جمال
09-26-2004, 11:54 AM
أعلن وزير الأوقاف المصري حمدي زقزوق، أن قرار توحيد الأذان في مصر «سيتم إقراره بعد شهررمضان», وقال «إن لجنة وزارية ضمت خبراء من وزارة الأوقاف ذهبت إلى دولتين عربيتين تقومان بتنفيذ توحيد الأذان منذ زمن لأخذ المشورة والنصيحة في شأن كيفية تطبيق التوحيد استعدادا لتطبيقه».
وأيد مفتي مصر علي جمعة، قرار الأوقاف، وافاد في بيان تلقت «الرأي العام» نسخة منه، إن «من المقرر شرعاً أن الأذان شرع إعلاماً بدخول الوقت والأصل فيه الإعلان ومن المقرر شرعا أنه يكفي في البلدة أذان واحد، بحيث يسمعهم، وقال ابن عقيل: يكفي أذان واحد في المحلة ويحتذي بقيتهم بالإقامة».
وأضاف البيان: «تقرر في فقه الحنفية أنه يكتفى بأذان القرية أو البلدة شرط الإسماع»، مشيرا إلى أنه لا نعلم خلافا حول هذا عند الأئمة الأربعة «وعليه فإنه لا يجوز شرعا عند الائمة الأربعة أن تؤذن البلدة كلها أذانا واحدا يكفيها، بخاصة إذا كان ذلك من أجل استيفاء شروط الأذان وآدابه وشروط المؤذن وصفاته، حيث أبطل بعض المجتهدين الأذان عند اختلال بعض هذه الشروط فيه أو في المؤذن».
وأكد بيان دار الافتاء، أن هناك بعض الدول كتركيا قامت بتوحيد الأذان في كل مدينة «فكان أمرا حسناً»، وطالب البيان بضرورة طاعة ولي الأمر في تطبيق مذاهب العلماء في هذا القرار.
وانتقد وزير الأوقاف خلال مؤتمر صحافي عقده في المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية الصحافة والرافضين لقراره، وقال: «لم يقل لي أحد سبب الرفض، اعترضوا من أجل الاعتراض», كما انتقد الضجة الإعلامية الكبيرة التي صاحبت القرار.
وأيد مفتي مصر علي جمعة، قرار الأوقاف، وافاد في بيان تلقت «الرأي العام» نسخة منه، إن «من المقرر شرعاً أن الأذان شرع إعلاماً بدخول الوقت والأصل فيه الإعلان ومن المقرر شرعا أنه يكفي في البلدة أذان واحد، بحيث يسمعهم، وقال ابن عقيل: يكفي أذان واحد في المحلة ويحتذي بقيتهم بالإقامة».
وأضاف البيان: «تقرر في فقه الحنفية أنه يكتفى بأذان القرية أو البلدة شرط الإسماع»، مشيرا إلى أنه لا نعلم خلافا حول هذا عند الأئمة الأربعة «وعليه فإنه لا يجوز شرعا عند الائمة الأربعة أن تؤذن البلدة كلها أذانا واحدا يكفيها، بخاصة إذا كان ذلك من أجل استيفاء شروط الأذان وآدابه وشروط المؤذن وصفاته، حيث أبطل بعض المجتهدين الأذان عند اختلال بعض هذه الشروط فيه أو في المؤذن».
وأكد بيان دار الافتاء، أن هناك بعض الدول كتركيا قامت بتوحيد الأذان في كل مدينة «فكان أمرا حسناً»، وطالب البيان بضرورة طاعة ولي الأمر في تطبيق مذاهب العلماء في هذا القرار.
وانتقد وزير الأوقاف خلال مؤتمر صحافي عقده في المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية الصحافة والرافضين لقراره، وقال: «لم يقل لي أحد سبب الرفض، اعترضوا من أجل الاعتراض», كما انتقد الضجة الإعلامية الكبيرة التي صاحبت القرار.