المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : اقتصاديون يحذّرون من زوال اليورو في غضون خمسة أعوام



2005ليلى
06-07-2010, 10:24 AM
شكوك حول قدرة العملة الأوروبية على الصمود في وجه الأزمات

أشرف أبو جلالة

2010 الأحد 6 يونيو

يؤكد أبرز خبراء الاقتصاد في بريطانيا على أن العملة الأوروبية الموحدة "اليورو" سوف تنهار في غضون خمسة أعوام، وأنها قد تكون الآن في طور الاحتضار، وقد لا تستمر في صورتها الحالية لمدة أسبوع، ناهيك عن السنوات الخمس المقبلة.

إعداد أشرف أبوجلالة من القاهرة: تؤكد الآراء التي عبّر عنها الجزء الأكبر من هؤلاء الاقتصاديين، الذين شاركوا في استطلاع رأي واسع النطاق أجري لمصلحة صحيفة صنداي تلغراف، في ما يتعلق باليورو وغيرها من الشؤون الاقتصادية، تؤكد الشكوك التي تتحدث عن أن وزير المالية البريطاني، جورج أوسبورن، سيتعين عليه الدخول في معركة ضد أزمة شاملة يتعرض لها الشريك التجاري الأضخم لبريطانيا في السنوات الأولى له في المنصب الجديد.

ومن بين الـ 25 خبير اقتصادي الذين شاركوا في المسح الذي أجرته الصحيفة، تنبأ 12 منهم بأن لا يستمر اليورو في صورته الحالية خلال تلك الدورة البرلمانية، مقارنة بثمانية آخرين أبدوا تشككهم في احتمالية حدوث ذلك، بينما أعلن الخمسة المتبقون عن ترددهم بشأن تلك الفرضيات المستقبلية. وبعيداً من الواقع المحفوف بالمخاطر الذي يكتنف اليورو، توصل هؤلاء الخبراء، وفقاً لاستطلاع الرأي، إلى نتائج أخرى، من بينها أن الاقتصاد سينمو بنسبة تزيد عن نقطة مؤوية، وهي النسبة التي تقل العام المقبل عن الميزانية التي تم توقعها في آذار/ مارس الماضي.

إضافة إلى أن الحكومة سوف تقوم باقتراض ما يقرب من 10 مليار إسترليني، وهو المبلغ الذي يقل العام المقبل عما توقعته في السابق وزارة الخزانة، على الرغم من هذا النمو الضعيف. مثلما يعتقد عدد كبير من الاقتصاديين أن بنك إنكلترا لن يقوم برفع سعر الفائدة حتى عام 2012 أو في وقت لاحق، فإنهم يعتقدون أنه سيقوم برفع تكاليف الاقتراض هذا العام.

وفي الوقت الذي سبق لعدد قليل من الخبراء أن توقعوا قبل عام أو أقل أن تتعرض العملة الأوروبية الموحدة لحالة من الانهيار، جاءت حالة المعاناة التي مرت بها كل من اليونان، وأسبانيا، والبرتغال خلال الأسابيع الأخيرة، بالتزامن مع ذلك الاعتراف الذي أكدت من خلاله المستشارة الألمانية، أنجيلا ميركل، على أن اليورو يواجه أزمة تهدد وجوده، ليحدث تحولاً جذرياً في الآراء.

بينما راهن اثنان من الخبراء الثمانية، الذين تنبؤا باستمرارية اليورو، أن يحدث ذلك على حساب تخلف دولة واحدة على الأقل من الدول الأعضاء في نظام العملة الأوروبية الموحدة عن دفع ديونها السيادية.

وقال أربعة آخرون من الخبراء الاقتصاديين إنه وبالرغم من الاشتباه على نطاق واسع بأن اليونان أو بعضاً من الدول صاحبة الكيانات الاقتصادية الأضعف قد تضطر للتخلي عن اليورو، فإن أكثر الدول المحتمل خروجها من نظام العملة الأوروبية الموحدة ستكون ألمانيا.

ونقلت الصحيفة في هذا الصدد عن بيتر ووربيرتون، من إحدى شركات الاستشارة الاقتصادية، قوله "من المحتمل أن تغادر ألمانيا العملة الأوروبية الموحدة. في حين يحتمل انضمام دول أخرى في وسط وشرق أوروبا – إضافة إلى الدنمارك. ومن المحتمل أن تكون هناك في المستقبل عضوية متعددة المستويات للاتحاد الأوروبي، وآلية لدخول ومغادرة العملة الموحدة". معتقداً أن يستمر هذا المشروع الأوروبي، "لكن ليس في صيغته الحالية".

في حين رأى تيم كونغدون، الخبير في إحدى المؤسسات المعنية ببحوث النقد الدولي أن "منطقة اليورو سوف تفقد ثلاثة أو أربعة من أعضائها، اليونان والبرتغال، وربما أيرلندا، ويمكن أن تتفكك تماماً بسبب الخلاف المتنامي بين فرنسا وألمانيا". بينما أوضح دوغلاس ماكويليامز، من مركز أبحاث الاقتصاد والأعمال أن "العملة الأوروبية الموحدة قد لا تبقى على قيد الحياة حتى الأسبوع المقبل".

بينما رجح ديفيد بلانشفلاور، الأستاذ في كلية دارتموث والمسؤول السابق بمصرف إنكلترا "أن تكون الآثار السياسية لعملية تفكك اليورو آثاراً بعيدة المدى، في الوقت الذي يرفض فيه الألمان دفع أموال للآخرين، وقد يتخذون قراراً بالخروج من منطقة اليورو".

2005ليلى
06-07-2010, 10:28 AM
Daniel McDowell : أذا انهار الاقتصاد الأوروبي فسيغرق نظيره الأميركي معه


الجريدة الكويتية


GMT 1:02:00 2010 الإثنين 7 يونيو


Daniel McDowell - Foreign Policy


أمضت البنوك الأوروبية السنتين الماضيتين في تخفيض استثماراتها بالدولار، لكنها لاتزال تحتفظ بأصول ضخمة بالدولار لم يستحقّ دفعها بعد، لهذا السبب، لاتزال تعتمد على تأجيل موعد استحقاق القروض القصيرة الأمد بالدولار.

مع أن أزمة أسواق القروض الدولية الراهنة لم تبلغ مرحلة خطيرة كتلك التي شهدها عاما 2007 و2008، تتزايد المؤشرات التي تدل على أن مشاكل الديون في أوروبا ستولّد أزمة قروض عالمية جديدة. أُجبر مسؤول أميركي رفيع في صندوق الاحتياطي الفيدرالي على التحذير من المخاطر التي تواجه الاقتصاد الأميركي، وأكّد الرئيس أوباما أنه يراقب الوضع عن كثب. لكن ما علاقة الفوضى السائدة في أوروبا بأسواق الائتمان الأميركية؟ سيشكّل فهم الرابط بين الأمرين عنصراً أساسياً لاتخاذ قرار بشأن كيفية معالجة المشكلة.

يكمن أصل المشكلة في واقع أن البنوك الأوروبية تحتاج بشدة إلى الدولارات الأميركية، ويعود هذا الوضع إلى أوائل عام 2000 حين جازفت البنوك الأوروبية بزيادة حيازاتها من الأصول بالدولار سعياً وراء تحقيق مكاسب كبرى. ارتفعت قيمة تلك الاستثمارات من 10 تريليونات دولار عام 2000 إلى 34 تريليون دولار في نهاية عام 2007.

لكن لا يمكن شراء تلك الأصول إلا من خلال الاقتراض: في حين تستطيع البنوك الأميركية تمويل المشتريات من الأصول بالدولار عبر استعمال ودائع الحسابات المصرفية من الأميركيين العاديين، وتستعمل البنوك الأوروبية ودائع باليورو أو غيرها من العملات المحلية، لذا تحتاج إلى إيجاد دولارات من مصادر خارجية لسد 'فجوة التمويل بالدولار' وتعزيز استثماراتها بالدولار.

يمكن أن تقترض البنوك الأجنبية من أماكن مختلفة، لكن من بين المزودين الأوليين لتمويل الدولار، نذكر صناديق سوق المال الأميركية، أي تلك الاستثمارات المبنية على حسابات الادخار التي اعتمدها ملايين الأميركيين لتخزين أموالهم النقدية، فقبل أزمة الرهون العقارية التي بدأت منذ ثلاث سنوات، أقرضت أسواق المال حوالي تريليون دولار إلى البنوك الأوروبية.

تقدم صناديق أسواق المال قروضاً قصيرة المدى إلى المقترضين، وهي تتوقع أن تحصّل أموالها 'بالإضافة إلى الفائدة' خلال 30 يوماً أو أقلّ من ذلك. ربما طرح الأمر مشكلة بالنسبة إلى البنوك الأوروبية، بما أنها كانت تتعامل في معظم الحالات مع أصول متوسطة أو طويلة الأمد بالدولار، لكن اعتاد الأوروبيون ببساطة على تأجيل موعد استحقاق قروضهم. في الأساس، هم اقترضوا المال للقيام بالاستثمارات الأولية- ثم اقترضوا أموالاً إضافية لتسديد الدين الأول عند استحقاقه، وعمدوا إلى القيام بالمثل لتسديد كل دين لاحق. بحسب النظرية السائدة، حين استحق موعد دفع قيمة الاستثمار الأصلي، كان يُفترض أن يسدد البنك المال وأن يدفع آخر فلس من الدين إلى صندوق سوق المال أو أي طرف معنيّ بالدين، وأن يتصرف بالمكاسب المحققة بالطريقة التي يريدها.

أمضت البنوك الأوروبية السنتين الماضيتين في تخفيض استثماراتها بالدولار، لكنها لاتزال تحتفظ بأصول ضخمة بالدولار لم يستحقّ دفعها بعد. لهذا السبب، لاتزال تعتمد على تأجيل موعد استحقاق القروض القصيرة الأمد بالدولار.

مادامت أسواق الائتمان تعمل بشكل طبيعي، فإن استراتيجية تأجيل موعد استحقاق الديون تُعتبر خطة ممتازة، لكن في حال لم تعد صناديق سوق المال وغيرها من مصادر تمويل الدولار مستعدة لإقراض المال، عندها ستملك البنوك الأوروبية سندات مستحقة لا تستطيع دفعها. وجد النظام المالي العالمي نفسه في هذا الوضع منذ ثلاث سنوات، ولسوء الحظ، يبدو أنّ الوضع يتّجه نحو المشكلة نفسها اليوم.

أصبحت صناديق سوق المال مترددة في الإقراض ابتداءً من صيف عام 2007، وبلغت المشكلة ذروتها في خريف عام 2008، ثم أصبحت غير مستعدة لإقراض البنوك لأنّها لم تكن تعرف البنوك المعرّضة للانهيار بسبب الخسائر الناجمة عن أزمة الرهون العقارية. اليوم، لا يتعلق ترددها بالرهون السيئة، بل بقناعة عامة بأنّ خطة الإنقاذ الأوروبية التي بلغت قيمتها تريليون دولار والتي أُعلن عنها في التاسع من مايو لن تحلّ مشكلة تعثّر البنوك في أسواق الديون الحكومية. لكن يبقى المنطق السائد هو نفسه: استثمرت البنوك الأوروبية بكثرة في الأصول السيئة التي ستتدنى قيمتها إلى الحضيض في أحد الأيام. من المبرر أن يخشى العاملون في سوق المال من عدم استعادة أموالهم في حال قرروا إقراض أحد البنوك المتعثّرة. أدى هذا الشعور المتجدد بالخطر إلى نشوء حالة مألوفة بالنسبة إلى صناديق سوق المال خلال الأسابيع الأخيرة. لقد انهارت كمية الدولارات التي تقرضها الصناديق إلى مستويات لم نشهدها منذ أكثر من عقد. وحين تكون الصناديق مستعدة لإقراض المال، فهي تريد استعادة أموالها خلال مهلة أقل من العادة. تؤدي هذه التطورات إلى جعل التمويل بالدولار عملية أصعب من العادة، وتحديداً بالنسبة إلى البنوك الأوروبية.

لكن ما السبب الذي يدفع الولايات المتحدة إلى الاهتمام بمشكلة البنوك الأوروبية في استعادة دولاراتها؟ أليست المشكلة محصورة بأوروبا؟ ليس فعلاً.

على الرغم من الجهود المبذولة لتقليص ظاهرة انكشاف مشاكل الديون في أوروبا، لاتزال صناديق سوق المال الأميركية تنتظر تحصيل مئات مليارات الدولارات من بنوك في أنحاء الأطلسي، وكل ما يتطلبه الأمر هو تقصير واحد في الدفع ليشعر نظام سوق المال الأميركي بالهلع. ليس الأمر مستبعداً بأي شكل.

حصل السيناريو نفسه منذ أقل من عامين، ففي 15 سبتمبر 2008، انهار بنك 'ليمان براذرز' بشكل فاضح، وفي تلك الفترة، كان 'ليمان' يدين بـ785 مليون دولار لصندوق الاحتياطي الأولي 'ريسيرف بريماري فاند'، وهو أحد أكبر وأقدم صناديق سوق المال في العالم. اليوم، يعاني صندوق 'ريسيرف بريماري، الذي يواجه راهناً خسارة هائلة، من أمر ما كان في الحسبان: تراجعت قيمة السهم الواحد إلى ما دون الدولار، أي بنسبة 97%.

شعر ملايين المستثمرين العاديين بالهلع، وواجهوا خسائر في استثماراتهم التي كانوا يعتبرونها آمنة بقدر حسابات الادخار، وسحبوا 300 مليون دولار من نظام سوق المال الأميركي. الأسوأ من ذلك بعد هو أن صناديق أخرى شعرت بهلع شديد إلى حدّ أنها توقفت نهائياً عن إقراض الدولارات إلى البنوك، المحلية منها والخارجية، ما حرم الاقتصاد العالمي من مصدر ائتمان حيوي. في إحدى اللحظات، بدا وكأنّ النظام كله يشرف على كارثة كبرى، إلى أن تدخّلت وزارة المالية الأميركية وصندوق الاحتياطي الفيدرالي لإنقاذ الوضع من خلال إصدار وابل من السياسات الطارئة التي ضمنت الاستثمارات وزادت ضخ السيولة بالدولار عالمياً.

ما احتمال حدوث انهيار مماثل لما حصل لبنك 'ليمان' في أوروبا اليوم؟ لا أحد يعرف، لكن تقلّب وضع سوق الائتمان العالمي يشير إلى أنّ حدثاً مماثلاً قابل للحصول. في حال عجزت اليونان (أو أي بلد أوروبي آخر يواجه ديوناً ضخمة مثل إسبانيا) عن تسديد ديونها، قد تتوقف عمليات الإقراض نهائياً، وحين تعود البنوك الأوروبية إلى الصناديق لتحاول تأجيل موعد استحقاق القروض، ستتعرض للرفض. من دون اختراق أسواق تمويل الدولار، لن تتمكن تلك البنوك من تسديد ديونها في المهلة المحددة. انطلاقاً من تجربة ليمان، تبيّن أنّه في حال تعرّض صندوق واحد في سوق المال لخسارة كبرى بسبب تقصير أحد البنوك الأوروبية في دفع الديون، سيسارع المستثمرون في جميع الصناديق المماثلة إلى التخلي عن استثماراتهم، ما يهدد بانهيار النظام بأكمله.

هذه هي الأخبار السيئة، لكن توجد بعض الأخبار الحسنة، فقد سبق أن اتخذ الصندوق الفيدرالي بعض الخطوات للتأكد من عدم حصول سيناريو مشابه للوضع المذكور أعلاه. كيف ذلك؟ يجب اتخاذ الخطوات نفسها التي نُفّذت في عامي 2007 و2008، حين واجه نظام الائتمان العالمي المشكلة عينها: فقد فتحت المجال أمام 'تبادل العملات'، أو فتحت خطوط التبادل مع بنوك مركزية أجنبية كبرى منذ ثلاثة أسابيع.

في الأساس، توفّر خطوط التبادل الدولارات مباشرةً إلى البنوك المركزية الأجنبية التي يمكنها بالتالي تسليم العملة إلى البنوك المحلية التي تواجه صعوبة في اكتساب الدولارات من المشاركين الخائفين في السوق، مثل صناديق سوق المال. كذلك، يوفّر الصندوق الفيدرالي بطريقة غير مباشرة قروضاً للبنوك الأوروبية لحماية صناديق سوق المال الأميركية والبنوك التي أقرضت المال إلى مؤسسات مالية أوروبية تشهد ضغوطاً هائلة. وتشير الأبحاث الحديثة إلى أنّ برنامج التبادل كان فاعلاً في تقليص الضغوط التي تسيطر على أسواق الائتمان في المرة السابقة، لذا يوجد سبب وجيه يدعو إلى التفاؤل.

حتى الآن، لم تشهد خطوط التبادل مستوى الاستعمال الذي وصلت إليه أثناء أزمة الرهون العقارية، وهو أمر مشجّع، لكن يتوقع معظم المحللين تدهور وضع أسواق تمويل الدولار خلال الأسابيع المقبلة، ما يعني أنّ تداولها قد يرتفع. في حال انتشار الضغوط في أسواق الائتمان خارج أوروبا، قد يوسّع الصندوق الفيدرالي البرنامج ليطول أنظمة اقتصادية أخرى تواجه المشكلة نفسها.

يبدو أنّ التاريخ قد يعيد نفسه. في حين يبقى توقع مواجهة أزمة قروض عالمية جديدة بعد عام فقط على النسخة الأخيرة منها احتمالاً سلبياً، سنكون على الأقل مطّلعين على الوضع الذي سنصل إليه.

هذه المرة، مصائب قوم عند قوم مصائب...

قمبيز
06-07-2010, 08:01 PM
يبدو ان الازمة العالمية الاقتصادية لم تنتهي وقد تتطور الى مراحل متقدمة بسبب ازمة ديون اليونان التي الحقت افدح الاضرار باليورو