المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : محمد باقر المهري: نتعايش مع السنة.. ونرفض الفيدرالية الخليجية



أمير الدهاء
06-28-2010, 11:24 AM
الأحد 15 رجب 1431هـ - 27 يونيو 2010م

أعلن استعداده للتصالح والتقارب مع السلفيين

http://www.ebaa.net/khaber/2007/04/10/images/005.jpg
محمد باقر المهري

الكويت - محمد عبد العزيز

كشف وكيل المرجعيات الدينية الشيعية في الكويت السيد محمد باقر المهري عن عزمه فتح صفحة جديدة مع جماعة السلفيين.

وقال في حواره لـ"العربية.نت" "لمصلحة الإسلام أولاً ثم الوحدة الوطنية بالكويت ثانياً، أعلن استعدادي التام للجلوس مع الإخوة السلفيين، للبحث عن نقاط اتفاق في المسائل المتباينة بيننا".

وأوضح أن علاقة الشيعة بإخوانهم أهل السنة بالكويت على ما يرام، ولا يعكر صفوها إلا تكفير جماعة السلف لنا وعدم قبولهم لكل من هو شيعي.


ونفى المهري ما تناقلته بعض وسائل الإعلام حول تكفيره للمطربين ومن يستمع إليهم، بينما هو ارتأى حرمة الغناء ومن ثم الأموال التي تأتى من جرائها، لكن المطرب ليس بكافر.

وجدد رفضه لفكرة توحد الخليج في فيدرالية واحدة، التي يدعو إليها المفكر الإسلامى الدكتور عبد الله النفيسى.

ودعا المهري أقطاب جماعة السلف بالكويت إلى مائدة الحوار، للبحث عن مناطق التقاء، متمنياً أن يكون الود والاحترام المتبادل عنواناً جديداً للعلاقة بين جماعة السلف وأهل المذهب الشيعي بالكويت، مشيراً إلى عدم وجود أى خلاف بين السنة والشيعة ببلاده، لكن الإشكالية تأتى من جماعة السلف، واصفاً إياهم بالمتعصبين والتكفيريين الذين لا يقبلون الشيعة وتتسم مواقفهم بالشدة والعصبية وتكفير كل من يعتنق المذهب الشيعي.


المناهج التكفيرية

وطالب المهري الحكومة الكويتية ممثلة في وزيرة التربية والتعليم بحذف الفقرات التي تكفر الشيعة بالمناهج التعليمية للمرحلة الثانوية، ووصفها بالمثيرة للفتنة الطائفية، وتعليم أبنائنا كيف يكون الإرهاب وحمل السكين لكل من يخالفنا في الرأي، على حد تعبيره.

وقال إن هناك فقرات موجودة بالمناهج منذ سنوات، تسوق لفكرة أن زائر قبر الإمام الحسين والإمام علي أو قبور سائر الأنبياء يعتبر مشركاً، ويخرج عن ملة الإسلام، وتحبط أعماله ويباح دمه وماله، ويخلد في النار.

وأعرب المرجع الشيعى عن استياءه من بعض الأسئلة الواردة في اختبارات هذا العام بالمرحلة الثانوية، وقال: إنها استفزازية، مثيرة للفتنة المذهبية وتكفيرية، وتعد ممزقة للوحدة بين أبناء الوطن الواحد.

ودعا وزيرة التربية إلى عدم تكرارها، لأنها تكرس فقط فكر ابن تيمية، في محاولة واضحة لكسب ود جماعة السلف، على حساب بقية أبناء الوطن.

وطالب المهري الحكومة الكويتية بالعمل حثيثاً على تطبيق بنود الدستور التي تحث على منح الحقوق للجميع، على أن تكون الكفاءة هى المعيار الأساسى لتبوء المناصب القيادية دون النظر إلى مذاهب الشخصيات المختارة، مستذكراً مقولة أمير الكويت بأن "الكويت للجميع"، ومضيفاً أنه يحمد لسموه نظرته بعين واحدة للسنة والشيعة معاً دون تفرقة، داعياً الحكومة إلى الاقتداء بذلك الفكر العادل الراقي.

وثمن المهري دور القيادة الكويتية فى ممارسة شيعة الكويت شعائرهم الدينية بكل حرية، خصوصاً في محرم الحرام، وشهر رمضان.


لا لفدرالية النفيسى

وجدد المهري رفضه التام للفكرة التي يسوق لها المفكر الإسلامى د. عبد الله النفيسى الرامية إلى فيدرالية خليجية. وقال إن المواد الأولى والرابعة والسادسة من الدستور الكويتي تحول دون ذلك.

ورأى أن حكومة الكويت هي أفضل حكومات المنطقة، مشيراً إلى السقف العالي من الحريات الموجود في ظلهم، مع عدم وجوده في أى دولة مجاورة، خلاف الشعور الذي يعتري الجميع بنعم الأمن والأمان والاستقرار والرفاهية.

وأضاف أنه مع تقوية العلاقات الخليجية، وتوحيد الرؤى وثبات المواقف، لكن مع الاحتفاظ باستقلالية كل دولة على حدة. ورأى أن مخالفة الكويت للعملة الخليجية الموحدة قراراً صائباً، كون الانضمام سيضر الاقتصاد الوطني بالغ الضرر.

وفيما يتعلق برده على النفيسى، قال المهري إن هذا الرجل بلغ من الكبر عتياً، فسامحه الله على شتائمه التي لا يوجهها لشخصي فقط، بل لعموم الشيعة، مشيراً إلى أن النفيسى زعم أن المهري جاء سابحاً من إيران. وأقول له إن كل الكويتيين جاءوا من العراق أو السعودية أو من إيران، وشيعة الكويت جاءوا من قرية "ثويثير" بالمملكة العربية السعودية، ولم نأت من إيران. وإذا كان النفيسى يرى أن ذلك عيباً ومعرضاً للمعايرة أو التقليل من شأننا، فإن ذلك يعتبر إهانة لكل المجتمع الكويتي.

وأعلن المهري مجدداً أن ولاءه الكامل وكل شيعة الكويت لأوطانهم، مدللاً على ذلك بسلوكهم إبان فترة الغزو البعثى الصدامى للكويت، كاشفاً عن التضامن التام من شيعة الكويت مع ما تذهب إليه مصالح وطنهم الكويت في حال ما إذا اندلعت حرب بالمنطقة بين الولايات المتحدة وإيران.


لم أكفر المطربين لكن أموالهم حرام



وفيما يتعلق برده على فتوى إمام الحرم المكي الكلبانى، قال المهري: لم أكفر المطربين، ولا سامعي الأغانى، كما تناقلت بعض وسائل الإعلام، إنما أنكرت فتوى الكلبانى بشأن حكم الغناء، فضلاً عن استنكاري وصفه بعض العلماء بأنهم مصابون بجرثومة التحريم، موضحاً أن التكفير ليس من شيم أهل البيت، بل إنه ذهب بعيداً حينما أكد أنه حتى المنكر لما هو معلوم بالدين من الضرورة ليس بكافر، طالما لم يعزي إنكاره إلى التكذيب بهذا الأمر.

واستدل المهري على حرمة الغناء بقول الله تعالى "واجتنبوا قول الزور"، مبيناً أن الإمام الصادق فسر قول الزور هنا بأنه الغناء.

وتابع: من استمع إلى اللهو والغناء يذاب في أذنه الآنك "الرصاص المذاب" يوم القيامة، مشيراً إلى أن ذلك متفق عليه بين علماء السنة والشيعة معاً.

وأوضح أن الروايات التي تدل على حرمة الغناء وحرمة تعليمه وتعلمه وحرمة التكسب به واستماعه كثيرة، وأنه يورث الفقر، واصفاً المطربين بأنهم فقط أناس قليلو الإيمان يرتكبون محرماً، وتعد أموالهم حرام شرعاً.

وقال المهري موجهاً حديثه إلى الشيخ الكلبانى: إن تحليل الغناء له دلالة على عدم تعمق وتفقه صاحب هذه الفتوى العجيبة البعيدة عن الذوق الفقهي.

وعن رأيه في الأموال التي يتقاضاها لاعبو كرة القدم، قال المهري: هي حلال شرعاً، إذا كانت هدية أو هبة بشرط أن لا يواكب ذلك أى أنواع من الرهان الذي يحدث فى بعض الدول الأوربية.


الدور البطولي لتركيا


وحول الدور المتنامي لكل من إيران وتركيا في المنطقة لا سيما بعد قضية أسطول الحرية، قال المهري: تركيا أصبحت بطلة أمام تعنت إسرائيل، والشعوب العربية حمدت للرئيس التركي الموقف البطولي لبلاده.

وذكر أن "القوى الشريرة فى العالم لم يرق لها ذلك فقامت بتحريك حزب العمال الكردستانى ليقوم بأعمال إرهابية داخل الأراضى التركية، مغبة التنازل عن مواقفها البطولية الأخيرة ضد إسرائيل".

وعرّج المهري على دور المملكة العربية السعودية ومصر، ووصفه بالدور القوى، الذي يتسم بالثقل في ربوع المنطقة.

وفى معرض رده على ما يتردد حول تدخل حزب الله فى شؤون شيعة الخليج، نفى المهري الأمر بشدة، واصفاً إياه بأنه محض افتراء باطل، وبهتان عظيم، مؤكداً أنه لا تستطيع أى جهة، أو أى قوة مهما بلغت، أن تؤثر على القرار الشيعي بالخليج.

وعن رأيه في قانون تنظيم الأحزاب بدول الخليج، قال المهري: مسألة الأحزاب سياسية بحتة، والعظام من المراجع، وفقهاء الإسلام لا يتدخلون فى مثل هذه الأمور. بيد أنه رأى أن تطبيق القانون في بلاده لا يصب فى مصلحتها، لما له من سلبيات عدة، لذا فعموم الشيعة يرفضون إقرار الأحزاب بالكويت.