فيثاغورس
07-31-2010, 03:30 PM
http://www.alqabas.com.kw/Temp/Authors/1b9e1879-4cc7-4610-810b-3d40f207ee0a_author.jpg
كتب علي الكندري : القبس
المؤتمر الصحفي الذي عقده رئيس مجلس الإدارة العضو المنتدب لشركة نقل وتجارة المواشي بدر الجارالله، الذي بدا عليه الانفعال الشديد وهو يوزع الاتهامات يمينا وشمالا ولم يترك لا الصحف ولا الأقلام ولا الشخصيات السياسية والعامة، كما جاء على لسانه، واصفا ملف أزمة اللحوم في البلاد بالملف النووي الذي يهدد بقاء العالم واستمراره.
واستطرد قائلا: ليس من العدل أو الإنصاف بمكان ان يتم الترويج عن وجود أزمة لحوم وافتعال الحدث وتضخيمه بالاستناد الى ادعاءات بعض الأطراف ذات الصلة المباشرة كتجار الأغنام ومحال الجزارة الذين يغلبون مصالحهم الشخصية على مصلحة الوطن والمستهلكين، مبديا أسفه الشديد على «هذه الهجمة الشرسة» التي شنها ويشنها البعض لينهشوا من سمعة الشركة وتاريخها ودورها التاريخي، كما قال، مجددا أسفه لمجازاة الشركة «جزاء سنمار»، حيث تشيد حكومات ودول العالم بمكانة وسمعة الشركة، في حين يأتي جزار أو تاجر أغنام ليقيّمها ويقيّم تاريخها.
نكتفي بهذا القدر من كلام الجارالله، مؤكدين له وللقراء الكرام بأننا لسنا من تجار الأغنام، وليس لدينا محل جزارة، ولا نحن من السياسيين الذين يريدون التكسب الانتخابي وليس بيننا وبين الشركة عداء، ولا نعرف الجارالله ولم نلتق به أبداً، وهذا ضروري للايضاح حتى لا يتهمنا بدر الجارالله بأن لنا مصلحة في ما نكتب، وإنما نحن آلينا على أنفسنا ان نكتب عن كل مواضع ومكامن الخلل اينما وجدت، ونعري الفساد والمفسدين، ديدننا المصلحة العامة ومصلحة المواطن والمستهلك لا غير.
شاءت الصدفة أن أذهب الى معرض شركة المواشي في الشويخ بالقرب من شبرة الخضار قبل يوم واحد من المؤتمر الصحفي لرئيس مجلس الإدارة بدر الجارالله، وذلك لشراء اللحم وكانت الساعة فوق الرابعة عصرا تقريبا، وليس هناك لحوم في المعرض ما عدا اللحوم المغلفة والمقطعة التي تباع بالكيلو، سألت عن الذبائح فلم أجد غير النيوزيلندي المثلج وسعر الكيلو دينار و800 فلس، حسب إفادة مسؤول المعرض، فأين هذا من كلام رئيس مجلس الإدارة بأن سعر الكيلو دينار واحد فقط بالكويت؟ هل هو يعلم فعلا عن الأسعار أو انه تعمد الكذب؟
وبالنسبة للأسعار التي ذكرها في البلدان العربية والخليجية، فإن هذا هو سعر اللحم المحلي أو العربي كما نقول في الكويت، وليس سعر اللحم الاسترالي أو النيوزيلندي، لأن سعر اللحم العربي في الكويت قد يتجاوز الأسعار التي ذكرها عن البلدان الخليجية بكثير، فإذا أخذنا السعودية كمثال 2.850 للكيلو، فإن سعره في الكويت يصل الى حدود 4 دنانير. فلماذا لم يوضح الرئيس هذه المعلومة اذا لم يكن يريد التضليل ولم يكن يريد الدفاع عن شركته بالحق والباطل كما بدا؟
في معرض دفاعه عن الشركة، فإنه قد أدانها إدانة صريحة واضحة وهو لا يعلم، فقد قال: لدى الشركة حكم قضائي لمصلحتها ببيع كيلو اللحم مع العظم بسعر 1250 فلساً ودون عظم 1500 فلس، في حين ان الشركة لم تحرك ساكنا تجاه هذا الحكم وأبقت على أسعارها السابقة التي حددها القرار الوزاري في 2005/4/1، ونوضح للقارئ، وليس للجارالله، نتحداك ان تبيع بالسعر المحدد وفق الحكم القضائي، لأنك تبيع بسعر أعلى أصلا 1800 فلس مع الثلج، ولو أراد المواطنون مقاضاة الشركة، لفرضوا عليك السعر حسب الحكم القضائي، فلا تستخف بعقولنا وعقول المواطنين، اللهم الا اذا كنت مغيّبا عما يجري في شركتك فقد نعذرك.
الحكومة تدفع خمسة دنانير عن كل رأس غنم، والشركة تطالب بعشرة دنانير عن كل رأس، كما تفضل رئيس مجلس الإدارة، ولكن الحكومة لم تستجب لطلبها، وان الوعود النيابية بزيادة الدعم كانت سببا في إرجاء تنفيذ حكم المحكمة بزيادة السعر، وقد أوضحنا لماذا لم تنفذ الحكم، وتحديناك أيضا، لذا فإننا نرفض زيادة الدعم الحكومي للشركة، وان كان لا بد من الدعم فيكون للمواطن والمستهلك مباشرة، لأننا لم نعد نثق بالشركة وإدارتها، وكيف لو حولتم اللحوم المدعومة من حكومتنا الى الدول المجاورة؟ من يضمن ان هذا الدعم بالزيادة يستفيد منه المواطن؟
أما قول رئيس مجلس الإدارة: ان كل تلك الاتهامات الباطلة التي يحاول البعض إثارتها ضد الشركة «لغاية في نفس يعقوب»، فقد أوضحنا للجميع منذ البداية غايتنا، ونحن مستعدون للوقوف أمام المحاكم لإثبات كل كلمة قلناها هنا، أما قولك عن إجمالي خسائر الشركة من وراء عمليات البيع في السوق المحلي للنصف الأول من العام الحالي بمليون وسبعمائة وواحد وثلاثين الف دينار، فأقل ما يمكن قوله عن هذه الخسائر هو سوء إدارة الشركة، وقد تكون أنت بصفتك رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب المسؤول الأول عن هذه الخسائر، مما يستوجب محاكمتك من قبل الجمعية العمومية.
علي الكندري
كتب علي الكندري : القبس
المؤتمر الصحفي الذي عقده رئيس مجلس الإدارة العضو المنتدب لشركة نقل وتجارة المواشي بدر الجارالله، الذي بدا عليه الانفعال الشديد وهو يوزع الاتهامات يمينا وشمالا ولم يترك لا الصحف ولا الأقلام ولا الشخصيات السياسية والعامة، كما جاء على لسانه، واصفا ملف أزمة اللحوم في البلاد بالملف النووي الذي يهدد بقاء العالم واستمراره.
واستطرد قائلا: ليس من العدل أو الإنصاف بمكان ان يتم الترويج عن وجود أزمة لحوم وافتعال الحدث وتضخيمه بالاستناد الى ادعاءات بعض الأطراف ذات الصلة المباشرة كتجار الأغنام ومحال الجزارة الذين يغلبون مصالحهم الشخصية على مصلحة الوطن والمستهلكين، مبديا أسفه الشديد على «هذه الهجمة الشرسة» التي شنها ويشنها البعض لينهشوا من سمعة الشركة وتاريخها ودورها التاريخي، كما قال، مجددا أسفه لمجازاة الشركة «جزاء سنمار»، حيث تشيد حكومات ودول العالم بمكانة وسمعة الشركة، في حين يأتي جزار أو تاجر أغنام ليقيّمها ويقيّم تاريخها.
نكتفي بهذا القدر من كلام الجارالله، مؤكدين له وللقراء الكرام بأننا لسنا من تجار الأغنام، وليس لدينا محل جزارة، ولا نحن من السياسيين الذين يريدون التكسب الانتخابي وليس بيننا وبين الشركة عداء، ولا نعرف الجارالله ولم نلتق به أبداً، وهذا ضروري للايضاح حتى لا يتهمنا بدر الجارالله بأن لنا مصلحة في ما نكتب، وإنما نحن آلينا على أنفسنا ان نكتب عن كل مواضع ومكامن الخلل اينما وجدت، ونعري الفساد والمفسدين، ديدننا المصلحة العامة ومصلحة المواطن والمستهلك لا غير.
شاءت الصدفة أن أذهب الى معرض شركة المواشي في الشويخ بالقرب من شبرة الخضار قبل يوم واحد من المؤتمر الصحفي لرئيس مجلس الإدارة بدر الجارالله، وذلك لشراء اللحم وكانت الساعة فوق الرابعة عصرا تقريبا، وليس هناك لحوم في المعرض ما عدا اللحوم المغلفة والمقطعة التي تباع بالكيلو، سألت عن الذبائح فلم أجد غير النيوزيلندي المثلج وسعر الكيلو دينار و800 فلس، حسب إفادة مسؤول المعرض، فأين هذا من كلام رئيس مجلس الإدارة بأن سعر الكيلو دينار واحد فقط بالكويت؟ هل هو يعلم فعلا عن الأسعار أو انه تعمد الكذب؟
وبالنسبة للأسعار التي ذكرها في البلدان العربية والخليجية، فإن هذا هو سعر اللحم المحلي أو العربي كما نقول في الكويت، وليس سعر اللحم الاسترالي أو النيوزيلندي، لأن سعر اللحم العربي في الكويت قد يتجاوز الأسعار التي ذكرها عن البلدان الخليجية بكثير، فإذا أخذنا السعودية كمثال 2.850 للكيلو، فإن سعره في الكويت يصل الى حدود 4 دنانير. فلماذا لم يوضح الرئيس هذه المعلومة اذا لم يكن يريد التضليل ولم يكن يريد الدفاع عن شركته بالحق والباطل كما بدا؟
في معرض دفاعه عن الشركة، فإنه قد أدانها إدانة صريحة واضحة وهو لا يعلم، فقد قال: لدى الشركة حكم قضائي لمصلحتها ببيع كيلو اللحم مع العظم بسعر 1250 فلساً ودون عظم 1500 فلس، في حين ان الشركة لم تحرك ساكنا تجاه هذا الحكم وأبقت على أسعارها السابقة التي حددها القرار الوزاري في 2005/4/1، ونوضح للقارئ، وليس للجارالله، نتحداك ان تبيع بالسعر المحدد وفق الحكم القضائي، لأنك تبيع بسعر أعلى أصلا 1800 فلس مع الثلج، ولو أراد المواطنون مقاضاة الشركة، لفرضوا عليك السعر حسب الحكم القضائي، فلا تستخف بعقولنا وعقول المواطنين، اللهم الا اذا كنت مغيّبا عما يجري في شركتك فقد نعذرك.
الحكومة تدفع خمسة دنانير عن كل رأس غنم، والشركة تطالب بعشرة دنانير عن كل رأس، كما تفضل رئيس مجلس الإدارة، ولكن الحكومة لم تستجب لطلبها، وان الوعود النيابية بزيادة الدعم كانت سببا في إرجاء تنفيذ حكم المحكمة بزيادة السعر، وقد أوضحنا لماذا لم تنفذ الحكم، وتحديناك أيضا، لذا فإننا نرفض زيادة الدعم الحكومي للشركة، وان كان لا بد من الدعم فيكون للمواطن والمستهلك مباشرة، لأننا لم نعد نثق بالشركة وإدارتها، وكيف لو حولتم اللحوم المدعومة من حكومتنا الى الدول المجاورة؟ من يضمن ان هذا الدعم بالزيادة يستفيد منه المواطن؟
أما قول رئيس مجلس الإدارة: ان كل تلك الاتهامات الباطلة التي يحاول البعض إثارتها ضد الشركة «لغاية في نفس يعقوب»، فقد أوضحنا للجميع منذ البداية غايتنا، ونحن مستعدون للوقوف أمام المحاكم لإثبات كل كلمة قلناها هنا، أما قولك عن إجمالي خسائر الشركة من وراء عمليات البيع في السوق المحلي للنصف الأول من العام الحالي بمليون وسبعمائة وواحد وثلاثين الف دينار، فأقل ما يمكن قوله عن هذه الخسائر هو سوء إدارة الشركة، وقد تكون أنت بصفتك رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب المسؤول الأول عن هذه الخسائر، مما يستوجب محاكمتك من قبل الجمعية العمومية.
علي الكندري