أمير الدهاء
08-02-2010, 01:06 AM
جمعية «المهندسين» ترفض أنصاف الخريجين والوزارة تقبلهم
فهد القبندي - القبس
في الوقت الذي بدأت به وزارة التعليم العالي تلمح الى امكانية مراجعة قوائم الجامعات المعتمدة لدى الوزارة، متراجعة بذلك عن موقفها الحازم تجاه اغراق المجتمع في طوفان الشهادات الوهمية الذي حذرت منه القبس مرارا وتكرارا، من دون متابعة حكومية أو برلمانية، تثبت السلطتان ان التعليم يأتي في آخر اهتمامات السياسيين، خصوصا ان القضية تهم مصالح شريحة كبيرة من الناخبين وتسبب احراجا سياسيا لمن يحاول التعاطي بجدية معها.
وقد كشف المستشار الثقافي لسفارة الكويت في القاهرة د. عوض العنزي في تصريحات اعلامية عن دراسة لضم بعض الجامعات المصرية الخاصة الى لائحة الجامعات المعتمدة من الوزارة، رغم ان الوزارة لم تصدر قرارها الا في 15 يونيو الماضي، فهل تكون الضغوط مؤثرة الى درجة ان القرارات الوزارية الهادفة لحماية المجتمع من بعض دكاكين التعليم لا تصمد لأكثر من شهر ونصف الشهر؟!
ولا يمكن لوم الراغبين في الحصول على «شهادة والسلام» على التزاحم أمام بعض الجامعات الخارجية المضروبة اذا كانت سياسة الوزارة غير واضحة تجاه حماية المجتمع من أطباء وصيادلة ومهندسين ومحاسبين وقانونيين حصل بعضهم على شهاداتهم وهم جالسون في منازلهم، فالوزارة مكتفية بصداع البعثات ومتابعة رواتب الطلبة، بينما في مسألة الضوابط والمعايير الاكاديمية فالفريق الوزاري المكلف لايزال عاجزا عن مواجهة طوفان الشهادات الوهمية.
أمام تهاون التعليم العالي في التعامل مع بعض الشهادات «المشبوهة» تمارس جمعية المهندسين مسؤوليتها المجتمعية بكل صرامة من خلال رفض 36 متقدما لنيل عضوية الجمعية وغالبيتهم من جامعات منحتهم شهادة الهندسة بما لا يتجاوز 3 سنوات دراسية أمضى خلالها «أنصاف المهندسين» سنتين في نيل شهادة الدبلوم من كليات ومعاهد التطبيقي ثم مواصلة الدراسة لعام إضافي أو عامين في بعض جامعات المملكة المتحدة والحصول على لقب «باش مهندس».
كيف ترفضه جمعية المهندسين حفاظا على مكانة المهنة ومستوى المنتسبين، بينما تعادل الوزارة شهادته وتمنحه الدولة راتبا ومزايا وكوادر مالية ليمارس عمله ويهدد أمن المجتمع هادما لقيم المساواة وتكافؤ الفرص والعدالة؟.
ويبين كشف الأسماء المرفوضة من قبل جمعية المهندسين أن «غالبية» المتقدمين موظفون حكوميون عدا متقدم واحد يعمل في القطاع الخاص وأطرف المتقدمين لنيل العضوية لمهندس درس سنة ونصف سنة في جامعة الكويت ثم تابع دراسته لسنة إضافية في احدى جامعات انكلترا، ليعود للكويت مهندسا، فهل يعقل أن تكون مهندسا في عامين ونصف عام فقط؟ فرصة وعروض لا تتحقق إلا في التعليم العالي الكويتي، ويبلغ عدد المتقدمين لنيل عضوية جمعية المهندسين 36 متقدما يعمل 23 منهم في وزارة الكهرباء والماء.
وزارة التعليم العالي عاجزة أمام طوفان الشهادات الوهمية ومنشغلة بأجندات خاصة جدا، وقد تكون قضايا جودة التعليم وحماية المجتمع من حملة الشهادات الوهمية في آخر سلم أولويات الوزارة، ولكن الأمل مستمر من خلال رفض بعض الجمعيات المهنية تشويه مستوى وصورة المهنة في المجتمع.
فهد القبندي - القبس
في الوقت الذي بدأت به وزارة التعليم العالي تلمح الى امكانية مراجعة قوائم الجامعات المعتمدة لدى الوزارة، متراجعة بذلك عن موقفها الحازم تجاه اغراق المجتمع في طوفان الشهادات الوهمية الذي حذرت منه القبس مرارا وتكرارا، من دون متابعة حكومية أو برلمانية، تثبت السلطتان ان التعليم يأتي في آخر اهتمامات السياسيين، خصوصا ان القضية تهم مصالح شريحة كبيرة من الناخبين وتسبب احراجا سياسيا لمن يحاول التعاطي بجدية معها.
وقد كشف المستشار الثقافي لسفارة الكويت في القاهرة د. عوض العنزي في تصريحات اعلامية عن دراسة لضم بعض الجامعات المصرية الخاصة الى لائحة الجامعات المعتمدة من الوزارة، رغم ان الوزارة لم تصدر قرارها الا في 15 يونيو الماضي، فهل تكون الضغوط مؤثرة الى درجة ان القرارات الوزارية الهادفة لحماية المجتمع من بعض دكاكين التعليم لا تصمد لأكثر من شهر ونصف الشهر؟!
ولا يمكن لوم الراغبين في الحصول على «شهادة والسلام» على التزاحم أمام بعض الجامعات الخارجية المضروبة اذا كانت سياسة الوزارة غير واضحة تجاه حماية المجتمع من أطباء وصيادلة ومهندسين ومحاسبين وقانونيين حصل بعضهم على شهاداتهم وهم جالسون في منازلهم، فالوزارة مكتفية بصداع البعثات ومتابعة رواتب الطلبة، بينما في مسألة الضوابط والمعايير الاكاديمية فالفريق الوزاري المكلف لايزال عاجزا عن مواجهة طوفان الشهادات الوهمية.
أمام تهاون التعليم العالي في التعامل مع بعض الشهادات «المشبوهة» تمارس جمعية المهندسين مسؤوليتها المجتمعية بكل صرامة من خلال رفض 36 متقدما لنيل عضوية الجمعية وغالبيتهم من جامعات منحتهم شهادة الهندسة بما لا يتجاوز 3 سنوات دراسية أمضى خلالها «أنصاف المهندسين» سنتين في نيل شهادة الدبلوم من كليات ومعاهد التطبيقي ثم مواصلة الدراسة لعام إضافي أو عامين في بعض جامعات المملكة المتحدة والحصول على لقب «باش مهندس».
كيف ترفضه جمعية المهندسين حفاظا على مكانة المهنة ومستوى المنتسبين، بينما تعادل الوزارة شهادته وتمنحه الدولة راتبا ومزايا وكوادر مالية ليمارس عمله ويهدد أمن المجتمع هادما لقيم المساواة وتكافؤ الفرص والعدالة؟.
ويبين كشف الأسماء المرفوضة من قبل جمعية المهندسين أن «غالبية» المتقدمين موظفون حكوميون عدا متقدم واحد يعمل في القطاع الخاص وأطرف المتقدمين لنيل العضوية لمهندس درس سنة ونصف سنة في جامعة الكويت ثم تابع دراسته لسنة إضافية في احدى جامعات انكلترا، ليعود للكويت مهندسا، فهل يعقل أن تكون مهندسا في عامين ونصف عام فقط؟ فرصة وعروض لا تتحقق إلا في التعليم العالي الكويتي، ويبلغ عدد المتقدمين لنيل عضوية جمعية المهندسين 36 متقدما يعمل 23 منهم في وزارة الكهرباء والماء.
وزارة التعليم العالي عاجزة أمام طوفان الشهادات الوهمية ومنشغلة بأجندات خاصة جدا، وقد تكون قضايا جودة التعليم وحماية المجتمع من حملة الشهادات الوهمية في آخر سلم أولويات الوزارة، ولكن الأمل مستمر من خلال رفض بعض الجمعيات المهنية تشويه مستوى وصورة المهنة في المجتمع.