زوربا
08-23-2010, 06:33 PM
البكباشي وأسرار مصادرة ممتلكات أسرة محمد علي
المتحف ضم تماثيل عارية نادرة وصوراً إباحية
محمد ثروت - النهار
http://www.annaharkw.com/annahar/Resources/ArticlesPictures/2010/08/23/48ea5e8b-1b31-4d79-9eb3-afa94e33061d_main.jpg
الملك فاروق وليلة رمضانية في قصر عابدين (أرشيف)
يواصل البكباشي محمود كشف أسرار خطيرة عن متاحف سرية في القصور الملكية وكيف أضاعت مصر العوجة مقابل غزة؟ فيقول: قد يبدو لأول وهلة أن المتحف السري هذا هو المكان الذي يحوي أسرار الدولة وأسرار الحكم وأسرار المفاوضات، بالإضافة إلى فرمانات الولاية أو الوثائق الهامة التي تخفي أسرار الأحداث الجسام التي مر بها تاريخ مصر، أي كل ما يهم الدولة من أسرار لا يصح كشفها لعامة الناس.
ولكن الحقيقة خلاف ذلك فهو طابق مسحور من سلاملك قصر القبة كان يمضي فيه فاروق أغلب وقته، وكان يحوي كثيراً من الأشياء العنيفة التي تثير، فتجد فيه صوراً فاضحة في البومات ضخمة، وكروت بوستال وغلافات مجلات، وقد تبين أنها ليست كلها لفاروق بل بعضها لفؤاد وبعضها لتوفيق وإسماعيل وقد ظهر هذا من أشكال النساء والرجال ومن الملابس وتاريخ الطباعة الذي تجده مكتوباً عليها، هذا علاوة على مجموعة من الكتب تبحث في العلاقات الجنسية بالإضافة إلى الأفلام الجنسية الفاضحة.
أما على جدران المتحف فتجد أروع مجموعة لوحات للصور العارية لأشهر الرسامين، علاوة على بعض التماثيل الفخمة التي تمثل مناظر طبيعية جميلة من الخارج وعند فتحها تظهر بداخلها مناظر فاضحة.
ولم يكن فاروق يسمح لأحد بدخول هذا المتحف أو الاقتراب منه، لذلك وضع أجهزة الإنذار على بابه لتسجيل اقتراب أي شخص وتساعد على معرفته بدق الأجراس. وقد رأى هذا المتحف أغلب الأجانب الذين حضروا المزاد العالمي لبيع تحف الملك السابق بقصر القبة وقالوا: «ان حائز هذه الأشياء لا يمكن أبدا أن يجد وقتاً لتدبير شؤون بلده، ولهذا انغمس في هذه الملذات وترك حكم البلاد في أيدي الخدم من حاشيته».
محكمة السين
وقد ظل هذا المتحف على حالته التي تركها عليه فاروق لأنه كان قد رفع قضية أمام محكمة السين بفرنسا يطالب فيها بالعودة إلى عرش مصر أو بالحكم له بتعويض لأنه أجبر على ترك ملكه تحت ضغط القوات المسلحة المصرية.
وكان طبيعياً أن يكون المستند الأول لدى الثورة لإخراج فاروق وعزله هو متحفه السري، لذلك كلفت مصلحة السياحة الأستاذ حسين شريف منصور لاعداد وصف شامل للمتحف، لنشره أولاً في مجلة «سمين دي موند» وحتى يمكن تقديمه فيما بعد في القضية التي نظرت أمام محكمة السين بفرنسا في 16/2/1955 والتي طالب فيها فاروق بالعودة إلى حكم مصر أو التعويض وكان المتحف السري لفاروق هو السبب الرئيسي لرفض القضية.
كانت المشكلة التي تواجهني دائماً التصريح بإخراج الأوسمة والنياشين والقلادات التي كانت تمنح لرؤساء الدول، وكبار الشخصيات العالمية.
برغم أن هذه النياشين كانت قد عدلت وصنعت بعد الثورة، إلا أن التصريح بخروجها كان يخضع لتعليمات المكتب الفني بمجلس قيادة الثورة وأذكر أنه حدثت مشكلة طريفة في هذا الموضوع، فقد منحت الثورة قلادة محمد علي العظمى لكل من: صاحب الفخامة الرئيس الجنرال جوان دومنجوبيرون رئيس جمهورية الأرجنتين، وصاحب الفخامة الرئيس كارلوس ايبانيز دل كامبو رئيس جمهورية شيلي، وكان ذلك في 9/9/1953، وقد صرحت بخروج هاتين القلادتين وتسليمهما إلى وزارة الخارجية، وفي 22/5/1954 طلبت وزارة القصر التصريح بخروج القلادتين الجديدتين لنفس الرئيسين، لأن قلادة محمد علي العظمى عدلت لتكون قلادة النيل وذلك بدلاً من القلادتين السابق تسليمهما إلى وزارة الخارجية ولما كان التصريح المطلوب مشروطاً بإعادة القلادتين السابقتين فقد طلبت أولاً إعادتهما، وكان المشكل أن وزارة الخارجية سلمت القلادتين القديمتين إلى سفارتي الأرجنتين وشيلي اللتين قامتا بدورهما بإرسالهما إلى الأرجنتين وشيلي، وكانت عملية أعادتهما عملية صعبة، وكان تسليم القلادتين الجديدتين له أهمية سياسية معينة في ذلك الوقت، واستقر الرأي في نهاية الأمر على إخراج القلادتين الجديدتين على أن تطالب الخارجية المصرية بالقلادتين القديمتين فيما بعد.
مقتنيات القصر
وقد شكوت إلى المهندس محمود يونس من أن هذه العملية لا تخضع لعملنا، ألا أن بوليس القصور أصر على أن التصريح بخروج أشياء من القصر لابد أن يكون بتعليمات من المكتب الفني بمجلس قيادة الثورة حتى ولو كانت هذه الأشياء قد دخلت إلى القصر بعد الثورة، وحتى لا يكون هناك أي مجال أو احتمال لتسرب أي شيء.
وأخيراً اتفق على أن يكون إخراج الأوسمة الجديدة بناء على طلب مدير الإرادة العامة بالقصر الجمهوري وبتصريح مني، على أن لا يصرح بإخراج الأوسمة القديمة التي كانت تحمل أسماء أسرة محمد علي، كالوشاح الأكبر من نشان محمد علي والوشاح الأكبر من نشان إسماعيل وقلادة محمد على وقلادة فؤاد الأول، التي تتقرر طريقة التصرف فيها.
ولم تضم أيام حتى طلب إلى سرعة التصريح بإخراج الأوسمة والنياشين الآتية:
- 17 وساماً ونوطاً لحاشية الملك سعود، لتسليمها إلى السفارة السعودية مع البراءات يوم 20/3/1954.
- 297 شهادة منح درجة ماجستير في العلوم العسكرية لخريجي كلية أركان الحرب المصرية وكامبري من عام 1938 إلى عام 1953.
- وسام النيل من الطبقة الثانية الذي منح للدكتور بادو مدير الجامعة الأميركية بالقاهرة في 23/6/1953.
- وسام الاستحقاق من الطبقة الثالثة الذي منح للسيد يواكيم سيرانوزا سيبلز رئيس الروتاري الدولي في 28/6/1954.
ولما كانت هذه العملية مستمرة ومعوقة لعملنا فقد قررنا أن يكون إخراج مثل هذه الأشياء بأمر وزير القصر وبتصريح من بوليس القصور وعلى مسؤوليته.
الطلبات الملحة
كانت أولى الطلبات الملحة هي السماح بالإطلاع على الوثائق التاريخية بمحفوظات قصر عابدين لطلبة الدكتوراه والماجستير وأساتذة الجامعات المصرية، وكانت مرجعاً هاماً لدراساتهم وأعمالهم، ولا أذكر أنني رفضت طلباً واحداً للأفراد العلميين لأي سبب من الأسباب.
وقصة الوثائق التاريخية معروفة فقد بدأت باقتراح مني تبعه اقتراح آخر من ثروت عكاشة، وكان ذلك بعد قيام الثورة بأيام.
وكان اقتراحنا يتلخص في إنشاء دار للوثائق التاريخية القومية وقد عرض هذا الاقتراح على مجلس الوزراء بجلسته في 25/2/1953 وقرر ضمي إلى اللجنة العليا المشكلة لتنفيذ المشروع، وكانت تضم الأستاذ شفيق غربال أستاذ أساتذة التاريخ المصري ووالد السفير أشرف غربال سفيرنا في أميركا سابقا ومحمد أحمد حسين مدير عام دار الكتب في ذلك الوقت، وقد وضعت اللجنة المشروع الذي نفذ فيما بعد وضم وثائق القصور الملكية السابقة والمصادرة من أسرة محمد علي وأهمها محفوظات قصر عابدين ودار المحفوظات بالقلعة.
وكان المطلب الملح الثاني هو الإعلام العالمي والمحلي عن القصور الملكية السابقة والمصادرة من أسرة محمد على، فبدأت الثورة بالسماح للصحافة العالمية والمحلية بزيارة القصور على أن يتم ذلك بإشراف لجان الجرد، وكانت أولى هذه الزيارات الإعلامية تلك التي صرح بها رشاد مهنا يوم 13/8/1952 لمندوبي بعض الصحف والمجلات المصرية والأجنبية بأخذ صور لجميع أجنحة القصر وقاعاته الخصوصية، وكان ذلك بحضور لجنة الجرد وجميع أصحاب العهد ومندوبين عن القيادة العمة للقوات المسلحة وبوليس حرس القصور ورؤساء الفراشين ومساعديهم، وكان مندوب القيادة العامة في هذه الزيارة اليوزباشي فريد طولان الذي أصبح فيما بعد محافظاً لبورسعيد.
ثم توالت زيارة الصحافيين لعمل تحقيقات صحافية عن القصور الملكية السابقة والمصادرة من أسرة محمد علي، أذكر منهم بقدر ما تعي ذاكرتي أحمد الصاوي محمد وكمال نجيب، وصبري أبو المجد وفوميل لبيب وحسني الحسيني ومحمود عبدالمنعم مراد وفؤاد السيد ولطفي رضوان ومحمد صبيح وفتحي غانم وزكي طليمات الذين حضروا برفقه مخرج شركة فوكس للقرن العشرين الملاخ كناقد فني ومفيد فوزي عن مجلة الإذاعة.
كما زار القصور مندوبو وكالات الأنباء والسياحة العالمية التي بدأت بمكاتب السياحة الأميركية التي زارت قصر عابدين يوم 20/11/1953 ثم تبعها إذاعة وتليفزيون كولومبيا الأميركي يوم 5/12/1953 وكانت هذه الزيارات وغيرها لمندوبي الصحافة العالمية تتم بأشراف لجان الجرد.
كما واجهت اللجان عبئاً جديداً عندما سمحت حكومة الثورة بتصوير بعض مناظر الأفلام الجديدة داخل القصور، فبدأ تصوير بعض مناظر فيلم «الله معنا» يوم 17/12/1953 بقصر عابدين، كما سمح لشركة لوتس فيلم بتصوير بعض مناظر فيلم «رد قلبي» يوم 19/4/1956 بقصر يوسف كمال بالمطرية.
فحص الأوراق
كانت لجان الجرد تقوم بتقديم كل ما كانت تعثر عليه من أوراق هامة إلى إدارة المخابرات الحربية، ومندوبيها الذين كانوا يعملون مع اللجان، وكانت هذه الأوراق والمستندات تفحص وترفع للجهات المختصة لاتخاذ اللازم بشأنها، وقد قامت لجان الجرد بتقديم جميع الأفلام وسلبياتها كذلك الشرائط المسجلة إلى إدارة المخابرات لفحصها واتخاذ اللازم بشأنها، وكان لهذه الإجراءات أهمية خاصة في التحفظ على جميع الأوراق والمستندات ذات الأهمية الخاصة للاستفادة منها.
وكانت الأوراق الهامة أو التي تطلبها الثورة تسلم إلى السيد زكريا محيي الدين شخصياً، وأذكر أنه في يوم 19/8/1952 تسلم ست علب كرتون (دوسيهات) ومظروفين كبيرين بها فواتي وأوراق خاصة بالرحلة الملكية عام 1950، عام 1951 لفحصها وكانت المخابرات تحول بدورها الأوراق والمستندات التي كان يعثر عليها ولها علاقة بالمحاكمات التي كانت تجريها محكمة الثورة إلى هذه المحكمة.
لقد بذلت اللجان مجهودات جبارة لتصفية عهد بأكمله، واستطاعت أن تسجل بكل دقة بالرغم من أنها لم تعثر في بداية عملها على أي مكتوب يثبت هذه الموجودات أو يعتبر مرجعاً وكان رائدها الإخلاص في العمل والتعاون وتقدير المسؤولية مما كان له أبعد الأثر في إتمام العملية على النحو الموضح بالمحاضر وتقارير اللجان المختلفة التي رفعت إلى الجهات التي كان يعنيها الأمر في حينه.
وكانت لجنة المخابرات مشكلة من الضباط الآتية أسماؤهم بعد:
صاغ محيي الدين الأزهري رئيسا
يوزباشي حسن القويسني
يوزباشي عبدالمعطي راغب
يوزباشي جمال الشناوي
وانتهى عمل اللجنة بعد فترة وجيزة وتقرر أن يكون هناك مكتب دائم للمخابرات بقصر عابدين، وأسندت رئاسته إلى الصاغ فتحي أبو السعود يعاونه اليوزباشي محمود أحمد السيد.
كما كانت لجنة التشميع التي اشتركت مع لجان الجرد مشكل من السادة صاغ حسن جميعي قائد حرس القصور الملكية.
يوزباشي صفي الدين حسني من حرس القصور الملكية
يوزباشي عبدالرحمن هاشم
صاغ علي الدوري من بوليس القصور الملكية
صاغ فهمي سالم
كانت المشكلة أمام لجان الجرد والمخابرات والتشميع هي الأماكن المبعثرة خارج قصر عابدين نفسه فقد كانت الأماكن الآتية منفصلة عنه وهي:
1 - الخاصة الملكية.
2 - الأوقاف الملكية.
3 - هندسة القصور الملكية.
4 - إدارة الركائب الملكية.
5 - إدارة السيارات وفوقها منزل حلمي حسين الذي أغلق وتم تشميعها.
عندما قامت الثورة وكانت عليه أختام الجيش وبوليس وحرس القصور.
6 - الموسيقي والشفخانة البيطرية.
7 - قشلاق الحرس الملكي السابق.
8 - مباني المطافئ.
العوجة أم غزة
ذهبت يوماً لزيارة معمل تكرير البترول الحكومي بالسويس برفقة المهندس محمود يونس، وبعد انتهاء الزيارة وفي أثناء عودتنا بطريق السويس - القاهرة الصحراوي، وكنا قد تعودنا أن نناقش تفاصيل عملنا دائماً في العربة عند قيامنا بأي رحلة طويلة، وقد ثبت بالتجربة أنها كانت الطريقة المثلى لاستغلال هذا الوقت، بدلاً من إضاعة وقت يعدله في المكاتب.
كنا نتكلم عن ذكريات الدراسة بكلية أركان الحرب، فقادنا الحديث إلى موضوع هام، وهو أن خط الدفاع المثالي عن مصر، يجب أن يكون الخط العوجة - رفح، وكانت العوجة في ذلك الوقت منطقة منزوعة السلاح تحتلها قوات البوليس الدولي وفقاً لاتفاقية رودس عام 1949، أما رفح فكانت تحتلها القوات المصرية.
والعوجة بالذات هي مفتاح الوصول إلى قلب مصر عن طريقين هما:
الطريق إلى أبو عجيلة ومنها إلى الإسماعيلية والطريق إلى أبو عجيلة ومنها إلى العريش.
قلت للمهندس محمود يونس لماذا لا نأخذ المبادأة ونستولي على العوجة ونضع قوات الهدنة التي تحتلها أمام الأمر الواقع، فقال:
طبعاً من وجهة النظر العسكرية هذا صحيح، ولكن الاعتبارات السياسية قد لا تسمح بذلك، وظللنا نتناقش في هذا الموضوع أكثر من نصف الطريق، وانتهينا إلى رأي يتلخص في أنه إذا لم تفعل مصر ذلك في القريب العاجل فإن إسرائيل ستفعله بكل تأكيد وتركنا الموضوع إلى موضوعات أخرى. وصلنا القاهرة وعقب وصولنا مباشرة توجهنا إلى مجلس قيادة الثورة بالجزيرة وتصادف أن الرئيس الراحل جمال عبدالناصر كان موجوداً. دخل المهندس محمود يونس لمقابلته وأنا من خلفه، وبدأ يعرض المسائل الفنية وكان أغلبها عن البترول وانتهى الحديث ولم يعلق الرئيس الراحل على شيء مما قاله المهندس محمود يونس، وسادت فترة صمت قصيرة قطع المهندس محمود يونس هذا الصمت قائلاً:
احنا كنا بنتكلم في السكة أنا ومحمود الجوهري في موضوع مهم ما أعرفش رأي سيادتكم فيه أيه؟ ودار الحديث على الوجه التالي:
جمال: أيه هوه؟
يونس: موضوع العوجة
جمال: عوجة أية؟
يونس: العوجة اللي على حدودنا الشرقية
جمال: انتوكنتم بتتكلموا في حاجات عسكرية؟
يونس: مجرد دردشة، من ساب قديمه تاه
جمال: ايه موضوع العوجة؟
يونس: الخط العوجة - رفح هو خط الدفاع الطبيعي عن مصر في الوقت الحاضر.
جمال: لا، الخط الطبيعي هو غزة - بير سبع.
يونس: طبعاً ده أفضل، لكن الوصول إلى بير سبع صعب إلا إذا كانت العوجة معانا، ولما تبقى معانا يبقى الخط العوجة - رفح خطوة معقولة للوصول للخط اللي سيادتكم بتقول عليه.
جمال: الكلام ده قلناه كتير في كلية أركان الحرب، ولكن من الناحية السياسية الاستيلاء على العوجة بطريقة إسرائيل فيه خرق لاتفاقية الهدنة، وحيخلي العالم يقف ضدنا، وحيقولوا علينا دول ضباط عملوا ثورة عسكرية ودلوت حتبتدي مغامراتهم، وإسرائيل عندها الحل المضاد حتهجم على غزة وتأخذها في الحال، فهل نضحي بقطاع غزة كله من أجل العوجة؟
يونس: أصل أنا شايف أنا أحنا إذا ما عملناش كده، اليهود حيعملوها وده حيخليهم في وضع أفضل، ويصبح الطريق للعريش والاسماعيلية مفتوحاً برغم وجود أبو عجيلة في الطريق الموصل إليهما.
جمال: أعتقد أن الوضع حيفضل كده لفترة طويلة، وأنا ما أقدرش أوري وشي للعرب لو ضحيت بقطاع غزة من أجل العوجة، لأن قطاع غزة والضفة الغربية للأردن هما الأمل الوحيد في عودة الفلسطينيين إلى ديارهم وإقامة دولتهم مبدئياً في هذه الأماكن. وأثناء الحديث دخل المشير عبدالحكيم عامر، فلما لمحه الرئيس الراحل جمال عبدالناصر نظر إلينا وقال بسرعة: روحوا شوفوا شغلكم على طول قبل عبدالحكيم ما يسمعكم، وخرجنا إلى مكتبنا والتفت إلى المهندس محمود يونس قائلاً: أحنا دخلنا نفسنا في الموضوع ده ليه؟
وبعد أيام فوجئنا باستيلاء اليهود على العوجة وطرد قوات الطوارئ الدولية، ومن يومها كسر خط الدفاع الطبيعي عن مصر على حدودنا الشرقية وسهل الاستيلاء على العوجة لإسرائيل عدواني 1956، 1967.
لا زلت أسأل نفسي هل ضياع العوجة كان خطأ المفاوض المصري في رودس، الذي كان يجب أن يتمسك بالعوجة لمصر، أم خطأ تقدير الموقف العسكري، أم خطأ السياسة المصرية، أم هو خطأ الكل وانتصار القدر.
أثناء العدوان الثلاثي الغاشم على مصر في 29 أكتوبر 1956، وكنت على وشك الانتهاء من عملي في الإشراف على لجان تصفية الأموال المصادرة، للتفرغ لعملي الجديد عضواً بمجلس تحرير جريدة الأهرام ورئيساً لتحرير الشؤون العسكرية بها، صدرت لي الأوامر من المشير عبدالحكيم عامر بأن أبقى في موقعي حتى تنتهي الحرب، وكان هذا تكليفاً مازلت اعتز به إلى الآن.
المتحف ضم تماثيل عارية نادرة وصوراً إباحية
محمد ثروت - النهار
http://www.annaharkw.com/annahar/Resources/ArticlesPictures/2010/08/23/48ea5e8b-1b31-4d79-9eb3-afa94e33061d_main.jpg
الملك فاروق وليلة رمضانية في قصر عابدين (أرشيف)
يواصل البكباشي محمود كشف أسرار خطيرة عن متاحف سرية في القصور الملكية وكيف أضاعت مصر العوجة مقابل غزة؟ فيقول: قد يبدو لأول وهلة أن المتحف السري هذا هو المكان الذي يحوي أسرار الدولة وأسرار الحكم وأسرار المفاوضات، بالإضافة إلى فرمانات الولاية أو الوثائق الهامة التي تخفي أسرار الأحداث الجسام التي مر بها تاريخ مصر، أي كل ما يهم الدولة من أسرار لا يصح كشفها لعامة الناس.
ولكن الحقيقة خلاف ذلك فهو طابق مسحور من سلاملك قصر القبة كان يمضي فيه فاروق أغلب وقته، وكان يحوي كثيراً من الأشياء العنيفة التي تثير، فتجد فيه صوراً فاضحة في البومات ضخمة، وكروت بوستال وغلافات مجلات، وقد تبين أنها ليست كلها لفاروق بل بعضها لفؤاد وبعضها لتوفيق وإسماعيل وقد ظهر هذا من أشكال النساء والرجال ومن الملابس وتاريخ الطباعة الذي تجده مكتوباً عليها، هذا علاوة على مجموعة من الكتب تبحث في العلاقات الجنسية بالإضافة إلى الأفلام الجنسية الفاضحة.
أما على جدران المتحف فتجد أروع مجموعة لوحات للصور العارية لأشهر الرسامين، علاوة على بعض التماثيل الفخمة التي تمثل مناظر طبيعية جميلة من الخارج وعند فتحها تظهر بداخلها مناظر فاضحة.
ولم يكن فاروق يسمح لأحد بدخول هذا المتحف أو الاقتراب منه، لذلك وضع أجهزة الإنذار على بابه لتسجيل اقتراب أي شخص وتساعد على معرفته بدق الأجراس. وقد رأى هذا المتحف أغلب الأجانب الذين حضروا المزاد العالمي لبيع تحف الملك السابق بقصر القبة وقالوا: «ان حائز هذه الأشياء لا يمكن أبدا أن يجد وقتاً لتدبير شؤون بلده، ولهذا انغمس في هذه الملذات وترك حكم البلاد في أيدي الخدم من حاشيته».
محكمة السين
وقد ظل هذا المتحف على حالته التي تركها عليه فاروق لأنه كان قد رفع قضية أمام محكمة السين بفرنسا يطالب فيها بالعودة إلى عرش مصر أو بالحكم له بتعويض لأنه أجبر على ترك ملكه تحت ضغط القوات المسلحة المصرية.
وكان طبيعياً أن يكون المستند الأول لدى الثورة لإخراج فاروق وعزله هو متحفه السري، لذلك كلفت مصلحة السياحة الأستاذ حسين شريف منصور لاعداد وصف شامل للمتحف، لنشره أولاً في مجلة «سمين دي موند» وحتى يمكن تقديمه فيما بعد في القضية التي نظرت أمام محكمة السين بفرنسا في 16/2/1955 والتي طالب فيها فاروق بالعودة إلى حكم مصر أو التعويض وكان المتحف السري لفاروق هو السبب الرئيسي لرفض القضية.
كانت المشكلة التي تواجهني دائماً التصريح بإخراج الأوسمة والنياشين والقلادات التي كانت تمنح لرؤساء الدول، وكبار الشخصيات العالمية.
برغم أن هذه النياشين كانت قد عدلت وصنعت بعد الثورة، إلا أن التصريح بخروجها كان يخضع لتعليمات المكتب الفني بمجلس قيادة الثورة وأذكر أنه حدثت مشكلة طريفة في هذا الموضوع، فقد منحت الثورة قلادة محمد علي العظمى لكل من: صاحب الفخامة الرئيس الجنرال جوان دومنجوبيرون رئيس جمهورية الأرجنتين، وصاحب الفخامة الرئيس كارلوس ايبانيز دل كامبو رئيس جمهورية شيلي، وكان ذلك في 9/9/1953، وقد صرحت بخروج هاتين القلادتين وتسليمهما إلى وزارة الخارجية، وفي 22/5/1954 طلبت وزارة القصر التصريح بخروج القلادتين الجديدتين لنفس الرئيسين، لأن قلادة محمد علي العظمى عدلت لتكون قلادة النيل وذلك بدلاً من القلادتين السابق تسليمهما إلى وزارة الخارجية ولما كان التصريح المطلوب مشروطاً بإعادة القلادتين السابقتين فقد طلبت أولاً إعادتهما، وكان المشكل أن وزارة الخارجية سلمت القلادتين القديمتين إلى سفارتي الأرجنتين وشيلي اللتين قامتا بدورهما بإرسالهما إلى الأرجنتين وشيلي، وكانت عملية أعادتهما عملية صعبة، وكان تسليم القلادتين الجديدتين له أهمية سياسية معينة في ذلك الوقت، واستقر الرأي في نهاية الأمر على إخراج القلادتين الجديدتين على أن تطالب الخارجية المصرية بالقلادتين القديمتين فيما بعد.
مقتنيات القصر
وقد شكوت إلى المهندس محمود يونس من أن هذه العملية لا تخضع لعملنا، ألا أن بوليس القصور أصر على أن التصريح بخروج أشياء من القصر لابد أن يكون بتعليمات من المكتب الفني بمجلس قيادة الثورة حتى ولو كانت هذه الأشياء قد دخلت إلى القصر بعد الثورة، وحتى لا يكون هناك أي مجال أو احتمال لتسرب أي شيء.
وأخيراً اتفق على أن يكون إخراج الأوسمة الجديدة بناء على طلب مدير الإرادة العامة بالقصر الجمهوري وبتصريح مني، على أن لا يصرح بإخراج الأوسمة القديمة التي كانت تحمل أسماء أسرة محمد علي، كالوشاح الأكبر من نشان محمد علي والوشاح الأكبر من نشان إسماعيل وقلادة محمد على وقلادة فؤاد الأول، التي تتقرر طريقة التصرف فيها.
ولم تضم أيام حتى طلب إلى سرعة التصريح بإخراج الأوسمة والنياشين الآتية:
- 17 وساماً ونوطاً لحاشية الملك سعود، لتسليمها إلى السفارة السعودية مع البراءات يوم 20/3/1954.
- 297 شهادة منح درجة ماجستير في العلوم العسكرية لخريجي كلية أركان الحرب المصرية وكامبري من عام 1938 إلى عام 1953.
- وسام النيل من الطبقة الثانية الذي منح للدكتور بادو مدير الجامعة الأميركية بالقاهرة في 23/6/1953.
- وسام الاستحقاق من الطبقة الثالثة الذي منح للسيد يواكيم سيرانوزا سيبلز رئيس الروتاري الدولي في 28/6/1954.
ولما كانت هذه العملية مستمرة ومعوقة لعملنا فقد قررنا أن يكون إخراج مثل هذه الأشياء بأمر وزير القصر وبتصريح من بوليس القصور وعلى مسؤوليته.
الطلبات الملحة
كانت أولى الطلبات الملحة هي السماح بالإطلاع على الوثائق التاريخية بمحفوظات قصر عابدين لطلبة الدكتوراه والماجستير وأساتذة الجامعات المصرية، وكانت مرجعاً هاماً لدراساتهم وأعمالهم، ولا أذكر أنني رفضت طلباً واحداً للأفراد العلميين لأي سبب من الأسباب.
وقصة الوثائق التاريخية معروفة فقد بدأت باقتراح مني تبعه اقتراح آخر من ثروت عكاشة، وكان ذلك بعد قيام الثورة بأيام.
وكان اقتراحنا يتلخص في إنشاء دار للوثائق التاريخية القومية وقد عرض هذا الاقتراح على مجلس الوزراء بجلسته في 25/2/1953 وقرر ضمي إلى اللجنة العليا المشكلة لتنفيذ المشروع، وكانت تضم الأستاذ شفيق غربال أستاذ أساتذة التاريخ المصري ووالد السفير أشرف غربال سفيرنا في أميركا سابقا ومحمد أحمد حسين مدير عام دار الكتب في ذلك الوقت، وقد وضعت اللجنة المشروع الذي نفذ فيما بعد وضم وثائق القصور الملكية السابقة والمصادرة من أسرة محمد علي وأهمها محفوظات قصر عابدين ودار المحفوظات بالقلعة.
وكان المطلب الملح الثاني هو الإعلام العالمي والمحلي عن القصور الملكية السابقة والمصادرة من أسرة محمد على، فبدأت الثورة بالسماح للصحافة العالمية والمحلية بزيارة القصور على أن يتم ذلك بإشراف لجان الجرد، وكانت أولى هذه الزيارات الإعلامية تلك التي صرح بها رشاد مهنا يوم 13/8/1952 لمندوبي بعض الصحف والمجلات المصرية والأجنبية بأخذ صور لجميع أجنحة القصر وقاعاته الخصوصية، وكان ذلك بحضور لجنة الجرد وجميع أصحاب العهد ومندوبين عن القيادة العمة للقوات المسلحة وبوليس حرس القصور ورؤساء الفراشين ومساعديهم، وكان مندوب القيادة العامة في هذه الزيارة اليوزباشي فريد طولان الذي أصبح فيما بعد محافظاً لبورسعيد.
ثم توالت زيارة الصحافيين لعمل تحقيقات صحافية عن القصور الملكية السابقة والمصادرة من أسرة محمد علي، أذكر منهم بقدر ما تعي ذاكرتي أحمد الصاوي محمد وكمال نجيب، وصبري أبو المجد وفوميل لبيب وحسني الحسيني ومحمود عبدالمنعم مراد وفؤاد السيد ولطفي رضوان ومحمد صبيح وفتحي غانم وزكي طليمات الذين حضروا برفقه مخرج شركة فوكس للقرن العشرين الملاخ كناقد فني ومفيد فوزي عن مجلة الإذاعة.
كما زار القصور مندوبو وكالات الأنباء والسياحة العالمية التي بدأت بمكاتب السياحة الأميركية التي زارت قصر عابدين يوم 20/11/1953 ثم تبعها إذاعة وتليفزيون كولومبيا الأميركي يوم 5/12/1953 وكانت هذه الزيارات وغيرها لمندوبي الصحافة العالمية تتم بأشراف لجان الجرد.
كما واجهت اللجان عبئاً جديداً عندما سمحت حكومة الثورة بتصوير بعض مناظر الأفلام الجديدة داخل القصور، فبدأ تصوير بعض مناظر فيلم «الله معنا» يوم 17/12/1953 بقصر عابدين، كما سمح لشركة لوتس فيلم بتصوير بعض مناظر فيلم «رد قلبي» يوم 19/4/1956 بقصر يوسف كمال بالمطرية.
فحص الأوراق
كانت لجان الجرد تقوم بتقديم كل ما كانت تعثر عليه من أوراق هامة إلى إدارة المخابرات الحربية، ومندوبيها الذين كانوا يعملون مع اللجان، وكانت هذه الأوراق والمستندات تفحص وترفع للجهات المختصة لاتخاذ اللازم بشأنها، وقد قامت لجان الجرد بتقديم جميع الأفلام وسلبياتها كذلك الشرائط المسجلة إلى إدارة المخابرات لفحصها واتخاذ اللازم بشأنها، وكان لهذه الإجراءات أهمية خاصة في التحفظ على جميع الأوراق والمستندات ذات الأهمية الخاصة للاستفادة منها.
وكانت الأوراق الهامة أو التي تطلبها الثورة تسلم إلى السيد زكريا محيي الدين شخصياً، وأذكر أنه في يوم 19/8/1952 تسلم ست علب كرتون (دوسيهات) ومظروفين كبيرين بها فواتي وأوراق خاصة بالرحلة الملكية عام 1950، عام 1951 لفحصها وكانت المخابرات تحول بدورها الأوراق والمستندات التي كان يعثر عليها ولها علاقة بالمحاكمات التي كانت تجريها محكمة الثورة إلى هذه المحكمة.
لقد بذلت اللجان مجهودات جبارة لتصفية عهد بأكمله، واستطاعت أن تسجل بكل دقة بالرغم من أنها لم تعثر في بداية عملها على أي مكتوب يثبت هذه الموجودات أو يعتبر مرجعاً وكان رائدها الإخلاص في العمل والتعاون وتقدير المسؤولية مما كان له أبعد الأثر في إتمام العملية على النحو الموضح بالمحاضر وتقارير اللجان المختلفة التي رفعت إلى الجهات التي كان يعنيها الأمر في حينه.
وكانت لجنة المخابرات مشكلة من الضباط الآتية أسماؤهم بعد:
صاغ محيي الدين الأزهري رئيسا
يوزباشي حسن القويسني
يوزباشي عبدالمعطي راغب
يوزباشي جمال الشناوي
وانتهى عمل اللجنة بعد فترة وجيزة وتقرر أن يكون هناك مكتب دائم للمخابرات بقصر عابدين، وأسندت رئاسته إلى الصاغ فتحي أبو السعود يعاونه اليوزباشي محمود أحمد السيد.
كما كانت لجنة التشميع التي اشتركت مع لجان الجرد مشكل من السادة صاغ حسن جميعي قائد حرس القصور الملكية.
يوزباشي صفي الدين حسني من حرس القصور الملكية
يوزباشي عبدالرحمن هاشم
صاغ علي الدوري من بوليس القصور الملكية
صاغ فهمي سالم
كانت المشكلة أمام لجان الجرد والمخابرات والتشميع هي الأماكن المبعثرة خارج قصر عابدين نفسه فقد كانت الأماكن الآتية منفصلة عنه وهي:
1 - الخاصة الملكية.
2 - الأوقاف الملكية.
3 - هندسة القصور الملكية.
4 - إدارة الركائب الملكية.
5 - إدارة السيارات وفوقها منزل حلمي حسين الذي أغلق وتم تشميعها.
عندما قامت الثورة وكانت عليه أختام الجيش وبوليس وحرس القصور.
6 - الموسيقي والشفخانة البيطرية.
7 - قشلاق الحرس الملكي السابق.
8 - مباني المطافئ.
العوجة أم غزة
ذهبت يوماً لزيارة معمل تكرير البترول الحكومي بالسويس برفقة المهندس محمود يونس، وبعد انتهاء الزيارة وفي أثناء عودتنا بطريق السويس - القاهرة الصحراوي، وكنا قد تعودنا أن نناقش تفاصيل عملنا دائماً في العربة عند قيامنا بأي رحلة طويلة، وقد ثبت بالتجربة أنها كانت الطريقة المثلى لاستغلال هذا الوقت، بدلاً من إضاعة وقت يعدله في المكاتب.
كنا نتكلم عن ذكريات الدراسة بكلية أركان الحرب، فقادنا الحديث إلى موضوع هام، وهو أن خط الدفاع المثالي عن مصر، يجب أن يكون الخط العوجة - رفح، وكانت العوجة في ذلك الوقت منطقة منزوعة السلاح تحتلها قوات البوليس الدولي وفقاً لاتفاقية رودس عام 1949، أما رفح فكانت تحتلها القوات المصرية.
والعوجة بالذات هي مفتاح الوصول إلى قلب مصر عن طريقين هما:
الطريق إلى أبو عجيلة ومنها إلى الإسماعيلية والطريق إلى أبو عجيلة ومنها إلى العريش.
قلت للمهندس محمود يونس لماذا لا نأخذ المبادأة ونستولي على العوجة ونضع قوات الهدنة التي تحتلها أمام الأمر الواقع، فقال:
طبعاً من وجهة النظر العسكرية هذا صحيح، ولكن الاعتبارات السياسية قد لا تسمح بذلك، وظللنا نتناقش في هذا الموضوع أكثر من نصف الطريق، وانتهينا إلى رأي يتلخص في أنه إذا لم تفعل مصر ذلك في القريب العاجل فإن إسرائيل ستفعله بكل تأكيد وتركنا الموضوع إلى موضوعات أخرى. وصلنا القاهرة وعقب وصولنا مباشرة توجهنا إلى مجلس قيادة الثورة بالجزيرة وتصادف أن الرئيس الراحل جمال عبدالناصر كان موجوداً. دخل المهندس محمود يونس لمقابلته وأنا من خلفه، وبدأ يعرض المسائل الفنية وكان أغلبها عن البترول وانتهى الحديث ولم يعلق الرئيس الراحل على شيء مما قاله المهندس محمود يونس، وسادت فترة صمت قصيرة قطع المهندس محمود يونس هذا الصمت قائلاً:
احنا كنا بنتكلم في السكة أنا ومحمود الجوهري في موضوع مهم ما أعرفش رأي سيادتكم فيه أيه؟ ودار الحديث على الوجه التالي:
جمال: أيه هوه؟
يونس: موضوع العوجة
جمال: عوجة أية؟
يونس: العوجة اللي على حدودنا الشرقية
جمال: انتوكنتم بتتكلموا في حاجات عسكرية؟
يونس: مجرد دردشة، من ساب قديمه تاه
جمال: ايه موضوع العوجة؟
يونس: الخط العوجة - رفح هو خط الدفاع الطبيعي عن مصر في الوقت الحاضر.
جمال: لا، الخط الطبيعي هو غزة - بير سبع.
يونس: طبعاً ده أفضل، لكن الوصول إلى بير سبع صعب إلا إذا كانت العوجة معانا، ولما تبقى معانا يبقى الخط العوجة - رفح خطوة معقولة للوصول للخط اللي سيادتكم بتقول عليه.
جمال: الكلام ده قلناه كتير في كلية أركان الحرب، ولكن من الناحية السياسية الاستيلاء على العوجة بطريقة إسرائيل فيه خرق لاتفاقية الهدنة، وحيخلي العالم يقف ضدنا، وحيقولوا علينا دول ضباط عملوا ثورة عسكرية ودلوت حتبتدي مغامراتهم، وإسرائيل عندها الحل المضاد حتهجم على غزة وتأخذها في الحال، فهل نضحي بقطاع غزة كله من أجل العوجة؟
يونس: أصل أنا شايف أنا أحنا إذا ما عملناش كده، اليهود حيعملوها وده حيخليهم في وضع أفضل، ويصبح الطريق للعريش والاسماعيلية مفتوحاً برغم وجود أبو عجيلة في الطريق الموصل إليهما.
جمال: أعتقد أن الوضع حيفضل كده لفترة طويلة، وأنا ما أقدرش أوري وشي للعرب لو ضحيت بقطاع غزة من أجل العوجة، لأن قطاع غزة والضفة الغربية للأردن هما الأمل الوحيد في عودة الفلسطينيين إلى ديارهم وإقامة دولتهم مبدئياً في هذه الأماكن. وأثناء الحديث دخل المشير عبدالحكيم عامر، فلما لمحه الرئيس الراحل جمال عبدالناصر نظر إلينا وقال بسرعة: روحوا شوفوا شغلكم على طول قبل عبدالحكيم ما يسمعكم، وخرجنا إلى مكتبنا والتفت إلى المهندس محمود يونس قائلاً: أحنا دخلنا نفسنا في الموضوع ده ليه؟
وبعد أيام فوجئنا باستيلاء اليهود على العوجة وطرد قوات الطوارئ الدولية، ومن يومها كسر خط الدفاع الطبيعي عن مصر على حدودنا الشرقية وسهل الاستيلاء على العوجة لإسرائيل عدواني 1956، 1967.
لا زلت أسأل نفسي هل ضياع العوجة كان خطأ المفاوض المصري في رودس، الذي كان يجب أن يتمسك بالعوجة لمصر، أم خطأ تقدير الموقف العسكري، أم خطأ السياسة المصرية، أم هو خطأ الكل وانتصار القدر.
أثناء العدوان الثلاثي الغاشم على مصر في 29 أكتوبر 1956، وكنت على وشك الانتهاء من عملي في الإشراف على لجان تصفية الأموال المصادرة، للتفرغ لعملي الجديد عضواً بمجلس تحرير جريدة الأهرام ورئيساً لتحرير الشؤون العسكرية بها، صدرت لي الأوامر من المشير عبدالحكيم عامر بأن أبقى في موقعي حتى تنتهي الحرب، وكان هذا تكليفاً مازلت اعتز به إلى الآن.