«عاجل» ....الحكومة تسقط جنسية ياسر الحبيب

[أمير الدهاء]

الحربش وحماد: نشيد بقرار مجلس الوزراء

2010/09/20

جريدة الوطن

في خطوة جرئية خطتها الحكومة في اجتماعها اليوم قرر مجلس الوزراء إسقاط جنسية ياسر الحبيب وذلك لامتلاكه جواز سفر لدولة أخرى كذلك للجوئه السياسي لدولة أجنبية.

وصرح مجلس الوزراء ان اسقاط جنسية ياسر حبيب كان لإمتلاكه جواز سفر لدولة أخرى ولجوئه لدولة أجنبية.

واعلن النائب جمعان الحربش انه تم الابلاغ عن صدور سحب جنسية المجرم ياسر الحبيب الطاعن في عرض النبي والداعي الى اسقاط النظام والدولة .

واثنى الحربش على موقف الحكومة في هذه الخطوة المستحقة للحد من أشكال "الحبيب" والمحافظة على كيان الدولة الاسلامي.

في حين أكد النائب سعدون حماد العتيبي ان الحكومة ابلغتنا اتخاذ مجلس الوزراء قرارا بسحب جنسية المدعو ياسر الحبيب ونحن نثمن هذا القرار التاريخي لدرء الفتنة واعادة الامور الى نصابها

[أمير الدهاء]

جابر المبارك استغل غياب رئيس الوزراء حتى يبدو بطلا امام البدو والتكفيريين ويعزز مكانته في الاسرة الحاكمه بسبب ذلك ، هو تسبب في مشكلة ولم يحل مشكلة اصلا

لماذا لم يطرح سحب جنسية عبدالله النفيسي الذي طالب بالغاء الكويت وترحم على صدام ؟

لماذا لم يطرح سحب جنسية بعض الناشطين والنواب الذين هددوا النظام السياسي والقيادة السياسية في الكويت

وماذا ايضا عن النواب المزدوجين لماذا لا تسحب جناسيهم ؟

وحتى تصريحه بالامس من منعه للندوات كان مخادعا ومستبقا لاحداث قد تحصل اليوم بسبب التمييز الذي حصل في قرار السحب

[فيثاغورس]

قرار يدل على ضعف الحكومة وعلى عدم تدبير صحيح للأمور

[لطيفة]

هم فرحون بذلك ولكن نرجو ان تكون بداية لسحب جناسي المزدوجين بفعاليه اكبر

[الفتى الذهبي]

محاولة فاشلة لتكميم الافواه عن صاحبة فتوى الرضاع الكبير

[الحبوب]

مع الاسف الحكومه هي من اتت بهؤلاء المزدوجين حفاة عراة وجنستهم خوفا من اهل البلد الاصليين
والان سيطروا على البلد
اخاف اقول خبز خبزتيه يالرفله اكليه
لان من المحتمل ان الحكومه لها دخل في التضييق على الشيعه ولكن منعا من الاحراج هدت علينا كلابها المسعوره التي استوردتها من خلف الحدود

[علي علي]

حمد المبارك يبي يصير غصب طيب رئيس وزراء باي شكل

مو جذي ياشيخ

الانصاف بين الاطرف المسيئة مطلوب

واتفق مع كلام ( الحبوب ) ان الحكومة تلعب لعبة خفية بمضايقة الشيعة

والايام سوف تكشف تفاصيل اللعبه

[مرجان]

الاثنين, سبتمبر 20, 2010 العدد/820


عاشور: سنفتح ملف مزدوجي الجنسية على مصراعيه





على خلفية اقرار مجلس الوزراء بسحب جنسية ياسر الحبيب، قال النائب صالح عاشور : من الواضح ان الحكومة تعرضت للابتزاز السياسي وخضعت للضغوطات باتخاذها قرار خطير في سحبها لجنسية ياسر الحبيب، كون ان قرار سحب اي جنسية لاسباب سياسية او دينية خطير ويفتح ابواب نحن في غنى عنها وكان يفترض ان يكون قرار سحب اي جنسية ان يكون سياديا دون ضغوط ومساومات .

واضاف عاشور انه كان من المفترض تطبيق القانون على ياسر الحبيب واحالته للقضاء الذي نثق فيه وبنزاهته وهو يحدد العقوبة، وبالتالي يتم ملاحقتة الا انها بهذا القرار عملت نوع من الحصانة عليه ولا تستطيع ملاحقته حيث ان الانتربول رفض طلب الكويت ملاحقتة وهو مواطن كويتي فكيف يتم ملاحقتة الان وهو غير كويتي.

وبهذا المنحنى الخطير تكون الحكومة قد فتحت الباب على مصراعيه لاثارة ملف مزدوجي الجنسية

واكد عاشور اننا سنتبنى فتح ملف المزدوجين وسنطالب بسحب الجنسية من كل من يثبت لديه جنسية اخرى سيكون هناك تنسيق نيابي بدأنا به من اليوم لفتح ها الملف ومطالبة الحكومة باتخاذ الاجراءات القانونية تجاه كل من يحمل جنسية بلد اخر مع الجنسية الكويتية حيث ان الولاء والانتماء يكون لبلد واحد وليس لاكثر.

كما نؤكد المطالبة بان تتعامل الحكومة بنفس المسطرة ضد كل من يتطاول على اهل البيت عليهم السلام وعلى عقائد الشيعة .

هذا ونقل عدد من النواب اليوم أن" مجلس الوزراء أقر في إجتماعه الأسبوعي سحب جنسية الداعية ياسر الحبيب , استجابة لمطالب في هذا الشأن باعتباره تجاوز القانون , فضلا عن أن لديه جوازا عراقيا , مايعارض قانون الجنسية الكويتية الرافض لإزدواجية الجنسية " .


تاريخ النشر: الاثنين, سبتمبر 20, 2010

[مرجان]

القلاف: الحكومة والتكفيريون لا يظنوا فينا ضعفا انما ننحني للقانون والمصلحه الوطنيه


أكد النائب السيد حسين القلاف أن الحكومة والتكفيريون واهمون ان ظنوا فينا ضعفا او مداهنة، انما ننحني للقانون والمصلحه الوطنيه.

وأضاف القلاف: لتعلم الحكومه وكل من يحمل حقدا طائفيا اذا تم التعدي علينا بالتكفير اوالتجريح لن ننتظر اجراءاتها التي يملي عليها ممن أعمى الحقد الطائفي بصره وبصيرته، لأنه واضح أننا في بلد لا يحكمه القانون.

[مرجان]

يستعد لتقديم برنامج بعنوان «صنمي قريش» على «فدك»


ياسر بعد سحب جنسيته: ولايتي لأمير النحل تكفيني



2010/09/20

كتب جمال الراجحي:

في أول تعليق له بعد سحب جنسيته الكويتية، قال ياسر الحبيب على موقعه الالكتروني: «ان نبينا وأئمتنا عليهم السلام دفعوا دماءهم ثمنا لكلمة الحق، أفلا أدفع أنا جنسيتي ثمنا لها؟»

وأجاب على سؤاله بقوله: «بلى.. ان ولايتي لأمير النحل تكفيني، وسلام على وطني ومن فيه».

وجاء على ذات الصفحة في موقع ياسر الالكتروني «ان الحكومة الكويتية رضخت أخيرا لضغوط الجماعات الوهابية وقررت تجريد سماحة الشيخ ياسر الحبيب من جنسيته الكويتية، وكذلك تجريد أبنائه منها الحاصلين عليها بالتبعية».

وعلمت «الوطن» من مصادرها ان ياسر يستعد لتقديم برنامج على قناته الفضائية «فدك» يحمل عنوان «صنمي قريش».

[yasmeen]

عقوبة سحب الجنسية أو إسقاطها..!

كتب احمد الديين


بغض النظر عن الحالة العيانية المحددة لقرار سحب الجنسية الكويتية من ياسر الحبيب وما أحاط بهذا القرار من ظروف وملابسات وما سبقه من ضغوط ومساومات، أدعوكم جميعا إلى أن نقرأ معا النص الكامل للمادة 13 من المرسوم الأميري رقم 15 لسنة 1959 بقانون الجنسية الكويتية، التي جرى الاستناد إليها في قرار سحب جنسية ياسر الحبيب، لنكتشف مدى خطورة هذه المادة، التي صدرت في صيغتها الراهنة بمرسوم بقانون في العام 1987 خلال فترة الانقلاب الثاني على الدستور، حيث سبق أن رفض مجلس الأمة بعد التحرير وبعد عودة العمل بالدستور إقرار ذلك المرسوم بقانون، إذ صدر قرار الرفض في جلسة المجلس المنعقدة بتاريخ 4 يوليو 1995، ومع ذلك لا يزال هذا المرسوم بقانون المرفوض من مجلس الأمة معمولاً به وقائما كأمر واقع!

وأمامكم نص هذه المادة، ولاحظوا البندين الرابع والخامس منها، “يجوز بمرسوم بناء على عرض وزير الداخلية، سحب الجنسية الكويتية من الكويتي الذي كسب الجنسية الكويتية بالتطبيق لأحكام المواد 3و4و5و7و8 من هذا القانون وذلك في الحالات الآتية:

1 - إذا كان قد مُنِح الجنسية الكويتية بطريق الغش أو بناء على أقوال كاذبة، ويجوز في هذه الحالة سحب الجنسية الكويتية ممَنْ يكون قد كسبها بطريق التبعية.
2 - إذا حُكِم عليه خلال خمس عشرة سنة من منحة الجنسية الكويتية في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة.
3 - إذا عُزِل من وظيفته الحكومية تأديبيا، لأسباب تتصل بالشرف أو الأمانة خلال عشر سنوات من منحه الجنسية الكويتية.
4 - إذا استدعت مصلحة الدولة العليا أو أمنها الخارجي ذلك، ويجوز في هذه الحالة سحب الجنسية الكويتية ممَنْ يكون قد كسبها معه بطريق التبعية.

5 - إذا توافرت الدلائل لدى الجهات المختصة على قيامه بالترويج لمبادئ من شأنها تقويض النظام الاقتصادي أو الاجتماعي في البلاد أو على انتمائه إلى هيئة سياسية أجنبية، ويجوز في هذه الحالة سحب الجنسية الكويتية ممَنْ كسبها معه بطريق التبعية”.

فمن الواضح أنّ هذه المادة من قانون الجنسية، التي سبق أن رفضها مجلس الأمة، تفتح الأبواب على مصاريعها أمام الحكومة في أن تصدر مرسوما بسحب الجنسية الكويتية عن أي مواطن كويتي اكتسب جنسيته بالتجنس، وذلك من دون استناد هذا المرسوم إلى حكم قضائي، ومن دون خضوعه لرقابة القضاء الإداري، حيث تتمتع مسائل الجنسية الكويتية بالحصانة المطلقة إزاء ولاية القضاء الإداري، مهما كانت قرارات الحكومة في شأنها جائرة... ونلاحظ أيضا أنّ هذه المادة لا تضع معايير محددة في بندها الرابع لسحب الجنسية، فيكفي أن تستدعي “مصلحة الدولة العليا أو أمنها الخارجي ذلك”، ويكفي وفقا للبند الخامس منها أن تتوافر دلائل لدى الجهات المختصة على قيام هذا المواطن الكويتي بالترويج لمبادئ من شأنها تقويض النظام الاقتصادي أو الاجتماعي أو الانتماء إلى هيئة سياسية خارجية، حتى وإن لم يصدر حكم قضائي نهائي بإدانته في ذلك، فالمطلوب فقط هو “توافر الدلائل”!

إنّ سلطة الحكومة المطلقة في تطبيق هذه المادة من قانون الجنسية، التي رفض مجلس الأمة إقرار مرسوم قانون تعديلها، لن تنحصر في حالة ياسر الحبيب وحده، وإنما يمكن أن تمتد وقتما تشاء الحكومة إلى مَنْ تشاء عقابه من المواطنين الكويتيين بالتجنس وذلك من دون حاجة إلى محاكمته وإدانته... وللأسف أيضا فإنّ الأمر ذاته يمكن أن يتحقق في إسقاط الجنسية الكويتية عن المواطنين الكويتيين بالتأسيس في معظم الحالات الواردة في البنود الثلاثة من المادة 14 من مرسوم قانون الجنسية الكويتية، وذلك من دون استناد إلى حكم قضائي، وكذلك بالطبع من دون إمكانية خضوع مرسوم إسقاط الجنسية عن المواطن الكويتي بالتأسيس للطعن به أمام القضاء الإداري!
باختصار، سحب الجنسية وإسقاطها إجراء بالغ الخطورة، من شأنه إعدام حقّ المواطنة، ولا يصح على أقل تقدير أن تبقى مثل هذه العقوبة الخطيرة أمراً مطلقا بيد الحكومة تقرره وحدها، بمعزل عن حكم القضاء وبعيدا عن رقابته!.

[المراسل]

يقال ان سحب الجنسية ليس بسبب الازدواجية وانما بسبب نشر التشيع واعتناقه لمذهب الشيعة واعتبار ان ذلك يرمي الى هدم النظم الاساسية للدولة ويقوض اسسها الاجتماعية

ذلوكم ياشيعة علشان شوية قيزان

[jameela]

واجنسيتاه

كتب عبداللطيف الدعيج :


اعتقد ان مجلس الوزراء وهيئة الفتوى والتشريع لا يعرفان حتى الآن المادة أو القانون الذي بموجبه تم سحب جنسية المواطن ياسر الحبيب. بل انهم لا يعلمون ان كان الامر سحبا أو اسقاطا، حيث ان هناك حالات لاسقاط الجنسية وسحبها. لكن من الواضح ان الموضوع، سحبا كان أو اسقاطا، تم بناء على «أمر» مجاميع التخلف، ولم يتم بناء أو استنادا على أي قانون أو مادة صريحة وواضحة من قانون الجنسية.

وهنا من اللازم شكر الزميل أحمد الديين الذي بصرنا بلا شرعية ولا قانونية وحتى لا دستورية الامر برمته في مقاله يوم امس الاول، والذي استندنا اليه في انكار شرعية قرار السحب.

بافتراض قانونية قرار السحب، وهذا ليس تراجعا ولكن احترازا لاي خطوة رجعية مشينة قد تتخذها السلطة مستقبلا بالتعاون مع مجاميع التخلف المعروفة لاصدار تشريع يبيح اسقاط جنسية الكويتي متى ما قرر وزير الداخلية انه لم يعد لائقا «وطنيا»، أو لانه ليس مواطنا صالحا وفق مقاييس السلطة أو «مؤمنا» حسب دعاوى مؤيديها من متخلفي المجاميع الدينية. بافتراض ان قرار سحب جنسية الحبيب أو اسقاطها قانوني، فهل يعقل ان يسكت عنه نواب الأمة؟

وهل نقبل ان نجعل من المواطن اسير التعسف الفردي لوزير الداخلية أو حتى مجلس الوزراء باكمله.؟ وهل من المعقول ان تملك الاغلبية السياسية المهيمنة هذا السلاح الرهيب الذي ستتحكم به في النهابة بمصير بقية المواطنين ووجودهم؟ ماذا لو توحدوا فينا، وقرروا على طريقة القدوة، في سحق الآخرين والغاء وجودهم، بالمقبور صدام حسين، قرروا تقديم «وجبات» اسقاط جنسية.. كل يوم والثاني.؟! أليس هذا ممكنا في ظل القانون المشار اليه أو الذي سيتفق الجهلة والمتخلفون والسلطويون عليه.؟!

ان نواب الأمة... والقوى المدنية الكويتية، ليست الدينية وليست القبلية وليست الطائفية، مدعوة اليوم بقوة للوقوف في وجه هذا المد الرجعي الدكتاتوري الذي طغى وبغى. وتحصين المواطن الكويتي من تعسف السلطة أو المجاميع المتخلفة التي تعتقد بانها تحقق ما تريد لمجرد امتلاكها الاغلبية أو السلطة العامة.

ان حماية حقوق الاقليات هي حماية عملية للاغلبية ايضا.. ولنتذكر جميعا ان الذي يبدأ بالثور الابيض لن يترك الأسود في حاله.

عبداللطيف الدعيج

[jameela]

القانون ينصاع للعاصفة!

كتب ناصر العبدلي :


أخشى أن تكون الحكومة أدخلتنا في كارثة في ما يتعلق بقضية ياسر الحبيب من خلال انصياعها لضغوط ليس لها «أجندة» سوى التشكيك بالآخرين والادعاء بأنهم هم وحدهم يملكون الحقيقة دون غيرهم، فيما القضية أعمق بكثير من «هوس» البعض بدعاوى ليست موجودة على أرض الواقع.
الجميع أقسم على احترام القانون، لكنهم عند أول معضلة تواجههم ينصاعون ،من دون شعور بخطورة الموقف، في اتجاه آخر غير ذلك الذي يحدده القانون.. لماذا؟ لأن الأمر يحقق لهم مكاسب آنية سواء أكانت تلك المكاسب انتخابية أو تنفيذا لاجندات خارجية وجدت في الساحة الكويتية المحلية متنفسا لها، اما البلد فليكن على كف عفريت لا أحد يكترث.

سحب جنسية مواطن ليس من الاجراءات القانونية الصحيحة، فله شروط محددة وواضحة، من بينها ان يكون ذلك المواطن قد دلس بمعلومات عند حصوله عليها، أو أن يكون حصل على جنسية دولة أخرى باعتبار أن القانون الكويتي يمنع ازدواجية الجنسية، وهما امران لا ينطبقان على حالة الحبيب رغم ارتكابه لفعل تبرأ منه الجميع سُنة وشيعة لبشاعة ما قام به.

الحبيب ارتكب جريمة يعاقب عليها قانونا الجزاء والمطبوعات والنشر، وكان بالامكان بناء قضية قانونية تجاهه من خلال هذين القانونين وبعد استكمال الاجراءات القانونية الصحيحة تبدأ عندها محاكمته وتقرير ما اذا كان ما قام به تجاوزا على القانون، ثم في نهاية المطاف تقرر العقوبة بحقه وجلبه الى البلاد، لكن ما جرى هو وقوع الحكومة ضحية الارتباك والعجز، ولعله امر سندفع ثمنه لاحقا.
الحكومة لم يكن لديها دليل على حصول الحبيب على جنسية اخرى غير ذلك الذي اذيع في احدى القنوات المحلية، وهو امر لا يعتد به قانونيا، فالمحاكم لا تنظر سوى في الأدلة الملموسة امامها، وهي في تلك الحال وثيقة الجنسية الاخرى، اما غير ذلك فإنه لا يندرج تحت اطار القانون، مما يعني ان هناك مخالفة دستورية وقانونية.

الأمر الآخر، الحكومة مطالبة بأن تخير ياسر الحبيب بين الجنسيتين، حسب القانون، تلك التي حصل عليها والجنسية الكويتية، وله ان يختار واذا تعذّرت بعدم قدرتها على ذلك باعتباره هاربا من البلاد، فذلك يعني مسؤوليتها الكاملة عما يجري حاليا، فقد تقاعست عن جلبه وهو شخص مدان، حسب القانون، رغم ان كل الادوات القانونية تجيز لها ملاحقته وجلبه.

ايضا هناك خطأ في اجراءات جلسة مجلس الوزراء التي اتخذ فيها القرار بسحب الجنسية، فاللائحة الداخلية لمجلس الوزراء تشترط ان تكون هناك مداولتان في اتخاذ القرارات، خاصة تلك التي تحتاج الى مراسيم، ونحن امام حالة مخالفة للائحة، فقد صدر المرسوم من خلال جلسة واحدة فقط من دون ان يتلوها تصديق في الجلسة المقبلة على المرسوم، وهذا مثلب قانوني آخر ينبغي معالجته مع رفضنا للخطوة الحكومية.


ناصر العبدلي
demokwt@hotmail.com

[jameela]

جعفر رجب / تحت الحزام / أنا غلطان ومو صاحي



أعتذر لكم يا نواب الامة واسودها، اعتذر لك يا أسد الفردوس وأسد كيفان وأسد خيطان وأسد الصليبخات وأسد الضاحية وأسد الرميثية... وكل الأسود في العالم!
اعتذر منكم، ففي بعض الاحيان كنت اسخر مما تقولون او تقترحون، تعرفون ان كل ابن خطأ، وانا بعد اذنكم ابن آدم، اذا تسمحون لي!

انا اسف جدا، لاني مرة سخرت من اقتراحات المسلم، ومرة من اقوال وليد، ومرة من اسئلة هايف... يعني مصختها معاكم، فأرجو اعتبار ما قلته غشمرة!

واعتذر لاني لم اكن في تجمعاتكم، ولم اصرخ واهتف مع الهاتفين، لا في ساحة الارادة ولا ساحة سوق الحمام ولا حتى ساحة حراج السيارات... يا ليتنا كنا معكم، ولكن المرض غلبني، ومستعد احضار طبية من المستوصف لاثبات ذلك!

واتأسف، وكلي خجل من معارضتكم، واشعر بتأنيب الضمير، حتى زرت الاضرحة والمقامات للعفو والمغفرة ولأدعيلكم بالخير... عفوا لم ازر الاضرحة، كنت امر عندهم بالصدفة!
واؤكد لنيافتكم انه في بعض الاحيان كنت قاسيا في النقد، ولكن صدقوني، انا اكتب بعض مقالاتي وانا في حال غير طبيعية، فأنا عندي ملف بالطب النفسي، يعني موصاحي، وليس على المجنون حرج فيما يكتب!

واقدم شديد اعجابي بكم، فأنتم الاوسم بين النواب والاعمق ثقافة والابلغ فصاحة والاعلى مرتبة والاجمل ابتسامة والاكثر صلاحا وتقوى وامانة..!

ومستعد لاقامة حفل عشاء او ندوة على شرفكم وعلى حسابي الخاص واحضار الجمهور على حسابي وحتى موافقة الحكومة على الندوة، خلوها علي!

لست انا من يعتذر فقط بل حتى اولادي ومن «اكتسبها بالتبعية»، وهم على استعداد لتأليف نشيد مدح لالقائها بمناسبة انتصاراتكم، وسنرقص العرضة والليوة والبندرى على شرفكم، ومن دون موسيقى طبعا، حفاظا على مسامعكم الطاهرة من صوت آلات الشيطان!

وعلى ذكر الشيطان، فأنا اعترف بان الشيطان كان يقص عليّ، ويزين لي الباطل وأراه حقا، ويشوه الحق واراه باطلا، فأنتم تعرفون ان الشيطان شاطر، وشاطر جدا، ينمي مهاراته كل يوم، والدليل انه يعرف استعمال الكمبيوتر، ويغوي الناس عبره، وقد قص علي «يخرب بيت الشيطان» ما امكره، فأرجو عدم المؤاخذة، وامسحوها «بويهي» عفوا اقصد «بوجهي»!

في فمي ماء، لذا سأترك الكلام واتمضمض فقط، بعد اذن النواب...فأنتم قادتنا، وتاج رؤوسنا... ولم اكن اعرف طوال عمري المديد في شرب الماء الصليبي في بلادي، ان هويتي بيدكم، فأرجو منكم العفو والغفران ان اخطأت او اصبت بحقكم!



جعفر رجب
JJaaffar@hotmail.com

[jameela]

النواب طلعوا حكومة



بوشيخة


من اليوم ورايح خلاص، الناس ما تفرق بين النواب والوزراء، بين مجلس الامة ومجلس الوزراء، لان الظاهر كم نائب في المجلس همه اللي يمشون الامور على كيفهم.. يصرحون، سحبوا جنسيته يسحبونها، لا تدخلون فلان ما يدخلون، سفروا فلان سفروه.. اخبار مجلس الوزراء يعرفونها النواب، واحسن دليل ان النواب همه اللي اعلنوا، اسقاط جنسية ياسر ونشروا الخبر، قبل لا يعلنه مجلس الوزراء!
بهالطريقة يااهل الكويت اذا عندكم معاملة لا تروحون لوزير، روحوا لنائب، والافضل يكون ملتحي وصوته عالي ويمشيها لكم!
اذا تبي حقك او حتى باطلك، روح للنواب لان الوزرا يشتغلون عندهم، هذا كما يبدو لي!
اذا تبون مناقصات لا تطقون باب الحكومة، عندكم داريش النواب مفتوحة، يرفسون باب الوزير ولا رفسة جاكي شان.. وتاخذ المناقصة غصب على الحكومة، وياخذ عمولته بعد ويصرخ ضد الفساد والمفسدين!
اذا بتودي عيالك حديقة الشعب، اتصل في نائب يدق على اي وزير، يدز لك سايق يوصل عيالك، الوزير بعض المرات ينشغل فيتأسف لانه ما يقدر يمرك شخصيا!
يالربع، طلعت السالفة ما تسوى، والشغل علشان المنصب قام يصير بالجملة، وكل وزير لابد ورا كرسيه.. خايف يرفع صوته، ويقول لأ للنواب!
واغلب النواب ما ينعطون وجه، تعطيه متر يسحب كيلو، تعطيه دينار يطالب بالف، واحنا يالمواطنين خابين روحنا بالوزراء... حسبالنا صج بيتصدون للفتنة، طلع كله تيش بريش، تيش بريش مثل مو تقولون بعد طائفية وتعدي على المقدسات! وعاشت الحكومة.