الشيخ عادل الكلباني يحلل كافة انواع الموسيقي حتى موسيقي الراب ومشايخ الكويت يعترضون عليه

[قمبيز]

كلمات الأغاني وأحوال المغنين تدعو إلى معصية الله ورسوله


د.محمد النجدي: كيف يحلل الكلباني الغناء وأئمة المسلمين يحرمونه؟



2010/06/21

http://www.alwatan.com.kw/resources/media/images/39077_e.png

د.محمد النجدي (Alwatan)


الكلباني اتهم العلماء والأئمة بمرض التحريم وإغلاق باب الحلال فحسبنا الله ونعم الوكيل

دعا الباحث الإسلامي د.محمد الحمود النجدي إلى عدم الأخذ بقول إمام الحرم المكي السابق الشيخ عادل الكلباني بتحليل الغناء بمعازف أو بغيرها، وأضاف معلقا على ما نشرته «الوطن» أمس على لسان الكلباني:

قرأت في جريدة «الوطن» الغراء المنقول عن الشيخ عادل الكلباني في موقعه من أن الغناء حلال كله؟! حتى مع المعازف، ولا دليل يحرمه من كتاب الله ولا من سنة نبيه محمد؟! معتبراً أن بعض علماء الدين مصابون بجرثومة التحريم؟!!

زاعما انه لم يصح من سنة النبي صلى الله عليه وسلم ما يستدل به على تحريم الغناء بآلة أو بدون آلة؟! وقال: وكل حديث استدل به المحرمون إما صحيح غير صريح، وإما صريح غير صحيح؟! ولا بد من اجتماع الصحة والصراحة لنقول بالتحريم؟!

هكذا قال

فقلت متعجبا: كيف يذهب الشيخ إلى ذلك؟! وأئمة المسلمين المشهورون، ومنهم أئمة بلاد الحرمين وعلمائهم على القول بتحريم المعازف والغناء؟ بل والكلباني كان منهم إذ يقول: قرأت أقوال المحرمين قبل وبعد، وكنت أقول به، ولي فيه خطبة معروفة، ورجعت عن القول بالتحريم لما تبين لي أن المعتمد كان على محفوظات تبين فيما بعد ضعفها، بل بعضها موضوع ومنكر؟!
وأضاف د.النجدي نقول: الأئمة الأربعة كما دلت النصوص المنقولة عنهم وعن أتباعهم، مصرحة بتحريم الغناء والموسيقى، وناهية عنه؟!

بل قد حكى الإجماع على التحريم كثير من الأئمة والفقهاء.

وتساءل: هل اطلع الشيخ على ما لم يطلع عليه علماء المسلمين وأئمتهم، في الكتاب والسنة النبوية؟! أم أنه فطن إلى شيء، وعرف شيئا لم يعرفه العلماء والفقهاء السابقون ولم يفطنوا إليه؟! أم أن علماء المسلمين وأئمتهم اتفقوا على خطأ شرعي- والعياذ بالله تعالى- على مر العصور والدهور؟! أم أن الشيخ أحرص وأغير على دين الله عز وجل ونشره وبيانه، من السابقين واللاحقين؟!
وأكد د.النجدي أن تحريم الغناء المصحوب بآلات العزف والطرب الذي نسمعه ونشاهد أهله أحيانا في الفضائيات وغيرها، لا يشك فيه عاقل، إذ ان الفطرة تأبى قبول هذا مثل الأمر القبيح المستهجن؟!
ألا يرى المسلم والمسلمة كيف أن هذه الأغاني اليوم، بكلماتها وحالها تدعو إلى معصية الله ورسوله صلى الله عليه وسلم جهارا نهارا، بلا حياء ولا خوف من الله؟! فكيف يقال إنها مما يحل ويباح؟!

وواصل تعقيبه قائلا: ألا يلاحظ الشيخ أن المغنين والمغنيات اليوم بظاهر أحوالهم، داخلون- والعياذ بالله تعالى- في قوله سبحانه وتعالى {إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة والله يعلم وأنتم لا تعلمون}.

الفيديو كليب

ألا يرى إلى المغنيات وهن يغنين في الحفلات والشاشات، كيف تكون الواحدة منهن في قمة التبرج، واللبس العاري الذي لا يستر مفاتن المرأة ومحاسنها؟!

بل يكاد الغناء اليوم أن يكون كله مصحوبا بالرقص الخليع، وهو ما يسمى: الفيديو كليب، والذي تتكسر فيه المرأة وتتلوى أمام المشاهدين، وتغريهم بحركاتها الفاسدة، فهل يرى الشيخ جواز الغناء مع رقص الراقصات أيضا؟! أم أنه يجوز سماع غنائهن مع تغميض العينين عنهن في هذه الحالة؟!

وعن التشدد في التحريم علق د.النجدي قائلاً: وأما قول الكلباني هداه الله: هناك فئة كبيرة من علمائنا وطلبة العلم منا مصابون بجرثومة التحريم؟! فلا يرتاح لهم بال إذا أغلقوا باب الحلال، وأوصدوه بكل رأي شديد، يعجز عن فكه كل مفاتيح الصلب والحديد، لأنه يغلق العقول فلا تقبل إلا ما وافقها، ولا تدخل رأيا مهما كان واضحا جليا، ومهما كان معه من نصوص الوحيين، لأنها اعتقدت واقتنعت بما رأت.

فنقول: هذا اتهام عريض لعلماء المسلمين، ولا حول ولا قوة إلا بالله، لا نملك حياله إلا نقول: حسبنا الله ونعم الوكيل! إذا كان هذا ظنك بعلماء المسلمين وأئمتهم، فماذا سيكون حال بقية المسلمين وعامتهم؟!

الأقوال الشاذة

وأكد د.النجدي دعوته إلى عدم الالتفات إلى الأقوال الشاذة المخالفة لنصوص الكتاب العزيز والسنة النبوية، والتمسك بكلام الله تعالى وقوله إذ يقول {ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون، انهم لن يغنوا عنك من الله شيئاً، وإن الظالمين بعضهم أولياء بعض والله ولي المتقين}. ولا يكونوا كما قال سبحانه عن أهل الكتاب {اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أرباباً من دون الله} بأن أباحوا لهم الحرام فاتبعوهم، وحرموا عليهم الحلال فاتبعوهم فعبدوهم من دون الله.

وقال إن الواجب والالتفاف حول فتاوى الأئمة الكبار، المشهورين بالعدالة، والذين حازوا ثقة المسلمين، وسارت بفتواهم الركبان، والتفت حولهم مجامع الناس في الحاضر والبادي.
ودعا في ختام تعقيبه الشيخ الكلباني قائلا:

ندعو الشيخ الذي قد أنعم الله عليه بأن صلى يوما بالمسلمين والمسلمات بأطهر بقاع الأرض وأشرفها، وبوأه الله مثل هذا المنصب الجليل، أن يتقي الله سبحانه، وأن يراجع كلامه الذي قد يتكئ عليه بعض الجهال من الناس، ومن في قلبه مرض أيضا في إباحة ما حرمه الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، واتفق على تحريمه أئمة المسلمين وعلماؤهم الأجلاء.

[القمر الاول]

الأحد 08 رجب 1431هـ - 20 يونيو 2010م

في بيان رد فيه على من اتهمه بالضلال

الكلباني يصر على إباحة الغناء بموسيقى والاستمتاع بالصوت الحسن

لا نصا صريحا محرما للغناء

http://images.alarabiya.net/large_72109_111871.jpg

الشيح عادل الكلباني



الرياض- خالد الشايع

دافع الشيخ عادل الكلباني في بيان أصدره ونشره على موقعه الرسمي على الإنترنت عن فتواه التي أباح فيها الغناء، مؤكدا أن الغناء مباح بكل حالاته سواء كان بالموسيقى أو بدونها، شريطة أن لا يصاحبها مجون أو سكر أو التلفظ بكلام ماجن.

وانتقد كل من اتهمه بالإتيان بشيء جديد، أو منتقدا إياه بشكل شخصي، ومؤكدا على أنه لا نص صريح في الكتاب أو السنة ينص على تحريم الغناء، معتبرا أن هذا الأمر كان مثار خلاف كبير بين الفقهاء في مختلف العصور، قائلا إن "وجود الخلاف يعني انه لا يوجد نص صريح للتحريم".

وأضاف الكلباني الذي هو إمام وخطيب جامع الراجحي الكبير في الرياض " ليس في شرع الله تعالى أن لا يستمتع الإنسان بالصوت الندي الحسن، بل جاء فيه ما يحث عليه ويشير إليه، كما في قوله صلى الله عليه وسلم : علمها بلالا ، فإنه أندى منك صوتا. وإنما عاب الله تعالى نكارة صوت الحمير".

وتابع: " صح عن عمر رضي الله عنه، أنه قال: الغناء من زاد الراكب، وكان له مغني اسمه "خوات" ربما غنى له في سفره حتى يطلع السحر. وقد تنازع الناس في الغناء منذ القدم, ولن أستطيع في رسالة كهذه أن أنهي الخلاف، وأن أقطع النزاع، ولكني أردت فقط الإشارة إلى أن القول بإباحته ليس بدعا من القول، ولا شذوذا، بل وليس خروجا على الإجماع، إذ كيف يكون إجماع على تحريمه وكل هؤلاء القوم من العلماء الأجلاء أباحوه؟.. ومن أكبر دلائل إباحته أنه مما كان يفعل إبان نزول القرآن، وتحت سمع وبصر الحبيب صلى الله عليه وسلم ، فأقره، وأمر به، وسمعه، وحث عليه، في الأعراس، وفي الأعياد".

لا نصا صريحا محرما للغناء

ودلل الكلباني الذي أثار موجة استياء كبيرة بين العلماء جراء فتواه على أن لا نصا صريحا يحرم الغناء مطلقا وقال: "من دلائل إباحته أيضا أنك لن تجد في كتب الإسلام ومراجعه نصا بذلك، فلو قرأت الكتب الستة لن تجد فيها باب تحريم الغناء، أو كراهة الغناء، أو حكم الغناء، وإنما يذكره الفقهاء تبعا للحديث في أحكام النكاح وما يشرع فيه، وهكذا جاء الحديث عنه في أحكام العيدين وما يشن فيهما.

وأضاف: لو نظرت في الكتاب والسنة النبوية ستجد أن كل ما أراد الله تحريمه قطعا نص عليه بنص لا جدال فيه، وهكذا كل ما أوجبه الله، نص عليه نصا لا جدال فيه، وكل ما أراد أن يوسع للناس ويترك لهم المجال ليفهموا من نصوص كتابه، أو سنة نبيه صلى الله عليه وسلم جاء بنص محتمل لقولين أو أكثر، ولهذا اتفق الناس في كل زمان ومكان على عدد الصلوا وأوقاتها – أصل الوقت – وعلى ركعات كل صلاة وهيئة الصلاة ، وكيفيتها واختلفوا في كل تفصيلاتها تقريبا، فاختلفوا في تكبيرة الإحرام حتى التسليم ، والمذاهب في ذلك معروفة مشتهرة، وهكذا في الزكاة وفي الصيام وفي الحج".

وتابع: "فلو كان تحريم الغناء واضحا جليا لما احتاج المحرمون إلى حشد النصوص من هنا وهناك، وجمع أقوال أهل العلم المشنعة له، وكان يكفيهم أن يشيروا إلى النص الصريح الصحيح ويقطعوا به الجدل، فوجود الخلاف فيه دليل آخر على أنه ليس بحرام بين التحريم كما قرر الشافعي.، وأقول مثل ذلك يكفي في إثبات حل الغناء أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يحرمه نصا، ولم يستطع القائلون بالتحريم أن يأتوا بهذا النص المحرم له ، مع وجود نصوص في تحريم أشياء لم يكن العرب يعرفونها كالخنزير، وتحدث عن أشياء لم يكونوا يحلمون بها كالشرب من آنية الذهب والفضة، ومنعوا من منع النساء من الذهاب إلى المساجد مع كثرة الفتن في كل زمان".

وأورد الكلباني الذي سبق له وأن أم الحرم المكي الشريف خلال شهر رمضان في العام الماضي أراء الكثير من العلماء السابقين الذين قالوا بحل الغناء حتى ولو كان مع الموسيقى ودلل على ذلك بأن الإمام الشافعي اعتبره مكروها وغير محرم.

وكانت فتوى الكلباني القائلة بعدم حرمة الغناء أثارت موجة انتقاد واسعة في السعودية، ورد الشيخ محمد الدريعي عليها بأنه لو "أن هذه الفتوى الغريبة" كما يصفها صدرت في حياة الشيخ محمد ابن براهيم أو عبدالعزيز بن باز لأمر بسجن وقطع لسان من قالها، ونصح الكلباني وآخرين "بالاتجاه لسوق الخضار بدلا من الفتوى".

[علي علي]

الحمد لله انه شالوه من امامة الحرم المكي ولا كان حولها الى مالا يحمد عقباه

[مقاتل]

علماء دين سعوديون: الكلبانى غير مؤهل للفتوى بعد إباحته للغناء



الخميس, 24 يونيو 2010


شن مجموعة من رجال الدين بالسعودية هجوما على الشيخ عادل الكلبانى , إمام الحرم المكى السابق , وذلك بعد اصداره فتوى اعلن فيها اباحته للغناء جملة وتفصيلا .. واتهموه بأنه غير مؤهل للفتوى .

فقد نشرت جريدة المدينة ردود بعض الفقهاء حيث يقول رئيس قسم الدراسات الإسلامية بجامعة أم القرى الشيخ الدكتور محمد السعيدي: فيما يتعلق بفتوى الشيخ عادل الكلباني التي أباحت كافة صنوف الغناء، فإنني أقول:

بغضّ النظر عن ما لهذه الفتوى من أصول في فقه السلف أو عدم وجود أصول لها، فإن الشيخ عادل ليس ممن تؤخذ منه الفتوى، فهو حتى هذه السن من عمره نسأل الله تعالى أن يمد فيه بطاعته، لم يُعرف عنه الفقه ولم يُشتهر بالفتوى ولا يَعلم الناس عنه سوى كونه إماما لمسجد من مساجد الرياض وتولّى فترة من الزمن الصلاة بالناس في الحرم المكي.

اضاف ان مجرد الإمامة ليست مؤهلا للفتوى ولاسيما الفتوى التي تعلن على الملأ وتتخذ شكل التعميم، فمجرد الفتوى لا تقبل من أمثاله ممن بلغوا هذا السن ولم يعهد لهم سابقة في الفتيا المنقولة أي الناتجة عن تقليد، فما بالك به اليوم وهو يفتي في قضية يخالف فيها الأئمة الأربعة وجماهير السلف، مثل هذا لا يمكن للمسلم أن يأخذ عنه دينه، وقد جاء في الأثر: إن هذا العلم دين فانظروا عمن تأخذون دينكم .

وأردف السعيدي يقول: وكي أبيّن للجميع أقول له: إن جميع الأئمة من السلف رحمهم الله يقولون بتحريم الغناء وحكاه بعضهم إجماعا مثل ابن الصلاح وابن حجر الهيتمي الذي ألّف كتابا مستقلا في ذلك، وكل من ينقل عنهم إباحة الغناء ففي النقل عنهم نظر، ومن هؤلاء عبدالله بن جعفر رضي الله عنه ينقل بعض القصاص كأبي الفرج الأصفهاني وغيره عنه إباحة الغناء ولم يثبت ذلك، ولو ثبت فهو عمل صحابي وعمل الصحابي ليس حجة عند جميع العلماء وإنما اختلف العلماء في قول الصحابي هل هو حجة أم لا، أما عمله فالكل متفق على أنهم رضي الله عنهم يصيبون ويخطئون وليس عملهم حجة على غيرهم، وقال بعض الحنفية : إن عمل الصحابي في مخالفة روايته يرد روايته وليس هذا مما يتعلق بهذا الباب.

أما ابن حزم رحمه الله والذي يتعلق الكثيرون بإباحته للغناء، فالجواب عنه أن ابن حزم رحمه الله تعالى نقل الحديث المروي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في تحريم الغناء وهو قوله صلى الله عليه وسلم (يأتى على الناس زمان يستحلّون الحرّى والحرير والمعازف )فقال بعد روايته له: ولو صح هذا الحديث لقلنا به. وهذا يدل على أن ابن حزم يرى صحة وجه الدلالة من الحديث المذكور على تحريم الموسيقى، وبذلك يتأكد لنا أن وجه الاستدلال من الحديث على التحريم لا خلاف فيه لكن الخلاف في صحته بيّن ابن حزم والجمهور وقد تأكدت صحته من خلال دراسات العلماء الذين هم أغزر علمًا من ابن حزم في مجال الحديث وآخرهم الحافظ ابن حجر في كتابه تغليق التعليق.

ومن يستمع إلى الغناء وهو يعلم بتحريمه أحسن حالا ممن يستمع إليها وهو يعلم الحديث عن رسول الله صلى الله عليه في النهي عنها ثم ينكر حرمتها، وعليه أنصح المسلمين أن لا يأخذوا دينهم إلاّ ممن عُرف عنهم الفتوى وعدم تتبّع الشذوذات من فتاوى العلماء وللفتوى شروطها المعتبرة.

فيما قال أستاذ العقيدة بجامعة أم القرى الشيخ الدكتور سالم بن محمد القرني رأيي في مسألة الغناء يندرج تحت نوعين مما سأقوله، أما بخصوص فتوى الشيخ الكلباني فأقول: هذا الكلام لا نقول عنه إنه صحيح أو غير صحيح لعل لصاحبه وجهة نظر وقد يكون استدل بأدلة وفهِم من الأدلة الشرعية جواز الغناء بما فيها المعازف.. أما رأيي فكما ذكرت سابقا يندرج تحت نوعين لا ثالث لهما: أولهما: غناء ما يعرف بالأناشيد والأهازيج وتحسين الصوت بالشعر غير مصحوب بالمعازف فإن هذا من المباح والحمد لله،كما في حديث أنجشة.وثانيهما: ما كان فيه غزلا فاحشا وكان فيه وصفا للمرأة ومفاتنها أو التغزل بالغلمان..ونحو ذلك فإن هذا محرم ولو لم تصحبه المعازف لأن هذا من فحش الكلام وقد دلت النصوص الشرعية على حرمته فكيف إذا كان مصحوبا بالمعازف أيضا وهذا أشد في حرمته لأن المعازف بحد ذاتها محرّمة .

وقد أخبر الرسول صلى الله عليه وسلم:" بأنه سيأتي أقوام يستحلون الحرى (أي الزنا) والحرير والمعازف" وهذا حديث صحيح مما يدل على حرمة الغناء أيضا مع حرمة المعازف،ومما يدل على الحرمة قوله تعالى:"ومن الناس من يشتري لهوَ الحديث ليضلّ به عن سواء السبيل"،وقد أقسم ابن مسعود رضي الله عنه في تفسيره لهذه الآية أنه الغناء .

[مقاتل]

25/06/2010



الحجر على أصحاب الفتاوى والآراء الشاذة



ان ترك أصحاب الفتاوى والآراء الشاذة يلبسون الحق بالباطل يعتبر من أعظم الفتن وأخطر عوامل الفرقة وخلخلة بنية المجتمع، وقد تضافرت نصوص العلماء في التحذير من خطر الفتاوى الشاذة. قال الامام الكاساني: روي عن أبي حنيفة، رحمه الله، أنه كان لا يجري الحجر الا على ثلاثة:

المفتي الماجن، والطبيب الجاهل، والمكاري المفلس. لأن المنع عن ذلك من باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، لأن المفتي الماجن يفسد أديان المسلمين، والطبيب الجاهل يفسد أبدان المسلمين، والمكاري المفلس يفسد أموال الناس في المفازة، فكان منعهم من ذلك من باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. وقال الخطيب البغدادي: «ينبغي للامام أن يتصفح أحوال المفتين، فمن صلح للفتيا أقره، ومن لا يصلح منعه ونهاه وتوعده بالعقوبة ان عاد».

وقال: وطريق الامام الى معرفة من يصلح للفتيا أن يسأل عنه علماء وقته، ويعتمد اخبار الموثوق بهم. وقال ابن القيم: من افتى الناس وليس بأهل للتفوى فهو آثم عاص، ومن أقره من ولاة الأمور على ذلك فهو آثم أيضاً. قال أبو الفرج بن الجوزي رحمه الله:

ويلزم ولي الأمر منعهم كما فعل بنو أمية، وهؤلاء بمنزلة من يدل الركب وليس له علم بالطريق، وبمنزلة الأعمى الذي يرشد الناس الى القبلة، وبمنزلة من لا معرفة له بالطب وهو يطبب الناس، بل هو أسوأ حالاً من هؤلاء كلهم، واذا تعين على ولي الأمر منع من لم يحسن التطبيب من مداواة المرضى، فكيف بمن لم يعرف الكتاب والسنة، ولم يتفقه في الدين؟.

وكان شيخنا رضي الله عنه شديد الانكار على هؤلاء، فسمعته يقول: قال لي بعض هؤلاء: اجعلت محتسباً على الفتوى؟ فقلت له: يكون على الخبازين والطباخين محتسب ولا يكون على الفتوى محتسب؟!.