بهلول
07-01-2010, 11:16 AM
حبيب الحمدان - النهار
habib_annhar@hotmail.com
http://www.annaharkw.com/annahar/Resources/ArticlesPictures/2010/07/01/38fe79cc-6070-4352-b944-dc708489a806_main.jpg
المواش متحدثا للنهار
أكد مدير إدارة التوثيقات الشرعية في وزارة العدل وليد المواش ان الإدارة تبذل مساعيها ولا تدخر جهودها للصلح بين المتقدمين لإجراء الطلاق حتى اللحظة الأخيرة قبل توثيق اشهار الطلاق، مشيرا الى أن اغلب الحالات تنجح بالجهود التي بذلتها الإدارة في إقناع الزوجين للعدول عن الطلاق وذلك بفضل ما يبذله موظفوا قسم الطلاق بالإدارة من جهد وما يتمتع به الموثقون من خبرة في مجال الإرشاد الشرعي والاجتماعي.
وتحدث المواش خلال حديثه مع «النهار» في الكثير من النقاط والقضايا التي يتطلع المجتمع اليها بفارغ الصبر من ظهور احد المسؤولين او القياديين في وزارة العدل للكشف والتوضيح الى الناس ومن ابرز القضايا التي تطرق إليها المواش هي عدم تمتع ابناء فئة غير محددي الجنسية بقانون الفحص قبل الزواج بل يشمل القرار فقط الكويتيين والوافدين ممن يتزوجون مواطنات وبالعكس، لافتا الى ان هذه الفئة يرتبط عملها مباشرة مع اللجنة التنفيذية بصورة غير قانونية، ولا تستطيع الوزارة ان تحرك ساكنا الا بموافقة لجنة غير محددي الجنسية او بصدور قرار من مجلس الوزارة كالقرار الأخير وهو استخراج عقود زواج للمواطنين المتزوجين من مقيمات بصورة غير قانونية، موضحا ان فئة غير محددي الجنسية أو المقيمين بصورة غير قانونية يتولى كافة أمورهم ومعالجة أوضاعهم اللجنة التنفيذية لشؤون المقيمين بصورة غير قانونية، الصادر بشأنها المرسوم رقم 58 لسنة 1996، ووفقاً لأحكام هذا المرسوم وللقرارات والتعاميم الصادرة من مجلس الوزراء.
وأضاف ان الإدارة كغيرها من الجهات الحكومية ملزمة بالرجوع إلى اللجنة واستطلاع رأيها في أي إجراء أو قرار يتعلق بأوضاع المقيمين بصورة غير قانونية قبل المباشرة في تنفيذه، لذا فإن الإدارة ملزمة في حالة رغبة أحد أفراد هذه الفئة بالزواج بمخاطبة اللجنة للتحقق من الاسم والجنسية المسجلة لدى اللجنة قبل التوثيق وبعد الرد يتم توثيق العقد استنادا إلى كتاب اللجنة.
وعن التطورات الاخيرة التي تواكب التحديث أوضح المواش ان الإدارة قامت بوضع نظام الأرشفة الالكتروني الذي بموجبه سيتم إدخال جميع عقود الإدارة من زواج وطلاق وحصر الورثة والوقف والوصايا وتم وضع نظام الزواج والطلاق الجديد، اضافة الى ان القسام الشرعي يتم عن طريق الحاسب الآلي والاتجاه إلى وضع برنامج خاص به، وتم تطوير إحصائيات الإدارة التي بموجبها يتم تقييم العمل وعمل الدراسات المختلفة.
وعرج المواش الى ان الإدارة تنوي عمل خطة لذهاب الماذون للمنزل لإبرام عقود الزواج وقال ان الهدف من وراء ذلك المطلب هو تسهيل المعاملات وسرعة انجازها للمواطنين ويتم ذلك عن طريق ربط نظام الزواج والطلاق إلى هذه المراكز ليتسلم صاحب العلاقة عقده جاهزا من تصديقات متكاملة كذلك يكون مطبوعاً وجاهزا لتسليمه للمراجع، الكثير من الجوانب والقضايا التي تتعلق بادارة التوثيقات الشرعية.. واليكم تفاصيل الحوار:
كم عدد حالات الطلاق والزواج التي وثقت للكويتيين والمقيمين خلال عام 2009 حتى الآن؟
حسب الإحصائيات الأخيرة التي أعدتها إدارة التوثيقات والتصديق على آخر حالات الزواج والطلاق الى شهر مايو الماضي خلال العام الحالي كالتالي: جاءت زواج كويتي من كويتية هو 11258 حالة، وزواج مواطن من عربية او آسيوية هو: 2759 حالة، أما بالنسبة لزواج المواطنات من عربي أو آسيوي فقد بلغت 1020 حالة تم استخراج عقد زواج رسمي لها من الإدارة، وبالنسبة لزواج المقيمين بصورة غير قانونية فيما بينهم فقد وصلت أعدادهم الى 117حالة، وايضا حسب الاحصائيات الاخيرة منذ بداية العام الى شهر مايو الماضي لحالات الطلاق التي تم استخراج شهادات طلاق لها فجاءت كالاتي: الطلاق بين كويتي وكويتية بلغ 604 حالات، وطلاق كويتي من عربية أو آسيوية بلغ 182 حالة طلاق وتم استخراج شهادات طلاق رسميا، أما طلاق كويتية من عربي أو آسيوي فقد بلغ 53 حالة طلاق، اما بالنسبة لطلاق المقيمين بصورة غير قانونية فهي اقل حالات الطلاق فقد بلغت 9 حالات خلال الفترة نفسها.
الاستشارات الأسرية
هل هناك توجه أو خطط قامت بها إدارة التوثيقات للحد من ظاهرة الطلاق؟
الأصل أن الإدارة المختصة بمتابعة حالات الطلاق والعمل على الحد من عددها والتوفيق والإصلاح بين الزوجين لتفادي حصول الطلاق قبل وقوعه، هي إدارة الاستشارات الأسرية، إلا أن إدارة التوثيقات الشرعية لها دورها الملحوظ ومساهمتها الفعالة في الحد من حالات الطلاق منذ كانت إدارة الاستشارات الأسرية تابعة لإدارة التوثيقات الشرعية، إذ ان محاولات الصلح والتوفيق بين الأزواج لا تتوقف بمجرد انتهاء هذه المحاولات وإحالة الزوجين من قبل إدارة الاستشارات لتوثيق الطلاق، بل تبدأ الإدارة دورها في بذل المساعي والجهود للصلح والتوفيق حتى اللحظة الأخيرة قبل التوثيق، وكثيراً ما تنجح الإدارة في إقناع الزوجين للعدول عن الطلاق بفضل ما يبذله موظفو قسم الطلاق بالإدارة من جهد وما يتمتع به الموثقون من خبرة في مجال الإرشاد الشرعي والاجتماعي وإضافة على ذلك فالإدارة تقيم محاضرات في الجامعة وغيرها حول الحياة الزوجية والمحافظة عليها، إضافة إلى الكتيبات.
في الآونة الأخيرة نلاحظ أن البعض يلجأ للمأذون الشرعي خارج إدارة التوثيقات فهل تعتمدون ذلك في حين طلب استخراج عقد للمتزوجين؟
نود أن نوضح أن لوزارة العدل مأذونين شرعيين متطوعين يعملون خارج الإدارة ويبلغ عددهم 180 مأذوناً تقريبا ناهيك عن المأذونين الرسميين داخل الإدارة وأن عقود الزواج التي يبرمونها معتمدة بعد توثيقها من قبل إدارة التوثيقات الشرعية.
حدثنا عن آخر انجازات إدارة التوثيقات الشرعية؟
للإدارة أهداف رئيسية على المديين البعيد والقريب وعليه تحاول انطلاقا من هذه الأهداف تحقيق الإنجازات فعلى سبيل المثال: الاهتمام بالموارد البشرية، واتمام المستندات الكترونيا ووضع البرامج المناسبة لها. وهناك عدة أمور تتخذها الإدارة كأهداف مثل توفير بيئة العمل المناسبة وتسهيل المعاملات للمواطنين فقد قامت الإدارة بوضع نظام الأرشفة الالكتروني الذي بموجبه سيتم إدخال جميع عقود الإدارة من زواج وطلاق وحصر الورثة وأوقاف ووصايا وتم وضع نظام الزواج والطلاق الجديد، وكذلك أصبح القسام الشرعي يتم عن طريق الحاسب الآلي والاتجاه إلى وضح برنامج خاص به، وتم تطوير إحصائيات الإدارة التي بموجبها يتم تقييم العمل وعمل الدراسات المختلفة، ومن الناحية البشرية فإنه يتم تشجيع الموظفين عن طريق التكريم وعمل الدورات الاجتماعية والعلمية وتم فتح مكاتبنا في جميع مراكز الخدمة لوزارة العدل، وتم تشكيل لجنة إعلامية تهتم بكل ما يخص أمر المجتمع والموظفين في الأمور التي تختص فيها الإدارة.
لجنة البدون
هل وصلتم لحل نهائي لتوثيق عقود زواج فئة غير محددي الجنسية؟ وما الإضافات الجديدة لخدمة هذه الفئة؟
أود ان أوضح ان فئة غير محددي الجنسية أو المقيمين بصورة غير قانونية يتولى كافة أمورهم ومعالجة أوضاعهم اللجنة التنفيذية لشؤونهم، الصادر بإنشائها المرسوم رقم 58 لسنة 1996، ووفقاً لأحكام هذا المرسوم وللقرارات والتعاميم الصادرة من مجلس الوزراء فإن الإدارة كغيرها من الجهات الحكومية ملزمة بالرجوع إلى اللجنة واستطلاع رأيها في أي إجراء أو قرار يتعلق بأوضاع المقيمين بصورة غير قانونية قبل المباشرة في تنفيذه، لذا فإن الإدارة ملزمة في حالة رغبة أحد أفراد هذه الفئة بالزواج بمخاطبة اللجنة للتحقق من الاسم والجنسية المسجلة لدى اللجنة قبل توثيق العقد وبعد الرد يتم توثيق العقد استنادا إلى كتاب اللجنة أما فيما يتعلق بالتيسير على هذه الفئة فهي مع المواطنين سواء في تسهيل الإجراءات عموما.
هل تعترفون بالعقود المصدقة من الخارج لفئة البدون؟
نعم نعتمد العقود الصادرة من خارج الكويت لفئة البدون إذا استوفت جميع التصديقات بما فيها تصديق الخارجية الكويتية.
خدمة منازل
كم من الطلبات التي تستقبلها سنويا إدارة التوثيقات لتقييد المأذونين الشرعيين رسميا؟
أولا يجب أن نوضح أن عمل المأذون تطوعيا ويتوقف قبولهم على رأي لجنة المأذونين المشكل من مجلس القضاء الأعلى وحسب الحاجة ولا شك أن انتشار المأذونين المتطوعين في جميع مناطق الدولة يعد خدمة وتسهيلاً للمواطن وتسهيلا للإدارة من زحام المتزوجين.
ذكرت في تصريحاتك ان الوزارة تعمل على ذهاب المأذون الى البيت لعقد قران الزوجين؟فما السبب وراء ذلك؟وهل تعتبر هذه الخطوة للحد من ازدحام طلبات الزواج لدى الادارة؟واين وصل المطاف بها؟
سبق وقلت ان للإدارة أهدافاً منها تسهيل المعاملات على المواطنين فوضعت على عاتقها أن تكون هناك خدمة جديدة وهي أن يكون الموثق المأذون الرسمي هو من يقوم بتوثيق عقد الزواج إلى أهالي المنطقة ويتم عن طريق ربط نظام الزواج والطلاق إلى هذه المراكز ليتسلم صاحب العلاقة عقده جاهزا من تصديقات متكاملة كذلك يكون مطبوعاً وعليه قصرت الدورة المستنديه للمعاملة ونرجو أن يكون ذلك بالقريب العاجل.
الزواج الجعفري
هل هناك فرق بين الزواج الجعفري والسني من ناحية الاجراءات؟
هناك اتفاق في بعض الأمور كالصيغة وولاية الأب للبكر وذكر المهر وفي أسباب التحريم والمصاهرة وتوجد بعض الاختلافات في جوانب أخرى كسقوط الولاية عند موت الأب والجد أو على المطلقة بعد الدخول فلها أن تزوج نفسها بلا ولي وكذا عدم اشتراط حضور الشاهدين في الزواج الجعفري.
هل تواجه وزارة العدل صعوبات في التوثيق الجعفري؟ وما هي ان وجدت؟
لا تجد الوزارة أي صعوبات تذكر في التوثيق الجعفري، حيث يتم بحضور الأطراف المعنية بالعقد (الزوجين مع والد الزوجة) إحضار المستندات الأصلية المطلوبة في المعاملة، وإجراء الخطوات المعمول فيها لدى إدارة التوثيقات الشرعية كالحضور عند الموظف المسؤول والقاضي.
التوثيقات للمسلمين فقط
حدثنا عن كيفية استخراج المسيحي عقد زواج وما الخطوات المطلوبة لذلك؟
العقود غير الإسلامية ليست اختصاص إدارة التوثيقات الشرعية حيث انها تختص بالمسلمين فقط أما غير المسلمين فهي توثق لدى كاتب العدل.
هل تستخرج ادارة التوثيقات عقداً رسمياً لزواج المسيحيين؟
إدارة التوثيقات الشرعية هي الجهة المختصة بتوثيق عقود الزواج وفق أحكام قانون الأحوال الشخصية رقم (51) لسنة 1984م وأحكام الشريعة الإسلامية ومن ثم فهي تختص بتوثيق زواج المسلم بالمسلمة أو المسلم بالكتابية أما غير المسلمين فينعقد الاختصاص بتوثيق زواجهم لإدارة التوثيق بمجمع الوزارات وزارة العدل.
قبول واستحسان
كيف ترى القبول من المواطنين لقانون الفحص قبل الزواج؟
قانون الفحص الطبي للراغبين في الزواج، هو من أهم القوانين التي ترعى مصلحة المجتمع ومصلحة المواطنين بل وترعى مصلحة أجيال المستقبل والأسر الوليدة التي تبدأ مع توثيق عقد الزواج، ومن ثم فإن هذه القانون يلقى قبولاً واستحساناً من قبل المواطنين.
ما أعداد الفاحصين للزواج من فترة إصدار القرار إلى الفترة الحالية؟
تقدم للفحص الطبي قبل الزواج منذ تاريخ البدء به في 31/7/2009 وإلى شهر مايو من هذا العام 10507 طلبات للفحص.
لا يوجد رافضين
وهل واجهتم متاعب من قبل بعض الفاحصين أياً كانوا يرفضون تطبيق القرار؟
لا يوجد رافضون بالمعنى الحقيقي لهذا القانون وأظن أن المجتمع الكويتي شعب واعٍ ومتفهم.
وهل قرار الفحص يشمل المواطنين والمقيمين وفئة غير محددي الجنسية؟ وفي حالة زواج الكويتي من وافدة هل ينطبق عليهم قرار الفحص؟
قانون الفحص الطبي يشمل جميع حالات الزواج التي يكون أحد طرفيها أو كلاهما كويتي الجنسية فقط، أما غير محددي الجنسية فلا يشملهم القرار حتى الآن.
habib_annhar@hotmail.com
http://www.annaharkw.com/annahar/Resources/ArticlesPictures/2010/07/01/38fe79cc-6070-4352-b944-dc708489a806_main.jpg
المواش متحدثا للنهار
أكد مدير إدارة التوثيقات الشرعية في وزارة العدل وليد المواش ان الإدارة تبذل مساعيها ولا تدخر جهودها للصلح بين المتقدمين لإجراء الطلاق حتى اللحظة الأخيرة قبل توثيق اشهار الطلاق، مشيرا الى أن اغلب الحالات تنجح بالجهود التي بذلتها الإدارة في إقناع الزوجين للعدول عن الطلاق وذلك بفضل ما يبذله موظفوا قسم الطلاق بالإدارة من جهد وما يتمتع به الموثقون من خبرة في مجال الإرشاد الشرعي والاجتماعي.
وتحدث المواش خلال حديثه مع «النهار» في الكثير من النقاط والقضايا التي يتطلع المجتمع اليها بفارغ الصبر من ظهور احد المسؤولين او القياديين في وزارة العدل للكشف والتوضيح الى الناس ومن ابرز القضايا التي تطرق إليها المواش هي عدم تمتع ابناء فئة غير محددي الجنسية بقانون الفحص قبل الزواج بل يشمل القرار فقط الكويتيين والوافدين ممن يتزوجون مواطنات وبالعكس، لافتا الى ان هذه الفئة يرتبط عملها مباشرة مع اللجنة التنفيذية بصورة غير قانونية، ولا تستطيع الوزارة ان تحرك ساكنا الا بموافقة لجنة غير محددي الجنسية او بصدور قرار من مجلس الوزارة كالقرار الأخير وهو استخراج عقود زواج للمواطنين المتزوجين من مقيمات بصورة غير قانونية، موضحا ان فئة غير محددي الجنسية أو المقيمين بصورة غير قانونية يتولى كافة أمورهم ومعالجة أوضاعهم اللجنة التنفيذية لشؤون المقيمين بصورة غير قانونية، الصادر بشأنها المرسوم رقم 58 لسنة 1996، ووفقاً لأحكام هذا المرسوم وللقرارات والتعاميم الصادرة من مجلس الوزراء.
وأضاف ان الإدارة كغيرها من الجهات الحكومية ملزمة بالرجوع إلى اللجنة واستطلاع رأيها في أي إجراء أو قرار يتعلق بأوضاع المقيمين بصورة غير قانونية قبل المباشرة في تنفيذه، لذا فإن الإدارة ملزمة في حالة رغبة أحد أفراد هذه الفئة بالزواج بمخاطبة اللجنة للتحقق من الاسم والجنسية المسجلة لدى اللجنة قبل التوثيق وبعد الرد يتم توثيق العقد استنادا إلى كتاب اللجنة.
وعن التطورات الاخيرة التي تواكب التحديث أوضح المواش ان الإدارة قامت بوضع نظام الأرشفة الالكتروني الذي بموجبه سيتم إدخال جميع عقود الإدارة من زواج وطلاق وحصر الورثة والوقف والوصايا وتم وضع نظام الزواج والطلاق الجديد، اضافة الى ان القسام الشرعي يتم عن طريق الحاسب الآلي والاتجاه إلى وضع برنامج خاص به، وتم تطوير إحصائيات الإدارة التي بموجبها يتم تقييم العمل وعمل الدراسات المختلفة.
وعرج المواش الى ان الإدارة تنوي عمل خطة لذهاب الماذون للمنزل لإبرام عقود الزواج وقال ان الهدف من وراء ذلك المطلب هو تسهيل المعاملات وسرعة انجازها للمواطنين ويتم ذلك عن طريق ربط نظام الزواج والطلاق إلى هذه المراكز ليتسلم صاحب العلاقة عقده جاهزا من تصديقات متكاملة كذلك يكون مطبوعاً وجاهزا لتسليمه للمراجع، الكثير من الجوانب والقضايا التي تتعلق بادارة التوثيقات الشرعية.. واليكم تفاصيل الحوار:
كم عدد حالات الطلاق والزواج التي وثقت للكويتيين والمقيمين خلال عام 2009 حتى الآن؟
حسب الإحصائيات الأخيرة التي أعدتها إدارة التوثيقات والتصديق على آخر حالات الزواج والطلاق الى شهر مايو الماضي خلال العام الحالي كالتالي: جاءت زواج كويتي من كويتية هو 11258 حالة، وزواج مواطن من عربية او آسيوية هو: 2759 حالة، أما بالنسبة لزواج المواطنات من عربي أو آسيوي فقد بلغت 1020 حالة تم استخراج عقد زواج رسمي لها من الإدارة، وبالنسبة لزواج المقيمين بصورة غير قانونية فيما بينهم فقد وصلت أعدادهم الى 117حالة، وايضا حسب الاحصائيات الاخيرة منذ بداية العام الى شهر مايو الماضي لحالات الطلاق التي تم استخراج شهادات طلاق لها فجاءت كالاتي: الطلاق بين كويتي وكويتية بلغ 604 حالات، وطلاق كويتي من عربية أو آسيوية بلغ 182 حالة طلاق وتم استخراج شهادات طلاق رسميا، أما طلاق كويتية من عربي أو آسيوي فقد بلغ 53 حالة طلاق، اما بالنسبة لطلاق المقيمين بصورة غير قانونية فهي اقل حالات الطلاق فقد بلغت 9 حالات خلال الفترة نفسها.
الاستشارات الأسرية
هل هناك توجه أو خطط قامت بها إدارة التوثيقات للحد من ظاهرة الطلاق؟
الأصل أن الإدارة المختصة بمتابعة حالات الطلاق والعمل على الحد من عددها والتوفيق والإصلاح بين الزوجين لتفادي حصول الطلاق قبل وقوعه، هي إدارة الاستشارات الأسرية، إلا أن إدارة التوثيقات الشرعية لها دورها الملحوظ ومساهمتها الفعالة في الحد من حالات الطلاق منذ كانت إدارة الاستشارات الأسرية تابعة لإدارة التوثيقات الشرعية، إذ ان محاولات الصلح والتوفيق بين الأزواج لا تتوقف بمجرد انتهاء هذه المحاولات وإحالة الزوجين من قبل إدارة الاستشارات لتوثيق الطلاق، بل تبدأ الإدارة دورها في بذل المساعي والجهود للصلح والتوفيق حتى اللحظة الأخيرة قبل التوثيق، وكثيراً ما تنجح الإدارة في إقناع الزوجين للعدول عن الطلاق بفضل ما يبذله موظفو قسم الطلاق بالإدارة من جهد وما يتمتع به الموثقون من خبرة في مجال الإرشاد الشرعي والاجتماعي وإضافة على ذلك فالإدارة تقيم محاضرات في الجامعة وغيرها حول الحياة الزوجية والمحافظة عليها، إضافة إلى الكتيبات.
في الآونة الأخيرة نلاحظ أن البعض يلجأ للمأذون الشرعي خارج إدارة التوثيقات فهل تعتمدون ذلك في حين طلب استخراج عقد للمتزوجين؟
نود أن نوضح أن لوزارة العدل مأذونين شرعيين متطوعين يعملون خارج الإدارة ويبلغ عددهم 180 مأذوناً تقريبا ناهيك عن المأذونين الرسميين داخل الإدارة وأن عقود الزواج التي يبرمونها معتمدة بعد توثيقها من قبل إدارة التوثيقات الشرعية.
حدثنا عن آخر انجازات إدارة التوثيقات الشرعية؟
للإدارة أهداف رئيسية على المديين البعيد والقريب وعليه تحاول انطلاقا من هذه الأهداف تحقيق الإنجازات فعلى سبيل المثال: الاهتمام بالموارد البشرية، واتمام المستندات الكترونيا ووضع البرامج المناسبة لها. وهناك عدة أمور تتخذها الإدارة كأهداف مثل توفير بيئة العمل المناسبة وتسهيل المعاملات للمواطنين فقد قامت الإدارة بوضع نظام الأرشفة الالكتروني الذي بموجبه سيتم إدخال جميع عقود الإدارة من زواج وطلاق وحصر الورثة وأوقاف ووصايا وتم وضع نظام الزواج والطلاق الجديد، وكذلك أصبح القسام الشرعي يتم عن طريق الحاسب الآلي والاتجاه إلى وضح برنامج خاص به، وتم تطوير إحصائيات الإدارة التي بموجبها يتم تقييم العمل وعمل الدراسات المختلفة، ومن الناحية البشرية فإنه يتم تشجيع الموظفين عن طريق التكريم وعمل الدورات الاجتماعية والعلمية وتم فتح مكاتبنا في جميع مراكز الخدمة لوزارة العدل، وتم تشكيل لجنة إعلامية تهتم بكل ما يخص أمر المجتمع والموظفين في الأمور التي تختص فيها الإدارة.
لجنة البدون
هل وصلتم لحل نهائي لتوثيق عقود زواج فئة غير محددي الجنسية؟ وما الإضافات الجديدة لخدمة هذه الفئة؟
أود ان أوضح ان فئة غير محددي الجنسية أو المقيمين بصورة غير قانونية يتولى كافة أمورهم ومعالجة أوضاعهم اللجنة التنفيذية لشؤونهم، الصادر بإنشائها المرسوم رقم 58 لسنة 1996، ووفقاً لأحكام هذا المرسوم وللقرارات والتعاميم الصادرة من مجلس الوزراء فإن الإدارة كغيرها من الجهات الحكومية ملزمة بالرجوع إلى اللجنة واستطلاع رأيها في أي إجراء أو قرار يتعلق بأوضاع المقيمين بصورة غير قانونية قبل المباشرة في تنفيذه، لذا فإن الإدارة ملزمة في حالة رغبة أحد أفراد هذه الفئة بالزواج بمخاطبة اللجنة للتحقق من الاسم والجنسية المسجلة لدى اللجنة قبل توثيق العقد وبعد الرد يتم توثيق العقد استنادا إلى كتاب اللجنة أما فيما يتعلق بالتيسير على هذه الفئة فهي مع المواطنين سواء في تسهيل الإجراءات عموما.
هل تعترفون بالعقود المصدقة من الخارج لفئة البدون؟
نعم نعتمد العقود الصادرة من خارج الكويت لفئة البدون إذا استوفت جميع التصديقات بما فيها تصديق الخارجية الكويتية.
خدمة منازل
كم من الطلبات التي تستقبلها سنويا إدارة التوثيقات لتقييد المأذونين الشرعيين رسميا؟
أولا يجب أن نوضح أن عمل المأذون تطوعيا ويتوقف قبولهم على رأي لجنة المأذونين المشكل من مجلس القضاء الأعلى وحسب الحاجة ولا شك أن انتشار المأذونين المتطوعين في جميع مناطق الدولة يعد خدمة وتسهيلاً للمواطن وتسهيلا للإدارة من زحام المتزوجين.
ذكرت في تصريحاتك ان الوزارة تعمل على ذهاب المأذون الى البيت لعقد قران الزوجين؟فما السبب وراء ذلك؟وهل تعتبر هذه الخطوة للحد من ازدحام طلبات الزواج لدى الادارة؟واين وصل المطاف بها؟
سبق وقلت ان للإدارة أهدافاً منها تسهيل المعاملات على المواطنين فوضعت على عاتقها أن تكون هناك خدمة جديدة وهي أن يكون الموثق المأذون الرسمي هو من يقوم بتوثيق عقد الزواج إلى أهالي المنطقة ويتم عن طريق ربط نظام الزواج والطلاق إلى هذه المراكز ليتسلم صاحب العلاقة عقده جاهزا من تصديقات متكاملة كذلك يكون مطبوعاً وعليه قصرت الدورة المستنديه للمعاملة ونرجو أن يكون ذلك بالقريب العاجل.
الزواج الجعفري
هل هناك فرق بين الزواج الجعفري والسني من ناحية الاجراءات؟
هناك اتفاق في بعض الأمور كالصيغة وولاية الأب للبكر وذكر المهر وفي أسباب التحريم والمصاهرة وتوجد بعض الاختلافات في جوانب أخرى كسقوط الولاية عند موت الأب والجد أو على المطلقة بعد الدخول فلها أن تزوج نفسها بلا ولي وكذا عدم اشتراط حضور الشاهدين في الزواج الجعفري.
هل تواجه وزارة العدل صعوبات في التوثيق الجعفري؟ وما هي ان وجدت؟
لا تجد الوزارة أي صعوبات تذكر في التوثيق الجعفري، حيث يتم بحضور الأطراف المعنية بالعقد (الزوجين مع والد الزوجة) إحضار المستندات الأصلية المطلوبة في المعاملة، وإجراء الخطوات المعمول فيها لدى إدارة التوثيقات الشرعية كالحضور عند الموظف المسؤول والقاضي.
التوثيقات للمسلمين فقط
حدثنا عن كيفية استخراج المسيحي عقد زواج وما الخطوات المطلوبة لذلك؟
العقود غير الإسلامية ليست اختصاص إدارة التوثيقات الشرعية حيث انها تختص بالمسلمين فقط أما غير المسلمين فهي توثق لدى كاتب العدل.
هل تستخرج ادارة التوثيقات عقداً رسمياً لزواج المسيحيين؟
إدارة التوثيقات الشرعية هي الجهة المختصة بتوثيق عقود الزواج وفق أحكام قانون الأحوال الشخصية رقم (51) لسنة 1984م وأحكام الشريعة الإسلامية ومن ثم فهي تختص بتوثيق زواج المسلم بالمسلمة أو المسلم بالكتابية أما غير المسلمين فينعقد الاختصاص بتوثيق زواجهم لإدارة التوثيق بمجمع الوزارات وزارة العدل.
قبول واستحسان
كيف ترى القبول من المواطنين لقانون الفحص قبل الزواج؟
قانون الفحص الطبي للراغبين في الزواج، هو من أهم القوانين التي ترعى مصلحة المجتمع ومصلحة المواطنين بل وترعى مصلحة أجيال المستقبل والأسر الوليدة التي تبدأ مع توثيق عقد الزواج، ومن ثم فإن هذه القانون يلقى قبولاً واستحساناً من قبل المواطنين.
ما أعداد الفاحصين للزواج من فترة إصدار القرار إلى الفترة الحالية؟
تقدم للفحص الطبي قبل الزواج منذ تاريخ البدء به في 31/7/2009 وإلى شهر مايو من هذا العام 10507 طلبات للفحص.
لا يوجد رافضين
وهل واجهتم متاعب من قبل بعض الفاحصين أياً كانوا يرفضون تطبيق القرار؟
لا يوجد رافضون بالمعنى الحقيقي لهذا القانون وأظن أن المجتمع الكويتي شعب واعٍ ومتفهم.
وهل قرار الفحص يشمل المواطنين والمقيمين وفئة غير محددي الجنسية؟ وفي حالة زواج الكويتي من وافدة هل ينطبق عليهم قرار الفحص؟
قانون الفحص الطبي يشمل جميع حالات الزواج التي يكون أحد طرفيها أو كلاهما كويتي الجنسية فقط، أما غير محددي الجنسية فلا يشملهم القرار حتى الآن.