سمير
09-21-2004, 09:58 AM
أول دراسة لتقييم المواقع الشبكية الكويتية على الإنترنت بالمقاييس الإنتاجية تضع الكويت في أسفل السلم
الكويت: فادية الزعبي
توصلت دراسة لتقييم المواقع الشبكية الكويتية على الإنترنت بالمقاييس الإنتاجية، أجراها الباحث سامي سليم وهو مهندس اتصالات معلوماتية، إلى أن الكويت ورغم الوضع الظاهري المقبول للمواقع الشبكية على الإنترنت، تعاني من أزمة في الإنتاج تعكس بوضوح تخلفها الشبكي.
وأن أكثر الأخبار المنتجة عن الكويت تأتي من خارجها، وأن الموجودة على محركات البحث على شبكة الإنترنت تصدر من خارج الكويت. كما أظهرت الدراسة أن عدد الصفحات في وزارة الخارجية الإسرائيلية 30 ألف صفحة، بينما لا تزيد في الكويت عن 3 صفحات فقط. وأن عدم الإلتزام برمز الدولة يعبر عن خلل في قطاع الإنترنت. فقد ذكر الباحث سامي سليم في الدراسة التي حصلت عليها «الشرق الأوسط»، أن دولة الكويت تتميز عن غيرها من البلدان العربية بهيمنة مؤسسات الدولة على المنطق الوظيفي بالنسبة للمواطنين بشكل خاص.
وبمقاييس التنمية المعلوماتية المشهورة والمعتمدة من قبل خبراء التنمية، فإن الكويت تأتي في أعلى السلم قياسا لدول المنطقة، فنسبة عدد المستخدمين تقترب من 25%، في حين أن الأعلى هي الإمارات وإسرائيل، حيث تحتل الأولى نسبة 35% والثانية 30%، وأكثر دول المنطقة الأخرى لا تتجاوز 10%، أما عدد أجهزة الكومبيوتر المربوطة بالشبكة فهي من الأعلى في دول المنطقة مقارنة بعدد المواطنين. وتسعيرة الإنترنت مناسبة جدا لدخل المواطن وحتى المقيم مقارنة بباقي الدول العربية. كذلك فإن الكويت أقدم تاريخيا في تقديم الخدمة للمقيمين في الدولة مقارنة بدول أخرى في المنطقة.
وقال سليم «ولكن بمقياس الإنتاجية بالنسبة لدول المنطقة تقع الكويت في أسفل السلم، وذلك منطلق القواعد المتعلقة بحساب عدد الصفحات المنشورة نسبة لعدد المقيمين، وبحساب عدد المستعملين لشبكة الإنترنت، وبحساب أعداد الصفحات الخاصة بالمواقع الحكومية والتربوية المربوطة بإسم الدولة، وحتى بحساب عدد ملفات صيغة PDFعلى نفس هذه المواقع».
وذكر سامي سليم أن كل 38 مستعملاً للشبكة في السعودية يصنعون صفحة تربوية واحدة على الإنترنت، وكل 26 مستعملا للشبكة في الكويت يصنعون صفحة واحدة (حكومية أو تربوية)، وكل 200 مستعمل للإنترنت في الاردن يصنعون ملف PDF واحد على موقع حكومي أو تربوي. وأن كثيراً من مواقع الدول لا يلتزم باسم الدولة، ما عدا الحكومي والتربوي منها فاكثرها ملتزم بذلك.
مشيراً إلى أن عدم الالتزام برمز الدولة بحد ذاته يعبر عن تخلف شبكي خاصة فيما يخص الموقع الحكومي أو التربوي، ويعبر عن قلة تنظيم (أو تعقيد) القطاع المعلوماتي المتعلق بالدولة المعنية، كما يعبر عن مسؤولية الدولة أو الجهة المعتمدة للتنظيم فيما يخص تنظيم القطاع. وقال أن جميع الجهات تشارك بمواقع غير مربوطة بالدولة، لذلك فإن المقارنة باستعمال رمز الدولة يكون معبرا في هذه الحالة.
وأوضح الباحث سامي سليم أن أرقام جداول دراسته مستقاة من نتائج بحث على الإنترنت تمت باستعمال محرك البحث «غوغل» GOOGLE كونه محرك البحث الاكثر عمقا في قراءة وجرد المواقع بغض النظر عن اللغة والدولة، ولمقياسيته على المستوى التطبيقي في عمليات التصنيف والترتيب. وان اختيار الدول تم للمقارنة ولوجود استثمارات في بعضها ولوجود تجربة تنموية تاريخيا في بعضها الآخر ولانتمائها لمنطقة الشرق الأوسط (ما عدا اميركا التي تم اختيارها للمقارنة القياسية).
وحول عائد الاستثمار قال «ان عائد الاستثمار في التنمية الشبكية في دولة الكويت منخفض. بمعنى آخر ان عدد الصفحات المنشورة على الشبكة العالمية نسبة للاستثمار المالي في هذا المجال منخفض جدا». وأشار إلى أنه لا يملك ارقاما عن حجم الاستثمار ولكن مقاربته لحجم المشاريع المعلوماتية التي رآها في مناقصات عدة شارك بصياغة بعضها، أو الاشتراك ببعضها الاخر، أظهر ان حجم الاستثمارات غير قليل مقارنة بمشاريع اخرى في دول اخرى. مشيراً إلى أنه يمكن اضافة الموارد البشرية الموظفة ايضا في قطاعات المعلوماتية في القطاع الحكومي والتربوي كجزء من هذا الاستثمار.
وخلصت الدراسة التي أعدها الباحث سامي سليم أن هناك أزمة حقيقية بالنسبة لأكثر المواقع الحكومية، بعد أن لاحظ اعداد الصفحات المنشورة على الإنترنت لبعض الوزارات ولبعض الهيئات والجهات الحكومية في دولة الكويت. فعلى سبيل المثال فإن وزارة العدل لديها 650 صفحة، والإعلام 30 صفحة، والتربية 1900، والخارجية 3 صفحات، والمالية 3000صفحة، ووكالة الأنباء الكويتية 10000 صفحة.
وذكر للمقارنة أن عدد المقيمين في دولة اسرائيل حوالي سبعة ملايين نسمة، وعدد المقيمين في دولة الكويت مليونين ونصف المليون تقريبا، في حين أن عدد الصفحات العامة في وزارة الخارجية في اسرائيل هو 30000 صفحة بينما في الكويت لا يتجاوز عدد الصفحات 3 صفحات فقط، أما عدد صفحات وزارة التربية في اسرائيل فيبلغ 8000 صفحة مقابل 2000 في الكويت. وتحدث الباحث سامي سليم عن اسباب التخلف الشبكي فقال إنه بعد تحليله لدور الدولة وعلاقتها بعملية الانتاج الشبكي، تبين ان السبب الاساسي للتخلف بالنسبة لدولة الكويت خاصة، يعود لجهات التخطيط المركزي ومؤسسات الابحاث، وقلة أو تدني الاهتمام من قبل هذه الجهات بالتخطيط الجيلي المستقبلي.
فجهات التخطيط ليس لديها ارشادات عامة بالنسبة للنشر على الإنترنت وعلاقة الموضوع بالتنمية في الدولة. إذ لم تقدم جهات التخطيط مخططات توجيهية لجهات الدولة المختلفة فيما يتعلق بمفهوم النشر والوجود على الشبكة. وقد ركزت هذه الجهات على معاييرأخرى في دراسة ومراقبة المشاريع. ولا تمتلك جهات التخطيط المركزي طرقاً لتقييم لاحق لمفهوم الانتاجية على الشبكة.
وأوضح أن توجيهات جهات التخطيط المركزي وتقييمها اللاحق لموضوع النشر على الشبكة يمكنه ان يؤثر على ثقافة العلاقة بالشبكة. فمشكلة التنمية الشبكية في الكويت مشكلة توجيهية وارشادية، وبالتالي ثقافية متعلقة بمفاهيم دور الإنترنت وعمليات الانتاج المرتبطة به. وعن الدراسات الرقمية التي قام بها وشملت المواقع الحكومية والمواقع التربوية والوضع في القطاع الخاص المعلوماتي، بمعنى المعلومات وانتاجها وليس بمعنى التقنية، فقال إنها شبيهة الى حد كبير بالوضع في القطاع العام.
وأورد مثالا على ذلك بوضع الصحف الكويتية مقارنة بصحف أخرى عربية وعالمية واسرائيلية. فقال إن لموقع صحيفة القبس الكويتية 800، والرأي العام الكويتية 500 صفحة، والسياسة ألف صفحة، في حين أن لصحيفة لوموند الفرنسية 250 ألفا، ودير شبيغل 300 ألف صفحة، والبيان الإماراتية 50 ألفا، والسفير اللبنانية ألفي صفحة، والأهرام المصرية 70 ألف صفحة.
وفي تساؤله عن سبب الأزمة في المؤسسات والمراكز الإعلامية الكويتية، قال إن لبعض هذه الصحف، وأهمها القبس في هذا المجال، خزان معلومات إلكترونيا كبيرا. أما المتاح للعموم والذي يمكن رؤيته من الشبكة فهو قليل جدا بالنسبة للواقع الإلكتروني والجرد المعلوماتي الداخلي.
الكويت: فادية الزعبي
توصلت دراسة لتقييم المواقع الشبكية الكويتية على الإنترنت بالمقاييس الإنتاجية، أجراها الباحث سامي سليم وهو مهندس اتصالات معلوماتية، إلى أن الكويت ورغم الوضع الظاهري المقبول للمواقع الشبكية على الإنترنت، تعاني من أزمة في الإنتاج تعكس بوضوح تخلفها الشبكي.
وأن أكثر الأخبار المنتجة عن الكويت تأتي من خارجها، وأن الموجودة على محركات البحث على شبكة الإنترنت تصدر من خارج الكويت. كما أظهرت الدراسة أن عدد الصفحات في وزارة الخارجية الإسرائيلية 30 ألف صفحة، بينما لا تزيد في الكويت عن 3 صفحات فقط. وأن عدم الإلتزام برمز الدولة يعبر عن خلل في قطاع الإنترنت. فقد ذكر الباحث سامي سليم في الدراسة التي حصلت عليها «الشرق الأوسط»، أن دولة الكويت تتميز عن غيرها من البلدان العربية بهيمنة مؤسسات الدولة على المنطق الوظيفي بالنسبة للمواطنين بشكل خاص.
وبمقاييس التنمية المعلوماتية المشهورة والمعتمدة من قبل خبراء التنمية، فإن الكويت تأتي في أعلى السلم قياسا لدول المنطقة، فنسبة عدد المستخدمين تقترب من 25%، في حين أن الأعلى هي الإمارات وإسرائيل، حيث تحتل الأولى نسبة 35% والثانية 30%، وأكثر دول المنطقة الأخرى لا تتجاوز 10%، أما عدد أجهزة الكومبيوتر المربوطة بالشبكة فهي من الأعلى في دول المنطقة مقارنة بعدد المواطنين. وتسعيرة الإنترنت مناسبة جدا لدخل المواطن وحتى المقيم مقارنة بباقي الدول العربية. كذلك فإن الكويت أقدم تاريخيا في تقديم الخدمة للمقيمين في الدولة مقارنة بدول أخرى في المنطقة.
وقال سليم «ولكن بمقياس الإنتاجية بالنسبة لدول المنطقة تقع الكويت في أسفل السلم، وذلك منطلق القواعد المتعلقة بحساب عدد الصفحات المنشورة نسبة لعدد المقيمين، وبحساب عدد المستعملين لشبكة الإنترنت، وبحساب أعداد الصفحات الخاصة بالمواقع الحكومية والتربوية المربوطة بإسم الدولة، وحتى بحساب عدد ملفات صيغة PDFعلى نفس هذه المواقع».
وذكر سامي سليم أن كل 38 مستعملاً للشبكة في السعودية يصنعون صفحة تربوية واحدة على الإنترنت، وكل 26 مستعملا للشبكة في الكويت يصنعون صفحة واحدة (حكومية أو تربوية)، وكل 200 مستعمل للإنترنت في الاردن يصنعون ملف PDF واحد على موقع حكومي أو تربوي. وأن كثيراً من مواقع الدول لا يلتزم باسم الدولة، ما عدا الحكومي والتربوي منها فاكثرها ملتزم بذلك.
مشيراً إلى أن عدم الالتزام برمز الدولة بحد ذاته يعبر عن تخلف شبكي خاصة فيما يخص الموقع الحكومي أو التربوي، ويعبر عن قلة تنظيم (أو تعقيد) القطاع المعلوماتي المتعلق بالدولة المعنية، كما يعبر عن مسؤولية الدولة أو الجهة المعتمدة للتنظيم فيما يخص تنظيم القطاع. وقال أن جميع الجهات تشارك بمواقع غير مربوطة بالدولة، لذلك فإن المقارنة باستعمال رمز الدولة يكون معبرا في هذه الحالة.
وأوضح الباحث سامي سليم أن أرقام جداول دراسته مستقاة من نتائج بحث على الإنترنت تمت باستعمال محرك البحث «غوغل» GOOGLE كونه محرك البحث الاكثر عمقا في قراءة وجرد المواقع بغض النظر عن اللغة والدولة، ولمقياسيته على المستوى التطبيقي في عمليات التصنيف والترتيب. وان اختيار الدول تم للمقارنة ولوجود استثمارات في بعضها ولوجود تجربة تنموية تاريخيا في بعضها الآخر ولانتمائها لمنطقة الشرق الأوسط (ما عدا اميركا التي تم اختيارها للمقارنة القياسية).
وحول عائد الاستثمار قال «ان عائد الاستثمار في التنمية الشبكية في دولة الكويت منخفض. بمعنى آخر ان عدد الصفحات المنشورة على الشبكة العالمية نسبة للاستثمار المالي في هذا المجال منخفض جدا». وأشار إلى أنه لا يملك ارقاما عن حجم الاستثمار ولكن مقاربته لحجم المشاريع المعلوماتية التي رآها في مناقصات عدة شارك بصياغة بعضها، أو الاشتراك ببعضها الاخر، أظهر ان حجم الاستثمارات غير قليل مقارنة بمشاريع اخرى في دول اخرى. مشيراً إلى أنه يمكن اضافة الموارد البشرية الموظفة ايضا في قطاعات المعلوماتية في القطاع الحكومي والتربوي كجزء من هذا الاستثمار.
وخلصت الدراسة التي أعدها الباحث سامي سليم أن هناك أزمة حقيقية بالنسبة لأكثر المواقع الحكومية، بعد أن لاحظ اعداد الصفحات المنشورة على الإنترنت لبعض الوزارات ولبعض الهيئات والجهات الحكومية في دولة الكويت. فعلى سبيل المثال فإن وزارة العدل لديها 650 صفحة، والإعلام 30 صفحة، والتربية 1900، والخارجية 3 صفحات، والمالية 3000صفحة، ووكالة الأنباء الكويتية 10000 صفحة.
وذكر للمقارنة أن عدد المقيمين في دولة اسرائيل حوالي سبعة ملايين نسمة، وعدد المقيمين في دولة الكويت مليونين ونصف المليون تقريبا، في حين أن عدد الصفحات العامة في وزارة الخارجية في اسرائيل هو 30000 صفحة بينما في الكويت لا يتجاوز عدد الصفحات 3 صفحات فقط، أما عدد صفحات وزارة التربية في اسرائيل فيبلغ 8000 صفحة مقابل 2000 في الكويت. وتحدث الباحث سامي سليم عن اسباب التخلف الشبكي فقال إنه بعد تحليله لدور الدولة وعلاقتها بعملية الانتاج الشبكي، تبين ان السبب الاساسي للتخلف بالنسبة لدولة الكويت خاصة، يعود لجهات التخطيط المركزي ومؤسسات الابحاث، وقلة أو تدني الاهتمام من قبل هذه الجهات بالتخطيط الجيلي المستقبلي.
فجهات التخطيط ليس لديها ارشادات عامة بالنسبة للنشر على الإنترنت وعلاقة الموضوع بالتنمية في الدولة. إذ لم تقدم جهات التخطيط مخططات توجيهية لجهات الدولة المختلفة فيما يتعلق بمفهوم النشر والوجود على الشبكة. وقد ركزت هذه الجهات على معاييرأخرى في دراسة ومراقبة المشاريع. ولا تمتلك جهات التخطيط المركزي طرقاً لتقييم لاحق لمفهوم الانتاجية على الشبكة.
وأوضح أن توجيهات جهات التخطيط المركزي وتقييمها اللاحق لموضوع النشر على الشبكة يمكنه ان يؤثر على ثقافة العلاقة بالشبكة. فمشكلة التنمية الشبكية في الكويت مشكلة توجيهية وارشادية، وبالتالي ثقافية متعلقة بمفاهيم دور الإنترنت وعمليات الانتاج المرتبطة به. وعن الدراسات الرقمية التي قام بها وشملت المواقع الحكومية والمواقع التربوية والوضع في القطاع الخاص المعلوماتي، بمعنى المعلومات وانتاجها وليس بمعنى التقنية، فقال إنها شبيهة الى حد كبير بالوضع في القطاع العام.
وأورد مثالا على ذلك بوضع الصحف الكويتية مقارنة بصحف أخرى عربية وعالمية واسرائيلية. فقال إن لموقع صحيفة القبس الكويتية 800، والرأي العام الكويتية 500 صفحة، والسياسة ألف صفحة، في حين أن لصحيفة لوموند الفرنسية 250 ألفا، ودير شبيغل 300 ألف صفحة، والبيان الإماراتية 50 ألفا، والسفير اللبنانية ألفي صفحة، والأهرام المصرية 70 ألف صفحة.
وفي تساؤله عن سبب الأزمة في المؤسسات والمراكز الإعلامية الكويتية، قال إن لبعض هذه الصحف، وأهمها القبس في هذا المجال، خزان معلومات إلكترونيا كبيرا. أما المتاح للعموم والذي يمكن رؤيته من الشبكة فهو قليل جدا بالنسبة للواقع الإلكتروني والجرد المعلوماتي الداخلي.