2005ليلى
05-23-2010, 01:34 AM
كتب أحمد الخميس
على خلفية ما اشيع عن توجه الداخلية لمراقبة الاتصالات الخاصة بأجهزة الهاتف المحمول من نوعية «بلاك بيري» ومنع تلك الخدمة نفى مصدر رفيع المستوى في وزارة الداخلية لـ«عالم اليوم» ان يكون لدى الوزارة أي توجه بقطع خدمة «البلاك بيري» أو مراقبته.
وأكد المصدر بان ما قيل عن قطع الخدمة غير صحيح وليس قانونيا ولا يجوز إطلاقا، حيث ان القانون لا يسمح بالتجسس والمراقبة إلا بإذن من النيابة العامة وبشروط دقيقة ومعينة.
وقال المصدر مسترسلا: حتى نكون أكثر شفافية في هذا الموضوع نود ان نذكر انه بالفعل هناك تنسيق من قبل الداخلية لمنع السماح للعموم بدخول المواقع الإباحية والممنوعة من خلال الجهاز وخدمة البلاك بيري التي لا تحجب هذه المواقع السيئة، وقد لوحظ في الفترة الأخيرة سهولة دخول المواقع الإباحية والتي اثرت بشكل رئيسي على المراهقين من الجنسين.
وأشار المصدر الى انه زيادة على ملاحظة الداخلية هذا الامر فقد وردت شكاوى عديدة من مواطنين ومقيمين اقتنى أولادهم جهاز «بلاك بيرى» موضحين انهم اكتشفوا ان أولادهم يدخلون هذه المواقع بسهولة ويضيف المصدر: واجبنا كوزارة للداخلية منع مثل هذه الظواهر الدخيلة قبل استفحالها.
وفي اتصال هاتفي مع المحامي احمد طعمة الشمري للوقوف علي تفاصيل هذا الموضوع وطبيعته القانونية قال ان ما يدور بأجهزة الاتصال من حوارات واتصالات لا يمكن مراقبته إلا بعد إذن من النيابة العامة وبمناسبة وجود جريمة على أضيق الحدود وفقا لما قررته أحكام الدستور خاصة في المادة 30 منه.
وأضاف ولكن لا يمنع هذا ان كان يخدم المصلحة العامة للوطن ان تبادر الأجهزة المعنية إلى تعديل أي تشريع يحمي هذه المصلحة خاصة ان كانت أخلاقية، وتحمي المصلحة الاجتماعية العامة.
والجدير بالذكر ان عالم اليوم نبهت في مقالة سابقة ان اجهزة البلاك بيري خطرة وتتيح لمستخدميها سهولة الدخول إلى المواقع الإباحية، كما ذكرت المقالة ان تلك الأجهزة تحتوي على برامج خاصة تكشف وجود الكاميرات والدوريات والرادارات الخاصة بالداخلية من على مسافة 250 مترا.
على خلفية ما اشيع عن توجه الداخلية لمراقبة الاتصالات الخاصة بأجهزة الهاتف المحمول من نوعية «بلاك بيري» ومنع تلك الخدمة نفى مصدر رفيع المستوى في وزارة الداخلية لـ«عالم اليوم» ان يكون لدى الوزارة أي توجه بقطع خدمة «البلاك بيري» أو مراقبته.
وأكد المصدر بان ما قيل عن قطع الخدمة غير صحيح وليس قانونيا ولا يجوز إطلاقا، حيث ان القانون لا يسمح بالتجسس والمراقبة إلا بإذن من النيابة العامة وبشروط دقيقة ومعينة.
وقال المصدر مسترسلا: حتى نكون أكثر شفافية في هذا الموضوع نود ان نذكر انه بالفعل هناك تنسيق من قبل الداخلية لمنع السماح للعموم بدخول المواقع الإباحية والممنوعة من خلال الجهاز وخدمة البلاك بيري التي لا تحجب هذه المواقع السيئة، وقد لوحظ في الفترة الأخيرة سهولة دخول المواقع الإباحية والتي اثرت بشكل رئيسي على المراهقين من الجنسين.
وأشار المصدر الى انه زيادة على ملاحظة الداخلية هذا الامر فقد وردت شكاوى عديدة من مواطنين ومقيمين اقتنى أولادهم جهاز «بلاك بيرى» موضحين انهم اكتشفوا ان أولادهم يدخلون هذه المواقع بسهولة ويضيف المصدر: واجبنا كوزارة للداخلية منع مثل هذه الظواهر الدخيلة قبل استفحالها.
وفي اتصال هاتفي مع المحامي احمد طعمة الشمري للوقوف علي تفاصيل هذا الموضوع وطبيعته القانونية قال ان ما يدور بأجهزة الاتصال من حوارات واتصالات لا يمكن مراقبته إلا بعد إذن من النيابة العامة وبمناسبة وجود جريمة على أضيق الحدود وفقا لما قررته أحكام الدستور خاصة في المادة 30 منه.
وأضاف ولكن لا يمنع هذا ان كان يخدم المصلحة العامة للوطن ان تبادر الأجهزة المعنية إلى تعديل أي تشريع يحمي هذه المصلحة خاصة ان كانت أخلاقية، وتحمي المصلحة الاجتماعية العامة.
والجدير بالذكر ان عالم اليوم نبهت في مقالة سابقة ان اجهزة البلاك بيري خطرة وتتيح لمستخدميها سهولة الدخول إلى المواقع الإباحية، كما ذكرت المقالة ان تلك الأجهزة تحتوي على برامج خاصة تكشف وجود الكاميرات والدوريات والرادارات الخاصة بالداخلية من على مسافة 250 مترا.