عودة أربعة مصريين مرحلين إلى الكويت مجددا تكشف ثغرة أمنية كبيرة في أجهزة «الداخلية»

[سلسبيل]

دخلوا من منفذ المطار بعد 48 ساعة على رحيلهم ولم يعترضهم أحد بسبب عدم إلغاء إقاماتهم



| القاهرة - من شادية الحصري - الكويت - من حسين الحربي وعبدالعزيز اليحيوح |

تمكن أربعة من المصريين المرحلين من الكويت من العودة إليها مجدداً قبل أيام، واستطاعوا الدخول بشكل عادي جداً من المطار لان اقاماتهم لم تلغ عقب عملية الابعاد، ثم استدعاهم جهاز أمن الدولة مجدداً واستجوبهم حول كيفية دخولهم وأبعدوا للمرة الثانية بعد ختم عبارة «لاغي» على اقاماتهم.

وتساءلت مصادر مسؤولة عن كيفية السماح بدخول المرحلين مجدداً وعن الاهمال الذي حصل من السلطات المعنية بعدم ختم جوازاتهم بكلمة «لاغي» للاقامة، الأمر الذي يفتح ثغرة أمنية يمكن أن يستفيد منها مثلا المبعدون على ذمة قضايا إرهابية خطيرة.

محامي المبعدين الأربعة زياد العليمي قال لـ «الراي» في اتصال هاتفي: «بالفعل عاد مجدداً الى الكويت كل من سعد عباس ومحمد عبدالفتاح وروماني شحاتة فرج الله وشقيقه عاطف، لكن السلطات رحلتهم مجدداً».

واقر عدد من المبعدين الآخرين، وأقارب للمبعدين بالعودة، وقال نورالدين علي نورالدين، وهو أيضا أحد المبعدين: «ان الذين عادوا حاولوا توضيح حقيقة موقفنا، لكن سلطات الأمن في الكويت، ختمت جوازاتهم بـ«لاغي» وأعادتهم إلى مصر من جديد».

وقال أحمد مطاوع وهو أحد المرحلين لـ «الراي»: ان 3 أو 4 عادوا مستفيدين من أن عملية الإبعاد بشأنهم لم تكن مسجلة على الكمبيوتر، وتم إبعادهم من جديد.
«الراي» هاتفت المبعد سعد عباس وهو مهندس كان يعمل في مركز سلطان فقال: «عدت في اليوم الثاني للإبعاد ومعي 3 آخرون هم محمد عبدالفتاح وروماني شحاتة ملك فرج الله وشقيقه عاطف، ودخلنا من دون أي اعتراض في المطار، وفي ظهر اليوم التالي للوصول اتصلت بنا جهة أمنية، وطلبوا منا الحضور لتوقيع تعهد بعدم معاودة النشاط».

وأضاف: «ذهبنا بالفعل، وتم حبسنا في أماكن حبس انفرادية، وفي اليوم الثالث تم إبعادنا من الكويت، بالرغم من أننا أكدنا لهم عدم صلتنا بأي شيء، وهم أيضا أكدوا لنا هذا عند الاستدعاء، وما نطلبه هو عودتنا مرة أخرى إلى أعمالنا».
وعلى الصعيد ذاته، أكد عدد من المبعدين أنهم لا علاقة لهم بالأمور السياسية، وأن عددا كبيرا منهم لا يعرفون الدكتور محمد البرادعي، وأنهم كانوا في مكان بعيد عن التظاهرة.

في الموضوع نفسه، أكدت مصادر مسؤولة ان عودة المصريين الأربعة في أقل من 48 ساعة على ترحيلهم يفتح الباب على كثير من التساؤلات المصوبة ناحية وزارة الداخلية وأجهزتها المعنية بالامر.
وأوضحت المصادر ان من ضمن الاجراءات القانونية التي تتخذ في حق المبعد عن البلاد أن تلغى إقامته أو ان يؤشر على جواز سفره بأنه مبعد، ومن ثم وضع اسمه في خانة الممنوعين من دخول البلاد.

وزادت المصادر أن مجرد إغفال هذا الامر يفتح الباب على ثغرة أمنية كبيرة، فكيف لو كان المبعدون من أصحاب السوابق وتم ترحيلهم على ذمة قضايا امنية خطيرة وعادوا مجددا؟، ثم كيف تهيأ للأربعة مجرد التفكير بالعودة إلا أن يكونوا فطنوا إلى خلو جوازات سفرهم من وجود ما يؤشر على منعهم من العودة مجددا وأن أمرهم لن ينكشف.

[موالى]

شفيهم استعجلوا بالرجعه وخربوا على انفسهم

لو ناطرين اسبوع او اسبوعين والسالفة كانت هدت كان افضل

[بركان]

أكدوا تعرضهم لـ «ظلم فادح» وناشدوا العفو والرجوع إلى أعمالهم


المصريون المرحلون للمرة الثانية رووا لـ «الراي» الحكاية: ضابط أمن كويتي أبلغنا أننا نستطيع العودة لأن إقاماتنا لم تلغ!



|القاهرة - من شادية الحصري|

أكد المصريون الأربعة المرحلون من الكويت للمرة الثانية بعد عودتهم «الثغرة الأمنية» التي تعاني منها أجهزة في وزارة الداخلية، إذ كشف أحدهم لـ «الراي» أن ضابط أمن كويتيا أبلغهم لدى ترحيلهم للمرة الاولى انه في امكانهم العودة مرة اخرى حيث ان اقاماتهم لم تلغ.

روماني شحاتة ملك فرج الله قال لـ «الراي»: «بعد ترحيلي في المرة الأولى اتصل بي مسؤولو شركة الملابس التي كنت أعمل بها في الكويت، وخيروني بين العودة إلى العمل، وبين إنهاء التعاقد معي، فأسرعت بإنهاء جميع إجراءات السفر في مصر وتوجهت إلى الكويت، ولم تصادفني أي مشكلة في المطار، ولم يعترض أحد طريقي، تخيلت أن كل مشاكلي انتهت إلى غير رجعة، وتوجهت إلى عملي يوم الاثنين الماضي».

وأضاف عبر الهاتف من محل اقامته في سوهاج: «في حوالي الساعة الثانية عشرة والنصف ظهرا، اتصل بي ضباط أمن الدولة في الكويت، وطلبوا مني الحضور مع شقيقي، وعندما استفسرت منهم عن السبب أكدوا أنهم سيأخذون علينا تعهدا بعدم المشاركة في تجمعات مستقبلا، ولكن عندما توجهت إلى مقر أمن الدولة فوجئت بوضعي في حبس انفرادي طوال اليوم، وفي اليوم التالي رُحلت للمرة الثانية إلى مصر».

أما المرحل للمرة الثانية أيضا محمد عبدالفتاح فأكد لـ «الراي» أنه وزملاءه «تعرضوا لظلم فادح، فهم ليس لهم دخل بالسياسة ولا يتحدثون فيها مطلقا»، وقال: «عند ترحيلنا في المرة الأولى أكد لي ضابط أمن كويتي إمكانية عودتي مرة أخرى، لأن إقامتي لم تلغ، وشدد على عدم وجود مشكلة بيني وبين الأمن الكويتي».
وأضاف: «عند وصولي إلى مصر تأكدت بأنني لست مطلوبا من أي جهة، لذلك قررت العودة إلى عملي في الكويت ولم تصادفني أي مشكلة في الدخول».

وقال: «في اليوم التالي اتصل بي ضباط أمن الدولة، واستفسروا مني عن بعض الأمور، ثم طلبوا مني الذهاب إليهم، فذهبت بحسن نية وفوجئت بترحيلي مع زملائي للمرة الثانية».
وأشار إلى أنه تم ختم الإقامة في مطار الكويت بختم «لاغي» حتى لا يتمكن من العودة إلى الكويت مرة أخرى، والأمر نفسه حدث مع بقية زملائه.

وشدد عبدالفتاح على تعرضه وزملائه لظلم واضح، «فالتجمع السياسي كان مقصورا على 8 أشخاص فقط، ولكن الأمن الكويتي أوقف أكثر من 30 مصريا، ورحلهم فورا، ما يعني أن أكثر من 22 تعرضوا للظلم».

أما عاطف شحاتة ملك فرج الله، وهو شقيق المبعد روماني، فأكد هو الآخر أنه لا ذنب له في ما حدث، وأنه لا علاقة له بالسياسة.

وقال لـ «الراي»: «أنا مظلوم، وتم توقيفي بلا ذنب في السالمية مع عدد آخر من المصريين، وفي تحقيقات أمن الدولة بالكويت أكدت ذلك وفي اليوم التالي تم ترحيلي، ولم يثبت اشتراكي في أي نشاط محظور في الكويت، ولست مطلوبا في مصر».

وأضاف فرج الله لـ «الراي»: «عندما تأكدت من أنني لست مدانا في أي قضايا أو مطلوبا لأي جهة في الكويت أو مصر، عقدت العزم على العودة إلى عملي في الكويت وهو ما حدث بالفعل، ولكن بمجرد وصولي وخروجي من المطار اتصل بي رجال أمن الدولة وطلبوا مني الذهاب للتوقيع على إقرارات بعدم المشاركة في تجمعات سياسية مجددا، فذهبت إليهم، وهناك وضعوني في حبس انفرادي، إلى أن تم ترحيلي للمرة الثانية وتم إلغاء إقامتي في الكويت».

وناشد فرج الله المسؤولين في الكويت السماح بعودتهم إلى عملهم «لأنهم ظُلموا ولا يوجد لهم مصدر رزق غير العمل الذي أُبعدوا عنه».