المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : بريطانيا صدرت دما ملوثا بمرض جنون البقر إلى 11 دولة منها أربع دول عربية



جمال
09-28-2004, 04:06 PM
مصر تنفي وجود الدم لديها والمغرب أوقف استيراده والسعودية منعته بمرسوم ملكي قبل 16 عاما


نفت السلطات الصحية السعودية والمصرية والمغربية وجود أي مشتقات دم ملوثة بمرض جنون البقر تم استيرادها من بريطانيا في التسعينات. ويأتي هذا النفي بعد ورود اخبار عن تصدير بريطانيا لهذه المشتقات الملوثة الى 11 دولة على اقل تقدير، منها مصر وامارة دبي والمغرب وسلطنة عمان.

وفي لندن طالب خبراء بريطانيون السلطات الصحية بالاعلان عن اسماء الدول التي صدرت اليها منتجات الدم البشري الملوثة بالنسخة البشرية لمرض جنون البقر، تحسبا من احتمالات نشر المرض حول العالم بعد تصدير تلك الدول لبعض منها. وتمتنع وزارة الصحة حتى الآن عن تسمية هذه الدول، وقالت صوفي كوبل المتحدثة باسم المكتب الصحافي في الوزارة لـ«الشرق الاوسط» ان الوزارة اتصلت فعلا بمسؤولين من خمس دول، وانها لا تعلن في العادة عن اسم أي دولة، فذلك راجع الى مسؤولي تلك الدول. وكانت صحيفة «التايمز» البريطانية قد اوردت اسماء الدول التي صدر اليها الدم التي تشمل ايضا ايرلندا والبرازيل وتركيا وبروناي وروسيا والهند وسنغافورة.

وصدر الدم الملوث الى امارة دبي على شكل 2400 عبوة من الألبومين، وهو البروتين الاساسي في الدم، بينما صدرت 144 عبوة منه الى مصر، و100 الى المغرب، اضافة الى 100 عبوة من الإيمونوغلوبيلين، وهي جزيئات بروتينية مناعية، الىعمان، وفقا للصحيفة. واكدت الدكتورة شيلا بيرد الباحثة في مجلس الابحاث الطبية في كمبردج في حديث هاتفي مع «الشرق الاوسط» انه لا يوجد حتى هذه اللحظة اختبار لفحص الدم يمكنه رصد اصابة الانسان بالمرض.

وفي السعودية، نفى مصدر طبي في وزارة الصحة ، فضل عدم التصريح بإسمه، أن تكون السعودية من بين الدول المستوردة للدم من الخارج. وقال إن الحكومة السعودية منعت شراء أي كميات من الدم المستوردة من أي دولة أخرى بما فيها بريطانيا. ولفت الى أن مرسوما ملكيا صدر قبل نحو 16 عاما يقضي بمنع استيراد الدم من الخارج والعمل على تعويض النقص عن طريق تشجيع التبرع المحلي.

من جهتها أكدت الدكتورة سلوى هنداوي استشارية أمراض الدم وطب نقل الدم في مستشفى جامعة الملك عبدالعزيز ان السعودية لا تستورد من الخارج سوى الادوية المستخرجة من بلازما الدم لعلاج بعض الامراض الوراثية ولتحسين مناعة الجسم لدى المرضى المحتاجين وأن تلك الأدوية تجرى عليها اختبارات قاسية لمنع تسرب أي فيروسات معدية من خلال تلك الادوية.

وفي المغرب قال مصدر مأذون في وزارة الصحة ان الرباط أوقفت استيراد الدم ومشتقاته من الخارج منذ عام 1994 . واضاف ان مصالح وزارة الصحة المغربية لم تسجل اي عملية استيراد للدم بما فيها مركز «باستور المغرب»، والمركز الوطني لتحاقن الدم، ومديرية الادوية والصيدلة التابعة للوزارة، والمصالح الصحية التابعة لصندوق الضمان الاجتماعي.

وفي القاهرة، نفت الدكتورة سلوى يوسف مستشارة وزير الصحة والسكان المصري لشؤون بنوك الدم، استيراد دم أو مشتقاته من بريطانيا، وأشارت إلى أن مصر لديها اكتفاء ذاتي من الدم، وأن أي مشتقات للدم، مثل الزلال أو عوامل التجلط، يتم استيرادها من ألمانيا وليس من انجلتراً، وأنه لم يتم استيراد ولو وحدة بلازما واحدة من بريطانيا في هذا الخصوص. ومن جهته اكد الدكتور محمد العبادي رئيس الهيئة القومية للمصل واللقاح، أن استيراد أي مشتقات دم من بريطانيا ممنوع بقرار وزاري منذ أكثر من 20 عاماً، الأمر الذي ينفي تماماً دخول أي كميات من مشتقات الدم إلى مصر.

واضاف أن هذه المشتقات يمكنها نقل جنون البقر، حال تلوثها بالمسببات المرضية لهذا المرض. ولم يتسن لـ«الشرق الاوسط» الحصول على تصريحات من مسؤولين في دبي وعمان.
واشارت بيرد التي تعمل في وحدة الاحصاءات الطبية، ان مخاطر الاصابة بالمرض تزداد عند نقل الدم مباشرة من انسان الى انسان. وعند الاصابة التي تحدث لدى انتقال المرض من نوع حي الى آخر، مثل تناول الانسان لأغذية من ابقار مصابة بالمرض، قد تصل فترة حضانته الى عشر سنوات الا ان انتقال المرض من دون حاجز كما يحدث بطريقة نقل الدم مباشرة يقلل فترة الحضانة.

وحذرت بيرد من ازدياد عدد الذين يحتمل اصابتهم بالمرض، وقالت ان الخطر الاكبر يتمثل في اننا لا نستطيع قياس مخاطر تلوث الدم بالمرض، ولذلك تظل تقديرات عدد المرضى صعبة. وقالت ان التقديرات الاولية كانت متدنية لانها استندت الى اعداد الحالات السريرية، الا انها زادت الآن بعد رصد المرض في نسبة من الانسجة المتبقية عن العمليات الجراحية للوزتين والزائدة الدودية.

واشتقت منتجات الدم الملوثة المصدرة من دم تسعة متبرعين ثبت اصابتهم بالمرض وتوفوا. وتسربت انباء تصدير هذا الدم الملوث بعد الاعلان اخيرا في بريطانيا عن وجود مخاطر «من الناحية النظرية» للاصابة بالمرض لدى 6 آلاف شخص تسلموا منتجات دم من نفس المرضى. وابلغ هؤلاء الاشخاص الجدد، واغلبهم من المصابين بالنزف الدموي الذي يحتاج الى عوامل تساعد علىالتجلط، بضرورة اعلام اطبائهم بالخطر قبل اجراء أي عملية لهم، لمنع انتشار المرض. تجدر الاشارة الى ان عدة دول مثل الولايات المتحدة وايرلندا وكندا ونيوزيلندا واستراليا والمانيا تمتنع عن قبول الدم الذي يتبرع به أي شخص عاش في بريطانيا لمدة يسيرة تصل الى عام واحد.

مجاهدون
10-01-2004, 12:40 AM
بغداد تقاضي باريس في قضية الدم الملوث بالايدز وتطالب بتعويضات مادية ومعنوية للضحايا

انتدبت وزارة الصحة العراقية مجموعة من المحامين العراقيين والاميركيين للترافع ضد الحكومة الفرنسية في قضية "الدم الملوث بفيروس مرض الايدز", الذي استوردته الحكومة العراقية من شركة فرنسية خلال ثمانينات القرن الماضي.

وقالت القاضية زكية اسماعيل حقي, ان لجنة المحامين المكلفة بمتابعة الدعوى طالبت الحكومة الفرنسية بفتح مركز في بغداد لاجراء مسح ميداني لمعرفة اعداد المصابين, بغرض تقديم العلاج اللازم لهم وتعويض عائلاتهم.

واشارت المحامية الاميركية كارول بصري الى ان اللجنة بصدد جمع المعلومات التفصيلية, وتثبيت شهادات شهود عيان ودعاوى المتضررين, في صورة رسمية, وذلك للبدء فعلياً برفع تلك الدعوى.

واشار مصدر مسؤول في "جمعية الهلال الاحمر" العراقية الى ان الجمعية تمتلك وثائق رسمية تدين الشركة الفرنسية المُصَدرة للدم. واوضح ان تلك الوثائق "قدمت الى لجنة المحامين, لدعم المطالبة بتقديم تعويضات مادية ومعنوية لعائلات المصابين والمتوفين".


180 اصابة بالدم الملوث

وكشف هذا المصدر عن وجود 300 اصابة بمرض نقص المناعة المكتسبة "الايدز" في العراق. واشار الى ان هذا العدد يمثل مجموع الحالات المكتشفة, وان هناك حالات لم تستطع الفرق الطبية التوصل اليها بسبب الوضع الامني. ولفت الى ان المرض ازداد بعد الحرب الأخيرة, وانفتاح الحدود, ودخول الاجانب من دون مرورهم بالفحص الرقابي والطبي.

وأضاف المصدر "ان الجمعية وفي محاولة منها لتخفيف اعباء المصابين وعائلاتهم, عمدت الى تقديم دعم مادي ومعنوي لهم من خلال تخصيص مبالغ نقدية شهرياً توزع على المصابين وعائلات المتوفين".

على الصعيد ذاته, اكد مصدر مسؤول في وزارة الصحة العراقية ان الوزارة تجري احصاء عن اعداد المصابين بالاستناد الى الوثائق المقدمــة من عائلاتهم والحالات المرضيـة المشخصة في المستشفيات الحكومية.

وذكر ان الوزارة اعلنت رسمياً رغبتها بمقاضاة الحكومة الفرنسية بعدما وصلت اعداد المصابين الى 180 مصاباً توفي 127 منهم. وعزا المصدر اسباب انتشار المرض الى "الاهمال الذي كانت ترزح تحت وطاته المؤسسات الصحية, والوسائل غير العلمية التي انتهجها النظام السابق لمعالجة تلك الظاهرة".