سلسبيل
07-19-2010, 09:59 AM
مبارك العبدالله
أنذرت الاحصائية السنوية الخاصة بالقضايا المنظورة أمام المحاكم الكويتية بجميع درجاتها، إلى الخطر الذي يحدق بالمجتمع من خلال ارتفاع عدد الجرائم بشكل كبير وبنسبة %68 عن العام السابق.
وأشارت الأرقام التي حصلت عليها القبس إلى ان عدد القضايا الواردة إلى المحاكم عام 2008 بلغ 100 ألف و730 قضية، بينما ارتفع العدد في عام 2009 (آخر احصائية سنوية) إلى 168 ألفا و312 قضية.
وعلق نائب رئيس المجلس الأعلى للقضاء وعضو المحكمة الدستورية المستشار فيصل المرشد على نسبة الزيادة الكبيرة، قائلا: «هذه الزيادة ليست طبيعية بل خطرة»، مشيراً إلى ان المجتمع الكويتي «يحتاج مؤتمرا وطنيا لدراسة أسباب ارتفاع معدل القضايا في المجتمع»، مضيفا «يجب ان ندق ناقوس الخطر بسبب ازدياد القضايا وانعكاسها بــ 180 درجة، فهذا تقدم طردي عندما تقل القيم ويتدهور المجتمع!».
وأكد ان نسبة الارتفاع في عدد القضايا ليست طبيعية، خصوصاً بالنسبة الى الكويت وحجم سكانها، مبينا ان ذلك يدل على ان هناك خللاً، سواء على المستوى الجنائي، كالأسرة والمدرسة والبيئة المجتمعية (العناصر الثلاثة التي يكمن فيها القصور)، اضافة إلى ميدان العمل.
وأوضح ان القضايا المالية من أكبر المسائل التي تفتت كيان الأسر.
وأكد «لو كان الناس يلجأون إلى التسامح والتحكيم القضائي لما وصلت القضايا الى هذه الدرجة، فالتسامح عند المواطن الكويتي انخفض الى مستوى الصفر».
أنذرت الاحصائية السنوية الخاصة بالقضايا المنظورة أمام المحاكم الكويتية بجميع درجاتها، إلى الخطر الذي يحدق بالمجتمع من خلال ارتفاع عدد الجرائم بشكل كبير وبنسبة %68 عن العام السابق.
وأشارت الأرقام التي حصلت عليها القبس إلى ان عدد القضايا الواردة إلى المحاكم عام 2008 بلغ 100 ألف و730 قضية، بينما ارتفع العدد في عام 2009 (آخر احصائية سنوية) إلى 168 ألفا و312 قضية.
وعلق نائب رئيس المجلس الأعلى للقضاء وعضو المحكمة الدستورية المستشار فيصل المرشد على نسبة الزيادة الكبيرة، قائلا: «هذه الزيادة ليست طبيعية بل خطرة»، مشيراً إلى ان المجتمع الكويتي «يحتاج مؤتمرا وطنيا لدراسة أسباب ارتفاع معدل القضايا في المجتمع»، مضيفا «يجب ان ندق ناقوس الخطر بسبب ازدياد القضايا وانعكاسها بــ 180 درجة، فهذا تقدم طردي عندما تقل القيم ويتدهور المجتمع!».
وأكد ان نسبة الارتفاع في عدد القضايا ليست طبيعية، خصوصاً بالنسبة الى الكويت وحجم سكانها، مبينا ان ذلك يدل على ان هناك خللاً، سواء على المستوى الجنائي، كالأسرة والمدرسة والبيئة المجتمعية (العناصر الثلاثة التي يكمن فيها القصور)، اضافة إلى ميدان العمل.
وأوضح ان القضايا المالية من أكبر المسائل التي تفتت كيان الأسر.
وأكد «لو كان الناس يلجأون إلى التسامح والتحكيم القضائي لما وصلت القضايا الى هذه الدرجة، فالتسامح عند المواطن الكويتي انخفض الى مستوى الصفر».