زوربا
09-05-2010, 02:10 AM
لترشيحها غير المؤهلين مما يوجب مساءلتها
http://www.aldaronline.com/Dar/UploadAlDar/Article%20Pictures/2010/9/5/image[1]2.jpg_thumb2.jpg
عدنان المطوع
عبدالله السلمان:
تنامى الانتقاد النيابي لطريقة اختيار الوكلاء والقياديين في مؤسسات الدولة، واعتبر أكثر من نائب ان اللجنة الحالية المناط بها اختيار الوكلاء لا تقوم بعملها بالشكل المطلوب، وغالبا ما تختار غير القادرين لهذه المناصب المهمة، مطالبين بتشكيل لجنة قادرة على اختيار الكفاءات وفق معايير واضحة اهمها الشهادات العليا والخبرة مع مراعاة عدم تضارب المصالح.
وينطلق هؤلاء النواب من ان الإصلاح الإداري الاساسي يبدأ من الوكلاء والقياديين في مؤسسات الدولة، فهم الذين يسيرون الوزارات بمختلف مؤسساتها ويقع عليهم عبء دوران عجلة العمل الاداري والارتقاء به.
وفي هذا السياق انتقد النائب عدنان المطوع في تصريح لـ«الدار» التجديد للوكلاء غير القادرين على التنفيذ والذين أمضوا مدة طويلة في عملهم وأثبتوا عدم قدرتهم على الرقابة والاشراف والتطوير للموظف الكويتي ما ادى الى الغاء شريحة كبيرة من الموظفين، مشيرا الى مقولة نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية احمد الفهد حول تطبيق «العصا والجزرة» والتي لم تطبقها!
واضاف المطوع: ان اللجان المناط بها اختيار القياديين اختارت اشخاصا لا تتطابق بصورة مع القوانين ومنها قانون 51 مما يضعها في مجال المساءلة، مطالبا بتشكيل لجان لها القدرة على الاختيار وفق معايير واضحة أهمها الشهادات العليا والخبرة وان يتم اختيار قياديين لا يوجد بينهم تضارب مصالح.
وطالب المطوع الحكومة بعدم التردد في هذا المجال وعدم السماح لبعض النواب بالتأثير على القرار الحكومي في اختيار الوكلاء والقياديين.
من جانبه استغرب النائب حسين القلاف استهجان البعض لسؤاله الموجه الى رئيس الوزراء عن المعينيين في مناصب قيادية مع تبيان انتماءاتهم السياسية وقال: كيف لا تعرف الحكومة توجهات من تسند لهم المناصب القيادية؟ وهل الحكومة طفل مولود حتى لا تعرف من يتم اختياره؟ مؤكدا ان التعيينات في المناصب القيادية تتم لاعتبارات معينة، واضاف: بالنسبة لتغيير توجهات القياديين، فالاصل هو محل الحكم مالم يثبت خلافه.
وكان القلاف وجه الاسبوع الماضي سؤالا الى رئيس الوزراء طلب فيه تزويده باسماء من تم تعيينهم في المناصب القيادية في الوزارات والمؤسسات خلال عامي 2009 و2010 وتبيان انتمائهم السياسي وما ان كانت لهم صلة قرابة بأحد النواب.
تاريخ النشر: الأحد, سبتمبر 05, 2010
http://www.aldaronline.com/Dar/UploadAlDar/Article%20Pictures/2010/9/5/image[1]2.jpg_thumb2.jpg
عدنان المطوع
عبدالله السلمان:
تنامى الانتقاد النيابي لطريقة اختيار الوكلاء والقياديين في مؤسسات الدولة، واعتبر أكثر من نائب ان اللجنة الحالية المناط بها اختيار الوكلاء لا تقوم بعملها بالشكل المطلوب، وغالبا ما تختار غير القادرين لهذه المناصب المهمة، مطالبين بتشكيل لجنة قادرة على اختيار الكفاءات وفق معايير واضحة اهمها الشهادات العليا والخبرة مع مراعاة عدم تضارب المصالح.
وينطلق هؤلاء النواب من ان الإصلاح الإداري الاساسي يبدأ من الوكلاء والقياديين في مؤسسات الدولة، فهم الذين يسيرون الوزارات بمختلف مؤسساتها ويقع عليهم عبء دوران عجلة العمل الاداري والارتقاء به.
وفي هذا السياق انتقد النائب عدنان المطوع في تصريح لـ«الدار» التجديد للوكلاء غير القادرين على التنفيذ والذين أمضوا مدة طويلة في عملهم وأثبتوا عدم قدرتهم على الرقابة والاشراف والتطوير للموظف الكويتي ما ادى الى الغاء شريحة كبيرة من الموظفين، مشيرا الى مقولة نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية احمد الفهد حول تطبيق «العصا والجزرة» والتي لم تطبقها!
واضاف المطوع: ان اللجان المناط بها اختيار القياديين اختارت اشخاصا لا تتطابق بصورة مع القوانين ومنها قانون 51 مما يضعها في مجال المساءلة، مطالبا بتشكيل لجان لها القدرة على الاختيار وفق معايير واضحة أهمها الشهادات العليا والخبرة وان يتم اختيار قياديين لا يوجد بينهم تضارب مصالح.
وطالب المطوع الحكومة بعدم التردد في هذا المجال وعدم السماح لبعض النواب بالتأثير على القرار الحكومي في اختيار الوكلاء والقياديين.
من جانبه استغرب النائب حسين القلاف استهجان البعض لسؤاله الموجه الى رئيس الوزراء عن المعينيين في مناصب قيادية مع تبيان انتماءاتهم السياسية وقال: كيف لا تعرف الحكومة توجهات من تسند لهم المناصب القيادية؟ وهل الحكومة طفل مولود حتى لا تعرف من يتم اختياره؟ مؤكدا ان التعيينات في المناصب القيادية تتم لاعتبارات معينة، واضاف: بالنسبة لتغيير توجهات القياديين، فالاصل هو محل الحكم مالم يثبت خلافه.
وكان القلاف وجه الاسبوع الماضي سؤالا الى رئيس الوزراء طلب فيه تزويده باسماء من تم تعيينهم في المناصب القيادية في الوزارات والمؤسسات خلال عامي 2009 و2010 وتبيان انتمائهم السياسي وما ان كانت لهم صلة قرابة بأحد النواب.
تاريخ النشر: الأحد, سبتمبر 05, 2010