فاطمي
08-17-2010, 06:13 PM
الثلاثاء, 17 أغسطس 2010
طهران - محمد صالح صدقيان ؛ دبي - دلال أبوغزالة
http://international.daralhayat.com/files/imagecache/medium_thumb/files/rbimages/1281984265582048100.jpg
تحدّت طهران العقوبات التي فرضها عليها مجلس الأمن أخيراً، بإعلانها أمس تحديد مواقع لبناء 10 منشآت جديدة لتخصيب اليورانيوم داخل جبال محصّنة، أوّلها يبدأ العمل بها في آذار (مارس) المقبل، في قرار اعتبرته بريطانيا وفرنسا «مقلقاً» ومؤشراً الى أن «ايران لا تسير في الاتجاه الصحيح».
تزامن الإعلان الإيراني مع جولة لستيوارت ليفي وكيل وزارة الخزانة الأميركية لشؤون مكافحة الإرهاب والاستخبارات المالية، على دول عربية، استهلّها في الإمارات وتشمل أيضاً البحرين ولبنان، لضمان تطبيق القرار 1929.
وأكد ليفي أن الإدارة الأميركية «حسّاسة إزاء الموقف الفريد للإمارات، في ما يتعلق بالعقوبات على إيران»، مشيراً الى «الروابط التاريخية وحتى العائلية بين البلدين، لكن أيضاً في ما يتعلق بالتحديات التي يشكلها التنفيذ القوي لقرار مجلس الأمن».
في غضون ذلك، هدد الجنرال مسعود جزائري نائب رئيس الأركان الإيراني بـ «مهاجمة أي موقع تنطلق منه اعتداءات أميركية» على ايران، مؤكداً ان «التعامل معها سيكون بالمثل». وقال: «اذا شنت الولايات المتحدة حرباً، فإن قرار إنهائها لن يكون في يدها».
وشدد على ان «عصر الهروب بعد ضرب الأهداف انتهی، وردّنا سيكون مخرباً ومدمراً وواسعاً وعميقاً ومعقداً»، معتبراً أن الولايات المتحدة تحتاج الى عدو تواجهه، قائلاً: «عدوّها كان الاتحاد السوفياتي، وأصبح إيران الآن».
وقال رئيس «المنظمة الإيرانية للطاقة الذرية» علي أكبر صالحي: «انتهينا من تحديد 10 مواقع جديدة للتخصيب، وسنبدأ ببناء أحدها قبل نهاية السنة الإيرانية او مطلع السنة المقبلة». وتنتهي السنة الإيرانية في 20 آذار. وأشار الى ان «منشآت التخصيب الجديدة ستُبنى داخل جبال، وستكون قادرة على توفير حاجة مفاعل بحجم بوشهر، من الوقود النووي».
وتطبّق طهران بذلك قراراً اتُخذ العام الماضي، ويقضي ببناء 10 منشآت جديدة للتخصيب. وستكون المنشأة الجديدة، ثالث موقع ايراني للتخصيب، بعد منشأتي ناتانز وسط البلاد، وفردو جنوب طهران، والتي لم يكتمل بناؤها بعد.
ويأتي هذا الإعلان قبل تدشين مفاعل «بوشهر» النووي السبت المقبل، وقبل استئناف المفاوضات مع الغرب الشهر المقبل، في شأن الملف النووي الإيراني.
وأثار الإعلان الإيراني ردود فعل سلبية، اذ اعتبر ناطق باسم رئيس الوزراء البريطاني ديفيد كامرون انه «لا يُطمئننا الى ان ايران تسير في الاتجاه الصحيح»، فيما قالت كريستين فاج مساعدة الناطق باسم الخارجية الفرنسية ان ذلك «يزيد القلق العميق للمجتمع الدولي إزاء البرنامج النووي الإيراني».
واعتبرت أن «لا توجه مدنياً واضحاً للبرنامج النووي الإيراني، لأن روسيا ستقدم الوقود لمفاعل بوشهر»، مضيفة: «نريد ان تحترم ايران واجباتها الدولية، من خلال تعليق كلّ نشاطاتها في تخصيب اليورانيوم».
وتزامن إعلان صالحي، مع مصادقة الرئيس الإيراني محمود أحمدي نجاد على قانون جديد أقره مجلس الشورى (البرلمان) في تموز (يوليو) الماضي، يلزم الحكومة بمواصلة تخصيب اليورانيوم بنسبة 20 في المئة، وتوفير الوقود لمفاعل طهران للبحوث الطبية، وبأن «تقصر تعاونها مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية على إطار معاهدة حظر الانتشار النووي وحده». كما يلزمها باتخاذ «اجراءات ثأرية ضد الدول التي تفتش الطائرات والسفن الإيرانية، او ترفض تزويد الطائرات المدنية الإيرانية وقوداً»، تنفيذاً للعقوبات الدولية.
الى ذلك، تراجع محمد رضا رحيمي النائب الأول للرئيس الإيراني عن وصفه البريطانيين بأنهم «حفنة من الأغبياء تحكمهم مافيا»، ما استدعى رداً نادراً من السفير البريطاني في طهران سايمون غاس، اعتبر ذلك «إهانة للكرامة الإنسانية».
وجاء في بيان اصدره مكتب رحيمي، ان تصريحات الأخير أوردتها بعض وسائل الإعلام بوصفها «استهدافاً للشعب البريطاني، لكن هذا التفسير ربما نجم من ترجمة العبارة في شكل غير صحيح».
طهران - محمد صالح صدقيان ؛ دبي - دلال أبوغزالة
http://international.daralhayat.com/files/imagecache/medium_thumb/files/rbimages/1281984265582048100.jpg
تحدّت طهران العقوبات التي فرضها عليها مجلس الأمن أخيراً، بإعلانها أمس تحديد مواقع لبناء 10 منشآت جديدة لتخصيب اليورانيوم داخل جبال محصّنة، أوّلها يبدأ العمل بها في آذار (مارس) المقبل، في قرار اعتبرته بريطانيا وفرنسا «مقلقاً» ومؤشراً الى أن «ايران لا تسير في الاتجاه الصحيح».
تزامن الإعلان الإيراني مع جولة لستيوارت ليفي وكيل وزارة الخزانة الأميركية لشؤون مكافحة الإرهاب والاستخبارات المالية، على دول عربية، استهلّها في الإمارات وتشمل أيضاً البحرين ولبنان، لضمان تطبيق القرار 1929.
وأكد ليفي أن الإدارة الأميركية «حسّاسة إزاء الموقف الفريد للإمارات، في ما يتعلق بالعقوبات على إيران»، مشيراً الى «الروابط التاريخية وحتى العائلية بين البلدين، لكن أيضاً في ما يتعلق بالتحديات التي يشكلها التنفيذ القوي لقرار مجلس الأمن».
في غضون ذلك، هدد الجنرال مسعود جزائري نائب رئيس الأركان الإيراني بـ «مهاجمة أي موقع تنطلق منه اعتداءات أميركية» على ايران، مؤكداً ان «التعامل معها سيكون بالمثل». وقال: «اذا شنت الولايات المتحدة حرباً، فإن قرار إنهائها لن يكون في يدها».
وشدد على ان «عصر الهروب بعد ضرب الأهداف انتهی، وردّنا سيكون مخرباً ومدمراً وواسعاً وعميقاً ومعقداً»، معتبراً أن الولايات المتحدة تحتاج الى عدو تواجهه، قائلاً: «عدوّها كان الاتحاد السوفياتي، وأصبح إيران الآن».
وقال رئيس «المنظمة الإيرانية للطاقة الذرية» علي أكبر صالحي: «انتهينا من تحديد 10 مواقع جديدة للتخصيب، وسنبدأ ببناء أحدها قبل نهاية السنة الإيرانية او مطلع السنة المقبلة». وتنتهي السنة الإيرانية في 20 آذار. وأشار الى ان «منشآت التخصيب الجديدة ستُبنى داخل جبال، وستكون قادرة على توفير حاجة مفاعل بحجم بوشهر، من الوقود النووي».
وتطبّق طهران بذلك قراراً اتُخذ العام الماضي، ويقضي ببناء 10 منشآت جديدة للتخصيب. وستكون المنشأة الجديدة، ثالث موقع ايراني للتخصيب، بعد منشأتي ناتانز وسط البلاد، وفردو جنوب طهران، والتي لم يكتمل بناؤها بعد.
ويأتي هذا الإعلان قبل تدشين مفاعل «بوشهر» النووي السبت المقبل، وقبل استئناف المفاوضات مع الغرب الشهر المقبل، في شأن الملف النووي الإيراني.
وأثار الإعلان الإيراني ردود فعل سلبية، اذ اعتبر ناطق باسم رئيس الوزراء البريطاني ديفيد كامرون انه «لا يُطمئننا الى ان ايران تسير في الاتجاه الصحيح»، فيما قالت كريستين فاج مساعدة الناطق باسم الخارجية الفرنسية ان ذلك «يزيد القلق العميق للمجتمع الدولي إزاء البرنامج النووي الإيراني».
واعتبرت أن «لا توجه مدنياً واضحاً للبرنامج النووي الإيراني، لأن روسيا ستقدم الوقود لمفاعل بوشهر»، مضيفة: «نريد ان تحترم ايران واجباتها الدولية، من خلال تعليق كلّ نشاطاتها في تخصيب اليورانيوم».
وتزامن إعلان صالحي، مع مصادقة الرئيس الإيراني محمود أحمدي نجاد على قانون جديد أقره مجلس الشورى (البرلمان) في تموز (يوليو) الماضي، يلزم الحكومة بمواصلة تخصيب اليورانيوم بنسبة 20 في المئة، وتوفير الوقود لمفاعل طهران للبحوث الطبية، وبأن «تقصر تعاونها مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية على إطار معاهدة حظر الانتشار النووي وحده». كما يلزمها باتخاذ «اجراءات ثأرية ضد الدول التي تفتش الطائرات والسفن الإيرانية، او ترفض تزويد الطائرات المدنية الإيرانية وقوداً»، تنفيذاً للعقوبات الدولية.
الى ذلك، تراجع محمد رضا رحيمي النائب الأول للرئيس الإيراني عن وصفه البريطانيين بأنهم «حفنة من الأغبياء تحكمهم مافيا»، ما استدعى رداً نادراً من السفير البريطاني في طهران سايمون غاس، اعتبر ذلك «إهانة للكرامة الإنسانية».
وجاء في بيان اصدره مكتب رحيمي، ان تصريحات الأخير أوردتها بعض وسائل الإعلام بوصفها «استهدافاً للشعب البريطاني، لكن هذا التفسير ربما نجم من ترجمة العبارة في شكل غير صحيح».