جمال
06-15-2010, 06:56 AM
بسبب مطالبتهم برفع رواتبهم المتدنية.. إبراهيم عيسى يهدد صحفيّ "الدستور"
بالفصل "التعسفي".. ويقول لهم: إللي مش عاجبه يضرب دماغه في الحيطة
كتب فتحي مجدي (المصريون) 15-06-2010
تقدم مجموعة من الصحفيين بجريدة "الدستور" طالبين رفع أجورهم، التي لا تتجاوز في أفضل الأحوال للكثير منهم 500 جنيه شهريًا، الأمر الذي رفضه إبراهيم عيسى رئيس التحرير بشكل قاطع، وقابله بعقد اجتماع موسع مع جميع صحفيّ الجريدة استخدم خلاله لهجة استفزازية خرج فيها عن هدوئه الظاهري ليطلق تهديدات وعبارات اعتبرها الصحفيون مهينة بحقهم.
فقد هدد المحتجين على ضعف الرواتب بإصدار قرارات إدارية تعسفية ضدهم، إذا ما أصروا على المضي قدمًا في مطالبهم بشأن زيادة الأجور، وقال لهم بالحرف الواحد إنه بصدد فصل خمسة منهم "تعسفيًا"، بحسب تعبيره، ومضى في تحديه لهم قائلاً: "إللي مش عاجبه يضرب دماغه في الحيطة".
ولم يكتف بعبارات التهديد والوعيد بالفصل بل عبر ساخرًا من احتمالات قيام بعضهم باللجوء إلى القضاء، وقال متوجها للصحفيين: "حتى إذا لجأتم إلى القضاء فإن ذلك لن يثنيني عن الرجوع عن قراري، خاصة وأن القضاء سيفصل في القضية بعد ثلاث سنوات سأكون أنا خلالها قد تركت الجريدة"!!.
وليست هذه المرة الأولى التي يتعامل بها عيسى بهذا الشكل مع الصحفيين العاملين معه، ورفضه المطالبات برفع أجورهم المتدنية، الأمر الذي كان سببًا في أزمة شهيرة منذ سنوات أدت إلى قيامهم بـ "تطفيش" مجموعة من أبرز الصحفيين بالجريدة، ومن بينهم خالد البلشي الذي كان يتولى رئاسة قسم التحقيقات، بسبب تزعمه لمطالب الصحفيين بمنحهم حقوقهم المادية.
ويرفع عيسى شعار: أن الدستور هي التي تصنع المحررين وليس العكس، حتى أنه قام بتعليق ورقة كبيرة على حوائط "الدستور" تحمل هذه الكلمات بشكل واضح وصريح وعلق هذا التعليق بجوار استقالة الصحفية عبير العسكري خلال تلك الأزمة، وقد وصل الأمر إلى ساحة ومنتديات الإنترنت حيث شن مجموعة كبيرة من صحفيّ "الدستور" اتهامات عنيفة له أقلها اتهامه بالديكتاتورية والمحسوبية.
الغريب في الأمر أن عيسى الذي لا يمل من توجيه الانتقادات اللاذعة لرأس النظام الحاكم في مصر على صفحات جريدته يوميًا، ويتبنى لواء الدفاع عن الديمقراطية ومعارضة أسلوب الحكم الشمولي في الإدارة، يجد نفسه في موضع الاتهام ذاته من قبل الصحفيين معه بسبب طريقته "الديكتاتورية" في التعامل معهم، حيث أنه دائم الرفض لمطالبهم، وقمع من يتجرأ على المطالبة بحقوق الصحفيين.
ورغم أنه يعتبر نفسه رائد محاربة فكرة توريث السلطة في مصر إلا أنه لا يجد حرجًا في ممارسة التوريث عينه داخل الجريدة، حيث قام بتعيين شقيقه الذي يعمل محررًا في صفحة الرياضة، وأكثر من هذا أسند إليه منصب سكرتير التحرير، رغم أنه بشهادة زملائه لا يتمتع بالكفاءة المهنية ولا يملك المؤهلات التي تجعله في هذا المكان، فضلاً عن انشغاله الدائم بعمله كمعد بقناة "دريم".
المفارقة أن عيسى يتقاضى راتبا شهريا يتجاوز 15 ألف جنيه مقابل رئاسته تحرير "الدستور"، رغم أنه لا يحضر لأكثر من ساعتين يوميًا منذ أن تفرغ قبل شهور للعمل مع رجل الأعمال نجيب ساويرس والذي يتقاضى منه راتبًا شهريًا يصل إلى 40 ألف جنيه نظير تقديمه برنامج "نحن هنا" على قناة (otv) المصرية وبرنامج "بلدنا بالمصري" أيام الأحد والثلاثاء والخميس على قناة (ontv).
بالفصل "التعسفي".. ويقول لهم: إللي مش عاجبه يضرب دماغه في الحيطة
كتب فتحي مجدي (المصريون) 15-06-2010
تقدم مجموعة من الصحفيين بجريدة "الدستور" طالبين رفع أجورهم، التي لا تتجاوز في أفضل الأحوال للكثير منهم 500 جنيه شهريًا، الأمر الذي رفضه إبراهيم عيسى رئيس التحرير بشكل قاطع، وقابله بعقد اجتماع موسع مع جميع صحفيّ الجريدة استخدم خلاله لهجة استفزازية خرج فيها عن هدوئه الظاهري ليطلق تهديدات وعبارات اعتبرها الصحفيون مهينة بحقهم.
فقد هدد المحتجين على ضعف الرواتب بإصدار قرارات إدارية تعسفية ضدهم، إذا ما أصروا على المضي قدمًا في مطالبهم بشأن زيادة الأجور، وقال لهم بالحرف الواحد إنه بصدد فصل خمسة منهم "تعسفيًا"، بحسب تعبيره، ومضى في تحديه لهم قائلاً: "إللي مش عاجبه يضرب دماغه في الحيطة".
ولم يكتف بعبارات التهديد والوعيد بالفصل بل عبر ساخرًا من احتمالات قيام بعضهم باللجوء إلى القضاء، وقال متوجها للصحفيين: "حتى إذا لجأتم إلى القضاء فإن ذلك لن يثنيني عن الرجوع عن قراري، خاصة وأن القضاء سيفصل في القضية بعد ثلاث سنوات سأكون أنا خلالها قد تركت الجريدة"!!.
وليست هذه المرة الأولى التي يتعامل بها عيسى بهذا الشكل مع الصحفيين العاملين معه، ورفضه المطالبات برفع أجورهم المتدنية، الأمر الذي كان سببًا في أزمة شهيرة منذ سنوات أدت إلى قيامهم بـ "تطفيش" مجموعة من أبرز الصحفيين بالجريدة، ومن بينهم خالد البلشي الذي كان يتولى رئاسة قسم التحقيقات، بسبب تزعمه لمطالب الصحفيين بمنحهم حقوقهم المادية.
ويرفع عيسى شعار: أن الدستور هي التي تصنع المحررين وليس العكس، حتى أنه قام بتعليق ورقة كبيرة على حوائط "الدستور" تحمل هذه الكلمات بشكل واضح وصريح وعلق هذا التعليق بجوار استقالة الصحفية عبير العسكري خلال تلك الأزمة، وقد وصل الأمر إلى ساحة ومنتديات الإنترنت حيث شن مجموعة كبيرة من صحفيّ "الدستور" اتهامات عنيفة له أقلها اتهامه بالديكتاتورية والمحسوبية.
الغريب في الأمر أن عيسى الذي لا يمل من توجيه الانتقادات اللاذعة لرأس النظام الحاكم في مصر على صفحات جريدته يوميًا، ويتبنى لواء الدفاع عن الديمقراطية ومعارضة أسلوب الحكم الشمولي في الإدارة، يجد نفسه في موضع الاتهام ذاته من قبل الصحفيين معه بسبب طريقته "الديكتاتورية" في التعامل معهم، حيث أنه دائم الرفض لمطالبهم، وقمع من يتجرأ على المطالبة بحقوق الصحفيين.
ورغم أنه يعتبر نفسه رائد محاربة فكرة توريث السلطة في مصر إلا أنه لا يجد حرجًا في ممارسة التوريث عينه داخل الجريدة، حيث قام بتعيين شقيقه الذي يعمل محررًا في صفحة الرياضة، وأكثر من هذا أسند إليه منصب سكرتير التحرير، رغم أنه بشهادة زملائه لا يتمتع بالكفاءة المهنية ولا يملك المؤهلات التي تجعله في هذا المكان، فضلاً عن انشغاله الدائم بعمله كمعد بقناة "دريم".
المفارقة أن عيسى يتقاضى راتبا شهريا يتجاوز 15 ألف جنيه مقابل رئاسته تحرير "الدستور"، رغم أنه لا يحضر لأكثر من ساعتين يوميًا منذ أن تفرغ قبل شهور للعمل مع رجل الأعمال نجيب ساويرس والذي يتقاضى منه راتبًا شهريًا يصل إلى 40 ألف جنيه نظير تقديمه برنامج "نحن هنا" على قناة (otv) المصرية وبرنامج "بلدنا بالمصري" أيام الأحد والثلاثاء والخميس على قناة (ontv).