القمر الاول
08-12-2010, 02:14 AM
تشمل خروج الرئيس التنفيذي لـ"البترول" ... ووضع شقيق العدوة على رأس " نفط الكويت "
12/08/2010
العبدلله* الشويب عين ابن شقيقه في وظيفة تابعة للقطاع وضمه إلى عدد من اللجان المهمة بمعزل عن الكفاءة والخبرة
* البراك يمطر الوزير بـ 15سؤالا عن عقود الغاز مع شركة فيتول المدانة دوليا بدفع رشاوى للمتعاملين معها
كتب ¯ عايد العنزي:
في حين لا يزال الجدل محتدما حول اجابة وزير النفط الشيخ أحمد العبد الله على سؤال النائب أحمد السعدون التي اعترف فيها صراحة بابرام عقود و اتفاقيات بين شركات مؤسسة البترول وعدد من الأعضاء السابقين في المجلس الأعلى للبترول علمت "السياسة" أن ثمة "تطورات جذرية تنتظر القطاع الحيوي في الأسابيع القليلة المقبلة, في سياق ردود الفعل المباشرة على اجابة الوزير, والكشف عن "مناقصات" لتنفيع البعض تحت سمع وبصر قيادات المؤسسة ومن دون أن تسعى إلى وقفها.
وقالت مصادر عليمة في وزارة النفط إن " النية تتجه لدى الوزير العبد الله الى احالة عدد من القياديين البارزين في القطاع النفطي الى التقاعد, في مقدمتهم الرئيس التنفيذي لمؤسسة البترول الكويتية سعد الشويب", مشيرة الى ان القرار المرتقب باحالته الى التقاعد يستند الى جملة من الملاحظات التي اثارها غير نائب على اداء الشركات التابعة للمؤسسة, لا سيما في ظل وجود تجاوزات ومخالفات اعترفت بها المؤسسة نفسها فضلا عن الملاحظات التي ابديت على الشويب شخصيا.
وضمن مسلسل التجاوزات التي ارتكبت في الآونة الأخيرة أشارت المصادر الى قيام الرئيس التنفيذي لمؤسسة البترول بتعيين أحد اقاربه (ابن شقيقه) في وظيفة تابعة للقطاع فضلا عن ضمه الى عضوية عدد من اللجان المهمة من دون النظر الى الكفاءة والخبرة والمصلحة العامة.
ونبهت المصادر إلى أن تعيينات كثيرة مخالفة تمت في الفترة الأخيرة في مختلف شركات مؤسسة البترول لأبناء وأقارب قياديين من دون أن تجد من يوقفها أو يتساءل عنها.
في الوقت ذاته نوهت المصادر إلى أن الوزير العبد الله يعتزم تعيين عدد من القياديين المحسوبين على بعض أعضاء مجلس الأمة, الذين وقفوا معه إبان الاستجواب الذي قدمه اليه النائب علي الدقباسي خلال دور الانعقاد الفائت, لافتة إلى أن أبرز الأسماء المطروحة لتولي منصب رفيع ضمن حركة الترقيات المقبلة شقيق النائب خالد العدوة, الذي يتوقع أن يشغل منصب رئيس شركة نفط الكويت كمكافأة لأخيه الذي صوت ضد سحب الثقة من الوزير. وعبرت عن تخوفها من أن ينحرف سير التعيينات في النفط الى ما لا تحمد عقباه, محذرة من أن تكون المحسوبية والواسطة هما الأساس المعتمد في التعيينات المرتقبة.
وتوقعت المصادر الاعلان عن اعادة تشكيل المجلس الأعلى للبترول نهاية شهر رمضان أو بعد عطلة عيد الفطر مباشرة على أبعد تقدير, وقالت إن"الضغوط النيابية بدأت تتزايد لحسم المسألة في أقرب وقت", لافتة إلى أن العبد الله بدأ ترشيح أسماء بعضها محل شك في ما يتعلق بقدراتها وكفاءتها, وكل مؤهلاتها أنها ترتبط بعلاقات قرابة مع بعض النواب الذين دافعوا عنه في الاستجواب.
في السياق ذاته كشفت مصادر نيابية مطلعة أن كتلتي "العمل الشعبي" و"التنمية والاصلاح" بدأتا التنسيق فيما بينهما لفتح ملف التعيينات المتوقعة في وزارة النفط و تغليب المصالح الخاصة والترضيات السياسية على المصلحة الوطنية, من دون أن تستبعد أن تكون الاطاحة بالوزير من التشكيل الحكومي ضمن أولويات الكتلتين في المرحلة المقبلة, ما لم يتم ابعاده عن حقيبة النفط قبل وصول المساءلة السياسية له الى منتهاها.
وتوقعت المصادر ان تكتسب مساءلة العبد الله زخما قويا من قبل نواب آخرين يتهمونه بالتقصير في التعامل مع ملف الاعلام وخصوصا الفضائيات, ويعتقدون انه لم يستفد بعد من دروس الاستجواب الاول ولم يتخذ الاجراءات الكفيلة بالحفاظ على الوحدة الوطنية.
في غضون ذلك أمطر النائب مسلم البراك وزير النفط بوابل من الاسئلة البرلمانية, شملت 15 سؤالا حول توقيع عقود الغاز المسيل طويلة الأمد مع شركة فيتول "التي أثير حولها الكثير من الشبهات وصدرت بحقها احكام قضائية دولية ادانتها بدفع رشاوى للمتعاملين معها "على حد قول النائب.
12/08/2010
العبدلله* الشويب عين ابن شقيقه في وظيفة تابعة للقطاع وضمه إلى عدد من اللجان المهمة بمعزل عن الكفاءة والخبرة
* البراك يمطر الوزير بـ 15سؤالا عن عقود الغاز مع شركة فيتول المدانة دوليا بدفع رشاوى للمتعاملين معها
كتب ¯ عايد العنزي:
في حين لا يزال الجدل محتدما حول اجابة وزير النفط الشيخ أحمد العبد الله على سؤال النائب أحمد السعدون التي اعترف فيها صراحة بابرام عقود و اتفاقيات بين شركات مؤسسة البترول وعدد من الأعضاء السابقين في المجلس الأعلى للبترول علمت "السياسة" أن ثمة "تطورات جذرية تنتظر القطاع الحيوي في الأسابيع القليلة المقبلة, في سياق ردود الفعل المباشرة على اجابة الوزير, والكشف عن "مناقصات" لتنفيع البعض تحت سمع وبصر قيادات المؤسسة ومن دون أن تسعى إلى وقفها.
وقالت مصادر عليمة في وزارة النفط إن " النية تتجه لدى الوزير العبد الله الى احالة عدد من القياديين البارزين في القطاع النفطي الى التقاعد, في مقدمتهم الرئيس التنفيذي لمؤسسة البترول الكويتية سعد الشويب", مشيرة الى ان القرار المرتقب باحالته الى التقاعد يستند الى جملة من الملاحظات التي اثارها غير نائب على اداء الشركات التابعة للمؤسسة, لا سيما في ظل وجود تجاوزات ومخالفات اعترفت بها المؤسسة نفسها فضلا عن الملاحظات التي ابديت على الشويب شخصيا.
وضمن مسلسل التجاوزات التي ارتكبت في الآونة الأخيرة أشارت المصادر الى قيام الرئيس التنفيذي لمؤسسة البترول بتعيين أحد اقاربه (ابن شقيقه) في وظيفة تابعة للقطاع فضلا عن ضمه الى عضوية عدد من اللجان المهمة من دون النظر الى الكفاءة والخبرة والمصلحة العامة.
ونبهت المصادر إلى أن تعيينات كثيرة مخالفة تمت في الفترة الأخيرة في مختلف شركات مؤسسة البترول لأبناء وأقارب قياديين من دون أن تجد من يوقفها أو يتساءل عنها.
في الوقت ذاته نوهت المصادر إلى أن الوزير العبد الله يعتزم تعيين عدد من القياديين المحسوبين على بعض أعضاء مجلس الأمة, الذين وقفوا معه إبان الاستجواب الذي قدمه اليه النائب علي الدقباسي خلال دور الانعقاد الفائت, لافتة إلى أن أبرز الأسماء المطروحة لتولي منصب رفيع ضمن حركة الترقيات المقبلة شقيق النائب خالد العدوة, الذي يتوقع أن يشغل منصب رئيس شركة نفط الكويت كمكافأة لأخيه الذي صوت ضد سحب الثقة من الوزير. وعبرت عن تخوفها من أن ينحرف سير التعيينات في النفط الى ما لا تحمد عقباه, محذرة من أن تكون المحسوبية والواسطة هما الأساس المعتمد في التعيينات المرتقبة.
وتوقعت المصادر الاعلان عن اعادة تشكيل المجلس الأعلى للبترول نهاية شهر رمضان أو بعد عطلة عيد الفطر مباشرة على أبعد تقدير, وقالت إن"الضغوط النيابية بدأت تتزايد لحسم المسألة في أقرب وقت", لافتة إلى أن العبد الله بدأ ترشيح أسماء بعضها محل شك في ما يتعلق بقدراتها وكفاءتها, وكل مؤهلاتها أنها ترتبط بعلاقات قرابة مع بعض النواب الذين دافعوا عنه في الاستجواب.
في السياق ذاته كشفت مصادر نيابية مطلعة أن كتلتي "العمل الشعبي" و"التنمية والاصلاح" بدأتا التنسيق فيما بينهما لفتح ملف التعيينات المتوقعة في وزارة النفط و تغليب المصالح الخاصة والترضيات السياسية على المصلحة الوطنية, من دون أن تستبعد أن تكون الاطاحة بالوزير من التشكيل الحكومي ضمن أولويات الكتلتين في المرحلة المقبلة, ما لم يتم ابعاده عن حقيبة النفط قبل وصول المساءلة السياسية له الى منتهاها.
وتوقعت المصادر ان تكتسب مساءلة العبد الله زخما قويا من قبل نواب آخرين يتهمونه بالتقصير في التعامل مع ملف الاعلام وخصوصا الفضائيات, ويعتقدون انه لم يستفد بعد من دروس الاستجواب الاول ولم يتخذ الاجراءات الكفيلة بالحفاظ على الوحدة الوطنية.
في غضون ذلك أمطر النائب مسلم البراك وزير النفط بوابل من الاسئلة البرلمانية, شملت 15 سؤالا حول توقيع عقود الغاز المسيل طويلة الأمد مع شركة فيتول "التي أثير حولها الكثير من الشبهات وصدرت بحقها احكام قضائية دولية ادانتها بدفع رشاوى للمتعاملين معها "على حد قول النائب.