مرجان
07-08-2010, 06:17 AM
يلجأ مواطنون أردنيون إلى تأجير أطفالهم الرضع لمتسولين لقاء أجر يترواح ما بين 15 إلى 20 دينار يومياً بدافع الفقر والعوز.
وذكرت صحيفة " السوسنة" الأردنية أن وزارة التنمية الاجتماعية لم تنكر بدورها وجود هذه الأحداث والتي أخذت تزداد انتشارا في الآونة الأخيرة .
ونقلت الصحيفة عن رئيس قسم التسول في وزارة التنمية الاجتماعية يوسف الجبوري أن "أغلب الأطفال الذين يكونون برفقة المتسولات ليسوا أطفالهن إنما هم أطفال مستأجرون من قبل أسرهم مقابل مبالغ مالية تتراوح من ( 15- 20) دينارا في اليوم الواحد ".
وأضاف الجبوري أن "تعديلات قانون العقوبات الجديدة نصت على عقوبات رادعة للمتسولين المكررين لفعل التسول بالحبس مدة تتراوح من أربعة شهور إلى سنة".
وتابع الجبوري أن " العقوبات الجديدة شملت المتسولات اللواتي يعرضن الأطفال للخطر من خلال اصطحابهن لهم في التسول واللواتي يعتبرن أن هؤلاء الأطفال مصدر مادي مساعد لهن يدر عليهن دخلا إضافياً" .
وعرض الجبوري قصة مؤلمة على قضية تأجير الأطفال جاء في تفاصيلها أن موظفو وزارة التنمية الاجتماعية عثر على متسولة تحمل رضيعاً الساعة العاشرة ليلاً فقامت برمي الطفل من يديها وسط احد الشوارع المكتظة بالسيارات واستقلت إحدى سيارات الأجرة هاربة من مفتشي التنمية الاجتماعية.
وأشار الجبوري إلى أن " هذا الطفل بعد أن تم تحويله لإحدى مؤسسات التنمية الاجتماعية تبين أنه ليس طفل المرأة المتسولة الذي كان يرافقها وقامت أسرته بمراجعة المؤسسة لاستلامه وتم اتخاذ الإجراءات المناسبة بحق الأسرة التي سلمت طفلها لهذه المتسولة لاستغلاله من خلال التسول " .
ويذكر أنه في وقت سابق في الأردن أقدم "متسولو اللينك" على حد تعبير أحد ضحاياهم على استخدم متسولون لرسائل الموبايل، طالبين مساعدتهم عن طريق إرسال بطاقات شحن بقيم متعددة، أقلها خمسة دنانير، ملحقين طلباتهم بشعارات خير وإحسان.
وذكرت صحيفة " السوسنة" الأردنية أن وزارة التنمية الاجتماعية لم تنكر بدورها وجود هذه الأحداث والتي أخذت تزداد انتشارا في الآونة الأخيرة .
ونقلت الصحيفة عن رئيس قسم التسول في وزارة التنمية الاجتماعية يوسف الجبوري أن "أغلب الأطفال الذين يكونون برفقة المتسولات ليسوا أطفالهن إنما هم أطفال مستأجرون من قبل أسرهم مقابل مبالغ مالية تتراوح من ( 15- 20) دينارا في اليوم الواحد ".
وأضاف الجبوري أن "تعديلات قانون العقوبات الجديدة نصت على عقوبات رادعة للمتسولين المكررين لفعل التسول بالحبس مدة تتراوح من أربعة شهور إلى سنة".
وتابع الجبوري أن " العقوبات الجديدة شملت المتسولات اللواتي يعرضن الأطفال للخطر من خلال اصطحابهن لهم في التسول واللواتي يعتبرن أن هؤلاء الأطفال مصدر مادي مساعد لهن يدر عليهن دخلا إضافياً" .
وعرض الجبوري قصة مؤلمة على قضية تأجير الأطفال جاء في تفاصيلها أن موظفو وزارة التنمية الاجتماعية عثر على متسولة تحمل رضيعاً الساعة العاشرة ليلاً فقامت برمي الطفل من يديها وسط احد الشوارع المكتظة بالسيارات واستقلت إحدى سيارات الأجرة هاربة من مفتشي التنمية الاجتماعية.
وأشار الجبوري إلى أن " هذا الطفل بعد أن تم تحويله لإحدى مؤسسات التنمية الاجتماعية تبين أنه ليس طفل المرأة المتسولة الذي كان يرافقها وقامت أسرته بمراجعة المؤسسة لاستلامه وتم اتخاذ الإجراءات المناسبة بحق الأسرة التي سلمت طفلها لهذه المتسولة لاستغلاله من خلال التسول " .
ويذكر أنه في وقت سابق في الأردن أقدم "متسولو اللينك" على حد تعبير أحد ضحاياهم على استخدم متسولون لرسائل الموبايل، طالبين مساعدتهم عن طريق إرسال بطاقات شحن بقيم متعددة، أقلها خمسة دنانير، ملحقين طلباتهم بشعارات خير وإحسان.