا لابد ان نؤكد ان الفئوية والطائفية تقوى اما بسبب الشعور بعدم المساواة وإما ان الدولة لا تريد ان تقوم بوظائفها بالاتصال بالناس وتزرع وسيطا بينها وبينهم اما بزعامات طائفية وإما قبلية، لذا لابد ان تخلق الدولة مزجا بين الناس وبعضهم يعتمد على المصارحة ولعل ما حدث يفتح الباب لتلك المصارحة وتنبيه من يبحث عن الزعامة الى ان يبحث عنها بعيدا عن هذا الامر.
• لكن الحديث عن تعديل المفاهيم والمناهج بدوره يثير فتنة حولها؟
- نعم هذا صحيح، فالدين الذي درسته في السابق كان اكثر تسامحا اما الان ما يدرسه ابنائي تبطين لرأي واحد مطلق لذا يجب ان يدرس الدين بابتعاد عن ان الدولة تخلق عقيدة دينية ومن خلال المناهج نفهم ان هناك تعددا وان الدين هو الاخلاق المعاملة، لا ان ترسل الناس الى النار لانهم مختلفون معك، لذا يجب ادخال مفاهيم جديدة في المناهج تركز على الوحدة الوطنية.