2005ليلى
04-30-2010, 06:14 PM
دانت لجنة التحقيق في كارثة محطة مشرف للصرف الصحي وزارة الاشغال وحملت المسؤولين فيها كامل المسؤولية عما حدث، فيما برأت المقاول من تحمل تبعات المسؤولية.
واوضح مصدر في اللجنة ان اعضاء اللجنة توصلوا بعد التحقيقات التي قاموا بها إلى وجود تقصير كبير من قبل وزارة الاشغال وعدم استجابة لكافة المراسلات والمخاطبات التي وجهها المقاول للوزارة يبلغها فيها وبكتب رسمية عن الاعطال والحاجة للصيانة والمتابعة لكن المسؤولين بالوزارة تقاعسوا عن الاستجابة والقيام بدورهم ومسؤولياتهم المناطة بهم حتى «وقعت الفأس في الرأس وحدثت الكارثة» على حد قول المصدر.
كما حملت اللجنة ايضا المستشار الفني في الوزارة جزءاً من المسؤولية تجاه تعطل التكييف في المحطة لعدم ابلاغه الوزارة بذلك، وقررت اللجنة ان المقاول لا يتحمل شيئاً من هذه المسؤوليات لانه قام بدوره كاملا في حدود مسؤولياته ومخاطباته للوزارة.
ومن جانبه اشار مقرر اللجنة النائب دليهي الهاجري في تصريح خاص لـ «الوطن» ان اللجنة سترفع تقريرها الى المجلس يوم الاثنين المقبل متمضنا قرارها بادانة وزارة الاشغال وتحميل المكتب الهندسي ايضا جزءاً من المسؤولية فيما قررت تبرئة المقاول المنفذ.
واوضح ان اللجنة عقدت 16 اجتماعاً واستمرت في عملها ستة اشهر وحققت مع 3 جهات رسمية هي المكتب الهندسي والمقاول المنفذ ووزارة الاشغال، وقد اجرت اللجنة تصويتا على ما توصلت اليه واوصت بالقرارات السالفة الذكر.
واوضح مصدر في اللجنة ان اعضاء اللجنة توصلوا بعد التحقيقات التي قاموا بها إلى وجود تقصير كبير من قبل وزارة الاشغال وعدم استجابة لكافة المراسلات والمخاطبات التي وجهها المقاول للوزارة يبلغها فيها وبكتب رسمية عن الاعطال والحاجة للصيانة والمتابعة لكن المسؤولين بالوزارة تقاعسوا عن الاستجابة والقيام بدورهم ومسؤولياتهم المناطة بهم حتى «وقعت الفأس في الرأس وحدثت الكارثة» على حد قول المصدر.
كما حملت اللجنة ايضا المستشار الفني في الوزارة جزءاً من المسؤولية تجاه تعطل التكييف في المحطة لعدم ابلاغه الوزارة بذلك، وقررت اللجنة ان المقاول لا يتحمل شيئاً من هذه المسؤوليات لانه قام بدوره كاملا في حدود مسؤولياته ومخاطباته للوزارة.
ومن جانبه اشار مقرر اللجنة النائب دليهي الهاجري في تصريح خاص لـ «الوطن» ان اللجنة سترفع تقريرها الى المجلس يوم الاثنين المقبل متمضنا قرارها بادانة وزارة الاشغال وتحميل المكتب الهندسي ايضا جزءاً من المسؤولية فيما قررت تبرئة المقاول المنفذ.
واوضح ان اللجنة عقدت 16 اجتماعاً واستمرت في عملها ستة اشهر وحققت مع 3 جهات رسمية هي المكتب الهندسي والمقاول المنفذ ووزارة الاشغال، وقد اجرت اللجنة تصويتا على ما توصلت اليه واوصت بالقرارات السالفة الذكر.