فيثاغورس
05-30-2010, 07:35 PM
التحايل
علي الجابر الصباح
annahar@annaharkw.com
لقد شرع الطلاق عندما تتعذر وسائل الاصلاح بين الزوجين من الوصول الى حل يبقى على كيان الاسرة التي تشكل نواة المجتمع، فلاريب في ان استمرار الحياة الزوجية مع سوء العشرة ليس بالحل الصائب، لان المولى -عز وجل- بيّن حقيقة وأهمية الطلاق عند استحالة الحياة الزوجية بقوله تعالى: (الطلاق مرتان فإمساك بمعروف او تسريح بإحسان) والاسلام عندما يبيح الطلاق بضوابط شرعية انما يجعله آخر المحطات تحقيقا لمصلحة الاسرة المسلمة عند استحالة الحياة الزوجية، ولكن الكارثة الحقيقية تظهر حينما يصبح الطلاق ألعوبة على ألسنة بعض الرجال او مجرد وسيلة لتحقيق منفعة مادية فهنا يكون العبث بهذا الميثاق الغليظ وبتعاليم ديننا الحنيف.
لقد سمعت وتأكدت عن لجوء العديد من المتزوجين الى ابرام اتفاق لاستصدار وثيقة طلاق قانونية بهدف الحصول على المنحة التي تدفع للمرأة الكويتية المطلقة من وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل وقدرها 475 دينارا ويسافر الزوجان بعد ذلك الى بلد مجاور ويعقدان عقدا جديدا لا يوثق بالكويت حتى تبقى البيانات في السجلات الرسمية بان الزوجة مطلقة وتستمر في صرف المنحة سالفة البيان.
وهذه صورة من الصور العديدة التي تمثل واقع مدمني المال وعديمي القيم والمبادئ الذين يبيحون لانفسهم خرق كل السبل واللجوء الى جميع وسائل الاحتيال حتى لو كانت على الدين والشرع والدولة وسواء أكان مالا عاما ام خاصا، المهم تحقيق الغاية وجني المزيد من المال الحرام.
أما عن تبعات هذا التحايل والسلوك الارعن في استخدام الطلاق وما سيترتب على ذلك من آثار، حين افتضاح امر اولئك العابثين الذين لم يتبادر الى تفكيرهم انه في حالة وفاة اي من الزوجين كيف سيرثه الآخر؟
فاذا قدم العقد الذي تم ابرامه في الخارج بتاريخ سابق فسيفتضح امره ويعاقب بجريمة استيلائه على المال العام بغير وجه حق وبممارسة طرق احتيالية، ولا يقل الوضع سوءاً اذا ما رزق الزوجان بمولود، حينها سيضطران الى عقد زواج ثان في الكويت وبالطبع حب المال سيدفعهما الى معاودة الكرة وحينها يكون الزوج قد اهدر الطلقتين اللتين اباحهما الله له في غير محلهما ونعود الى الدائرة الاولى من حيث التوارث عند الوفاة وفضح المستور.
ان نصل الى هذا الواقع المر من التعسف في التحايل وسرقة المال العام والبعث بالدين وبالاسرة وننقل هذه الصورة الى ابنائنا الذين سيقتدون بتصرفاتنا، انه واقع لا يبشر بالخير.
نأمل في العودة الى الصواب وترشيد استخدام الطلاق والتقيد بالضوابط الشرعية، ولجم جماح شهوة المال وتحقيق الرضا والقناعة والعودة الى ديننا الحنيف وكسب رضا الله وادراك قوله تعالى: «رزقكم في السماء وما توعدون» صدق الله العظيم.
العنف
طلبت الوزيرة موضي الحمود من الفريق التربوي الذي تم تشكيله دراسة اسباب حوادث العنف في المدارس ورفع تقريره في فترة لا تتعدى ثلاثة اسابيع، ولتسمح لي الدكتورة موضي بأن اشارك واساهم بهذا التقرير المختصر الذي يؤكد ان السبب الرئيس هو تراخي الحكومة الذي دفع الطلاب وغيرهم لهذا السلوك السلبي الذي انتشر في مجتمعنا كاعتداء المواطن على العسكري، والمريض على الطبيب وعدم اتخاذ قرار بفصل الطالب فصلا نهائيا عند اعتدائه على المدرس ومشاهدته الاتهامات المتبادلة بانحدار الالفاظ بين كتّاب الصحافة وكذا بين ضيوف البرامج التلفزيونية واستمرار تدخل النواب بالقرارات الحكومية واقامة التجمعات والندوات بالشوارع للهجوم على القياديين باستخدام مفردات دون المستوى، اضافة الى ضعف الحساب والعقاب الحكومي الذي اعطى الطالب شحنة من الجرأة والشجاعة ليجنح الى العنف، اما وسائل تقويم هذه الظاهرة فهي لا تحتاج الى بناء نظام اجتماعي ولا تبني استراتيجية اجتماعية ولا الى تشكيل لجان تحتاج فقط الى «عين حمراء» حكومية من خلال تطبيق قوانينها بشدة مع منع الوساطة بشتى انواعها لحماية المعتدين والخارجين على القانون.
فالعلاج يحتاج الى استخدام كلمة «لا» من الحكومة اكثر من كلمة «نعم» وسياسة الرفض وليس القبول لطلبات السادة النواب وغيرهم لتسترد الحكومة هيبتها وليعقل من يجنح عن الطريق الصحيح وما أكثرهم في هذا البلد!
رب اجعل هذا البلد آمنا مطمئنا
علي الجابر الصباح
annahar@annaharkw.com
لقد شرع الطلاق عندما تتعذر وسائل الاصلاح بين الزوجين من الوصول الى حل يبقى على كيان الاسرة التي تشكل نواة المجتمع، فلاريب في ان استمرار الحياة الزوجية مع سوء العشرة ليس بالحل الصائب، لان المولى -عز وجل- بيّن حقيقة وأهمية الطلاق عند استحالة الحياة الزوجية بقوله تعالى: (الطلاق مرتان فإمساك بمعروف او تسريح بإحسان) والاسلام عندما يبيح الطلاق بضوابط شرعية انما يجعله آخر المحطات تحقيقا لمصلحة الاسرة المسلمة عند استحالة الحياة الزوجية، ولكن الكارثة الحقيقية تظهر حينما يصبح الطلاق ألعوبة على ألسنة بعض الرجال او مجرد وسيلة لتحقيق منفعة مادية فهنا يكون العبث بهذا الميثاق الغليظ وبتعاليم ديننا الحنيف.
لقد سمعت وتأكدت عن لجوء العديد من المتزوجين الى ابرام اتفاق لاستصدار وثيقة طلاق قانونية بهدف الحصول على المنحة التي تدفع للمرأة الكويتية المطلقة من وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل وقدرها 475 دينارا ويسافر الزوجان بعد ذلك الى بلد مجاور ويعقدان عقدا جديدا لا يوثق بالكويت حتى تبقى البيانات في السجلات الرسمية بان الزوجة مطلقة وتستمر في صرف المنحة سالفة البيان.
وهذه صورة من الصور العديدة التي تمثل واقع مدمني المال وعديمي القيم والمبادئ الذين يبيحون لانفسهم خرق كل السبل واللجوء الى جميع وسائل الاحتيال حتى لو كانت على الدين والشرع والدولة وسواء أكان مالا عاما ام خاصا، المهم تحقيق الغاية وجني المزيد من المال الحرام.
أما عن تبعات هذا التحايل والسلوك الارعن في استخدام الطلاق وما سيترتب على ذلك من آثار، حين افتضاح امر اولئك العابثين الذين لم يتبادر الى تفكيرهم انه في حالة وفاة اي من الزوجين كيف سيرثه الآخر؟
فاذا قدم العقد الذي تم ابرامه في الخارج بتاريخ سابق فسيفتضح امره ويعاقب بجريمة استيلائه على المال العام بغير وجه حق وبممارسة طرق احتيالية، ولا يقل الوضع سوءاً اذا ما رزق الزوجان بمولود، حينها سيضطران الى عقد زواج ثان في الكويت وبالطبع حب المال سيدفعهما الى معاودة الكرة وحينها يكون الزوج قد اهدر الطلقتين اللتين اباحهما الله له في غير محلهما ونعود الى الدائرة الاولى من حيث التوارث عند الوفاة وفضح المستور.
ان نصل الى هذا الواقع المر من التعسف في التحايل وسرقة المال العام والبعث بالدين وبالاسرة وننقل هذه الصورة الى ابنائنا الذين سيقتدون بتصرفاتنا، انه واقع لا يبشر بالخير.
نأمل في العودة الى الصواب وترشيد استخدام الطلاق والتقيد بالضوابط الشرعية، ولجم جماح شهوة المال وتحقيق الرضا والقناعة والعودة الى ديننا الحنيف وكسب رضا الله وادراك قوله تعالى: «رزقكم في السماء وما توعدون» صدق الله العظيم.
العنف
طلبت الوزيرة موضي الحمود من الفريق التربوي الذي تم تشكيله دراسة اسباب حوادث العنف في المدارس ورفع تقريره في فترة لا تتعدى ثلاثة اسابيع، ولتسمح لي الدكتورة موضي بأن اشارك واساهم بهذا التقرير المختصر الذي يؤكد ان السبب الرئيس هو تراخي الحكومة الذي دفع الطلاب وغيرهم لهذا السلوك السلبي الذي انتشر في مجتمعنا كاعتداء المواطن على العسكري، والمريض على الطبيب وعدم اتخاذ قرار بفصل الطالب فصلا نهائيا عند اعتدائه على المدرس ومشاهدته الاتهامات المتبادلة بانحدار الالفاظ بين كتّاب الصحافة وكذا بين ضيوف البرامج التلفزيونية واستمرار تدخل النواب بالقرارات الحكومية واقامة التجمعات والندوات بالشوارع للهجوم على القياديين باستخدام مفردات دون المستوى، اضافة الى ضعف الحساب والعقاب الحكومي الذي اعطى الطالب شحنة من الجرأة والشجاعة ليجنح الى العنف، اما وسائل تقويم هذه الظاهرة فهي لا تحتاج الى بناء نظام اجتماعي ولا تبني استراتيجية اجتماعية ولا الى تشكيل لجان تحتاج فقط الى «عين حمراء» حكومية من خلال تطبيق قوانينها بشدة مع منع الوساطة بشتى انواعها لحماية المعتدين والخارجين على القانون.
فالعلاج يحتاج الى استخدام كلمة «لا» من الحكومة اكثر من كلمة «نعم» وسياسة الرفض وليس القبول لطلبات السادة النواب وغيرهم لتسترد الحكومة هيبتها وليعقل من يجنح عن الطريق الصحيح وما أكثرهم في هذا البلد!
رب اجعل هذا البلد آمنا مطمئنا