سلسبيل
06-25-2010, 10:09 AM
6/25/2010
القاهرة- قضت محكمة مصرية الخميس بإلزام وزارة العدل المصرية بإصدار توكيلات للمواطنين الراغبين بتفويض محمد البرادعي المدير العام السابق للوكالة الدولية للطاقة الذرية المرشح المحتمل لانتخابات الرئاسة المقبلة بالعمل على تعديل الدستور.
وذكرت مصادر قضائية ليونايتد برس انترناشونال إن محكمة القضاء الإداري بالإسكندرية قضت بإلغاء قرار لمصلحة الشهر العقاري (تابعة لوزارة العدل) يمنع إصدار توكيلات للمواطنين لتفويض البرادعي ومجموعة من القيادات السياسية وأساتذة وخبراء قانون دستوري بوضع دستور جديد للبلاد.
وكان أحمد نصار، مدير مركز نصار للقانون وحقوق الإنسان وعضو الجمعية الوطنية للتغيير (التي يتزعمها البرادعي)، أقام الدعوى ضد وزير العدل، ورئيس مصلحة الشهر العقاري، للطعن على قرار المصلحة بالامتناع عن توثيق التوكيلات للمواطنين، مطالبا بإلزامها بذلك.
وقال نصار للصحافيين فور النطق بالحكم، سنبدأ مباشرة في استخراج التوكيلات بموجب الحكم.. انه انتصار للعدالة والحرية في مصر.
وكان البرادعي أعلن إنه قد يرشح نفسه إذا تَمّ تعديل الدستور الذي يشترط حصول المرشح المستقل على أصوات 250 من أعضاء مجلسي البرلمان والمجالس المحلية، وهي مجالس يسيطر عليها الحزب الوطني الحاكم.
لكن الرئيس المصري حسني مبارك جدد في خطاب الأربعاء تمسكه بالدستور، رغم مطالب المعارضة بضرورة تعديله وإجراء إصلاحات من شأنها إفساح المجال على التنافس على المنصب الرئاسي.
القاهرة- قضت محكمة مصرية الخميس بإلزام وزارة العدل المصرية بإصدار توكيلات للمواطنين الراغبين بتفويض محمد البرادعي المدير العام السابق للوكالة الدولية للطاقة الذرية المرشح المحتمل لانتخابات الرئاسة المقبلة بالعمل على تعديل الدستور.
وذكرت مصادر قضائية ليونايتد برس انترناشونال إن محكمة القضاء الإداري بالإسكندرية قضت بإلغاء قرار لمصلحة الشهر العقاري (تابعة لوزارة العدل) يمنع إصدار توكيلات للمواطنين لتفويض البرادعي ومجموعة من القيادات السياسية وأساتذة وخبراء قانون دستوري بوضع دستور جديد للبلاد.
وكان أحمد نصار، مدير مركز نصار للقانون وحقوق الإنسان وعضو الجمعية الوطنية للتغيير (التي يتزعمها البرادعي)، أقام الدعوى ضد وزير العدل، ورئيس مصلحة الشهر العقاري، للطعن على قرار المصلحة بالامتناع عن توثيق التوكيلات للمواطنين، مطالبا بإلزامها بذلك.
وقال نصار للصحافيين فور النطق بالحكم، سنبدأ مباشرة في استخراج التوكيلات بموجب الحكم.. انه انتصار للعدالة والحرية في مصر.
وكان البرادعي أعلن إنه قد يرشح نفسه إذا تَمّ تعديل الدستور الذي يشترط حصول المرشح المستقل على أصوات 250 من أعضاء مجلسي البرلمان والمجالس المحلية، وهي مجالس يسيطر عليها الحزب الوطني الحاكم.
لكن الرئيس المصري حسني مبارك جدد في خطاب الأربعاء تمسكه بالدستور، رغم مطالب المعارضة بضرورة تعديله وإجراء إصلاحات من شأنها إفساح المجال على التنافس على المنصب الرئاسي.