سيد مرحوم
09-22-2004, 10:09 AM
معارضة كويتية إسلامية تتشكل في الخارج
إيلاف GMT 23:45:00 2004 الثلائاء 21 سبتمبر
تتحدث أوساط سياسية في الخارج عن معالم معارضة سياسية تقودها بعض الجماعات الإسلامية لحكم عائلة الصباح القائم في الكويت، وتوقعت المصادر أن تستضيف إحدى عواصم الدول الأوروبية خلال شهر واحد أو اثنين حركة المعارضة الجديدة التي ستتشكل من "مظلومين من جانب السلطات الكويتية".
ولم يصدر من الكويت رسميا، أي رد فعل على التصريحات التي أدلى بها المحامي الناشط في قضايا الاسلاميين في الكويت أسامة مناور والتي أشار فيها إلى احتمال تأسيس معارضة كويتية في الخارج على يد "مظلومين من جانب السلطات" خلال شهر أو اثنين ويكون مقرها إحدى العواصم الاوروبية.
وكان المحامي مناور أدى بتصريحات مثيرة لصحيفة "الحياة" اللندنية أمس، كشف فيها عن تلك التوجهات المعارضة السياسية الإسلامية، لكنه قال من جانبه "انه لا يؤيد شخصياً هذا التوجه"، لكنه من جانب آخر "حذر مسؤولين كويتيين كبار من بينهم وزير الداخلية وقادة في جهاز الأمن، من أن استمرار التجاوزات من جانب جهاز أمن الدولة في حق بعض المعتقلين وعدم استماع المسؤولين إلى شكاواهم قد يقودهم إلى أعمال عنف أو إنشاء معارضة في الخارج".
وأشار المحامي الناشط في كلامه للصحيفة اللندنية إلى انه علم أن جبهة ما ستتشكل في عاصمة أوروبية لممارسة هذه المعارضة، غير انه رفض إعطاء تفاصيل. وكان رسميون في الكويت استهجنوا فكرة المعارضة في الخارج قائلين أن الساحة الكويتية مفتوحة لكل فئات المعارضة.
وتعرض مناور لإجراءات قضائية متشددة الاسبوع الماضي منها إصدار أمر باعتقاله ومنعه من السفر، وحققت النيابة العامة معه بتهمة "إذاعة أخبار كاذبة عن دولة الكويت" اثر أحاديث أدلى بها إلى قناتي "الجزيرة" و"أبو ظبي" الفضائيتين، وأثار خلالها موضوع التجاوزات التي قال أن جهاز أمن الدولة في الكويت يمارسها ضد المعتقلين الإسلاميين, خصوصاً من جرى اعتقالهم خلال شهر آب (اغسطس) الماضي في قضية ما سمي بـ"شبكة الجهاد في العراق" وخضوع المعتقلين للتعذيب وعدم توفير ضمانات قانونية لهم مثل حضور محامين لتحقيقات النيابة معهم. ونفت وزارة الداخلية الكويتية بشدة اتهامات مناور لأجهزتها.
وقال مناور "تلقيت قبل ثمانية أيام اتصالاً من إدارة امن الدولة عن وجود أمر "ضبط وإحضار" من جانب النيابة, فحضرت اليها, ومن هناك تم توجيهي الى قصر العدل لأمثل أمام وكيل النيابة. هذا التصرف من النيابة مخالفة مزدوجة للقانون، فالمحامي لا يستدعى إلا من خلال جمعية المحامين, ولا يتم التحقيق معه إلا من جانب رئيس النيابة".
وأضاف مناور "كانت أسئلة الزميل وكيل النيابة غير ذات معنى لان التهمة لا تقوم على أساس, فأنا لم أذع من خلال قناتي "الجزيرة" و"ابوظبي" أخباراً كاذبة عن بلدي الكويت, بل نقلت على لسان المواطنين المعتقلين ما تعرضوا له من سوء معاملة وتعذيب". واشار الى ان التحقيق معه استمر لأكثر من خمس ساعات ثم أخلي سبيله بكفالة 500 دينار "في حين ان بعض المتهمين في قضايا المخدرات يخلى سبيلهم بكفالة 200 دينار".وأوضح انه يتوقع مزيداً من الاجراءات القضائية ضده "والقادم اسوأ والقضايا ستأتي تباعاً", لكنه اعرب عن تفاؤله بأن القضاء سيبرئه "وقضاؤنا الكويتي حصن حصين". ولا يعرف مناور موعد المحاكمة او متى سيرفع عنه منع السفر والسماح له بمتابعة بعض قضاياه في الخارج, غير ان الاجراءات لم تتضمن منعه من العمل محليا وقال: "بعد مثولي امام النيابة بيومين ترافعت امام قاضي التجديد عن ستة من المتهمين في قضية الجهاد في العراق وأمر القاضي بإخلاء سبيلهم".
وكان عشرات من المحامين أمام قصر العدل في وسط العاصمة الكويتية الأحد الماضي في اعتصام تضامني مع مناور اثر الاجراءات ضده, غير ان جمعية المحامين الكويتية انتقدت مناور قائلة انه لم يتصرف مع النيابة على نحو يجنبه الاجراءات التي اتخذت ضده، واعتبرت أن الاعتصام ليس الوسيلة الناجعة لمعالجة القضية، لكنها شاركته الاعتراض على بعض اجراءات النيابة, وقالت انها ستشكل فريقاً من المحامين للترافع عن مناور, غير ان الاخير قال ان الجمعية غير جادة في التضامن معه.
ويمثل المحامي أسامة مناور 12 من اصل 19 شاباً كويتياً وجهت اليهم اتهامات حول "شبكة الجهاد في العراق" وتم اخلاء سبيلهم جميعاً الى حين عقد أولى جلسات القضية الامر الذي اعتبره مؤشراً على ضعف الأدلة ضدهم.
يشار في الختام، إلى أن الصحف الكويتية كانت نسبت الى مصادر أمنية كشفها عن تفاصيل مثيرة عن تدرب هذه المجموعة على القتال وتوجهها الى العراق عن طريق سورية لمقاتلة الاميركيين، لكن القضية حين وصلت الى اعتاب القضاء تقلصت الى تهم بحيازة سلاح من دون ترخيص او التأييد اللفظي للمقاومة العراقية واتهامات أخرى بسيطة، ولا يزال 4 اسلاميين متوارين بعدما اتهمتهم السلطات بتزعم تلك الشبكة.
إيلاف GMT 23:45:00 2004 الثلائاء 21 سبتمبر
تتحدث أوساط سياسية في الخارج عن معالم معارضة سياسية تقودها بعض الجماعات الإسلامية لحكم عائلة الصباح القائم في الكويت، وتوقعت المصادر أن تستضيف إحدى عواصم الدول الأوروبية خلال شهر واحد أو اثنين حركة المعارضة الجديدة التي ستتشكل من "مظلومين من جانب السلطات الكويتية".
ولم يصدر من الكويت رسميا، أي رد فعل على التصريحات التي أدلى بها المحامي الناشط في قضايا الاسلاميين في الكويت أسامة مناور والتي أشار فيها إلى احتمال تأسيس معارضة كويتية في الخارج على يد "مظلومين من جانب السلطات" خلال شهر أو اثنين ويكون مقرها إحدى العواصم الاوروبية.
وكان المحامي مناور أدى بتصريحات مثيرة لصحيفة "الحياة" اللندنية أمس، كشف فيها عن تلك التوجهات المعارضة السياسية الإسلامية، لكنه قال من جانبه "انه لا يؤيد شخصياً هذا التوجه"، لكنه من جانب آخر "حذر مسؤولين كويتيين كبار من بينهم وزير الداخلية وقادة في جهاز الأمن، من أن استمرار التجاوزات من جانب جهاز أمن الدولة في حق بعض المعتقلين وعدم استماع المسؤولين إلى شكاواهم قد يقودهم إلى أعمال عنف أو إنشاء معارضة في الخارج".
وأشار المحامي الناشط في كلامه للصحيفة اللندنية إلى انه علم أن جبهة ما ستتشكل في عاصمة أوروبية لممارسة هذه المعارضة، غير انه رفض إعطاء تفاصيل. وكان رسميون في الكويت استهجنوا فكرة المعارضة في الخارج قائلين أن الساحة الكويتية مفتوحة لكل فئات المعارضة.
وتعرض مناور لإجراءات قضائية متشددة الاسبوع الماضي منها إصدار أمر باعتقاله ومنعه من السفر، وحققت النيابة العامة معه بتهمة "إذاعة أخبار كاذبة عن دولة الكويت" اثر أحاديث أدلى بها إلى قناتي "الجزيرة" و"أبو ظبي" الفضائيتين، وأثار خلالها موضوع التجاوزات التي قال أن جهاز أمن الدولة في الكويت يمارسها ضد المعتقلين الإسلاميين, خصوصاً من جرى اعتقالهم خلال شهر آب (اغسطس) الماضي في قضية ما سمي بـ"شبكة الجهاد في العراق" وخضوع المعتقلين للتعذيب وعدم توفير ضمانات قانونية لهم مثل حضور محامين لتحقيقات النيابة معهم. ونفت وزارة الداخلية الكويتية بشدة اتهامات مناور لأجهزتها.
وقال مناور "تلقيت قبل ثمانية أيام اتصالاً من إدارة امن الدولة عن وجود أمر "ضبط وإحضار" من جانب النيابة, فحضرت اليها, ومن هناك تم توجيهي الى قصر العدل لأمثل أمام وكيل النيابة. هذا التصرف من النيابة مخالفة مزدوجة للقانون، فالمحامي لا يستدعى إلا من خلال جمعية المحامين, ولا يتم التحقيق معه إلا من جانب رئيس النيابة".
وأضاف مناور "كانت أسئلة الزميل وكيل النيابة غير ذات معنى لان التهمة لا تقوم على أساس, فأنا لم أذع من خلال قناتي "الجزيرة" و"ابوظبي" أخباراً كاذبة عن بلدي الكويت, بل نقلت على لسان المواطنين المعتقلين ما تعرضوا له من سوء معاملة وتعذيب". واشار الى ان التحقيق معه استمر لأكثر من خمس ساعات ثم أخلي سبيله بكفالة 500 دينار "في حين ان بعض المتهمين في قضايا المخدرات يخلى سبيلهم بكفالة 200 دينار".وأوضح انه يتوقع مزيداً من الاجراءات القضائية ضده "والقادم اسوأ والقضايا ستأتي تباعاً", لكنه اعرب عن تفاؤله بأن القضاء سيبرئه "وقضاؤنا الكويتي حصن حصين". ولا يعرف مناور موعد المحاكمة او متى سيرفع عنه منع السفر والسماح له بمتابعة بعض قضاياه في الخارج, غير ان الاجراءات لم تتضمن منعه من العمل محليا وقال: "بعد مثولي امام النيابة بيومين ترافعت امام قاضي التجديد عن ستة من المتهمين في قضية الجهاد في العراق وأمر القاضي بإخلاء سبيلهم".
وكان عشرات من المحامين أمام قصر العدل في وسط العاصمة الكويتية الأحد الماضي في اعتصام تضامني مع مناور اثر الاجراءات ضده, غير ان جمعية المحامين الكويتية انتقدت مناور قائلة انه لم يتصرف مع النيابة على نحو يجنبه الاجراءات التي اتخذت ضده، واعتبرت أن الاعتصام ليس الوسيلة الناجعة لمعالجة القضية، لكنها شاركته الاعتراض على بعض اجراءات النيابة, وقالت انها ستشكل فريقاً من المحامين للترافع عن مناور, غير ان الاخير قال ان الجمعية غير جادة في التضامن معه.
ويمثل المحامي أسامة مناور 12 من اصل 19 شاباً كويتياً وجهت اليهم اتهامات حول "شبكة الجهاد في العراق" وتم اخلاء سبيلهم جميعاً الى حين عقد أولى جلسات القضية الامر الذي اعتبره مؤشراً على ضعف الأدلة ضدهم.
يشار في الختام، إلى أن الصحف الكويتية كانت نسبت الى مصادر أمنية كشفها عن تفاصيل مثيرة عن تدرب هذه المجموعة على القتال وتوجهها الى العراق عن طريق سورية لمقاتلة الاميركيين، لكن القضية حين وصلت الى اعتاب القضاء تقلصت الى تهم بحيازة سلاح من دون ترخيص او التأييد اللفظي للمقاومة العراقية واتهامات أخرى بسيطة، ولا يزال 4 اسلاميين متوارين بعدما اتهمتهم السلطات بتزعم تلك الشبكة.