عبدالملك بدر الدين الحوثي يحذر من حرب سابعة شمال اليمن

[2005ليلى]

http://www.aldaronline.com/Dar/UploadAlDar/Article%20Pictures/2010/6/22/P1-60.jpg_thumb2.jpg

عبدالملك الحوثي

صنعاء- «الدار»:

اتهم زعيم الحوثيين في شمال اليمن عبدالملك الحوثي السلطة اليمنية بالتحضير لجولة سابعة من الحرب، وعدم تنفيذ الوعود التي جاءت في خطاب الرئيس اليمني علي عبدالله صالح عشية 22 مايو.

وقال بيان صادر عن مكتب الحوثي ان السلطة تتجه نحو ممارسة حملات الاعتقالات من جديد. وكشف في بيان وصل «الدار» نسخة منه، عن اعتقال اثنين من اتباعه في منطقة المزرق ـ حرض ـ واحتجاز سيارتهما.

والمح البيان الى امكان تجدد القتال مع القوات الحكومية. وقال «ان هذه التصرفات لتؤكد أن حليمة كعادتها القديمة لم تتجاوز مراحل الخطابات إلى التنفيذ على أرض الواقع، بل تكرر نفس الأخطاء بذات الأسلوب الذي يسبق كل جولة من جولات الحرب.

ونفى الحوثي مزاعم السلطة بقيام جماعته بخروقات، في وقت تقوم مليشياتها بنصب الكمائن وقطع الطرقات، حسب ما ورد في البيان. وقال «إن معالجة مخلفات الحروب لن تحلها الخطابات التي لا ترقى إلى مستوى التنفيذ، ولا الادعاءات التي تفتقد إلى المصداقية والحقيقة، ولا الميليشيات العسكرية التي ستدمر البلد وتخلق الثارات، وهمها المال وتنفيذ مشاريع الخارج، ولن يحلها التقاعس في إعمار ما خلفه العدوان على مدى ست سنوات، ولن يحلها إبقاء المعتقلين في السجون واعتقال المزيد من المواطنين في الطرقات والنقاط العسكرية»، حسب تعبير بيان الحوثي.

[أمير الدهاء]

إتفاق جديد بين صنعاء والحوثيين لوقف الحرب


مصادر مختلفة


2010 الإثنين 28 يونيو


أبرمت الحكومة اليمنيَّة إتفاقًا جديدًا مع الحوثيين لإنهاء ملف الحرب نهائيًّا والبدء بالحوار.

صنعاء: كشف مسؤول يمني رفيع المستوى عن اتفاق جديد أبرمته الحكومة اليمنية مع "الحوثيين" الاثنين الماضي، لإنهاء ملف الحرب نهائيا والبدء بالحوار السياسي بين الطرفين

وقال نائب رئيس الوزراء لشؤون الدفاع والأمن رشاد العليمي، لوكالة الأنباء اليمنية الرسمية، إن الاتفاق يتضمن تنفيذ ما تبقى من النقاط الست للاتفاق المعلن في فبراير الماضي، وعودة الحوثيين إلى مناطقهم ومحافظاتهم آمنين وعدم التعرض لهم من قبل الأجهزة الأمنية.

كما ألزم الاتفاق الجديد الحوثيين بعدم التدخل في شؤون السلطة المحلية، وإيقاف الاستحداثات من المتارس وشق الطرق وحفر الخنادق والجروف، وسرعة إنهاء المظاهر المسلحة في الطرقات وأعالي الجبال والتباب والخروج من جميع المنشآت العامة والخاصة بما فيها منازل المواطنين.

وأكد الاتفاق على وقف جميع الاعتقالات التي يقوم بها عناصر الحوثي ضد المواطنين أو الطلبة أو العسكريين الذين منحوا إجازات لزيارة أهليهم، وبالمقابل وقف الاعتقالات التي تستهدف الحوثيين سواء كانت من قبل المواطنين المتعاونين مع الدولة أو من قبل الأجهزة التنفيذية.

وشدد الاتفاق على سرعة إطلاق جميع المختطفين دون استثناء من قبل الحوثيين من تاريخ إعلان وقف الحرب في فبراير الماضي، وكذلك إطلاق سراح من اعتقل من قبل أجهزة الدولة أو المتعاونين معها. وتضمن الاتفاق تفجير جميع الألغام، وتجميع المعدات المدنية والعسكرية إلى صعدة عند الوسيط القبلي، وتأمين جميع الطرقات والمساجد والمدارس والمقار الحكومية.

من جهة أخرى، اتهمت صنعاء المتمردين الحوثيين بقطع طريق رئيسي في محافظة مأرب، شرقي البلاد، فيما كشف الحوثيون عن برنامج توعوي مناهض لتنظيم القاعدة في اليمن. وقالت وزارة الداخلية، عبر موقعها الإلكتروني، إن عناصر حوثية ينتمون لقبائل آل صالح الأشراف قاموا بوضع قطاع قبلي على الطريق العام بمديرية مجز بمأرب، وبناء ما يشبه النقطة الأمنية على جانب الطريق الذي تم قطعه.

[صادق حسن الحوثى]

منقلك اتفااق مع الصدامي صالح

صالح قتل الفين الشهر الماضي بسجونه السريه

وض الوضع خربان مدمور

الحقونا ياشيعة العرب

[زوربا]

فايننشال تايمز : اليمن ينزلق إلى اليأس

القبس الكويتية

2010 الثلائاء 29 يونيو

لندن

كتبت رولا خلف مقالاً نشرته صحيفة فايننشال تايمز، قالت فيه إن الخبراء عندما يجتمعون للحديث حول الشرق الأوسط، يجدون المشهد في الغالب غائماً. وعندما يكون موضوع الحديث اليمن، يمكن أن يبدو المستقبل قاتماً. فاليمن كان موضوعاً لنقاش دولي موسع في الآونة الأخيرة، بعدما اعتلى الأجندة الأمنية العالمية على إثر إدعاء فرع تنظيم القاعدة هناك بالمسؤولية عن المحاولة الفاشلة ليلة رأس السنة لتفجير طائرة ركاب فوق الولايات المتحدة. ويوم السبت، في الحلقة الأحدث من سلسلة أعمال العنف، قتل مسلحون يشتبه في ارتباطهم بتنظيم القاعدة 11 شخصاً في هجوم على مقرات للشرطة بمدينة عدن.

وكثير من المؤتمرات وحلقات النقاش حول أفقر دولة في العالم العربي تتوصل إلى نفس الاستنتاج الذي توصل إليه المؤتمر الذي حضرته اخيراً: ان اليمن يرجح أن يبقى بؤرة أزمات لمدة طويلة جداً من الزمن. الأمر لا يقتصر على مؤشرات اقتصادية واجتماعية كارثية. نعم، هناك بطالة مستشرية، ومعدلات سوء تغذية مزعجة، ونمو سكاني مرتفع واستنزاف سريع للموارد المائية والبترولية. لكن السياسات - وأزمة الحوكمة - تعتبر حتى أكثر إشكالية.

الرئيس علي عبدالله صالح، في الحكم منذ عام 1978، ظل يحكم دولة هشة بشراء الأصدقاء وإبعاد الخصوم. لكن في مواجهة أعباء مالية في وقت كثرت فيه الأزمات - تمرد الحوثييين في الشمال، وحركة انفصالية في الجنوب، وتهديد أمني من القاعدة - فقد قدرته على المناورة. فأصبح لا يكاد يخمد نزاعاً حتى يواجه بآخر: أعلن عن انتهاء الحرب مع الحوثيين في مارس لكن الآن توترات انفصالية تختمر مجدداً منذ أسابيع في الجنوب. وأكثر من ذلك، أصبح ينظر إلى صالح بأنه المشكلة الرئيسية في اليمن: زعيم بسياسات مفلسة يعتمد أكثر فأكثر على أفراد من عائلته وقبيلته؛ رئيساً يبدو غير قادر على ان يلمّ الشمل الذي يرضي اليمنيين الساخطين ولا ان يبسط السيطرة الأمنية للدولة على أراضيها. مع ذلك لا يوجد أمل في وضع نهاية لرئاسته.

لذا لم يكن مستغرباً أن يتطلع كثير من العالم إلى مجلس التعاون الخليجي للاعتناء باليمن. فبينما توفر الولايات المتحدة المساعدة الأمنية، وتبدو الأكثر قلقاً حول تواجد تنظيم القاعدة هناك، إلا أنها تركت لمجلس التعاون الخليجي تدبير معظم التمويل والإدارة لمنع مزيد من الانزلاق في الفوضى. لكن من المنظور الواقعي، لا يوجد أمل في أن يؤثر مجلس التعاون بشكل مؤثر في السياسات اليمنية. القوة الرئيسية في هذه المجموعة، المملكة العربية السعودية، تشعر بالتهديد من متاعب اليمن، وخصوصاً بعدما لاذ به أعضاء تنظيم القاعدة السعوديون الفارون من المملكة. لكن حتى لو كانت لهم تحفظات على صالح، كانت إجابة السعوديين تقوية صالح أكثر، بدلاً من إيجاد بديل له. الرياض تدخلت في النزاع مع الحوثيين لكنها دعمت الحكومة أيضاً العام الفائت، بإعطائها نحو 2 مليار دولار.

وقد سبق لمجلس التعاون الخليجي ان رفض مقترحات غربية بوجوب إدماج اليمن. وأعذارهم تتراوح من الهيكل الاقتصادي الشديد الاختلاف لليمن الى اختلاف طبيعة النظام السياسي، يضاف إلى ذلك أن الكويت لم تغفر بعد لليمن اصطفافه مع العراق في حرب الخليج 1991، وهو القرار الذي يعتبر الآن أحد أفدح أخطاء علي عبدالله صالح.

لكن هناك تدابير لا تصل إلى حد العضوية الكاملة يستطيع المجلس تبنيها لتوفير إغاثة مؤقتة لليمن. ومن بين الأفكار العملية السماح بدخول اليمنيين لأسواق العمل الخليجية، التي تعتمد بشدة على عمال مغتربين. كذلك يجب على الجيران الخليجيين إيجاد طريقة لصرف حصتهم من المساعدة المالية وقدرها 4.7 مليارات دولار التي تعهدوا بها في عام 2006 لكنها لا تزال لم تصرف بعد، جزئياً بسبب الافتقار إلى الشفافية وقدرة الامتصاص. وهناك كلام أيضاً حول إنشاء مكاتب لرصد صرف الأموال والمشروعات.

بالتأكيد هذه خطوات صغيرة، لكنها قد تساعد على الأقل في تأخير انهيار اليمن.