مرجان
09-22-2010, 06:49 AM
22/09/2010
بعتوها بلاش... ولا تتفخون نفسكم على الفاضي
كتب عبداللطيف الدعيج : القبس
بغض النظر عن المزاعم والادعاءات الحكومية وغير الحكومية التي نفخت في الازمة وهولتها، واظهرتها على انها فتنة ستقوض امن البلد واستقراره، فان الحقيقة الواضحة انها كانت ولا تزال تندرج تحت الوصف التقليدي الدقيق «زوبعة في فنجان»، ولا أدل على ذلك من أنها اطفئت بإعلان عن سحب جنسية مواطن فرد، خارج البلد ومطرود او منبوذ منه، لن يضره سحب جنسيته ولن يغني الكويت حرمانه منها.
اطرف ما في الامر، او المضحك المبكي في الحقيقة، ان الجماعات الدينية التي انتفضت للانتقاص من حقوقها «الدستورية»، واعلنت انها لن تفرط فيها وانها ستعقد الندوات دون استئذان او انتظار لموافقة الحكومة، هذه التنظيمات باعت حقوقها الدستورية المزعومة بجنسية الحبيب، استبدلت حقوقها الديموقراطية بوعد بسحب جنسية من هو لا في العير ولا في النفير.
هل هذا هو ثمن الحرية لدى هؤلاء المغفلين؟
وهل الدستور والمبادئ الديموقراطية يساويان جنسية ياسر الحبيب؟..
اتفوه عليه من دستور.. قلناها منذ زمن.. «إلا الدستور» نكتة يرفعها المتخلفون الذين لديهم دستورهم الخاص والفارغ والذي بالفعل لا يساوي حتى جنسية مواطن هارب.
وقف الندوات بالقوة، مع انه لم يحدث، الا ان التهديد به غير دستوري وغير شرعي، ويقلل مصداقية الحكومة والالتزامات التي قطعها الشيخ ناصر المحمد في آخر لقاء له، والتي تعهد فيها بالالتزام بالدستور ودحض اقاويل ومزاعم المشككين في التزام الحكومة به.. وسحب جنسية ياسر الحبيب ايضا غير دستوري وغير شرعي وغير انساني وليس هناك قانون في الكويت يسمح بذلك. والحكومة ومجلس الوزراء مثل حلفائهما المتأسلمين يضللان العامة في ادعائهما الالتزام بالقانون والدستور في معالجة القضية.
الحكومة لو كانت تعتقد بحق ان البلد على شفير ازمة حقيقية وانها بحاجة الى اجراءات استثنائية لضبط الامور وللحفاظ على الامن لتولت اعلان الاحكام العرفية. ليس هناك مشكلة في اعلان الاحكام العرفية، خصوصا اذا كانت محددة ومرتبطة بعلاج ظاهرة تستدعي العجالة وتم شرح ضرورتها للناس. كان من الممكن ببساطة، في الواقع كما هو الان، اعلان السيد وكيل وزارة الداخلية حاكما عرفيا وتخويله حق منع الندوات فقط. السيد الوكيل مارس ويمارس حاليا الحكم العرفي دون سند او قانون. فهو قرر منع التجمعات والندوات وقرر محاسبة نواب الامة ورفع الحصانة عنهم.. ألم يكن من الافضل جعل ذلك وفقا للدستور؟! ومن كان سيلوم الحكومة لو كان الامر بالفعل لمدة قصيرة ومقتصرا على منع الندوات فقط كما تعهد السيد النائب الاول؟!
أليس هذا افضل من الانصياع لجنون مثيري الفتنة الحقيقيين وغبائهم، الذين شرتهم وباعتهم الحكومة بجنسية ياسر الحبيب؟
ويبقى القول لزعامات الغوغاء الدينية لا تتفخون نفسكم على الفاضي، وتصورون ان سحب الجنسية الذي بادلتم حقوقكم الدستورية به تم لنصرة السيدة عائشة، قرار السحب واضح ولم يتطرق الى مواقفه الدينية لا من قريب ولا من بعيد.. فكفى تكسبا، وآن لمن تضحكون عليهم ان يستيقظوا.
عبداللطيف الدعيج
بعتوها بلاش... ولا تتفخون نفسكم على الفاضي
كتب عبداللطيف الدعيج : القبس
بغض النظر عن المزاعم والادعاءات الحكومية وغير الحكومية التي نفخت في الازمة وهولتها، واظهرتها على انها فتنة ستقوض امن البلد واستقراره، فان الحقيقة الواضحة انها كانت ولا تزال تندرج تحت الوصف التقليدي الدقيق «زوبعة في فنجان»، ولا أدل على ذلك من أنها اطفئت بإعلان عن سحب جنسية مواطن فرد، خارج البلد ومطرود او منبوذ منه، لن يضره سحب جنسيته ولن يغني الكويت حرمانه منها.
اطرف ما في الامر، او المضحك المبكي في الحقيقة، ان الجماعات الدينية التي انتفضت للانتقاص من حقوقها «الدستورية»، واعلنت انها لن تفرط فيها وانها ستعقد الندوات دون استئذان او انتظار لموافقة الحكومة، هذه التنظيمات باعت حقوقها الدستورية المزعومة بجنسية الحبيب، استبدلت حقوقها الديموقراطية بوعد بسحب جنسية من هو لا في العير ولا في النفير.
هل هذا هو ثمن الحرية لدى هؤلاء المغفلين؟
وهل الدستور والمبادئ الديموقراطية يساويان جنسية ياسر الحبيب؟..
اتفوه عليه من دستور.. قلناها منذ زمن.. «إلا الدستور» نكتة يرفعها المتخلفون الذين لديهم دستورهم الخاص والفارغ والذي بالفعل لا يساوي حتى جنسية مواطن هارب.
وقف الندوات بالقوة، مع انه لم يحدث، الا ان التهديد به غير دستوري وغير شرعي، ويقلل مصداقية الحكومة والالتزامات التي قطعها الشيخ ناصر المحمد في آخر لقاء له، والتي تعهد فيها بالالتزام بالدستور ودحض اقاويل ومزاعم المشككين في التزام الحكومة به.. وسحب جنسية ياسر الحبيب ايضا غير دستوري وغير شرعي وغير انساني وليس هناك قانون في الكويت يسمح بذلك. والحكومة ومجلس الوزراء مثل حلفائهما المتأسلمين يضللان العامة في ادعائهما الالتزام بالقانون والدستور في معالجة القضية.
الحكومة لو كانت تعتقد بحق ان البلد على شفير ازمة حقيقية وانها بحاجة الى اجراءات استثنائية لضبط الامور وللحفاظ على الامن لتولت اعلان الاحكام العرفية. ليس هناك مشكلة في اعلان الاحكام العرفية، خصوصا اذا كانت محددة ومرتبطة بعلاج ظاهرة تستدعي العجالة وتم شرح ضرورتها للناس. كان من الممكن ببساطة، في الواقع كما هو الان، اعلان السيد وكيل وزارة الداخلية حاكما عرفيا وتخويله حق منع الندوات فقط. السيد الوكيل مارس ويمارس حاليا الحكم العرفي دون سند او قانون. فهو قرر منع التجمعات والندوات وقرر محاسبة نواب الامة ورفع الحصانة عنهم.. ألم يكن من الافضل جعل ذلك وفقا للدستور؟! ومن كان سيلوم الحكومة لو كان الامر بالفعل لمدة قصيرة ومقتصرا على منع الندوات فقط كما تعهد السيد النائب الاول؟!
أليس هذا افضل من الانصياع لجنون مثيري الفتنة الحقيقيين وغبائهم، الذين شرتهم وباعتهم الحكومة بجنسية ياسر الحبيب؟
ويبقى القول لزعامات الغوغاء الدينية لا تتفخون نفسكم على الفاضي، وتصورون ان سحب الجنسية الذي بادلتم حقوقكم الدستورية به تم لنصرة السيدة عائشة، قرار السحب واضح ولم يتطرق الى مواقفه الدينية لا من قريب ولا من بعيد.. فكفى تكسبا، وآن لمن تضحكون عليهم ان يستيقظوا.
عبداللطيف الدعيج