فاتن
08-05-2010, 11:41 PM
العالم
2010 الخميس 5 أغسطس
بغداد – حيدر رعد
عبرت اوساط سياسية وعسكرية عن خشيتها من عدم قدرة القوات الامنية العراقية على ضبط زمام الامور في البلاد بعد الانسحاب الاميركي الكامل عام 2011، في وقت تفتقر المؤسسة العسكرية العراقية الى الخبرة والاسلحة والمعدات، ما يفتح باب المجهول على ملف حماية ارض ومياه وسماء البلاد، في ظل تحديات داخلية واقليمية ودولية متعددة.
ووسط هذه المخاوف التي تعجر بغداد عن تقديم تفسيرات مقنعة لها، يؤكد ضابط عراقي رفيع في وزارة الدفاع ان "لا احد في وزارة الدفاع يعرف الاجابة على سؤال الانسحاب الاميركي". ومضى يقول، مفضلا عدم كشف اسمه لحساسية المعلومات التي يدلي بها، ان"الخطة الوحيدة الموجودة على طاولة الساسة والضباط في ما يتعلق بحماية البلاد بعد انجاز الانسحاب الاميركي هي ان ندعو الله بأن لا يتعرض لنا احد ولا يعتدي علينا احد ولا يخترق اجواءنا و مياهنا احد"، وايضا على افتراض ان الاعتداء الكبير سيعقبه طلب عراقي بتدخل اميركا.
ومضى يتساءل "هل يكفي هذا؟ لاادري". وقال "هناك صيادون تقتلهم وتعتقلهم ايران ونحن عاجزون عن فعل شيء، والكويت تعتقل بحارة ونحن عاجزون، جبهتنا الشمالية مفتوحة وهناك بيجاك وحزب العمال الكردستاني، ومجاهدي خلق، وكلها ملفات مفتوحة وخطيرة". واضاف "نحن نعجز عن مواجهة حتى هليكوبتر معادية، فكيف سنضبط الامور؟".
وزاد الضابط الكبير "يقولون لنا انه في العام 2020 ستكون لديكم 70 طائرة مقاتلة، وهذا وقت طويل بسبب صعوبات التدريب وتأمين الاموال الكبيرة، فكل طيار يحتاج لثلاث سنوات من التدريب".
ويضيف "قيل لنا ان هناك 140 دبابة ابراهامز اميركية ستصل، لكن علينا ان نلاحظ سعرها المرتفع وصعوبة التدريب على استخدامها وما يتطلبه من وقت طويل، فضلا عن ان بإمكان العراق ان يشتري بمبالغ هذه الدبابات، 1400 دبابة شرقية المنشأ ونحن خبراء في استعمالها ولا نحتاج تدريبا اضافيا".
وزاد "السلاح الشرقي اسهل في الاستخدام، لان السلاح الغربي يتطلب كفاءة علمية يصعب توفيرها بسهولة، بينما نظيره الشرقي يمكن ان يجري تأهيل الجنود لاستخدامه على نحو اسرع".
واضاف "لدينا مثلا راداران سعر الواحد منها 55 مليون دولار احدهما موجه لايران و الاخر نحو تركيا، ولم نتعلم استخدامهما بعد، وهما في اختيار الجانب الاميركي".
وكان الرئيس الاميركي باراك اوباما اعلن الاثنين الماضي، ان القوات الاميركية المقاتلة ستخرج من العراق بحلول نهاية الشهر "طبقا للوعود وبحسب الجدول المقرر"، في وقت يسجل تصعيدا في اعمال العنف في العراق.
وقال اوباما "عندما كنت مرشحا للرئاسة، آليت على نفسي وضع حد للحرب في العراق بطريقة مسؤولة. واعلنت بعد قليل على تولي مهام الرئاسة استراتيجيتنا الجديدة للعراق وللانتقال الى مسؤولية عراقية كاملة".
ولفت الى ان الولايات المتحدة ستبقي على قوة انتقالية في العراق خلال الاشهر المقبلة على ان تسحب قواتها بالكامل بحلول نهاية 2011.
لكنه اقر بان "هذه المهام خطيرة، وسيكون هناك على الدوام (مقاتلون) مسلحون بقنابل ورصاص سيحاولون وقف تقدم العراق. الحقيقة، ولو انها صعبة، هي ان التضحيات الاميركية في العراق لم تنته".
وتأتي هذه المخاوف في ظل فراغ سياسي وتصعيد أمني، اعقب فترة هدوء نسبي خلال الاشهر القليلة الماضية.
وفي حديث لـ"العالم" اعترف مسؤول عراقي كبير بوجود قلق "يتملك شاغلي ارفع المناصب" بشأن تداعيات الانسحاب الاميركي الذي يسبق استكمال الجاهزية.
وتابع "ندرك ان هناك خطوطا حمراء كثيرة تمنعنا من شراء السلاح المطلوب لملء الفراغ، وانه لا خيار امامنا سوى الاستعانة بقوات اجنبية هي اميركية تحديدا".
ويقول ان "اكثر ملف محرج للحكومة العراقية الجديدة هو التعامل مع قضية الانسحاب، اذ سيتطلب الامر قرار مهما وصعبا للغاية، هو طلب اقامة قاعدة او اثنتين للقوات الاميركية في العراق، تبقى الى ان نستكمل بناء سلاحي الجو والبحر، وهو ما قد يعتبر مغامرة امام الرأي العام الرافض للوجود الاجنبي" رافضا كشف مزيد من التفاصيل.
من جهته استبعد عضو لجنة الامن والدفاع في البرلمان السابق النائب عادل برواري ان "تتمكن القوات الامنية العراقية من ملء الفراغ الامني الذي سينشأ بعد انسحاب القوات الاميركية العام 2011".
وقال برواري في مقابلة مع "العالم"، ان"الصنوف العسكرية الجوية والبحرية غير جاهزة في الوقت الحاضر وليست بمستوى الطموح، ولا اتصور انه خلال المدة الزمنية المتبقية على الانسحاب ستتمكن هذه القوات من السيطرة على اجواء العراق و مياهه".
وتوقع النائب السابق "حدوث خروقات امنية كبيرة بعد اتمام انسحاب القوات الاميركة نتيجة للفراغ السياسي، لكننا نعول على القوات التابعة لوزارة الداخلية للتصدي لاي تحد امني كبير".
لكن برواري عاد وذكر بـ"المادة (27) من الاتفاقية الامنية التي وقعها العراق مع الولايات المتحدة والتي تنص على ان العراق سيحصل على الدعم العسكري الاميركي في حال تعرض الى تحد خارجي او داخلي يزعزع امنه واستقراره على ان يلتزم الجانب الاميركي بالتدخل بناء على طلب مقدم من الحكومة العراقية".
وزاد ان "الدول المجاورة لا ترغب في ان يمتلك العراق منظومة تسليح متطورة خوفا من ان تستغل ضدها في يوم ما". وبرر هذه المخاوف المخاوف بالقول ان "النظام العراقي السابق شن حربا على الجارة ايران غير مبررة واجتاح الكويت"، وهذه الاحداث تعزز مخاوف بعض الدول، على حد وصفه.
ومضى يقول ان "القيادة العامة للقوات المسلحة تعلم جيدا بوجود خلل كبير في استراتيجيتها المتبعة خلال السنوات الماضية وتحديدا فيما يخص ملفي القوات الجوية و البحرية.
وكانت القوة الجوية العراقية، التي تعاقب على قيادتها منذ منتصف ثلاثينات القرن الماضي وحتى الان ثمانية قادة ووصل تعداد عناصرها حتى 2003 الى خمسين الف بين ضباط ومراتب، واجهت تحديها الاول بعد الاجتياح الاميركي عندما اسهمت في 104 مهمات خلال عملية صولة الفرسان العسكرية التي قادها رئيس الوزراء المنتهية ولايته نوري المالكي في البصرة ضد الميليشيات.
بدوره طالب عضو لجنة الامن و الدفاع في البرلمان السابق عبد الكريم السامرائي وزارة الدفاع بـ"الاستعانة بخبرات ضباط الجيش العراقي السابق وان تسعى الى توفير الحماية الكاملة لهم".
السامرائي وفي مقابلة مع "العالم"، دعا "العراقيين الى تحمل مسؤولية الانسحاب الاميركي الكامل في عام 2011 على الرغم من ان هذا الانسحاب سيخلف فراغا امنيا". وقال ان "على الولايات المتحدة تقديم المساعدة والدعم للقوات الامنية العراقية حتى بعد الانسحاب".
2010 الخميس 5 أغسطس
بغداد – حيدر رعد
عبرت اوساط سياسية وعسكرية عن خشيتها من عدم قدرة القوات الامنية العراقية على ضبط زمام الامور في البلاد بعد الانسحاب الاميركي الكامل عام 2011، في وقت تفتقر المؤسسة العسكرية العراقية الى الخبرة والاسلحة والمعدات، ما يفتح باب المجهول على ملف حماية ارض ومياه وسماء البلاد، في ظل تحديات داخلية واقليمية ودولية متعددة.
ووسط هذه المخاوف التي تعجر بغداد عن تقديم تفسيرات مقنعة لها، يؤكد ضابط عراقي رفيع في وزارة الدفاع ان "لا احد في وزارة الدفاع يعرف الاجابة على سؤال الانسحاب الاميركي". ومضى يقول، مفضلا عدم كشف اسمه لحساسية المعلومات التي يدلي بها، ان"الخطة الوحيدة الموجودة على طاولة الساسة والضباط في ما يتعلق بحماية البلاد بعد انجاز الانسحاب الاميركي هي ان ندعو الله بأن لا يتعرض لنا احد ولا يعتدي علينا احد ولا يخترق اجواءنا و مياهنا احد"، وايضا على افتراض ان الاعتداء الكبير سيعقبه طلب عراقي بتدخل اميركا.
ومضى يتساءل "هل يكفي هذا؟ لاادري". وقال "هناك صيادون تقتلهم وتعتقلهم ايران ونحن عاجزون عن فعل شيء، والكويت تعتقل بحارة ونحن عاجزون، جبهتنا الشمالية مفتوحة وهناك بيجاك وحزب العمال الكردستاني، ومجاهدي خلق، وكلها ملفات مفتوحة وخطيرة". واضاف "نحن نعجز عن مواجهة حتى هليكوبتر معادية، فكيف سنضبط الامور؟".
وزاد الضابط الكبير "يقولون لنا انه في العام 2020 ستكون لديكم 70 طائرة مقاتلة، وهذا وقت طويل بسبب صعوبات التدريب وتأمين الاموال الكبيرة، فكل طيار يحتاج لثلاث سنوات من التدريب".
ويضيف "قيل لنا ان هناك 140 دبابة ابراهامز اميركية ستصل، لكن علينا ان نلاحظ سعرها المرتفع وصعوبة التدريب على استخدامها وما يتطلبه من وقت طويل، فضلا عن ان بإمكان العراق ان يشتري بمبالغ هذه الدبابات، 1400 دبابة شرقية المنشأ ونحن خبراء في استعمالها ولا نحتاج تدريبا اضافيا".
وزاد "السلاح الشرقي اسهل في الاستخدام، لان السلاح الغربي يتطلب كفاءة علمية يصعب توفيرها بسهولة، بينما نظيره الشرقي يمكن ان يجري تأهيل الجنود لاستخدامه على نحو اسرع".
واضاف "لدينا مثلا راداران سعر الواحد منها 55 مليون دولار احدهما موجه لايران و الاخر نحو تركيا، ولم نتعلم استخدامهما بعد، وهما في اختيار الجانب الاميركي".
وكان الرئيس الاميركي باراك اوباما اعلن الاثنين الماضي، ان القوات الاميركية المقاتلة ستخرج من العراق بحلول نهاية الشهر "طبقا للوعود وبحسب الجدول المقرر"، في وقت يسجل تصعيدا في اعمال العنف في العراق.
وقال اوباما "عندما كنت مرشحا للرئاسة، آليت على نفسي وضع حد للحرب في العراق بطريقة مسؤولة. واعلنت بعد قليل على تولي مهام الرئاسة استراتيجيتنا الجديدة للعراق وللانتقال الى مسؤولية عراقية كاملة".
ولفت الى ان الولايات المتحدة ستبقي على قوة انتقالية في العراق خلال الاشهر المقبلة على ان تسحب قواتها بالكامل بحلول نهاية 2011.
لكنه اقر بان "هذه المهام خطيرة، وسيكون هناك على الدوام (مقاتلون) مسلحون بقنابل ورصاص سيحاولون وقف تقدم العراق. الحقيقة، ولو انها صعبة، هي ان التضحيات الاميركية في العراق لم تنته".
وتأتي هذه المخاوف في ظل فراغ سياسي وتصعيد أمني، اعقب فترة هدوء نسبي خلال الاشهر القليلة الماضية.
وفي حديث لـ"العالم" اعترف مسؤول عراقي كبير بوجود قلق "يتملك شاغلي ارفع المناصب" بشأن تداعيات الانسحاب الاميركي الذي يسبق استكمال الجاهزية.
وتابع "ندرك ان هناك خطوطا حمراء كثيرة تمنعنا من شراء السلاح المطلوب لملء الفراغ، وانه لا خيار امامنا سوى الاستعانة بقوات اجنبية هي اميركية تحديدا".
ويقول ان "اكثر ملف محرج للحكومة العراقية الجديدة هو التعامل مع قضية الانسحاب، اذ سيتطلب الامر قرار مهما وصعبا للغاية، هو طلب اقامة قاعدة او اثنتين للقوات الاميركية في العراق، تبقى الى ان نستكمل بناء سلاحي الجو والبحر، وهو ما قد يعتبر مغامرة امام الرأي العام الرافض للوجود الاجنبي" رافضا كشف مزيد من التفاصيل.
من جهته استبعد عضو لجنة الامن والدفاع في البرلمان السابق النائب عادل برواري ان "تتمكن القوات الامنية العراقية من ملء الفراغ الامني الذي سينشأ بعد انسحاب القوات الاميركية العام 2011".
وقال برواري في مقابلة مع "العالم"، ان"الصنوف العسكرية الجوية والبحرية غير جاهزة في الوقت الحاضر وليست بمستوى الطموح، ولا اتصور انه خلال المدة الزمنية المتبقية على الانسحاب ستتمكن هذه القوات من السيطرة على اجواء العراق و مياهه".
وتوقع النائب السابق "حدوث خروقات امنية كبيرة بعد اتمام انسحاب القوات الاميركة نتيجة للفراغ السياسي، لكننا نعول على القوات التابعة لوزارة الداخلية للتصدي لاي تحد امني كبير".
لكن برواري عاد وذكر بـ"المادة (27) من الاتفاقية الامنية التي وقعها العراق مع الولايات المتحدة والتي تنص على ان العراق سيحصل على الدعم العسكري الاميركي في حال تعرض الى تحد خارجي او داخلي يزعزع امنه واستقراره على ان يلتزم الجانب الاميركي بالتدخل بناء على طلب مقدم من الحكومة العراقية".
وزاد ان "الدول المجاورة لا ترغب في ان يمتلك العراق منظومة تسليح متطورة خوفا من ان تستغل ضدها في يوم ما". وبرر هذه المخاوف المخاوف بالقول ان "النظام العراقي السابق شن حربا على الجارة ايران غير مبررة واجتاح الكويت"، وهذه الاحداث تعزز مخاوف بعض الدول، على حد وصفه.
ومضى يقول ان "القيادة العامة للقوات المسلحة تعلم جيدا بوجود خلل كبير في استراتيجيتها المتبعة خلال السنوات الماضية وتحديدا فيما يخص ملفي القوات الجوية و البحرية.
وكانت القوة الجوية العراقية، التي تعاقب على قيادتها منذ منتصف ثلاثينات القرن الماضي وحتى الان ثمانية قادة ووصل تعداد عناصرها حتى 2003 الى خمسين الف بين ضباط ومراتب، واجهت تحديها الاول بعد الاجتياح الاميركي عندما اسهمت في 104 مهمات خلال عملية صولة الفرسان العسكرية التي قادها رئيس الوزراء المنتهية ولايته نوري المالكي في البصرة ضد الميليشيات.
بدوره طالب عضو لجنة الامن و الدفاع في البرلمان السابق عبد الكريم السامرائي وزارة الدفاع بـ"الاستعانة بخبرات ضباط الجيش العراقي السابق وان تسعى الى توفير الحماية الكاملة لهم".
السامرائي وفي مقابلة مع "العالم"، دعا "العراقيين الى تحمل مسؤولية الانسحاب الاميركي الكامل في عام 2011 على الرغم من ان هذا الانسحاب سيخلف فراغا امنيا". وقال ان "على الولايات المتحدة تقديم المساعدة والدعم للقوات الامنية العراقية حتى بعد الانسحاب".