الغول سعيد
09-08-2010, 02:04 AM
والدتها وجهت نداء إلى سمو رئيس مجلس الوزراء لتطبيق القانون
الأربعاء 8 سبتمبر 2010 - الأنباء
هاني الظفيري
«بسبب حالتنا المالية البائسة ابنتي الصغيرة ذات الـ 5 أعوام حاولت الانتحار، وبمحاولتها تلك ربما تكون أصغر شخص يحاول الانتحار في البلاد»، بهذه الجملة بدأت المواطنة الثلاثينية حديثها لـ «الأنباء» التي لجأت إليها بعد أن أغلقت في وجهها الأبواب، حسب تعبيرها.
المواطنة قالت أنها لم تستطع أن تعزي في وفاة أقرباء لها العام الماضي لوجود أمر ضبط وإحضار صادر بحقها على ذمة قضايا مالية قالت «منذ العام 2005 لم اتسلم فلسا واحدا من راتبي الذي يستحوذ عليه البنك بالكامل لمديونية معقدة يطالبني بها، ومنذ العام 2005 وأنا على رأس عملي ويدرج راتبي في الحساب شهريا غير أن البنك يقوم بوضع يده عليه بموجب سداد تلك المديونية، وحاولت عبثا أن أصل إلى تسوية إلا أنني فشلت، فلا ظهر لي، بل لجأت إلى أحد المحامين المعروفين واستمع لقضيتي وأبلغني أنه لا يجوز بأي حال من الأحوال الحجز على كامل الراتب لأي موظف مواطنا كان أو مقيما إلا وفق أمر سداد بموجب حكم قضائي نافذ ومحدد القسط، إلا أن المحامي وبعد أن أخذ أوراقي واطلع عليها ماطلني، ومنذ عام كامل وأنا حائرة».
وأضافت «نعم منذ 5 سنوات وراتبي لا أتسلم منه فلسا واحدا ولا يتبقى لي سوى غلاء المعيشة المقررة من الحكومة الـ 120 دينارا».
أما عن حكاية محاولة انتحار ابنتها فقالت المواطنة «قبل رمضان بأيام أغلقت على نفسها الباب وهددت بالانتحار على مسمع من الجميع، واستطعنا أن نفتح الباب عنوة ونقتحم عليها الغرفة وكان بحوزتها كمية كبيرة من الحبوب كانت تنوي ابتلاعها لتضع حدا لحياتها»، مشيرة المواطنة الى أن ما دفع ابنتها إلى محاولة الانتحار هو الحالة المادية التي تعيشها معها، موضحة «منذ أن كبرت ابنتي ذات الـ5 أعوام وهي ترى أقرانها يلبسون ويتنزهون مع ذويهم ويشترون كل ما يريدون إلا هي تجلس معي في البيت فلا أستطيع أن أذهب بها إلى أي مكان ولا أستطيع أن اشتري لها حتى فستانا جديدا بل لا استطيع أن أشتري لها لعبة، وأتذكر أنها جاءت إلي ذات مرة وأبلغتني أنها تفضل الموت على هذه الحياة التي تعيشها معي، وكنت أعتقد أنه مجرد حديث طفلة لا تعي ما تقول إلا أنها حاولت تنفيذ ما وعدت به، ولولا ستر الله ولطفه لكانت نفذت تهديدها وانتحرت».
وعن حكاية ديونها تقول المواطنة «طليقي وهو مواطن مسجون منذ 5 سنوات على ذمة قضية مالية بـ 25 ألف دينار، وهي جزء من القرض المستحق على منزل الزوجية الذي منحته لنا الحكومة، وقمت بدمج راتب مع زوجي لشراء المنزل حتى ساءت أحوالنا المادية وسجن زوجي بينما أنا ولكون دمجت راتبي مع طليقي أدفع جزءا من قسط القرض، وقام البنك ببيع منزلنا في المزاد على ذمة القضية بـ 63 ألف دينار ومع هذا لم يتم تسديد مديونيتنا، ولايزال البنك يحجز على كل راتبي ما عدا بدل غلاء المعيشة، وطليقي في السجن».
وتكشف المواطنة أن البنك الآن يريد أن يبيع نصيبها من منزل والدها المتوفى ليكمل بقية مديونيته التي يطالبها بها، قائلة «يهددون الآن ببيع حصتي وعرضها في المزاد ومعناها أنهم سيقومون بطردي وطرد أخوتي الأيتام من المنزل ليسددوا ثمن ما يريدون مني».
واختتمت حديثها قائلة «لا أريد مساعدة مالية من أحد بل أريد أن ينصفني القانون وأن يطبق البنك القانون في ألا يتجاوز نسبة ما يستقطعه من راتبي الـ 40% المقررة من البنك المركزي لا أن يضع يده على راتبي كاملا، وأرجو تدخل سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ ناصر المحمد لينصفني وينصف ابنتي ويعيد إلي حقي، والله لقد صبرت خمس سنوات كاملة لكن ما حركني ودفعني الآن للصراخ بالشكوى هو محاولة ابنتي الصغيرة الانتحار».
الأربعاء 8 سبتمبر 2010 - الأنباء
هاني الظفيري
«بسبب حالتنا المالية البائسة ابنتي الصغيرة ذات الـ 5 أعوام حاولت الانتحار، وبمحاولتها تلك ربما تكون أصغر شخص يحاول الانتحار في البلاد»، بهذه الجملة بدأت المواطنة الثلاثينية حديثها لـ «الأنباء» التي لجأت إليها بعد أن أغلقت في وجهها الأبواب، حسب تعبيرها.
المواطنة قالت أنها لم تستطع أن تعزي في وفاة أقرباء لها العام الماضي لوجود أمر ضبط وإحضار صادر بحقها على ذمة قضايا مالية قالت «منذ العام 2005 لم اتسلم فلسا واحدا من راتبي الذي يستحوذ عليه البنك بالكامل لمديونية معقدة يطالبني بها، ومنذ العام 2005 وأنا على رأس عملي ويدرج راتبي في الحساب شهريا غير أن البنك يقوم بوضع يده عليه بموجب سداد تلك المديونية، وحاولت عبثا أن أصل إلى تسوية إلا أنني فشلت، فلا ظهر لي، بل لجأت إلى أحد المحامين المعروفين واستمع لقضيتي وأبلغني أنه لا يجوز بأي حال من الأحوال الحجز على كامل الراتب لأي موظف مواطنا كان أو مقيما إلا وفق أمر سداد بموجب حكم قضائي نافذ ومحدد القسط، إلا أن المحامي وبعد أن أخذ أوراقي واطلع عليها ماطلني، ومنذ عام كامل وأنا حائرة».
وأضافت «نعم منذ 5 سنوات وراتبي لا أتسلم منه فلسا واحدا ولا يتبقى لي سوى غلاء المعيشة المقررة من الحكومة الـ 120 دينارا».
أما عن حكاية محاولة انتحار ابنتها فقالت المواطنة «قبل رمضان بأيام أغلقت على نفسها الباب وهددت بالانتحار على مسمع من الجميع، واستطعنا أن نفتح الباب عنوة ونقتحم عليها الغرفة وكان بحوزتها كمية كبيرة من الحبوب كانت تنوي ابتلاعها لتضع حدا لحياتها»، مشيرة المواطنة الى أن ما دفع ابنتها إلى محاولة الانتحار هو الحالة المادية التي تعيشها معها، موضحة «منذ أن كبرت ابنتي ذات الـ5 أعوام وهي ترى أقرانها يلبسون ويتنزهون مع ذويهم ويشترون كل ما يريدون إلا هي تجلس معي في البيت فلا أستطيع أن أذهب بها إلى أي مكان ولا أستطيع أن اشتري لها حتى فستانا جديدا بل لا استطيع أن أشتري لها لعبة، وأتذكر أنها جاءت إلي ذات مرة وأبلغتني أنها تفضل الموت على هذه الحياة التي تعيشها معي، وكنت أعتقد أنه مجرد حديث طفلة لا تعي ما تقول إلا أنها حاولت تنفيذ ما وعدت به، ولولا ستر الله ولطفه لكانت نفذت تهديدها وانتحرت».
وعن حكاية ديونها تقول المواطنة «طليقي وهو مواطن مسجون منذ 5 سنوات على ذمة قضية مالية بـ 25 ألف دينار، وهي جزء من القرض المستحق على منزل الزوجية الذي منحته لنا الحكومة، وقمت بدمج راتب مع زوجي لشراء المنزل حتى ساءت أحوالنا المادية وسجن زوجي بينما أنا ولكون دمجت راتبي مع طليقي أدفع جزءا من قسط القرض، وقام البنك ببيع منزلنا في المزاد على ذمة القضية بـ 63 ألف دينار ومع هذا لم يتم تسديد مديونيتنا، ولايزال البنك يحجز على كل راتبي ما عدا بدل غلاء المعيشة، وطليقي في السجن».
وتكشف المواطنة أن البنك الآن يريد أن يبيع نصيبها من منزل والدها المتوفى ليكمل بقية مديونيته التي يطالبها بها، قائلة «يهددون الآن ببيع حصتي وعرضها في المزاد ومعناها أنهم سيقومون بطردي وطرد أخوتي الأيتام من المنزل ليسددوا ثمن ما يريدون مني».
واختتمت حديثها قائلة «لا أريد مساعدة مالية من أحد بل أريد أن ينصفني القانون وأن يطبق البنك القانون في ألا يتجاوز نسبة ما يستقطعه من راتبي الـ 40% المقررة من البنك المركزي لا أن يضع يده على راتبي كاملا، وأرجو تدخل سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ ناصر المحمد لينصفني وينصف ابنتي ويعيد إلي حقي، والله لقد صبرت خمس سنوات كاملة لكن ما حركني ودفعني الآن للصراخ بالشكوى هو محاولة ابنتي الصغيرة الانتحار».