غفوري
09-13-2010, 01:47 AM
أخذ على رئيس الحكومة دفن والده في «الأرض المغتصبة»
|بيروت «الراي»|
«... أقسم بشرفي يا سعد الحريري... إذا لم تعطني حقي فسآخذه بيدي في يوم ما، وروح احبسني». هكذا «توعّد» المدير العام السابق للامن العام اللبناني اللواء جميل السيّد رئيس الوزراء اللبناني سعد الحريري على خلفية ملف «شهود الزور» الذي يتولى السيّد متابعته على خطين:
عبر القضاء السوري حيث تقدّم بدعوى «ضد شهود الزور السوريين وشركائهم اللبنانيين، ممّن وردت أسماؤهم في الدعوى والتحقيقات» شملت عدداً من الشخصيات السياسية والقضائية والإعلامية والامنية اللبنانية من «فريق» رئيس الحكومة، وعبر «المحكمة الخاصة بلبنان» التي تبتّ في الايام القليلة المقبلة عبر قاضي الأمور التمهيدية دانيال فرانسين مسألة الطلب الذي قدمه المدير العام السابق للأمن العام للحصول على إفادات «شهود الزور» أمام لجنة التحقيق الدولية، تسهيلاً لملاحقتهم بتهمة الإدلاء بإفادات كانت سبّبت احتجاز حريته مع 3 ضباط آخرين كبار على مدى ثلاث سنوات وثمانية أشهر بين نهاية اغسطس 2005 واواخر ابريل 2009.
السيّد، العائد من لقاء لأكثر من ساعتين مع الرئيس السوري بشار الأسد الأسبوع الماضي، شنّ هجوماً غير مسبوق على رئيس الحكومة وعدد من السياسيين والقادة الامنيين، محوّلا مؤتمره الصحافي الذي عقده صباح امس منبراً لمواقف «نارية» تطايرت شظاياها في اكثر من اتجاه.
فقد اعتبر السيد ان قرار الافراج عن الضباط الاربعة «تضمن الحديث عن تغيير في افادات بعض الشهود»، لافتا الى انه «ما لم يحاسَب شهود الزور فعبثا التفتيش عن الحقيقة» في جريمة اغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري.
واشار الى ان اهتمام وزير العدل ابراهيم نجار بملف شهود الزور يناقض ما اعلنه قبل عام من «ان القضاء العدلي تصرف بحكمة عندما لم يردّ على جميل السيد».
ولفت الى انه «عندما وجهوا الاتهام لسورية في قتل رئيس الحكومة الاسبق رفيق الحريري سمحوا للمجرم بقتل البقية ممن اغتيلوا».
وذكر ان النائب العام التمييزي سعيد ميرزا اجاب الرئيس السابق للجنة التحقيق الدولية سيرج براميرتس «ان الاعتبارات السياسية والامنية تمنع إطلاق الضباط الاربعة عندما قررت المحكمة الدولية ان لا موجبات لاحتجازهم»، مشيراً الى «ان المحكمة الدولية تعرف ان وراء شهود الزور فريق الرئيس سعد الحريري السياسي والامني والقضائي». واضاف: «كل من كذب في تحقيق رسمي سواء اقسم اليمين او لا، يُعتبر شاهد زور عند الجميع الا عند «تيار المستقبل» وفرعه الشرقي اي القوات اللبنانية»، موضحاً «ان المحكمة لا تريد محاسبة شهود الزور لان رؤساء كبيرة في الدولة ستسقط».
وكشف عن ان مدعي عام المحكمة الدولية دانيال بلمار «حذّر ميرزا من ان ممارسات القضاء اللبناني ستضرب صدقية المحكمة الدولية»، مشيرا الى «ان ميرزا ما زال حتى اليوم يأخذ قسائم البنزين من الامن العام».
ودعا الحريري الى «الخضوع لآلة كشف الكذب لتأكيد انه لم يدعم ولم يمول شهود الزور»، والى ان يعترف بأنه «باع دم والده لمدة 4 سنوات من اجل تنفيذ مشروع الشرق الاوسط الجديد»، مطالباً الشعب اللبناني بـ «رفض الوضع القائم حتى ولو تطلب الامر إسقاط الدولة بالقوة في الشارع».
واذ أكد «ان وسط البلد مغتصب من سوليدير»، توجه للحريري بالقول: «يجب ألا تقبل بدفن والدك بأرض مغتصبة». واضاف: «اقسم بشرفي يا سعد الحريري إن لم تعطني حقي فسأخذه بيدي في يوم ما، وروح احبسني».
ولفت الى «ان الحريري سيفاجأ بمذكرات غيابية بحق محمد زهير الصديق، (النائب) مروان حمادة و(الصحافي) فارس خشان واحمد مرعي وجوني عبدو، وغيره من الشخصيات التي صدرت بحقها استنابات قضائية من القضاء السوري».
ودعا رئيس الحكومة الى «محاسبة ميرزا، والقاضيين صقر صقر والياس عيد و(رئيس لجنة التحقيق السابق) ديتلف ميليس لأنهم تواطأوا على التحقيق»، مضيفا: « كل هذه التركيبة بدها إعدام».
ولفت الى ان «ابراهيم جرجورة أوقف لمدة سنتين على يد ميرزا من دون ان يتحول الى المحكمة فقط لمنعه من الكلام انه زار مروان حمادة وماذا لقنه حمادة وكيف كان يضربه على يده عندما يخطئ، كما فعل فارس خشان مع حسام حسام في مبنى تلفزيون المستقبل».
وفي الوقت الذي اشار فيه الى ان رئيس فرع المعلومات العقيد وسام الحسن «اراد من وراء اكتشاف العملاء القول انه يقاوم اسرائيل عندما يقال له انك تضرب المقاومة»، لفت الى «ان الحسن اعتقل العملاء من الدرجات العاشرة والتاسعة اما الدرجة الاولى والثانية فلم يعتقلوا»، كاشفا «ان الحسن اتصل ببعض الصحافيين وقال لهم انه منذ 2006 التهمة لابسة حزب الله باغتيال الحريري».
ورأى السيد ان «كل من كذب في تحقيق رسمي في العالم هو شاهد زور»، ودعا القاضي دانيال بلمار إلى الاستقالة، كما دعا القاضي انطوان كاسيزي إلى الاستقالة أيضا» كي لا يسقطا الحد الأدنى الذي يملكانه من الشهامة، وكي لا يكونا إلى جانب المزورين من أمثال ديتليف ميليس وغيرهارد ليمان ووسام الحسن وفارس خشان وصقر صقر وسعيد ميرزا ومروان حمادة وسمير شحادة وآخرين».
وأعلن السيد أنه سيطلب تحويل الاستنابات القضائية السورية بحق الشخصيات اللبنانية التي ادعى عليها في سورية إلى مذكرات توقيف غيابية، محذرا الرئيس الحريري من ان (العقيد) وسام الحسن سيتم توقيفه في حال زار سورية بعد صدور مذكرات التوقيف، وان كان اليوم «طالع نازل على الشام»، ثم دعا الناس إلى «الانقلاب على السلطة ومهاجمة المسؤولين في بيوتهم»، وانه «مستعد ليكون في مقدم هؤلاء الناس».
وطلب من رئيس الحكومة «اذا اراد ان يكون ملكا على لبنان، ان يتمتع بشهامة الملك»، في اشارة الى العلاقة التي تربطه بخادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبد العزيز.
من جهة ثانية، اعتبر السيد «ان لبنان مستهدف بمؤامرة واوساط بالادارة المصرية والاردنية والاميركية والاسرائيلية تريد الفتنة»، داعيا الادارة المصرية الى «ان تسحب الديبلوماسي احمد حلمي من لبنان لانه يحرض على الفتنة ويتحدث باسمها ويقول ان مصر ستقاتل السوريين».
واذ أكد «ان هناك 6 ضباط لبنانيين بينهم 4 ضباط مسيحيين لا يعرفون الضباط السوريين ولا حتى تحدثوا معهم»، اشار الى «ان وسام الحسن عم بيتجرجر على صباط رستم غزالة».
|بيروت «الراي»|
«... أقسم بشرفي يا سعد الحريري... إذا لم تعطني حقي فسآخذه بيدي في يوم ما، وروح احبسني». هكذا «توعّد» المدير العام السابق للامن العام اللبناني اللواء جميل السيّد رئيس الوزراء اللبناني سعد الحريري على خلفية ملف «شهود الزور» الذي يتولى السيّد متابعته على خطين:
عبر القضاء السوري حيث تقدّم بدعوى «ضد شهود الزور السوريين وشركائهم اللبنانيين، ممّن وردت أسماؤهم في الدعوى والتحقيقات» شملت عدداً من الشخصيات السياسية والقضائية والإعلامية والامنية اللبنانية من «فريق» رئيس الحكومة، وعبر «المحكمة الخاصة بلبنان» التي تبتّ في الايام القليلة المقبلة عبر قاضي الأمور التمهيدية دانيال فرانسين مسألة الطلب الذي قدمه المدير العام السابق للأمن العام للحصول على إفادات «شهود الزور» أمام لجنة التحقيق الدولية، تسهيلاً لملاحقتهم بتهمة الإدلاء بإفادات كانت سبّبت احتجاز حريته مع 3 ضباط آخرين كبار على مدى ثلاث سنوات وثمانية أشهر بين نهاية اغسطس 2005 واواخر ابريل 2009.
السيّد، العائد من لقاء لأكثر من ساعتين مع الرئيس السوري بشار الأسد الأسبوع الماضي، شنّ هجوماً غير مسبوق على رئيس الحكومة وعدد من السياسيين والقادة الامنيين، محوّلا مؤتمره الصحافي الذي عقده صباح امس منبراً لمواقف «نارية» تطايرت شظاياها في اكثر من اتجاه.
فقد اعتبر السيد ان قرار الافراج عن الضباط الاربعة «تضمن الحديث عن تغيير في افادات بعض الشهود»، لافتا الى انه «ما لم يحاسَب شهود الزور فعبثا التفتيش عن الحقيقة» في جريمة اغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري.
واشار الى ان اهتمام وزير العدل ابراهيم نجار بملف شهود الزور يناقض ما اعلنه قبل عام من «ان القضاء العدلي تصرف بحكمة عندما لم يردّ على جميل السيد».
ولفت الى انه «عندما وجهوا الاتهام لسورية في قتل رئيس الحكومة الاسبق رفيق الحريري سمحوا للمجرم بقتل البقية ممن اغتيلوا».
وذكر ان النائب العام التمييزي سعيد ميرزا اجاب الرئيس السابق للجنة التحقيق الدولية سيرج براميرتس «ان الاعتبارات السياسية والامنية تمنع إطلاق الضباط الاربعة عندما قررت المحكمة الدولية ان لا موجبات لاحتجازهم»، مشيراً الى «ان المحكمة الدولية تعرف ان وراء شهود الزور فريق الرئيس سعد الحريري السياسي والامني والقضائي». واضاف: «كل من كذب في تحقيق رسمي سواء اقسم اليمين او لا، يُعتبر شاهد زور عند الجميع الا عند «تيار المستقبل» وفرعه الشرقي اي القوات اللبنانية»، موضحاً «ان المحكمة لا تريد محاسبة شهود الزور لان رؤساء كبيرة في الدولة ستسقط».
وكشف عن ان مدعي عام المحكمة الدولية دانيال بلمار «حذّر ميرزا من ان ممارسات القضاء اللبناني ستضرب صدقية المحكمة الدولية»، مشيرا الى «ان ميرزا ما زال حتى اليوم يأخذ قسائم البنزين من الامن العام».
ودعا الحريري الى «الخضوع لآلة كشف الكذب لتأكيد انه لم يدعم ولم يمول شهود الزور»، والى ان يعترف بأنه «باع دم والده لمدة 4 سنوات من اجل تنفيذ مشروع الشرق الاوسط الجديد»، مطالباً الشعب اللبناني بـ «رفض الوضع القائم حتى ولو تطلب الامر إسقاط الدولة بالقوة في الشارع».
واذ أكد «ان وسط البلد مغتصب من سوليدير»، توجه للحريري بالقول: «يجب ألا تقبل بدفن والدك بأرض مغتصبة». واضاف: «اقسم بشرفي يا سعد الحريري إن لم تعطني حقي فسأخذه بيدي في يوم ما، وروح احبسني».
ولفت الى «ان الحريري سيفاجأ بمذكرات غيابية بحق محمد زهير الصديق، (النائب) مروان حمادة و(الصحافي) فارس خشان واحمد مرعي وجوني عبدو، وغيره من الشخصيات التي صدرت بحقها استنابات قضائية من القضاء السوري».
ودعا رئيس الحكومة الى «محاسبة ميرزا، والقاضيين صقر صقر والياس عيد و(رئيس لجنة التحقيق السابق) ديتلف ميليس لأنهم تواطأوا على التحقيق»، مضيفا: « كل هذه التركيبة بدها إعدام».
ولفت الى ان «ابراهيم جرجورة أوقف لمدة سنتين على يد ميرزا من دون ان يتحول الى المحكمة فقط لمنعه من الكلام انه زار مروان حمادة وماذا لقنه حمادة وكيف كان يضربه على يده عندما يخطئ، كما فعل فارس خشان مع حسام حسام في مبنى تلفزيون المستقبل».
وفي الوقت الذي اشار فيه الى ان رئيس فرع المعلومات العقيد وسام الحسن «اراد من وراء اكتشاف العملاء القول انه يقاوم اسرائيل عندما يقال له انك تضرب المقاومة»، لفت الى «ان الحسن اعتقل العملاء من الدرجات العاشرة والتاسعة اما الدرجة الاولى والثانية فلم يعتقلوا»، كاشفا «ان الحسن اتصل ببعض الصحافيين وقال لهم انه منذ 2006 التهمة لابسة حزب الله باغتيال الحريري».
ورأى السيد ان «كل من كذب في تحقيق رسمي في العالم هو شاهد زور»، ودعا القاضي دانيال بلمار إلى الاستقالة، كما دعا القاضي انطوان كاسيزي إلى الاستقالة أيضا» كي لا يسقطا الحد الأدنى الذي يملكانه من الشهامة، وكي لا يكونا إلى جانب المزورين من أمثال ديتليف ميليس وغيرهارد ليمان ووسام الحسن وفارس خشان وصقر صقر وسعيد ميرزا ومروان حمادة وسمير شحادة وآخرين».
وأعلن السيد أنه سيطلب تحويل الاستنابات القضائية السورية بحق الشخصيات اللبنانية التي ادعى عليها في سورية إلى مذكرات توقيف غيابية، محذرا الرئيس الحريري من ان (العقيد) وسام الحسن سيتم توقيفه في حال زار سورية بعد صدور مذكرات التوقيف، وان كان اليوم «طالع نازل على الشام»، ثم دعا الناس إلى «الانقلاب على السلطة ومهاجمة المسؤولين في بيوتهم»، وانه «مستعد ليكون في مقدم هؤلاء الناس».
وطلب من رئيس الحكومة «اذا اراد ان يكون ملكا على لبنان، ان يتمتع بشهامة الملك»، في اشارة الى العلاقة التي تربطه بخادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبد العزيز.
من جهة ثانية، اعتبر السيد «ان لبنان مستهدف بمؤامرة واوساط بالادارة المصرية والاردنية والاميركية والاسرائيلية تريد الفتنة»، داعيا الادارة المصرية الى «ان تسحب الديبلوماسي احمد حلمي من لبنان لانه يحرض على الفتنة ويتحدث باسمها ويقول ان مصر ستقاتل السوريين».
واذ أكد «ان هناك 6 ضباط لبنانيين بينهم 4 ضباط مسيحيين لا يعرفون الضباط السوريين ولا حتى تحدثوا معهم»، اشار الى «ان وسام الحسن عم بيتجرجر على صباط رستم غزالة».