سيد مرحوم
09-21-2004, 11:03 AM
تقرير إخباري ... مرتزقة وجنود سابقون يعملون في مهام أمنية
لم يكن جوف هاريس يعرف أن ابنه اندرو كان في العراق حتى تلقى مكالمة بان الجندي البريطاني السابق قتل في كمين قرب مدينة الموصل الشمالية.
وقال هاريس لهيئة الاذاعة البريطانية “لقد كانت صدمة شديدة لأنني لم تكن لدي أدنى فكرة أنه هناك. إني ممزق كما لو أني أعيش كابوساً. أريد أن استيقظ”.
وللأسف فإن هذا الكابوس يتعرض له كثير من اباء الجنود السابقين الذين اندفعوا الى مواقع ملتهبة مثل العراق تحت اغراء تحقيق ثروات سريعة مقابل تقديم خبراتهم الامنية والعسكرية. وفيما تجاوز العدد الرسمي للقتلى من الجنود الامريكيين الالف بعد 18 شهراً من الغزو ومات من العراقيين عدد لا يحصى يتصاعد يوما وراء الآخر القتلى في صفوف اولئك الذين يتدفقون على العراق بعقود عمل شخصية.
ومنذ ابريل/ نيسان 2003 قتل على الاقل 151 من هؤلاء المتعاقدين وهم يتراوحون ما بين طباخين من نيبال الى حراس أمن من جنوب افريقيا وفقا لموقع على الانترنت يتابع عدد ضحايا المعارك في العراق.
ومن بين هؤلاء القتلى الذين يتم تسجيلهم من واقع متابعة وسائل الاعلام الدولية والمحلية فإن نسبة الثلث تقريبا من فئة “المستشارين الامنيين” وهم بالأساس جنود سابقون تم التعاقد معهم لحراسة أي شيء من المنشآت البترولية الى الدبلوماسيين والسياسيين ورجال الأعمال.
وبعض القتلى تصدرت اخبارهم الصفحات الاولى من الصحف مثل فابريزيو كواتروتشي مستشار الامن الايطالي الذي أعدمه خاطفوه في ابريل/ نيسان هذا العام.
والآخرون يعلن مقتلهم في صحف بلادهم المحلية فقط وترفض عائلاتهم أو الشركات التي يعملون فيها والتي توجه اليها الاتهامات بانها تعمل في عالم توريد المرتزقة ذكر أسمائهم أو وظائفهم.
وفي هذا الشأن يتردد كثيرا ظهور حراس من جنوب افريقيا وكثيرون منهم كانوا يخدمون في القوات المسلحة في مرحلة ما قبل اختفاء نظام الفصل العنصري. وغالبا ما تكون البيانات الشخصية شحيحة.
وقالت صحيفة كيب ارجوس الصادرة في جنوب افريقيا إن أحدهم وقد قتل في انفجار لغم بالفلوجة في مايو/ ايار الماضي “من المعتقد انه كان يعمل لحساب شركة أمن بريطانية وكان يحمي احدى الشخصيات العراقية البارزة”.
وقتل أحد رفاقه بالرصاص قبل ذلك باثنتي عشرة ساعة بينما كان يعمل كحارس أمن في ميناء البصرة بجنوب العراق. ولم يعلن اسمه بناء على طلب عائلته.
وليس ثمة سجل رسمي يبين عدد رجال الأمن المحليين أو الاجانب (كلاب الحرب) الذين يعملون في العراق رغم أن أغلب التقديرات تقول إن عددهم يتراوح بين 15 الفاً و20 الفاً.
وعلى النقيض فإن بريطانيا التي هي ثاني أكبر دولة مساهمة في قوات التحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة لديها في العراق 8500 جندي.
وقال كريستوفر بيس من شركة الامن البريطانية (ارمورجروب) “انه أضخم انتشار لشركات الامن الخاصة. الا انه من المستحيل معرفة العدد تحديدا لأن هناك العديد من الوكالات المشاركة وليس ثمة جهة مركزية للتسجيل”.
ووفقا لبيس فإن الصناعة تشهد نموا كبيرا منذ الغزو الامريكي في العام الماضي لدرجة يصعب معها ترك الامور دون تنظيم.
وقال “عندما ينتهي ذلك كله سيتعين علينا الجلوس مع السلطات الحكومية والشركات الاخرى لصياغة لوائح تحدد المطلوب والمرفوض لضمان سير الامور بطريقة جيدة. يتعين الاتجاه لوضع تنظيم من أجل مزيد من الانفتاح. الان ليس مطلوبا من أي أحد تقديم أي معلومات”.
وفي حين أن تقدير أعداد هؤلاء قد يكون مذهلاً فكذلك الاموال التي يحصلون عليها. فإذا تمكن عناصر الامن هؤلاء من البقاء على قيد الحياة لفترة طويلة فيمكنهم حقا تكوين ثروات طائلة.
ويمكن أن يصل راتب الحارس الشخصي لأحد كبار الشخصيات السياسية أو بعض رجال الاعمال الى 1500 دولار يوميا وهو راتب مخبر خاص في الولايات المتحدة خلال شهر.
والأغلبية العظمى من هؤلاء الحراس يقولون انهم لا يتقاضون مثل هذه المبالغ لكنهم يعترفون بأن الاغراء الاساسي للعمل في العراق مازال هو المال.
وقال أحد رجال الامن الذي يقول إنه يكسب الآن في 11 اسبوعا ما كان يتحصل عليه في سبعة أشهر مع الجيش البريطاني في العراق “في مرحلة ما يتعين على المرء ان يبدأ في التفكير بشأن ترتيب أموره”.
ويجادل اخرون بانه مهما تقاضى الحارس الخاص فإنه لا يساوي شيئاً مقابل عمله الذي قد ينتهي بقتله.
وقال أحد مستشاري الامن المقيمين بافغانستان “كي تضع حياتك يوميا على خط النار من أجل قضية خاسرة في بيئة خطرة جدا. (رويترز)
لم يكن جوف هاريس يعرف أن ابنه اندرو كان في العراق حتى تلقى مكالمة بان الجندي البريطاني السابق قتل في كمين قرب مدينة الموصل الشمالية.
وقال هاريس لهيئة الاذاعة البريطانية “لقد كانت صدمة شديدة لأنني لم تكن لدي أدنى فكرة أنه هناك. إني ممزق كما لو أني أعيش كابوساً. أريد أن استيقظ”.
وللأسف فإن هذا الكابوس يتعرض له كثير من اباء الجنود السابقين الذين اندفعوا الى مواقع ملتهبة مثل العراق تحت اغراء تحقيق ثروات سريعة مقابل تقديم خبراتهم الامنية والعسكرية. وفيما تجاوز العدد الرسمي للقتلى من الجنود الامريكيين الالف بعد 18 شهراً من الغزو ومات من العراقيين عدد لا يحصى يتصاعد يوما وراء الآخر القتلى في صفوف اولئك الذين يتدفقون على العراق بعقود عمل شخصية.
ومنذ ابريل/ نيسان 2003 قتل على الاقل 151 من هؤلاء المتعاقدين وهم يتراوحون ما بين طباخين من نيبال الى حراس أمن من جنوب افريقيا وفقا لموقع على الانترنت يتابع عدد ضحايا المعارك في العراق.
ومن بين هؤلاء القتلى الذين يتم تسجيلهم من واقع متابعة وسائل الاعلام الدولية والمحلية فإن نسبة الثلث تقريبا من فئة “المستشارين الامنيين” وهم بالأساس جنود سابقون تم التعاقد معهم لحراسة أي شيء من المنشآت البترولية الى الدبلوماسيين والسياسيين ورجال الأعمال.
وبعض القتلى تصدرت اخبارهم الصفحات الاولى من الصحف مثل فابريزيو كواتروتشي مستشار الامن الايطالي الذي أعدمه خاطفوه في ابريل/ نيسان هذا العام.
والآخرون يعلن مقتلهم في صحف بلادهم المحلية فقط وترفض عائلاتهم أو الشركات التي يعملون فيها والتي توجه اليها الاتهامات بانها تعمل في عالم توريد المرتزقة ذكر أسمائهم أو وظائفهم.
وفي هذا الشأن يتردد كثيرا ظهور حراس من جنوب افريقيا وكثيرون منهم كانوا يخدمون في القوات المسلحة في مرحلة ما قبل اختفاء نظام الفصل العنصري. وغالبا ما تكون البيانات الشخصية شحيحة.
وقالت صحيفة كيب ارجوس الصادرة في جنوب افريقيا إن أحدهم وقد قتل في انفجار لغم بالفلوجة في مايو/ ايار الماضي “من المعتقد انه كان يعمل لحساب شركة أمن بريطانية وكان يحمي احدى الشخصيات العراقية البارزة”.
وقتل أحد رفاقه بالرصاص قبل ذلك باثنتي عشرة ساعة بينما كان يعمل كحارس أمن في ميناء البصرة بجنوب العراق. ولم يعلن اسمه بناء على طلب عائلته.
وليس ثمة سجل رسمي يبين عدد رجال الأمن المحليين أو الاجانب (كلاب الحرب) الذين يعملون في العراق رغم أن أغلب التقديرات تقول إن عددهم يتراوح بين 15 الفاً و20 الفاً.
وعلى النقيض فإن بريطانيا التي هي ثاني أكبر دولة مساهمة في قوات التحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة لديها في العراق 8500 جندي.
وقال كريستوفر بيس من شركة الامن البريطانية (ارمورجروب) “انه أضخم انتشار لشركات الامن الخاصة. الا انه من المستحيل معرفة العدد تحديدا لأن هناك العديد من الوكالات المشاركة وليس ثمة جهة مركزية للتسجيل”.
ووفقا لبيس فإن الصناعة تشهد نموا كبيرا منذ الغزو الامريكي في العام الماضي لدرجة يصعب معها ترك الامور دون تنظيم.
وقال “عندما ينتهي ذلك كله سيتعين علينا الجلوس مع السلطات الحكومية والشركات الاخرى لصياغة لوائح تحدد المطلوب والمرفوض لضمان سير الامور بطريقة جيدة. يتعين الاتجاه لوضع تنظيم من أجل مزيد من الانفتاح. الان ليس مطلوبا من أي أحد تقديم أي معلومات”.
وفي حين أن تقدير أعداد هؤلاء قد يكون مذهلاً فكذلك الاموال التي يحصلون عليها. فإذا تمكن عناصر الامن هؤلاء من البقاء على قيد الحياة لفترة طويلة فيمكنهم حقا تكوين ثروات طائلة.
ويمكن أن يصل راتب الحارس الشخصي لأحد كبار الشخصيات السياسية أو بعض رجال الاعمال الى 1500 دولار يوميا وهو راتب مخبر خاص في الولايات المتحدة خلال شهر.
والأغلبية العظمى من هؤلاء الحراس يقولون انهم لا يتقاضون مثل هذه المبالغ لكنهم يعترفون بأن الاغراء الاساسي للعمل في العراق مازال هو المال.
وقال أحد رجال الامن الذي يقول إنه يكسب الآن في 11 اسبوعا ما كان يتحصل عليه في سبعة أشهر مع الجيش البريطاني في العراق “في مرحلة ما يتعين على المرء ان يبدأ في التفكير بشأن ترتيب أموره”.
ويجادل اخرون بانه مهما تقاضى الحارس الخاص فإنه لا يساوي شيئاً مقابل عمله الذي قد ينتهي بقتله.
وقال أحد مستشاري الامن المقيمين بافغانستان “كي تضع حياتك يوميا على خط النار من أجل قضية خاسرة في بيئة خطرة جدا. (رويترز)