فاطمي
07-30-2010, 03:03 PM
بعد تبرئته من تهمة التبشير المذهبي
التوافق: حسام وهبة
حصلت إحدى منظمات حقوق الإنسان في مصر على حكم قضائي غير مسبوق يقضى بالإفراج الفوري وغير المشروط عن أحد المواطنين المصريين الشيعة بعد اعتقال دام قرابة العام .
وقالت المنظمة المصرية التي تحمل اسم "المبادرة المصرية للحقوق الشخصية" أنها نجحت أخيرا في الحصول على حكم من محكمة أمن الدولة طوارئ إحدى المحاكم الاستثنائية في مصر يقضى بإلغاء قرار وزير الداخلية المصري الخاص باعتقال الناشط الشيعي محمد فاروق محمد السيد والذي وصفته المبادرة بأنه معتقل بسبب انتمائه المذهبي .
وطالبت المبادرة وزير الداخلية بالتنفيذ الفوري للحكم، وإخلاء سبيله مع سبعة آخرين من مشايعيه المعتقلين منذ أكثر من عام، والذين جُدِّدَ اعتقالهم الشهر الماضي برغم التعديلات القانونية التي أدخلت على حالة الطوارئ .
وناشدت المبادرة النائب العام بسرعة التحقيق في البلاغ المقدم من المحامين في القضية ضد وزير الداخلية بشأن احتجاز المعتقل محمد فاروق من دون وجه حق، وإصدار قرارات اعتقال تعسفية بحقه وتعرضه للتعذيب داخل مقر احتجازه بمحافظة 6 أكتوبر في يونيو/ حزيران الماضي .
وكانت وزارة الداخلية قد اعتقلت محمد فاروق و11 آخرين بسبب انتمائهم للمذهب الشيعي خلال شهري أبريل ومايو من العام الماضي في القضية التي عرفت باسم "مجموعة حسن شحاتة".
وحققت نيابة أمن الدولة العليا في يونيو 2010 مع المتهمين في القضية (رقم 624 لسنة 2009 حصر أمن دولة عليا) بتهمة تشكيل جماعة منظمة سعت للترويج لأفكار شيعية تسيء للدين الإسلامي والطوائف المنتمية للمذهب السني. وأصدرت النيابة قراراً بإخلاء سبيل جميع المتهمين ألاثني عشر في أكتوبر 2009، إلا أن وزارة الداخلية أعادت اعتقال ثمانية منهم.
التوافق: حسام وهبة
حصلت إحدى منظمات حقوق الإنسان في مصر على حكم قضائي غير مسبوق يقضى بالإفراج الفوري وغير المشروط عن أحد المواطنين المصريين الشيعة بعد اعتقال دام قرابة العام .
وقالت المنظمة المصرية التي تحمل اسم "المبادرة المصرية للحقوق الشخصية" أنها نجحت أخيرا في الحصول على حكم من محكمة أمن الدولة طوارئ إحدى المحاكم الاستثنائية في مصر يقضى بإلغاء قرار وزير الداخلية المصري الخاص باعتقال الناشط الشيعي محمد فاروق محمد السيد والذي وصفته المبادرة بأنه معتقل بسبب انتمائه المذهبي .
وطالبت المبادرة وزير الداخلية بالتنفيذ الفوري للحكم، وإخلاء سبيله مع سبعة آخرين من مشايعيه المعتقلين منذ أكثر من عام، والذين جُدِّدَ اعتقالهم الشهر الماضي برغم التعديلات القانونية التي أدخلت على حالة الطوارئ .
وناشدت المبادرة النائب العام بسرعة التحقيق في البلاغ المقدم من المحامين في القضية ضد وزير الداخلية بشأن احتجاز المعتقل محمد فاروق من دون وجه حق، وإصدار قرارات اعتقال تعسفية بحقه وتعرضه للتعذيب داخل مقر احتجازه بمحافظة 6 أكتوبر في يونيو/ حزيران الماضي .
وكانت وزارة الداخلية قد اعتقلت محمد فاروق و11 آخرين بسبب انتمائهم للمذهب الشيعي خلال شهري أبريل ومايو من العام الماضي في القضية التي عرفت باسم "مجموعة حسن شحاتة".
وحققت نيابة أمن الدولة العليا في يونيو 2010 مع المتهمين في القضية (رقم 624 لسنة 2009 حصر أمن دولة عليا) بتهمة تشكيل جماعة منظمة سعت للترويج لأفكار شيعية تسيء للدين الإسلامي والطوائف المنتمية للمذهب السني. وأصدرت النيابة قراراً بإخلاء سبيل جميع المتهمين ألاثني عشر في أكتوبر 2009، إلا أن وزارة الداخلية أعادت اعتقال ثمانية منهم.