زهير
08-08-2010, 03:34 PM
مصادر لـ الصبــــاح : القيمة المدفوعة لإنتاج البرنامج تقارب 400 ألف دينار .. وكلفته الفعلية 60 ألفاً
> تساؤلات في كواليس الوزارة حول المسؤول المستفيد والمشهور بدفاعه عن المال العام
> فنيون : كيف يمكن إنتاج برنامج من 30 حلقة في 15 يوماً فقط؟
> كشفت مصادر مطلعة لـ «الصباح» عن شبهات تحيط بعقد تم ابرامه أخيراً في وزارة الإعلام،
متوقعة أن تكون هذه الشبهات موضع مساءلة سياسية لوزير الإعلام الشيخ أحمد العبدالله ولم تستبعد أن يصعد بسببها منصة الاستجواب، باعتبارها تمثل «تعدياً صارخاً على المال العام»، كما رجحت أن يثير العقد جدلاً واسعاً في الشارع الكويتي عموماً ولدى القوى السياسية والكتل النيابية بوجه خاص، نظراً لأن الطرف المستفيد منها يروج لنفسه باعتباره أحد حماة المال العام والمدافعين عنه في ندواته وكتاباته.
وأوضحت المصادر أن العقد الذي تم إبرامه بين أحد وكلاء وزارة الإعلام ومسؤول إعلامي سابق اشتهر خلال الفترة الأخيرة بإدعائه حماية المال العام، تقضي بإنتاج عمل تلفزيوني مدته 30 حلقة مقابل 400 ألف دينار، لعرضه في شهر رمضان.
وأكدت المصادر أن شبهات كثيرة تحيط بهذه الصفقة، وتفوح منها رائحة التنفيع بقوة لصالح المسؤول الإعلامي السابق المشار إليه، وذلك استناداً إلى ان الكلفة الفعلية لهذا العمل التلفزيوني لا تتجاوز 60 ألف دينار، أي بمعدل ألفي دينار للحلقة الواحدة، موضحة أن العمل المنتج بهذا الرقم الخيالي لا يوجد به أي نجم من النجوم المعروفين ولم يستخدم فيه أي تكنولوجيا حديثة أو تجهز له أي ديكورات ذات قيمة تبرر ارتفاع كلفته.
وأضافت ان اطراف الصفقة ولشعورها بوجود خلل كبير في العمل تخشى أن يوقعها تحت طائلة المساءلة القانونية، فإنها تسعى بشتى الوسائل من أجل إنهائه وتسليمه ليكون جاهزاً للعرض قبل بداية رمضان بيومين فقط، وذلك حتى لا تتمكن وزارة الإعلام من فحص هذا الانتاج، نظراً لضيق الوقت وتدفعه للعرض دون أي تدقيق لمضمونه أو مستواه الفني.
المصادر ذاتها وصفت الطريقة التي تم بواسطتها توقيع عقد ذلك العمل التلفزيوني بأنها «مريبة»، مبررة هذا الوصف بقولها: «إنه لا أحد في الوزارة يعلم شيئاً عن العقد المشبوه» على حد تعبيرها سوى أحد الوكلاء المقربين من ذلك المسؤول الإعلامي السابق المتنفذ والذي «صدّع» المواطنين بحديثه الذي لا يكاد يتوقف عن حماية المال العام.
وأكدت المصادر أنه عند عرض هذا العمل ستتكشف معالم «فضيحة» المستوى المتهافت والهزيل، ومدى التجاوز على المال العام، عبر دفع مبلغ ضخم على عمل لا يساوي شيئاً.
متسائلة: هل من المعقول أن يتم إنتاج عمل كهذا يستغرق 30 حلقة خلال 15 يوماً فقط؟، وقالت: «إن خسارة الوزارة ستكون مضاعفة بسبب العمل المذكور، وذلك بسبب فقدانها مبلغاً مالياً كانت قد دفعته لإنتاج عمل آخر ولكن جرت إزاحته من جدول المواعيد المحددة مسبقاً، من أجل عرض إنتاج ذلك المسؤول الإعلامي الذي يعقد الندوات يومياً ويعتبر نفسه من «المحاربين» الذين «يقفون بالمرصاد في وجه كل من يحاول أن يتطاول على المال العام».
> تساؤلات في كواليس الوزارة حول المسؤول المستفيد والمشهور بدفاعه عن المال العام
> فنيون : كيف يمكن إنتاج برنامج من 30 حلقة في 15 يوماً فقط؟
> كشفت مصادر مطلعة لـ «الصباح» عن شبهات تحيط بعقد تم ابرامه أخيراً في وزارة الإعلام،
متوقعة أن تكون هذه الشبهات موضع مساءلة سياسية لوزير الإعلام الشيخ أحمد العبدالله ولم تستبعد أن يصعد بسببها منصة الاستجواب، باعتبارها تمثل «تعدياً صارخاً على المال العام»، كما رجحت أن يثير العقد جدلاً واسعاً في الشارع الكويتي عموماً ولدى القوى السياسية والكتل النيابية بوجه خاص، نظراً لأن الطرف المستفيد منها يروج لنفسه باعتباره أحد حماة المال العام والمدافعين عنه في ندواته وكتاباته.
وأوضحت المصادر أن العقد الذي تم إبرامه بين أحد وكلاء وزارة الإعلام ومسؤول إعلامي سابق اشتهر خلال الفترة الأخيرة بإدعائه حماية المال العام، تقضي بإنتاج عمل تلفزيوني مدته 30 حلقة مقابل 400 ألف دينار، لعرضه في شهر رمضان.
وأكدت المصادر أن شبهات كثيرة تحيط بهذه الصفقة، وتفوح منها رائحة التنفيع بقوة لصالح المسؤول الإعلامي السابق المشار إليه، وذلك استناداً إلى ان الكلفة الفعلية لهذا العمل التلفزيوني لا تتجاوز 60 ألف دينار، أي بمعدل ألفي دينار للحلقة الواحدة، موضحة أن العمل المنتج بهذا الرقم الخيالي لا يوجد به أي نجم من النجوم المعروفين ولم يستخدم فيه أي تكنولوجيا حديثة أو تجهز له أي ديكورات ذات قيمة تبرر ارتفاع كلفته.
وأضافت ان اطراف الصفقة ولشعورها بوجود خلل كبير في العمل تخشى أن يوقعها تحت طائلة المساءلة القانونية، فإنها تسعى بشتى الوسائل من أجل إنهائه وتسليمه ليكون جاهزاً للعرض قبل بداية رمضان بيومين فقط، وذلك حتى لا تتمكن وزارة الإعلام من فحص هذا الانتاج، نظراً لضيق الوقت وتدفعه للعرض دون أي تدقيق لمضمونه أو مستواه الفني.
المصادر ذاتها وصفت الطريقة التي تم بواسطتها توقيع عقد ذلك العمل التلفزيوني بأنها «مريبة»، مبررة هذا الوصف بقولها: «إنه لا أحد في الوزارة يعلم شيئاً عن العقد المشبوه» على حد تعبيرها سوى أحد الوكلاء المقربين من ذلك المسؤول الإعلامي السابق المتنفذ والذي «صدّع» المواطنين بحديثه الذي لا يكاد يتوقف عن حماية المال العام.
وأكدت المصادر أنه عند عرض هذا العمل ستتكشف معالم «فضيحة» المستوى المتهافت والهزيل، ومدى التجاوز على المال العام، عبر دفع مبلغ ضخم على عمل لا يساوي شيئاً.
متسائلة: هل من المعقول أن يتم إنتاج عمل كهذا يستغرق 30 حلقة خلال 15 يوماً فقط؟، وقالت: «إن خسارة الوزارة ستكون مضاعفة بسبب العمل المذكور، وذلك بسبب فقدانها مبلغاً مالياً كانت قد دفعته لإنتاج عمل آخر ولكن جرت إزاحته من جدول المواعيد المحددة مسبقاً، من أجل عرض إنتاج ذلك المسؤول الإعلامي الذي يعقد الندوات يومياً ويعتبر نفسه من «المحاربين» الذين «يقفون بالمرصاد في وجه كل من يحاول أن يتطاول على المال العام».