مقاتل
05-09-2010, 12:14 AM
تقرير رسمي عراقي طلب الإسراع بضبطه بعد ورود اسمه خلال التحقيقات مع القيادات الإرهابية المعتقلة
عبد الرحمن العجمي:
• بداية الخيط مع اتصالات هاتفية أجراها بمسؤولي تنظيم العراق قبيل اعتقالهم
• تحذيرات دولية من «بدون» ووافدين يستحصلون على شهادات حسن سلوك من لجان خيرية ويتولون عمليات الدعم للإرهابيين
• اتصالات تجري من الكويت بـ «القاعدة» عبر خطوط دون بيانات
تعكف الأجهزة الأمنية الكويتية على تنظيم عمليات بحث مكثفة عن مواطن يشتبه بانتمائه الى قياديي تنظيم «القاعدة»، بعدما تلقت معلومات عن اسمه ونشاطه في تقرير رسمي ورد اليها من الحكومة العراقية، ويتضمن توصية شددت على ضرورة إلقاء القبض عليه واخضاعه لتحقيق موسع لمعرفة مدى صلته وعلاقته بقيادات من «القاعدة» تم ضبطها في العراق أخيراً، وبعضها ذكر اسمه خلال التحقيقات.
وأكد مصدر قيادي في وزارة الداخلية لـ «الدار» أنه تم التعرف على اسم المواطن والعناوين التي يتردد عليها، موضحاً أن التقرير الرسمي العراقي بشأنه يختلف عن التقارير السابقة التي تضمنت أسماء لأشخاص لهجتهم عراقية وحتى لأناس متوفين، وقال المصدر ان التحقيقات التي جرت أخيراً مع قياديي «القاعدة» الذين اعتقلوا في أنحاء مختلفة من العراق كشفت عن اسم المواطن الكويتي، كما تم التأكد من أنه سبق وخابر عدداً من هؤلاء الارهابيين قبيل ضبطهم من قبل أجهزة الأمن العراقية. وأفاد المصدر أن هناك تعليمات مشددة وصارمة بمنع تسريب أي معلومات عن عمليات البحث والتحري عن المواطن المذكور.
وكشف المصدر أن تقارير ذات طابع دولي وصلت أخيراً إلى الأجهزة الأمنية المعنية في البلاد، عن وجود عناصر تنتمي الى غير محددي الجنسية «البدون»، ومن الوافدين المقيمين، تحاول الحصول على وثائق حسن سير وسلوك وعلى شهادات من بعض رؤساء اللجان الخيرية في البلاد بأنها قدمت أعمالاً جليلة، ليتسنى لها الحصول على ثبوتيات قانونية تسهل عليها التنقل بين الكويت والعراق ودول أخرى تتواجد فيها خلايا لـ «القاعدة» بغية التنسيق معها وتوفير الدعم اللازم لها، ودعت التقارير الدولية للحيطة والحذر من هذه الفئة ومن اللجان الخيرية التي تتولى دعمها كونها تشكل عامل ارتباط يتستر بشعارات انسانية لتوفير الدعم لتنظيم «القاعدة» وخلاياه في دول الخليج العربي، إضافة إلى تجنيد الشباب لقتال قوات التحالف، وتحريضهم على ذلك.
وفي هذا المجال كشفت مصادر لـ «الدار» أن آلية تحريض المجاهدين على القتال في أفغانستان وباكستان والعراق تتركز في استغلال الأوضاع المالية للشباب وتصوير أن مايقومون به من مقاتلة قوات التحالف هناك هو أسهل طريق لدخول الجنة، وإذا استعصى الامر وتعذر إقناع الشباب فإن الغاية تبرر الوسيلة وتكون الاعمال الخيرية طريقا آخر للقتال وتعريض العلاقات الكويتية الدبلوماسية مع دول أجنبية للخطر وتعريضها للقطع.
وزادت المصادر أن الاتصالات تجري في الكويت عبر خطوط هواتف دون بيانات
مع المتواجدين في العراق وأفغانستان وباكستان ناهيك عن استخدام البريد الإلكتروني وبعض المواقع الإلكترونية وتتم الاجتماعات في بعض المناطق الصحراوية والجواخير.
وتابعت المصادر أن المحرضين يتخذون للقتال أسماء وهمية ويقومون بتزويد المقاتلين بجوازات سفر مزورة، وبالأموال اللازمة لذلك، موضحة أن العديد من المتهمين لايزال البحث عنهم جاريا وبعضهم غادر البلاد عن طريق التهريب.
وخلصت المصادر إلى القول: إن الخلايا النائمة يتم رصدها أولا بأول والدليل أن مباحث امن الدولة أحالت إلى النيابة العامة أكثر من 18 قضية أمن دولة أكثرها من جرائم قتال قوات التحالف، والتحريض على ذلك في حين بلغت القضايا خلال عام 2009 لوحده أكثر من 9 قضايا في هذا الشأن.
يذكر ان درجات التقاضي المختلفة في الكويت نظرت خلال السنوات الاخيرة كما هائلا من قضايا أمن الدولة التي صدرت بها أحكام متفاوتة مابين الإدانة والبراءة والامتناع عن النطق بالعقاب.
تاريخ النشر: الأحد, مايو 09, 2010
عبد الرحمن العجمي:
• بداية الخيط مع اتصالات هاتفية أجراها بمسؤولي تنظيم العراق قبيل اعتقالهم
• تحذيرات دولية من «بدون» ووافدين يستحصلون على شهادات حسن سلوك من لجان خيرية ويتولون عمليات الدعم للإرهابيين
• اتصالات تجري من الكويت بـ «القاعدة» عبر خطوط دون بيانات
تعكف الأجهزة الأمنية الكويتية على تنظيم عمليات بحث مكثفة عن مواطن يشتبه بانتمائه الى قياديي تنظيم «القاعدة»، بعدما تلقت معلومات عن اسمه ونشاطه في تقرير رسمي ورد اليها من الحكومة العراقية، ويتضمن توصية شددت على ضرورة إلقاء القبض عليه واخضاعه لتحقيق موسع لمعرفة مدى صلته وعلاقته بقيادات من «القاعدة» تم ضبطها في العراق أخيراً، وبعضها ذكر اسمه خلال التحقيقات.
وأكد مصدر قيادي في وزارة الداخلية لـ «الدار» أنه تم التعرف على اسم المواطن والعناوين التي يتردد عليها، موضحاً أن التقرير الرسمي العراقي بشأنه يختلف عن التقارير السابقة التي تضمنت أسماء لأشخاص لهجتهم عراقية وحتى لأناس متوفين، وقال المصدر ان التحقيقات التي جرت أخيراً مع قياديي «القاعدة» الذين اعتقلوا في أنحاء مختلفة من العراق كشفت عن اسم المواطن الكويتي، كما تم التأكد من أنه سبق وخابر عدداً من هؤلاء الارهابيين قبيل ضبطهم من قبل أجهزة الأمن العراقية. وأفاد المصدر أن هناك تعليمات مشددة وصارمة بمنع تسريب أي معلومات عن عمليات البحث والتحري عن المواطن المذكور.
وكشف المصدر أن تقارير ذات طابع دولي وصلت أخيراً إلى الأجهزة الأمنية المعنية في البلاد، عن وجود عناصر تنتمي الى غير محددي الجنسية «البدون»، ومن الوافدين المقيمين، تحاول الحصول على وثائق حسن سير وسلوك وعلى شهادات من بعض رؤساء اللجان الخيرية في البلاد بأنها قدمت أعمالاً جليلة، ليتسنى لها الحصول على ثبوتيات قانونية تسهل عليها التنقل بين الكويت والعراق ودول أخرى تتواجد فيها خلايا لـ «القاعدة» بغية التنسيق معها وتوفير الدعم اللازم لها، ودعت التقارير الدولية للحيطة والحذر من هذه الفئة ومن اللجان الخيرية التي تتولى دعمها كونها تشكل عامل ارتباط يتستر بشعارات انسانية لتوفير الدعم لتنظيم «القاعدة» وخلاياه في دول الخليج العربي، إضافة إلى تجنيد الشباب لقتال قوات التحالف، وتحريضهم على ذلك.
وفي هذا المجال كشفت مصادر لـ «الدار» أن آلية تحريض المجاهدين على القتال في أفغانستان وباكستان والعراق تتركز في استغلال الأوضاع المالية للشباب وتصوير أن مايقومون به من مقاتلة قوات التحالف هناك هو أسهل طريق لدخول الجنة، وإذا استعصى الامر وتعذر إقناع الشباب فإن الغاية تبرر الوسيلة وتكون الاعمال الخيرية طريقا آخر للقتال وتعريض العلاقات الكويتية الدبلوماسية مع دول أجنبية للخطر وتعريضها للقطع.
وزادت المصادر أن الاتصالات تجري في الكويت عبر خطوط هواتف دون بيانات
مع المتواجدين في العراق وأفغانستان وباكستان ناهيك عن استخدام البريد الإلكتروني وبعض المواقع الإلكترونية وتتم الاجتماعات في بعض المناطق الصحراوية والجواخير.
وتابعت المصادر أن المحرضين يتخذون للقتال أسماء وهمية ويقومون بتزويد المقاتلين بجوازات سفر مزورة، وبالأموال اللازمة لذلك، موضحة أن العديد من المتهمين لايزال البحث عنهم جاريا وبعضهم غادر البلاد عن طريق التهريب.
وخلصت المصادر إلى القول: إن الخلايا النائمة يتم رصدها أولا بأول والدليل أن مباحث امن الدولة أحالت إلى النيابة العامة أكثر من 18 قضية أمن دولة أكثرها من جرائم قتال قوات التحالف، والتحريض على ذلك في حين بلغت القضايا خلال عام 2009 لوحده أكثر من 9 قضايا في هذا الشأن.
يذكر ان درجات التقاضي المختلفة في الكويت نظرت خلال السنوات الاخيرة كما هائلا من قضايا أمن الدولة التي صدرت بها أحكام متفاوتة مابين الإدانة والبراءة والامتناع عن النطق بالعقاب.
تاريخ النشر: الأحد, مايو 09, 2010