مرتاح
09-23-2010, 08:21 PM
وكالات
2010 الخميس 23 سبتمبر
حظرت الهند تبادل الرسائل القصيرة على الهواتف النقالة لمدة 72 ساعة تفاديا لعمليات عنف طائفي يوم الجمعة.
نيودلهي: أعلنت وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات الهندية أنها فرضت حظرا على تبادل الرسائل النصية القصيرة باستخدام الهواتف النقالة لمدة 72 ساعة، وذلك لمنع عمليات العنف المنظمة، قبل إعلان المحكمة مساء الجمعة عن قرارها بشأن موقع مقدس متنازع عليه بين طائفة من الهندوس ومسلمين.
وتطالب جماعات هندوسية ببناء معبد في بلدة "أيوديا" القديمة، على انقاض مسجد إسلامي تم هدمه على يد إحدى العصابات في عام 1992، مما أدى إلى اشتعال فتنة طائفية، قتل على إثرها نحو ألفي شخص.
وتعد هذه المدينة مصدرا للتوترات الطائفية لأكثر من 400 عام، فالطائفة الهندوسية تؤمن بأن "اللورد راما"، أحد أكثر الآلهة قداسة، ولد في تلك المدينة. وفي عام 1859، استولى الحكم البريطاني في الهند على هذا الموقع لوقف التوترات الطائفية، كما قام البريطانيون بإنشاء مواقع عبادة منفصلة للهندوس والمسلمين في البلدة.
واستمرت الدعاوى القضائية في المحاكم الهندية لسنوات طويلة بشأن المواقع الدينية في هذه البلدة، والتي يتوقع أن يصدر قرار بشأنها مساء الجمعة. وللسيطرة على الوضع الأمني في البلدة، عززت السلطات المحلية من تواجد الشرطة، بينما طالب رجال الدين أعضاء الطائفتين بالصلاة من أجل السلام في البلدة. من جهته، طالب وزير الداخلية الهندي بي شيدامبارام أعضاء الطائفتين بالهدوء، وتقبل الحكم بـ"روح رياضية".
وتطالب العديد من الدراسات المتخصصة في الشأن الهندي، بضرورة وضع الحلول الجوهرية، لتلافي التوترات الطائفية في الهند، ولن يكون ذلك بحسب الدراسات ذاتها، الا عن طريق قيام الدستور بتنظيم العلاقة بين الحياة العامة والدين، ووضع تعريفات ممنهجة للسياسة العلمانية، في محاولة للإقرار بدور الدين في الحياة العامة والسياسة، بدلاً من الاستمرار في ترويج الزعم الزائف، بأن الدين لا يلعب أي دور بهذا الخصوص.
ووفقاً لدراسة اخرى صادرة عن المركز القومي لدراسات الشرق الاوسط، فإنه ينبغي تجديد شباب علمانية الدولة الهندية، بالشكل الذي يؤدي لاجتثاث الطائفية الدينية من جذورها، ويقود الى علاقات أفضل بين الطوائف الدينية المتناحرة في هذا البلد المضطرب.
الى ذلك يرى خبراء في نيودلهي ان عدداً ليس بالقليل من المرشحين للانتخابات التشريعية في دورات مختلفه، وضعوا في مقدمة برامجهم الانتخابية مشروعات، تهدف الى توطيد العقاة بين شرائح المجتمع الهندي بكافة طوائفة الدينية، غير ان هذه المشروعات منيت بالفشل الذريع عند محاولة تطبيقها على ارض الواقع، في ظل البون الشاسع بين النظام الهندي الحاكم وبين طوائف دينية كبيرة في مقدمتها "ياداف"، و "داليتس"، إذ تُصر المؤسسة الرئاسية في نيودلهي على التعامل مع مثل تلك الطوائف بسياسة "كبح الجماح"، وقمع ثورتها الطائفية، بيد أن ما يضع الأمور في نصابها الصحيح، هو ترويض تلك الطوائف، واحتضانها لتنصهر في بوتقة واحدة مع النظام، وكافة الطوائف الدينية الأخرى، تحت مظلة النظام العلماني الواعي، الراغب في الالتفات لقضايا تنموية تخدم البلاد، بدلاً من تنسيق التناحر الطائفي بين جبهة وأخرى، أو ممارسة ضغوط على طائفة مناوئة للنظام، بتجنيد طائفة أخرى للتصادم معها.
2010 الخميس 23 سبتمبر
حظرت الهند تبادل الرسائل القصيرة على الهواتف النقالة لمدة 72 ساعة تفاديا لعمليات عنف طائفي يوم الجمعة.
نيودلهي: أعلنت وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات الهندية أنها فرضت حظرا على تبادل الرسائل النصية القصيرة باستخدام الهواتف النقالة لمدة 72 ساعة، وذلك لمنع عمليات العنف المنظمة، قبل إعلان المحكمة مساء الجمعة عن قرارها بشأن موقع مقدس متنازع عليه بين طائفة من الهندوس ومسلمين.
وتطالب جماعات هندوسية ببناء معبد في بلدة "أيوديا" القديمة، على انقاض مسجد إسلامي تم هدمه على يد إحدى العصابات في عام 1992، مما أدى إلى اشتعال فتنة طائفية، قتل على إثرها نحو ألفي شخص.
وتعد هذه المدينة مصدرا للتوترات الطائفية لأكثر من 400 عام، فالطائفة الهندوسية تؤمن بأن "اللورد راما"، أحد أكثر الآلهة قداسة، ولد في تلك المدينة. وفي عام 1859، استولى الحكم البريطاني في الهند على هذا الموقع لوقف التوترات الطائفية، كما قام البريطانيون بإنشاء مواقع عبادة منفصلة للهندوس والمسلمين في البلدة.
واستمرت الدعاوى القضائية في المحاكم الهندية لسنوات طويلة بشأن المواقع الدينية في هذه البلدة، والتي يتوقع أن يصدر قرار بشأنها مساء الجمعة. وللسيطرة على الوضع الأمني في البلدة، عززت السلطات المحلية من تواجد الشرطة، بينما طالب رجال الدين أعضاء الطائفتين بالصلاة من أجل السلام في البلدة. من جهته، طالب وزير الداخلية الهندي بي شيدامبارام أعضاء الطائفتين بالهدوء، وتقبل الحكم بـ"روح رياضية".
وتطالب العديد من الدراسات المتخصصة في الشأن الهندي، بضرورة وضع الحلول الجوهرية، لتلافي التوترات الطائفية في الهند، ولن يكون ذلك بحسب الدراسات ذاتها، الا عن طريق قيام الدستور بتنظيم العلاقة بين الحياة العامة والدين، ووضع تعريفات ممنهجة للسياسة العلمانية، في محاولة للإقرار بدور الدين في الحياة العامة والسياسة، بدلاً من الاستمرار في ترويج الزعم الزائف، بأن الدين لا يلعب أي دور بهذا الخصوص.
ووفقاً لدراسة اخرى صادرة عن المركز القومي لدراسات الشرق الاوسط، فإنه ينبغي تجديد شباب علمانية الدولة الهندية، بالشكل الذي يؤدي لاجتثاث الطائفية الدينية من جذورها، ويقود الى علاقات أفضل بين الطوائف الدينية المتناحرة في هذا البلد المضطرب.
الى ذلك يرى خبراء في نيودلهي ان عدداً ليس بالقليل من المرشحين للانتخابات التشريعية في دورات مختلفه، وضعوا في مقدمة برامجهم الانتخابية مشروعات، تهدف الى توطيد العقاة بين شرائح المجتمع الهندي بكافة طوائفة الدينية، غير ان هذه المشروعات منيت بالفشل الذريع عند محاولة تطبيقها على ارض الواقع، في ظل البون الشاسع بين النظام الهندي الحاكم وبين طوائف دينية كبيرة في مقدمتها "ياداف"، و "داليتس"، إذ تُصر المؤسسة الرئاسية في نيودلهي على التعامل مع مثل تلك الطوائف بسياسة "كبح الجماح"، وقمع ثورتها الطائفية، بيد أن ما يضع الأمور في نصابها الصحيح، هو ترويض تلك الطوائف، واحتضانها لتنصهر في بوتقة واحدة مع النظام، وكافة الطوائف الدينية الأخرى، تحت مظلة النظام العلماني الواعي، الراغب في الالتفات لقضايا تنموية تخدم البلاد، بدلاً من تنسيق التناحر الطائفي بين جبهة وأخرى، أو ممارسة ضغوط على طائفة مناوئة للنظام، بتجنيد طائفة أخرى للتصادم معها.